زنان در صف اعدام؛ نگاهی به ابعاد جنسیتی مجازات مرگ در ایران
ایران با ثبت دستکم ۶۱ مورد اعدام زنان در یک سال، همچنان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که زنان را اعدام میکنند؛ آماری که به گفته نسیم مقرب، فعال حقوق زنان، تنها بخشی از واقعیت پنهانشده در نظام قضایی جمهوری اسلامی است. این گفتوگو با نگاهی به رابطه میان جنسیت، خشونت ساختاری و مجازات مرگ، از زنانی میگوید که بسیاری از آنان پیش از قرار گرفتن در صف اعدام، سالها قربانی خشونت خانگی، فقر، تبعیض و بیعدالتی بودهاند.

تحصن بند زنان اوین در اعتراض به احکام اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی
اعدام زنان در ایران، اگرچه در مقایسه با مجموع اعدامها سهم کمتری دارد، اما یکی از نگرانکنندهترین ابعاد نظام مجازات مرگ در کشور به شمار میرود. آمارهای سالهای اخیر نشان میدهد که ایران نهتنها در میان معدود کشورهای جهان قرار دارد که همچنان زنان را اعدام میکند، بلکه با فاصلهای چشمگیر بیشترین تعداد اعدام زنان را در جهان به ثبت رسانده است.
با این حال، اهمیت این موضوع تنها به تعداد اعدامها محدود نمیشود؛ بلکه به مجموعهای از تبعیضهای جنسیتی، خشونتهای ساختاری و نابرابریهایی بازمیگردد که از پیش از بازداشت تا مراحل دادرسی و اجرای حکم، بر زندگی بسیاری از زنان محکوم به اعدام سایه میاندازد. در چنین شرایطی، بررسی وضعیت زنان در مواجهه با مجازات مرگ میتواند تصویری روشنتر از ابعاد انسانی و اجتماعی بحران اعدام در ایران ارائه دهد. گفتوگوی رادیو زمانه با نسیم مقرب، فعال حقوق زنان را دراینباره بشنوید:
زهرا باقریشاد ـ اجازه بدهید از آمارهای جهانی درباره اعدام شروع کنیم؛ شاید از این طریق بتوانیم تصویر روشنتر و دقیقتری از وضعیت نگرانکننده و هشداردهنده اعدامها در ایران ترسیم کنیم.
نسیم مقرب ـ اخیراً سازمان عفو بینالملل گزارش مهم سالانه خود درباره مجازات مرگ را منتشر کرده است. این نهاد بینالمللی دهههاست که هر سال گزارشی جامع درباره اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان منتشر میکند؛ گزارشهایی که تصویری روشن از روندهای جهانی، پیشرفتها و همچنین عقبگردها در زمینه لغو یا اجرای مجازات مرگ ارائه میدهند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ عفو بینالملل، تنها ۱۷ کشور جهان در طول سال گذشته مجازات اعدام را اجرا کردهاند. با این حال، ایران همچنان در صدر فهرست کشورهای مجری اعدام قرار دارد و همانند سال گذشته، پس از چین بیشترین تعداد اعدامها را به خود اختصاص داده است. درباره چین باید توجه داشت که آمار مربوط به اعدامها در این کشور محرمانه تلقی میشود و عفو بینالملل معمولاً رقم مشخصی برای آن اعلام نمیکند. با این حال، بر اساس برآوردهای موجود و جمعیت بالای این کشور، چین همچنان بیشترین تعداد اعدام در جهان را دارد.
نکته مهم اما این است که ایران از نظر نسبت اعدام به جمعیت، در جایگاهی بهمراتب نگرانکنندهتر قرار دارد. بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۵ مسئول حدود ۸۰ درصد از کل اعدامهای ثبتشده جهان بوده است. این بالاترین رقمی است که از سال ۱۹۸۱ تاکنون در گزارشهای عفو بینالملل ثبت شده و بیانگر افزایش چشمگیر و بیسابقه اجرای مجازات مرگ در ایران است.
طی سالهای اخیر، وضعیت اعدامها در ایران همواره یکی از مهمترین نگرانیهای فعالان حقوق بشر و مخالفان مجازات مرگ بوده است. متأسفانه این نگرانیها در سال گذشته نیز تأیید شد. بر اساس آمارهای موجود، دستکم یکهزار و ۱۵۹ نفر در ایران در نتیجه اجرای حکم اعدام جان خود را از دست دادهاند. تأکید بر واژه «دستکم» اهمیت زیادی دارد، زیرا بسیاری از اعدامها هرگز به صورت رسمی اعلام نمیشوند. بیش از ۴۶ درصد این اعدامها نیز به جرائم مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده است. گزارشهای منتشرشده از سوی سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که این روند در سال ۲۰۲۶ نیز با سرعتی نگرانکننده ادامه یافته است.
در بررسی این آمارها، پرسش مهمی درباره میزان دقت و اعتبار دادهها مطرح میشود. ایران در مقایسه با برخی کشورهای دیگر، از منظر امکان مستندسازی توسط سازمانهای حقوق بشری وضعیت نسبتاً بهتری دارد؛ هرچند حکومت ایران همچنان بخش قابل توجهی از اطلاعات مربوط به اعدامها را مخفی نگه میدارد. برای مثال، در مورد اعدام زنان، اگر اشتباه نکنم، در سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد موارد بهطور رسمی اعلام شدهاند. منظور از اعلام رسمی آن است که خبر اعدام در رسانههای حکومتی، روزنامهها یا صدا و سیما منتشر شده باشد.
با این حال، در برخی کشورها دسترسی به اطلاعات و امکان راستیآزمایی آمارها حتی از ایران نیز دشوارتر است. کشورهایی مانند افغانستان، فلسطین و در برخی دورهها سوریه از جمله این موارد هستند. به همین دلیل، سازمان عفو بینالملل و سایر نهادهای حقوق بشری همواره تأکید میکنند که آمارهای منتشرشده درباره ایران حداقلی است؛ یعنی تنها مواردی را در بر میگیرد که امکان مستندسازی و تأیید آنها وجود داشته است.
سازمانهای حقوق بشری سالهاست که از طریق شبکهای از خانوادهها، منابع مطلع، فعالان مدنی و حقوق بشری داخل کشور، اطلاعات مربوط به اعدامها را جمعآوری و اعتبارسنجی میکنند. با وجود این تلاشها، همواره تأکید میشود که آمارهای موجود بازتابدهنده تمام واقعیت نیستند و احتمالاً تعداد واقعی اعدامها بیش از ارقام اعلامشده است.
در گزارشهای عفو بینالملل، برخی کشورهای دیگر نیز در زمره کشورهایی قرار میگیرند که آمارهای آنها کامل و دقیق ارزیابی نمیشود. عراق، عربستان سعودی، عمان و قطر از جمله این کشورها هستند. این مسئله بهویژه در مورد اعدام زنان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در مقابل، در برخی کشورها مانند اردن و لبنان، دستکم در یک دهه گذشته، اطلاعات مربوط به اجرای احکام اعدام زنان با دقت بیشتری ثبت و منتشر شده است. این تفاوتها امکان مقایسه دقیقتر وضعیت کشورها را فراهم میکند.
اگر بخواهیم به موضوع اعدام زنان بپردازیم، تصویر بهمراتب نگرانکنندهتر میشود. بر اساس گزارشهای عفو بینالملل، در پنج سال گذشته تنها ۹ کشور جهان زنان را اعدام کردهاند. البته شمار کشورهایی که زنان را به مجازات مرگ محکوم کردهاند بیش از این تعداد است، اما تنها در ۹ کشور این احکام به اجرا درآمده است.
متأسفانه ایران با فاصلهای چشمگیر در صدر این فهرست قرار دارد. در سال گذشته، دستکم ۶۱ زن در ایران اعدام شدند. این در حالی است که عربستان سعودی در همان دوره دستکم پنج زن را اعدام کرده و در مصر و کویت نیز هر کدام یک مورد اعدام زن ثبت شده است. این ارقام نشان میدهد که فاصله ایران با سایر کشورها تا چه اندازه قابل توجه و نگرانکننده است.
علاوه بر این، تعداد اعدام زنان در ایران نسبت به سال ۲۰۲۴ تقریباً دو برابر شده است؛ افزایشی که در حوزه حقوق بشر و با توجه به ارتباط مستقیم آن با جان انسانها، یک جهش تکاندهنده محسوب میشود.
کشورهایی که طی پنج سال گذشته زنان را اعدام کردهاند عبارتاند از: ایران، عربستان سعودی، مصر، کویت، چین، عراق، یمن، سنگاپور و ایالات متحده آمریکا. در تمام این سالها، ایران در صدر این فهرست قرار داشته است.
- در اینجا یک پرسش اساسی مطرح میشود: چرا باید تمرکز ویژهای بر موضوع زنان و مجازات مرگ وجود داشته باشد؟
یکی از دلایل توجه ویژه به مسئله زنان در بحث مجازات مرگ این است که این موضوع به ایران محدود نمیشود. از سال ۲۰۲۱، به ابتکار ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ و با استناد به مجموعهای از پژوهشها، تمرکز ویژهای بر رابطه میان جنسیت و اعدام شکل گرفته است. هدف از این رویکرد، بررسی این پرسش است که زنان به عنوان یک گروه اجتماعی مشخص، هنگام مواجهه با مجازات مرگ در کشورهای مختلف جهان با چه شرایط و ویژگیهای خاصی روبهرو میشوند و جنسیت چه تأثیری بر تجربه آنان از نظام عدالت کیفری و مجازات مرگ میگذارد.
البته زنان تنها گروهی نیستند که در این نوع مطالعات مورد توجه قرار میگیرند. به طور کلی، یکی از رویکردهای رایج در تحلیل مجازات مرگ، بررسی گروههایی است که بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند. برای نمونه، پژوهشگران بررسی میکنند که محکومان به اعدام در پروندههای مواد مخدر چه ویژگیهایی دارند یا چه عوامل اجتماعی و اقتصادی آنان را در مسیر مواجهه با مجازات مرگ قرار داده است. همچنین روند قضایی طیشده برای این افراد و شرایط زندگی آنان پیش از بازداشت و محکومیت نیز مورد مطالعه قرار میگیرد.
در مورد زنان به طور کلی، یکی از مهمترین موضوعات به پروندههای قتل مربوط میشود. در بسیاری از کشورها، هنگام بررسی پرونده زنان متهم به قتل، این پرسش مطرح میشود که آیا فرد پیش از وقوع جرم قربانی خشونت بوده است یا خیر. در موارد بسیاری مشخص میشود که قتل در بستری از خشونت خانگی یا خشونت مبتنی بر جنسیت رخ داده است؛ موضوعی که در تحلیل پرونده و ارزیابی مسئولیت کیفری مورد توجه قرار میگیرد.
-زنان در ایران عمدتاً به دلیل چه جرائمی اعدام میشوند؟
در ایران نیز طی سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از زنانی که به اتهام قتل به قصاص محکوم شدهاند، در پروندههایی درگیر بودهاند که قتل در چارچوب رابطه با یک مرد و اغلب در بستر زندگی زناشویی رخ داده است. در بسیاری از این پروندهها، قتل را نمیتوان جدا از سابقه طولانی خشونت علیه زنان تحلیل کرد. به عبارت دیگر، قتل در مواردی محصول زنجیرهای از خشونتها بوده و پس از آن نیز مجازات اعدام به حلقه دیگری از همان چرخه خشونت تبدیل شده است.
به طور کلی، در میان زنان محکوم به مجازات مرگ در ایران، دو اتهام بیش از همه دیده میشود: قتل و جرائم مرتبط با مواد مخدر. افزون بر این، در سالهای اخیر شاهد صدور احکام اعدام برای برخی زنان زندانی سیاسی و عقیدتی نیز بودهایم که هر یک نیازمند بررسی جداگانه و دقیق هستند.
در پروندههای مربوط به قتل و قصاص، نکته قابل توجه آن است که بررسی سوابق بسیاری از زنان محکوم به اعدام یا زنانی که در سالهای گذشته اعدام شدهاند، الگوی مشابهی را نشان میدهد. در تعداد قابل توجهی از این پروندهها، مقتول همسر زن بوده است و مجموعهای از عوامل و شرایط پیشین، زمینه وقوع جرم را فراهم کردهاند. ازدواج در سنین پایین، ازدواج اجباری، خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی، خشونت فیزیکی و روانی و همچنین محرومیت از حق طلاق، از جمله عواملی هستند که بارها در زندگی این زنان مشاهده شدهاند.
به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران و فعالان حقوق زنان تأکید میکنند که تحلیل پروندههای زنان محکوم به اعدام بدون توجه به زمینههای اجتماعی و ساختارهای خشونتآمیز حاکم بر زندگی آنان، تصویری ناقص از واقعیت ارائه خواهد داد. درک این زمینهها برای فهم چرایی حضور زنان در صف محکومان به اعدام و ارزیابی عادلانهتر این پروندهها ضروری است.
-آیا در امر «صدور حکم اعدام» هم برای زنان در مقایسه با مردان روندی تبعیضآمیز وجود دارد؟ این تبعیض آیا در سایر مراحل هم دیده میشود؟ مثلا دسترسی به وکیل، رضایت گرفتن از خانواده مقتول و سایر موارد.
یک نکته مهم که باید به آن اشاره کرد این است که در موضوع زنان و مجازات مرگ، خشونت و تبعیض صرفاً به نوع اتهام یا جرم محدود نمیشود. این تبعیضها در تمام مراحل آنچه میتوان «فرآیند عدالت» نامید، از زمان بازداشت تا روند دادرسی و صدور حکم، خود را نشان میدهند.
شهادتها و روایتهای متعددی از زنانی که اعدام شدهاند یا در معرض حکم اعدام قرار داشتهاند، نشان میدهد که در بسیاری از موارد از ناآگاهی آنان نسبت به حقوق قانونیشان سوءاستفاده شده است. برای مثال، برخی زنان روایت کردهاند که به آنان گفته شده اگر مسئولیت جرم را بپذیرند، به دلیل زن بودن اعدام نخواهند شد؛ ادعایی که در عمل نادرست بوده است.
زنان همچنین در مراحل بازجویی و بازداشت با اشکال خاصی از آسیبپذیری مواجه هستند. شکنجههای مبتنی بر جنسیت، تهدیدهای جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیتی از جمله عواملی هستند که آنان را در موقعیتی آسیبپذیرتر نسبت به بسیاری از متهمان مرد قرار میدهد. افزون بر این، بسیاری از زنان به دلیل محدودیتهای اقتصادی از دسترسی به وکلای کارآمد و متخصص محروم میمانند؛ وکلایی که بتوانند شرایط زندگی آنان، سابقه خشونتهای اعمالشده علیه آنان و زمینههای وقوع جرم را بهدرستی در دادگاه مطرح کنند.
این تبعیضها در روند دادرسی نیز ادامه پیدا میکند. در نظامی که قوانین آن بر پایه ساختارهای مردسالارانه شکل گرفته است، زنان در بسیاری از موارد نه تنها بابت اتهام مطرحشده در پرونده، بلکه بر اساس کلیشههای جنسیتی نیز مورد قضاوت قرار میگیرند. به بیان دیگر، آنان صرفاً به عنوان متهم محاکمه نمیشوند، بلکه گاه در جایگاه «زن بد»، «همسر خیانتکار»، «مادر نامناسب» یا «مادر بیعاطفه» نیز مورد داوری قرار میگیرند.
در ادامه این روند، بسیاری از زنان حمایت عاطفی و اجتماعی خانوادههای خود را از دست میدهند و حتی امکان پیگیری مؤثر پرونده برای آنان کاهش مییابد. رسانهها نیز در موارد زیادی با بازتولید کلیشههای جنسیتی به این وضعیت دامن میزنند. نحوه روایت پروندهها در صفحات حوادث، واژگان بهکاررفته برای توصیف زنان متهم و تمرکز بر قضاوتهای اخلاقی به جای بررسی زمینههای اجتماعی و حقوقی پرونده، نمونههایی از این سوگیریها هستند.
مجموعه این عوامل نشان میدهد که چرا در کنار توجه به مسئله اعدام به طور کلی در ایران، لازم است تمرکز ویژهای نیز بر وضعیت گروههایی همچون زنان وجود داشته باشد؛ گروههایی که علاوه بر مواجهه با مجازات مرگ، با اشکال دیگری از تبعیض و خشونت نیز روبهرو هستند.
-درباره آمار دقیق درباره تعداد زنانی که حکم اعدام گرفتهاند هم آیا روندی تبعیضآمیز وجود دارد؟
این موضوع خودش یکی از نگرانیهای جدی در حوزه حقوق بشر به شمار میرود. در سطح جهانی، آمار افراد در معرض اجرای حکم اعدام از جمله شاخصهای مهم برای ارزیابی وضعیت مجازات مرگ محسوب میشود. هرچه اطلاعات دقیقتر و شفافتری در دسترس باشد، امکان رصد روندها، شناسایی خطرها و اعمال فشار برای جلوگیری از اجرای احکام افزایش مییابد.
اعدام تنها زندگی فرد محکوم را تحت تأثیر قرار نمیدهد. کسانی که در صف اعدام قرار دارند، افرادی که با خطر صدور چنین حکمی مواجهاند و همچنین خانوادهها و نزدیکان آنان، همگی از پیامدهای روانی، اجتماعی و اقتصادی این روند آسیب میبینند. تهدید به اعدام، صدور حکم و اجرای آن، حلقه گستردهای از افراد را در معرض آسیب قرار میدهد.
در مورد زنان زندانی سیاسی و عقیدتی نیز آمارهای موجود محدود و حداقلی است. با این حال، گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که دستکم دو زن بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه، بیتا همتی و مریم هودوند، با حکم اعدام مواجه شدهاند. همچنین درباره دو زن دیگر، محبوبه شعبانی و حدیثه مرواری، نگرانیهایی جدی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام وجود دارد؛ زیرا اتهامهای مطرحشده علیه آنان، از جمله «سبالنبی» و «محاربه»، از جمله اتهاماتی هستند که میتوانند مجازات مرگ را در پی داشته باشند.
در میان زنانی که پیشتر نیز با حکم اعدام مواجه شدهاند، نامهایی چون زهرا شهبازی تبریزی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی همچنان مطرح است. هرچند حکم اعدام برخی از این افراد در مقاطعی نقض یا برای رسیدگی مجدد ارجاع شده است، اما با توجه به روندهای قضایی موجود، نگرانیها درباره سرنوشت آنان همچنان پابرجاست. در نهایت، تداوم مستندسازی، اطلاعرسانی و جلب توجه افکار عمومی به وضعیت زنان در معرض مجازات مرگ، یکی از مهمترین ابزارها برای مقابله با گسترش این مجازات و کاهش خطراتی است که جان انسانها را تهدید میکند.
*این مصاحبه توسط زهرا باقریشاد انجام شده و متن را نیز او نوشته است.



نظرها
نظری وجود ندارد.