تحریمها و تأثیرات آنها
فشار سیاست تحریمی مستقیم و غیرمستقیم به مردم کشور زیر تحریم منتقل میشود. پیامد دیگر آن شکافی است که در جهان ایجاد کرده و به جای بالا گرفتن اقتدار دلار و غرب، باعث تضعیف آن شده است. بررسی این پدیده از دید سردبیر لوموند دیپلماتیک.
بخش اقتصاد
جنگ همواره ممکن نیست، اما تحریم همواره ممکن است. تحریم، تحریم، تحریم. سیاست خارجی واشتنگتن سالهاست که بر پایهٔ یک فرمول تکراری پیش میرود: مسدود کردن شریانهای اقتصادی، انزوای مالی و وضع تحریمهای ثانویه علیه هر کشور یا شرکتی که با خطمشی واشنگتن همسو نباشد. برای دههها، نظام بینالملل به دلیل وابستگی شدید به دلار و ترس از حذف شدن از چرخههای مالی جهانی، تن به این زورگویی داده بود. اما روند تحولات نشان میدهد که این ابزار تهاجمی، کارکرد خود را از دست داده و هرچه میگذرد، بیفایده بودن و حتی پدیدار شدن اثرات معکوس تحریمهای زنجیرهای آمریکا آشکارتر میشود.
در کشوری چون ایران که از نظر میزان فشار دمافزون تحریمهای آمریکا بر آن مثالزدنی است، مردم هر روز با گرفتاری بیشتر در چنبره فقر شاهد نحوه تأثیر تحریمها هستند. تحریمها ظاهرا علیه رژیم وضع شدهاند، اما فشار آنها مستقیم و غیرمستقیم به مردم منتقل میشود. از سوی دیگر تلاش برای دور زدن تحریمها، به خاطر گسترش بخش اقتصاد پنهان، فساد ایجاد میکند، چیزی که باز دودش به چشم مردم میرود.
در جهان، در سطح مراکز سیاسی و اقتصادی، بحثی در مورد تأثیرهای سیاست تحریمگرا درگرفته که مستقیما متمرکز بر وضع و حال مردمی که فشار به آنها منتقل میشود نیست، و بیشتر در آنها نگرانی از هزینه و پیامد ساخت یک نظام ملی موازی به چشم میخورد.
منتقدان نظام تکقطبی استدلال میکنند که استفادهٔ بیش از حد و تسلیحاتی (Weaponization) از دلار، کشورهای قدرتمند بلوک شرق و جنوب جهانی را به این نتیجه رسانده که هزینهٔ تسلیم شدن در برابر تحریمها، اکنون بسیار بیشتر از هزینهٔ ساخت یک نظام مالی موازی است. در مقابل، برخی ناظران غربی همچنان بر حفظ این اهرم اصرار دارند، هرچند اعتراف میکنند که کارایی آن به شدت سقوط کرده است.
مقالهای که در زیر فشرده آن را میخوانید، برگرفته از نشریهٔ لوموند دیپلماتیک است. مقاله با عنوان اصلی «وقتی تحریمها دیگر کارساز نیستند» به قلم بنوآ برویل (Benoît Bréville)، مدیرمسئول این نشریه است. برویل روی گسلی دست میگذارد که مدام بر عمق و پهنایش افزوده میشود. او با بررسی اقدام اخیر وزارت خزانهداری آمریکا در تحریم پنج پالایشگاه چینی به اتهام خرید نفت از ایران، نشان میدهد که چرا این بار «نقشه واشنگتن» طبق برنامه پیش نرفت. پکن برخلاف گذشته به اعتراضات لفظی بسنده نکرد، بلکه اعلام کرد دادگاههایش هر شرکتی را که از تحریمهای آمریکا تبعیت کند، تحت تعقیب قرار میدهند.
آنچنان که در مقاله لوموند آمده در دنیای درهمتنیدهٔ امروز، زنجیرههای تامین و جریانهای انرژی آسیایی چنان به یکدیگر گره خوردهاند که تحریم یک بخش، کل سیستم تولید جهانی را فلج میکند. در این فضا، چین با اتکا به سیستمهای پرداخت فرامرزی جدید، تسویه حسابهای نفتی با یوآن و ارزهای دیجیتال، به این باور رسیده است که دوران فرمانروایی بیچونوچرای آمریکا بر تجارت جهانی به پایان رسیده و تحریمها، بیش از آنکه ابزار تسلیم باشند، به کاتالیزورهایی برای فروپاشی هژمونی دلار تبدیل شدهاند.
لوموند: ناکارآمدی تحریمها
وزارت خزانهداری ایالات متحده در ۲۴ آوریل [۲۰۲۶]، پس از متهم کردن پنج پالایشگاه چینی به خرید نفت از ایران، آنها را به فهرست مدام در حال گسترشِ شرکتهای تحت تحریم خود اضافه کرد. در ظاهر، این اقدام پدیدهای کاملاً روتین و همیشگی به نظر میرسید. برای دههها، واشنگتن این حق را برای خود قائل بوده است که تعیین کند چه کسی مجاز به تجارت با بقیه جهان است و دیگران نیز از ترس حذف شدن از سیستم مالی بینالمللیِ گرهخورده به دلار، در برابر این قلدری تسلیم شدهاند.
اما این بار، اوضاع طبق برنامه پیش نرفت. پکن که پیش از این خود را به اعتراضات لفظی و راهحلهای پنهانی محدود کرده بود، این تحریمها را پس زد و اعلام کرد که دادگاههای چین هر شرکتی را که از این تحریمها تبعیت کند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند داد. چین موضع خود را با استناد به نیاز به «حفظ حاکمیت، امنیت و منافع توسعهای کشور» توجیه کرد؛ به عبارت دیگر: برای جلوگیری از اینکه تحریمهای آمریکا جریانهای انرژی را که اکنون برای اقتصاد منطقه حیاتی شدهاند، مختل کند.
پالایشگاههای هدفگذاریشده، بنزین و سوخت جت چندین کشور را تامین میکنند. قرار دادن آنها در لیست سیاه، زنجیرههای تامین قارهای را تضعیف میکند که خود مانند یک سیستم تولید یکپارچه و وسیع عمل میکند. در این شبکهٔ درهمتنیده و متقابل، اختلال طولانیمدت در جریانهای انرژی — که پیش از این نیز به دلیل تنشها در اطراف تنگه هرمز ضعیف شده است — میتواند به سرعت کل دستگاه تولید را به هم بریزد.
در مواجهه با این ریسک، پکن لحن خود را تندتر کرده است؛ بهویژه اکنون که ابزارهایی برای کاهش اثرات تحریمهای مالی آمریکا در اختیار دارد: یک سیستم پرداخت فرامرزی، استفادهٔ روزافزون از تسویه حسابهای مبتنی بر یوآن در تجارت نفت، توافقهایی میان بانکهای مرکزی و پروژههای مربوط به ارزهای دیجیتال.
یک جنگ قدرت با ایالات متحده اکنون کمهزینهتر از اختلال طولانیمدت در جریانهای تجاری است. این رخداد، ضربهٔ دیگری به سیاست تحریممحور وارد میکند؛ سیاستی که هر روز بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار میگیرد و کمتر از همیشه کارایی خود را نشان میدهد.
یک تحلیلگر در ۱۶ مه با لحنی پیروزمندانه و شاید تا حدی زودهنگام نوشت: «دوران زمامداری که در آن واشنگتن میتوانست به سادگی فرمان دهد که جهان با چه کسی میتواند و با چه کسی نمیتواند تجارت کند و انتظار پذیرش آن را داشته باشد، رو به پایان است.» آنچه هنوز باید منتظر ماند و دید، این است که چین خود قصد دارد چه نوع نظم اقتصادی را تثبیت و تحکیم کند.
چین با اروپا هم در افتاده است: برنامهای که از سوی کمیسیون اروپا به عنوان پادزهری برای تضعیف اقتصاد صنعتی اتحادیه اروپا تنظیم شده، حمایتهای عمومی از صنایع را مشروط به استفاده از قطعات ساخت داخل و انتقال فناوری، بهویژه در بخشهای باتری، خودروهای الکتریکی و پانلهای خورشیدی میکند. پکن بلافاصله این اقدام را به عنوان لغزش به سمت «حمایتگرایی» محکوم کرد و گفت که برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی است. دولت چین هشدار داد: «اگر اتحادیه اروپا به پیشبرد این قانون ادامه دهد و از این طریق به منافع شرکتهای چینی آسیب برساند، چین چارهای جز اتخاذ اقدامات متقابل نخواهد داشت.»
بنابراین، پکن در به چالش کشیدن هژمونی ایالات متحده، از تداوم نظمی در تجارت آزاد دفاع میکند که واشنگتن خود سالها خطوط کلی آن را تعریف کرده بود، و در عین حال همان منطق را به کار میگیرد: در تجارت جهانی، قوانین اهمیت کمتری نسبت به قدرت کسانی دارند که آنها را وضع میکنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.