اخراج دسته‌جمعی نزدیک به ۲۰۰۰ کارگر معدن «ایشیکلار» در پی خصوصی‌سازی ناگهانی

در پی نهایی شدن فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری ناگهانی امتیاز معدن زغال‌سنگ «ایشیکلار» (Işıklar) در منطقه سوما به بخش خصوصی، موج سنگینی از نگرانی و اعتراض جامعه کارگری ترکیه را فراگرفت.

مدیریت شرکت نیمه‌دولتی «یِنی آنادولو» (Yeni Anadolu Madencilik) با صدور احکامی ناگهانی، قرارداد کاری ۱۳۶۱ کارگر رسمی را به صورت دسته‌جمعی فسخ کرد؛ اقدامی که با احتساب نیروهای پیمانکاری، بیش از ۲۰۰۰ معدنچی را تا تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۹ تیر ۱۴۰۵) خانه‌نشین خواهد کرد.

خصوصی‌سازی از در پشتی

این تعدیل نیروی گسترده پس از آن رخ داد که شرکت نیمه‌دولتی «ینی آنادولو» به بهانه‌های فنی و عدم توانایی مالی، این معدنِ واجد ذخایر ارزشمند را به شرکت دولتی ذغال‌سنگ ترکیه (TKİ) بازگرداند. بلافاصله و در یک فرآیند شتاب‌زده در تاریخ ۸ مه ۲۰۲۶ (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)، قرارداد انتقال امتیاز و «فروش مجوز» میان شرکت دولتی TKİ و شرکت خصوصی Soma Kartal Kömür İşletmeleri AŞ با پرداختی اولیه به مبلغ ۴۸.۶ میلیون لیر امضا شد.

فعالان کارگری شیوه واگذاری سهام معدن بدون مناقصه شفاف را نوعی «خصوصی‌سازی از درِ پشتی» و به ضرر منافع ملی و کارگران توصیف کرده‌اند.

شرکت «ینی آنادولو» در بیانیه رسمی خود اعلام کرده است که این تعطیلی و فسخ قراردادها یک «ضرورت قانونی و اقتصادی» ناشی از پایان قراردادِ رانتِ معدن است و تمامی حقوق قانونی و حق سنوات کارگران را به صورت یک‌جا و نقدی پرداخت خواهد کرد.

اتحادیه مستقل معدنچیان» (Bağımsız Maden-İş) با رد رویه «جلسات میانجی‌گری فردی»، کارفرما را به تلاش برای تضعیف همبستگی کارگران متهم کرد. نمایندگان کارگری تاکید کردند که خواسته اصلی آن‌ها اخراج کارگران نیست، بلکه «انتقال کامل و بدون قید و شرط تمام ۱۳۰۰ کارگر به شرکت جدید با حفظ تمامی حقوق صنفی» است و در صورت عدم پذیرش، طرح اعتراضات میدانی و اعتصاب گسترده کلید خواهد خورد.

۱۲ سال پس از فاجعه سوما

این اخراج‌ها در منطقه‌ای رخ می‌دهد که هنوز زخم‌های فاجعه مه‌ ۲۰۱۴ سوما (مرگبارترین حادثه تاریخ معدن ترکیه با ۳۰۱ کشته) التیام نیافته است.

معدن ایشیکلار در زمان آن انفجار بزرگ، متعلق به همان هلدینگِ مقصر در فاجعه (Soma Kömür İşletmeleri AŞ) بود و پس از حادثه به دلیل نقض شدید اصول ایمنی موقتاً پلمب شد.

پس از آن فاجعه ملی، دولت مالکیت معدن را برای تضمین امنیت شغلی و جانی به بخش نیمه‌دولتی واگذار کرد؛ اما اکنون واگذاری دوباره آن به بخش خصوصی در مه ۲۰۲۶، به عنوان بازگشت به همان ساختار سرمایه‌داریِ خطرساز گذشته تلقی می‌شود.