ارتش بولیوی مأمور سرکوب اعتراضات مردمی علیه اصلاحات اقتصادی دولت شد
اعتراض به گرانی، کمبود سوخت و سیاستهای دولت محافظهکار، بومیان و کشاورزان بولیوی را به خیابانها کشانده و شریانهای حیاتی این کشور را فلج کرده است.
بخش خبر
یک کاروان پلیس پس از اعلام وضعیت اضطراری توسط رودریگو پاز، رئیسجمهور بولیوی، پس از ۵۰ روز محاصره، در شهر الآلتو بولیوی یکی از بزرگراههای اصلی را پاکسازی میکند ـ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ ـ عکس از خبرگزاری آناتولی که در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار داده است.
رودریگو پاز، رئیسجمهور بولیوی شنبه ۳۰ خرداد / ۲۰ ژوئن با اعلام وضعیت فوقالعاده، نیروهای ارتش و بولدوزرها را برای تخریب و پاکسازی موانع جادهای روانه میدان کرد؛ راهبندانهایی که توسط معترضان ضدحکومتی ایجاد شده و کشور را بهحالت تعطیل و فلج کامل درآورده است.
بیش از شش هفته است که اتحادیهها، گروههای بومی و کشاورزانِ کوکا در شهرهای مختلف دست به راهپیمایی زده و با استفاده از سنگ و آجر، تنه درختان و پسماندها، جادههای سراسر کشور را در اعتراض به دولت محافظهکار مسدود کردهاند.
در پی این اعتراضات، شهرهای بزرگ کشور با کمبود شدید سوخت، مواد غذایی و دارو مواجه شدهاند و اقتصاد بولیوی متحمل خسارتی چند میلیارد دلاری شده است. این ناآرامیها اکنون بقای نخستین دولت غیرسوسیالیست بولیوی در دو دهه گذشته را بهشدت تهدید میکند.
رئیسجمهور بولیوی، در یک سخنرانی تلویزیونی که پیش از طلوع آفتاب پخش شد، به معترضان هشدار داد که برای پایان دادن به این بحران، با «تمام اقتدار قانون» روبهرو خواهند شد. او یک دوره ۹۰ روزه وضعیت فوقالعاده اعلام کرد؛ حکمی که حق اعتراض را سلب کرده و به ارتش اجازه میدهد در امور امنیتی داخلی مداخله کند.
ساعاتی پس از این سخنرانی، خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در شهر الآلتو جوخههایی از سربازان و پلیسهای مسلح را در قالب یک کاروان نظامی مشاهده کردند که بههمراه بولدوزرها برای پاکسازی موانع جادهای حرکت میکردند.
در شهر مجاور، لاپاز (پایتخت)، نیروهای دژبان ارتش و پرسنل نیروی دریایی از کاخ ریاستجمهوری محافظت میکردند و یگانهای تکاور پلیس در میدانهای اصلی شهر مستقر شده بودند.
پاز در پیامی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، نوشت: «مردم بولیوی نمیتوانند بیش از این گروگانِ راهبندانهایی باشند که آنها را از کار، تحصیل، خدمات درمانی، تأمین مایحتاج و آوردن غذا به خانههایشان محروم میکند. هدف از این وضعیت فوقالعاده سلب زندگی عادی نیست، بلکه بازگرداندن آن است.»
معترضان خواهان آن هستند که پاز از اصلاحات اقتصادی لیبرال خود دست بکشد و کمتر از یک سال پس از انتخاب شدنش، از سمت خود استعفا دهد.
این رئیسجمهور ۵۸ ساله پیش از این سیگنالهایی مبنی بر آمادگی برای مذاکره فرستاده بود و در اوایل هفته جاری با یکی از اتحادیههای کارگری بزرگ کشور برای پایان دادن به بحران به توافق رسید. طبق این توافق، «اتحادیه مرکزی کارگران بولیوی» در ازای تعهد دولت به عدم خصوصیسازی شرکتهای دولتی و ادامه گفتوگوها، موافقت کرد که به اعتراضات خود پایان دهد.
با این حال، برخی از گروههای بومی عهد کردهاند که به مبارزه خود ادامه دهند و هنوز بیش از ۴۰ مانع جادهای اصلی در سراسر کشور پابرجا است.
اما در مقابل، بخش دیگری از مردم بولیوی بیصبرانه منتظر پایان یافتن این آشفتگیها هستند.
رئیسجمهور بولیوی «نارکوتروریستها» (تروریستهای قاچاقچی مواد مخدر) و بهویژه ایوو مورالس، رئیسجمهور سابق را عامل و محرک اصلی این اعتراضات و مسدودسازی جادهها دانسته است.
مورالس، رهبر چپگرا، چهره شاخص بومیان و کشاورز سابق کوکا، از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ رئیسجمهور بولیوی بود. او در حال حاضر مخفی شده و با اتهام قاچاق یک کودک (کودکربایی/قاچاق انسان) روبهرو است؛ اتهامی که مورالس آن را رد میکند.
پایگاه قدرتمند مورالس منطقه چاپاره در مرکز بولیوی است که اکنون به یک نقطه بحرانی و مستعد درگیری تبدیل شده است. او توسط هزاران تن از حامیان بومی خود محافظت میشود که تاکنون مانع بازداشتاش توسط پلیس شدهاند.
مارکو آنتونیو اوویدو، وزیر کشور بولیوی، روز شنبه احتمال اجرای عملیات برای دستگیری رهبر سابق را رد نکرد. او با تأکید بر اینکه مورالس باید در پیشگاه قانون پازخگو باشد، گفت: «نیروهای امنیتی هر زمان که لازم باشد و در موقعیت مناسب، عملیات مقتضی را انجام خواهند داد.»
مورالس نیز بهتازگی از مخفیگاه خود به خبرگزاری فرانسه گفت که مردم بولیوی علیه یک دولت محافظهکار دست به شورش زدهاند که «کاملاً مطیع و تسلیم» ایالات متحده آمریکا است.
اعتراضات اخیر در بولیوی ریشه در مجموعهای از مشکلات اقتصادی و سیاسی دارد که در سالهای اخیر تشدید شدهاند. این کشور با کمبود ارز خارجی، کاهش ذخایر دلاری، مشکلات تأمین سوخت و افزایش هزینههای زندگی روبهرو شده است. بسیاری از شهروندان احساس میکنند که قدرت خریدشان کاهش یافته و دولت نتوانسته راهحل مؤثری برای بحران اقتصادی ارائه دهد. کمبود سوخت و افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز نارضایتی عمومی را بیشتر کرده است.
در کنار این مشکلات اقتصادی، اختلافات سیاسی نیز نقش مهمی در گسترش اعتراضات داشته است. بخشی از معترضان از حامیان رئیسجمهور پیشین، اوو مورالس، هستند و میان او و دولت کنونی رقابت و تنش سیاسی شدیدی وجود دارد. دولت برخی از اعتراضات و راهبندانها را به تلاشهای سیاسی مخالفان نسبت میدهد، در حالی که معترضان تأکید میکنند که علت اصلی حضورشان در خیابانها شرایط دشوار اقتصادی است.
موضوع خصوصیسازی نیز به یکی از محورهای مهم بحث تبدیل شده است. دولت برای مقابله با بحران مالی و کاهش فشار بر بودجه عمومی به اصلاحات اقتصادی و کاهش نقش دولت در برخی بخشها فکر میکند. از دید دولت، جذب سرمایهگذاری خصوصی و کاهش یارانههای پرهزینه میتواند به ثبات اقتصادی کمک کند. اما بسیاری از مخالفان نگراناند که چنین سیاستهایی به افزایش قیمت خدمات عمومی، تضعیف حمایتهای اجتماعی و واگذاری کنترل بخشهای مهم اقتصاد به شرکتهای خصوصی یا خارجی منجر شود.
این نگرانیها در بولیوی سابقهای تاریخی دارند. بسیاری از مردم هنوز تجربه اعتراضات گسترده علیه خصوصیسازی آب و گاز در دهههای گذشته را به یاد دارند؛ بهویژه رویداد معروف «جنگ آب کوچابامبا» در سال ۲۰۰۰ که به نمادی از مخالفت با خصوصیسازی تبدیل شد. در آن زمان، واگذاری مدیریت آب شهری به یک شرکت خصوصی موجب افزایش شدید قیمت آب شد و اعتراضات گستردهای را در پی داشت. به همین دلیل، هرگونه سخن از واگذاری داراییهای عمومی یا کاهش نقش دولت در اقتصاد با حساسیت زیادی دنبال میشود.
بحران اقتصادی، افزایش هزینههای زندگی، کمبود سوخت، رقابتهای سیاسی و نگرانی از خصوصیسازی همگی در شکلگیری و تداوم این ناآرامیها نقش دارند. بسیاری از معترضان معتقدند که سیاستهای اقتصادی جدید ممکن است فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد کند، در حالی که دولت استدلال میکند که بدون اصلاحات ساختاری، عبور از بحران اقتصادی ممکن نخواهد بود.
نظرها
نظری وجود ندارد.