گواهینامه موتورسواری زنان؛ تفاوت وعده‌های رسمی و واقعیت خیابان

در بحبوحه روزهای پس از رویدادهای ناگوار دی‌ماه که کشور همچنان در شوک و حیرت به سر می‌برد، در بهمن ۱۴۰۴ پیامکی سراسری از سرشماره‌ی اطلاع‌رسانی‌های رسمی دولت به تلفن همراه شهروندان با این مضمون ارسال شد: «معاون رئیس‌جمهور در امور زنان اعلام کرد صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان نهایی شده و فرایند اجرایی آن در روزهای آینده آغاز می‌شود.» این البته وعده‌ای بود که با آغاز جنگ به تعویق افتاد و خبری از آن نبود، تا اینکه دوباره زهرا بهروز آذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان، روز چهارشنبه بیستم خرداد در حاشیه‌ی رویدادی در تالار وحدت اظهار کرد کمتر از یک ماه دیگر صدور گواهینامه زنان آغاز خواهد شد. او اعلام کرد ابتدا گواهینامه برای مربیان زن صادر می‌شود که از میان زنان فعال در فدراسیون‌ها و هیئت‌های موتورسواری انتخاب خواهند شد و پس از آن صدور گواهینامه برای سایر بانوان نیز مانند مردان از ۱۸ سالگی امکان‌پذیر می‌شود. کمی بعد، تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، نیز اعلام کرد که صدور گواهینامه‌ی زنان در آستانه‌ی اجرایی شدن است و این نهاد منتظر ابلاغیه‌ی قانونی آن است.

در سال‌های اخیر، با وجود محدودیت قانونی صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان، حضور زنان موتورسوار در خیابان‌های شهرها به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. تصویر زنانی که با موتورسیکلت‌ها و اسکوترهایی با رنگ‌های شاد در سطح شهر تردد می‌کنند، دیگر پدیده‌ای غیرمعمول نیست. استفاده گسترده از کلاه ایمنی و توجه به اصول ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی توسط اغلب زنان، به باور بسیاری از شهروندان، نشان‌دهنده پایبندی آنان به مقررات رانندگی است. زنان بسیاری نیز در رشته‌های مختلف موتورسواری از جمله موتورکراس، مسابقات پیست و موتورسواری تفریحی فعالیت دارند و حتی در برخی رقابت‌های رسمی حضور پیدا کرده‌اند. با این حال، نبود امکان دریافت گواهینامه موتورسواری برای زنان، سال‌ها بخشی از فعالیت آنان را با محدودیت‌های حقوقی و اجرایی روبه‌رو کرده بود.

این محدودیت‌ها بارها خبرساز شده بودند. یکی از نمونه‌های شناخته‌شده، ماجرای توقیف موتورسیکلت یکی از زنان روزنامه‌نگار و فیلم‌ساز بود که تصویری از برگه جریمه خود را منتشر کرد و نوشت پلیس موتورسیکلتش را به دلیل «راکب نسوان بودن» توقیف کرده است. او روایت کرد که با وجود ارائه مدارک موتور، کلاه ایمنی و گواهینامه بین‌المللی، مأمور راهنمایی و رانندگی دلیل برخورد را صرفاً زن بودن او عنوان کرده است. با این حال، موتورسواری زنان در قوانین ایران به‌صراحت جرم‌انگاری نشده و هیچ ماده قانونی مشخصی آن را ممنوع اعلام نکرده است. این وضعیت نوعی خلأ حقوقی ایجاد کرده بود؛ از یک سو قانون، رانندگی زنان با موتورسیکلت را جرم نمی‌دانست و از سوی دیگر، امکان دریافت گواهینامه موتورسواری برای زنان وجود نداشت. در نتیجه، زنان موتورسوار سال‌ها در شرایطی قرار داشتند که نه فعالیتشان به‌طور رسمی ممنوع بود و نه امکان قانونی برای اخذ مجوز رانندگی در اختیار داشتند. استدلال‌های مطرح‌شده درباره ممنوعیت موتورسواری زنان، به‌ویژه از منظر شرعی نیز همواره با انتقادهایی مواجه بود. منتقدان می‌پرسیدند اگر حضور زنان به‌عنوان راکب بر روی موتورسیکلت به‌خودی‌خود مسئله‌ساز نیست، چرا همان زنان هنگام قرار گرفتن در جایگاه راننده با محدودیت روبه‌رو می‌شوند؛ تناقضی که سال‌ها یکی از محورهای اصلی بحث درباره حق موتورسواری زنان بود.

وقتی از «ال»، یکی از زنانی که سال‌هاست با موتورسیکلت در خیابان‌های شهر رفت‌وآمد می‌کند، درباره اجرایی شدن صدور گواهینامه برای زنان پرسیدم، با بی‌تفاوتی پاسخ داد:

او یکی از زنانی بود که چند سال پیش، همراه با گروهی از موتورسواران زن، تلاش کرد از طریق پیگیری‌های حقوقی و با کمک وکیل، مسیر دریافت گواهینامه موتورسواری برای زنان را هموار کند، اما آن تلاش‌ها و کمپین حقوقی به نتیجه نرسید. با این حال، او عضو یک گروه واتس‌اپی بود که دست‌کم ۳۰۰ زن موتورسوار دیگر نیز در آن حضور داشتند؛ گروهی که اعضایش به یکدیگر درباره محل استقرار مأموران پلیس در نقاط مختلف شهر اطلاع می‌دادند. او با یادآوری آن روزها می‌گوید:

از او پرسیدم آیا این به معنای آن است که در صورت اجرایی شدن این طرح، برای دریافت گواهینامه اقدام نخواهد کرد؟ کمی مکث کرد و گفت: «شاید اگر مجبور باشم این کار را بکنم؛ اما راستش دیگر اشتیاقی برای گرفتن گواهینامه ندارم.»

اما مخالفت با موتورسواری زنان تنها به موانع اداری و قانونی محدود نمی‌شود. برخی مراجع تقلید نیز در سال‌های گذشته با استناد به ملاحظات شرعی، موتورسواری زنان در معابر عمومی را محل اشکال دانسته‌اند. از جمله آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی که در پاسخ به استفتایی، موتورسواری زنان را در «محیط‌های مخصوص بانوان» مجاز دانسته بود؛ موضعی که به‌طور ضمنی مخالفت با حضور زنان موتورسوار در فضای عمومی تلقی می‌شود. هنوز مشخص نیست دولت چگونه توانسته بر موانع و مخالفت‌های شرعی موجود غلبه کند و نظر نهادها و چهره‌های مذهبی مخالف را جلب کند. همچنین روشن نیست در صورت ادامه مخالفت‌ها، چه سازوکاری برای اجرای این تصمیم و مواجهه با جریان‌هایی که با صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان مخالف هستند، در نظر گرفته شده است؛ از جمله کارزاری با عنوان «درخواست لغو لایحه دولت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان» با بیش از ۵۶ هزار امضا که در بخشی از متن آن آمده بود:

مخالفان صدور گواهینامه برای زنان همچنین با اشاره به تفاوت‌های جسمانی و روحی زنان و مردان، مدعی شده بودند که «اجازه دادن به زنان برای رانندگی با موتورسیکلت، باعث رکود فرهنگی بیشتر در کشور ما خواهد شد.»

مسئله موتورسواری زنان تنها به موانع قانونی یا شرعی محدود نمی‌شود. بخشی از چالش زنان موتورسوار به مقاومت‌های فرهنگی و اجتماعی در برابر حضور آنان در فضاهای عمومی بازمی‌گردد. یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس در توصیف تجربه خود نوشته است:

این نوع برخوردها با زنان موتورسوار نشان می‌دهد که حتی در صورت اجرایی شدن صدور گواهینامه، ابهام‌های مهمی باقی می‌ماند؛ از جمله این‌که در ساختاری که نهادهای قضایی و انتظامی آن عمدتاً مردانه‌اند، زنان در صورت مواجهه با تبعیض، آزار یا رفتارهای مبتنی بر جنسیت چگونه خواهند توانست حق خود را اثبات کنند و آیا پلیس و دستگاه قضایی در عمل از آنان در برابر چنین برخوردهایی حمایت خواهند کرد یا خیر.

با این حال، به نظر می‌رسد اصرار زنان بر حضور در فضاهای عمومی و استفاده از حق خود برای تردد در شهر، سرانجام دولت را وادار به عقب‌نشینی کرده است. آنچه امروز در قالب تلاش برای قانونی‌کردن صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان مطرح می‌شود، در واقع پذیرش واقعیتی است که سال‌ها پیش در خیابان‌ها شکل گرفته بود؛ واقعیتی که حکومت برای محدود کردن و مقابله با آن هزینه‌های بسیاری صرف کرده بود. زنان بار دیگر، همانند بسیاری از عرصه‌های دیگر، پیش از آنکه حقی به آن‌ها اعطا شود، آن را در عمل به دست آوردند و با حضور مستمر خود، جایگاهشان را در فضاهای عمومی تثبیت کردند.