افزایش فشارها بر دانشجویان؛ شمار پرونده‌ها در دانشگاه خواجه‌نصیر از ۲۲ مورد گذشت

گزارش‌های منتشرشده از دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی نشان می‌دهد روند احضار دانشجویان و تشکیل پرونده‌های انضباطی در این دانشگاه نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با سرعت بیشتری ادامه یافته است.

بر اساس اعلام خبرنامه خواجه‌نصیر، شمار پرونده‌های فعال انضباطی در این دانشگاه از ۲۲ مورد فراتر رفته و همچنان رو به افزایش است.

بنا به این گزارش، دامنه این احضارها دیگر تنها به دانشجویان مرتبط با تجمعات دی‌ماه گذشته محدود نمی‌شود و اکنون دانشجویانی که در تجمعات اسفندماه نیز حضور داشته‌اند، با احضار به کمیته‌های انضباطی، تفهیم اتهام و تشکیل پرونده مواجه شده‌اند. این موضوع از گسترش هم‌زمان برخوردهای انضباطی در میان طیف وسیع‌تری از دانشجویان حکایت دارد.

همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد برای برخی دانشجویان بیش از یک پرونده انضباطی تشکیل شده است؛ به‌طوری‌که در مواردی، سه پرونده مجزا به‌طور هم‌زمان برای یک دانشجو ثبت شده است. این وضعیت نشانه تشدید فشارهای انضباطی و عبور از برخوردهای موردی به سمت روندی گسترده‌تر است.

طی ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از افزایش برخوردهای انضباطی با دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف کشور منتشر شده است. تازه‌ترین مورد، صدور حکم اخراج برای امیرمحمد سورمه، دانشجوی ورودی ۱۴۰۴ مقطع کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. کمیته انضباطی بدوی این دانشگاه اتهام او را «اهانت به پرچم جمهوری اسلامی ایران» عنوان کرد.

پیش از این نیز امیرمحمد کریمی و مهیار افتخاری، دو دانشجوی دانشگاه تهران، با اتهامی مشابه احکام بدوی اخراج دریافت کرده بودند.

در دانشگاه صنعتی شریف نیز کمیته انضباطی پیش‌تر برای هفت دانشجو احکام بدوی اخراج صادر کرده بود. بر اساس این احکام، رضا دالمن، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، علاوه بر اخراج به چهار سال محرومیت از تحصیل محکوم شد. همچنین فاطمه خاکپور، حسین شادمان و مسیحا باقری با حکم اخراج روبه‌رو شدند و سپنتا سعیدی، فریبرز کهن‌زاد و پرنیان خدابخشی نیز افزون بر اخراج، به پنج سال محرومیت از تحصیل محکوم شدند.

در همین حال، برخی رسانه‌ها از صدور حکم اخراج برای آریانا کوچکی، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه شریف، خبر داده‌اند.

اردیبهشت‌ماه گذشته نیز گزارش‌هایی درباره ممنوع‌الخروج شدن شماری از دانشجویان بلوچ مقطع دکتری در دانشگاه‌های تهران منتشر شد؛ موضوعی که در کنار احضارها، تعلیق‌ها، محرومیت از تحصیل و احکام اخراج، تصویری از تشدید محدودیت‌ها در محیط‌های دانشگاهی ارائه می‌دهد.

بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها به اعتراضات دانشجویی پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفندماه ۱۴۰۴ و در ادامه اعتراضات سراسری دی‌ماه نسبت داده می‌شود؛ اعتراضاتی که در شماری از دانشگاه‌های کشور برگزار شد و پس از آن، گزارش‌های متعددی از تشکیل پرونده‌های انضباطی برای دانشجویان منتشر شد.

صدور احکام سنگین انضباطی در دانشگاه‌ها طی سال‌های اخیر همواره با انتقادها و بحث‌هایی درباره رعایت اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع دانشجویان، دسترسی به آموزش و حفظ آزادی‌های آکادمیک همراه بوده است. نهادهای حقوق بشری نیز تأکید می‌کنند که هرگونه محدودیت بر حق تحصیل باید در چارچوب قوانین شفاف، با امکان دفاع مؤثر و بهره‌مندی از حق اعتراض و تجدیدنظر اعمال شود.