موج بازداشت مقام‌های عراقی در منطقه سبز بغداد؛ عراقچی همزمان وارد بغداد شد

عراق در روزهای پایانی ژوئن ۲۰۲۶، شاهد تحولات چشمگیر و پرالتهابی در عرصه‌های سیاست داخلی و روابط خارجی است. از یک سو، دولت جدید عراق به رهبری «علی الزیدی» در حال انجام پاکسازی‌های گسترده در سطوح عالی سیاسی به اتهام فساد است و از سوی دیگر، بغداد میزبان هیئت‌های دیپلماتیک ایرانی برای مدیریت تنش‌های امنیتی و مرزی است؛ تنش‌هایی که به ویژه بر سر حضور احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان به اوج خود رسیده است.

دولت عراق در حال حاضر در نقطه تلاقی فشارهای متضاد قرار دارد. نخست‌وزیر علی الزیدی از یک سو می‌کوشد با عملیات‌های ضد فساد در قلب بغداد و مهار شبه‌نظامیان، رضایت واشنگتن را جلب کرده و حاکمیت ملی را تقویت کند؛ و از سوی دیگر، ناچار است مطالبات امنیتی سخت‌گیرانه تهران در خصوص مرزهای غربی و فعالیت احزاب کرد در اقلیم کردستان را مدیریت کند تا مانع از تبدیل شدن مجدد خاک عراق به میدان تسویه‌حساب‌های منطقه‌ای شود.

موج دستگیری مقامات و نمایندگان در منطقه سبز بغداد

در ساعات اولیه روز یکشنبه  ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر)، نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم عراق (CTS) در یک عملیات غافلگیرانه، به خانه‌های چندین مقام ارشد دولتی و چهره‌های سیاسی در منطقه به شدت محافظت‌شده «سبز» بغداد یورش بردند. منطقه سبز ، به منطقه ای در مرکز بغداد گفته می شود که نیروهای مسلح و امنیتی آن را محصور کرده اند و ورود و خروج به آنها تنها با مجوزهای امنیتی ویژه امکان پذیر است. این منطقه شامل مراکز مهم حکومتی از جمله کاخ ریاست جمهوری، کاخ نخست وزیری، ساختمان پارلمان، شورای قضایی، دادگاه عالی، برخی سفارتخانه های خارجی از سفارت آمریکا و انگلیس و منزل مسکونی شماری از مقامات عالی عراق است.

در جریان عملیات روز یکشنبه در این منطقه دست‌کم ۷ نفر، از جمله ۵ نماینده پارلمان که پیشتر مصونیت سیاسی آن‌ها لغو شده بود، دستگیر شدند (منبع: Associated Press).

این دستگیری‌ها بر اساس اعترافات «عدنان الجمیلی»، معاون پیشین امور پالایش وزارت نفت عراق که ماه گذشته به اتهام فساد بازداشت شده بود، صورت گرفته است. برخی از دستگیرشدگان از اعضای ائتلاف سیاسی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین عراق هستند.

این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید، در تلاش است تا پیش از سفر ماه ژوئیه خود به ایالات متحده، کنترل دولت را بر نهادهای قدرت تثبیت کرده و با گروه‌های مسلح و شبکه‌های فساد برخورد کند.

سفر عباس عراقچی به بغداد

همزمان با این دستگیری‌ها، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه در راس یک هیئت دیپلماتیک وارد بغداد شد و با فؤاد حسین، همتای عراقی خود، و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار کرد. عراقچی در این سفر خواستار ایجاد یک چارچوب امنیتی جدید با کشورهای حاشیه خلیج فارس، بدون حضور یا دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای شد.

عراقچی در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد گرفت که «هدف اول سفر من تشکر از حمایت‌های دولت و مردم عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران است»؛ «هدف دوم سفر من تبریک به دولت جدید عراق است». او هدف سوم سفر خود را هماهنگی برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در بغداد، کاظمین، کربلا و نجف خواند.

فشار دولت ایران برای اخراج گروه‌های کرد

یکی از مهم‌ترین محورهای تنش‌زا در روابط تهران و بغداد که بر مذاکرات سایه انداخته، وضعیت گروه‌های کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق است. دولت ایران بارها به بغداد و مقامات اربیل  هشدار داده است که باید این گروه‌ها را به‌طور کامل خلع سلاح و از عراق اخراج کنند. با وجود آتش‌بس در سطح کلان جنگ، سپاه پاسداران طی ماه‌های اخیر (از جمله در ماه مه ۲۰۲۶) بارها مواضع و کمپ‌های این گروه‌ها را در اقلیم کردستان با پهپاد و موشک هدف قرار داده است.

وزارت کشور اقلیم کردستان در واکنش به این فشارهای فزاینده، در اواخر فوریه اعلام کرد که اجازه نخواهد داد از خاک اقلیم به عنوان سکوی پرتاب عملیات علیه همسایگان استفاده شود. همچنین گروه‌های مسلح شیعه عراقیِ نزدیک به ایران (مانند کتائب حزب‌الله) به مقامات کردستان هشدار دادند که وارد این «ماجراجویی نظامی» نشوند. با این حال، احزاب کرد تاکنون از خلع سلاح کامل یا عقب‌نشینی به عمق خاک عراق خودداری کرده‌اند و تهران از طریق فشارهای مستمر دیپلماتیک به دولت مرکزی عراق و حملات محدود نظامی، در تلاش است تا اجرایی شدن توافقنامه امنیتی را تحمیل کند.

دیروز (۶ تیر) اعلام شد که دولت ایران از طریق سفیر عراق در تهران از این کشور خواسته که در مورد حضور احزاب کرد مخالف حکومت ایران دست به اقدام بزند. تهران با ارسال نامه‌ای رسمی از از دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان خواسته که یا رهبران و اعضای احزاب کرد را به ایران تحویل دهند یا آنها را در یک مدت زمان مشخص به یک کشور سوم اخراح کنند.

تا کنون در مورد واکنش دولت عراق، اقلیم کردستان و حزب‌های کرد ایرانی به این اولتیماتوم خبری منتشر نشده است.