جنبش کارگری ایران؛ از سرکوب نظاممند تا همبستگی فزاینده در بحران معیشتی
جنبش کارگری ایران این روزها با اعتراضات پیوسته در بخشهای صنعتی و خدماتی، از عدم پرداخت حقوق و مزایا تا سرکوب نظاممند صنفی را به چالش کشیده است. علیرضا نوایی، فعال کارگری، در گفتوگو با زمانه ریشههای این بحران را در سیاستهای سهدههای حکومت میداند و از همبستگی رو به رشد میان گروههای معترض خبر میدهد؛ این همبستگی میتواند زمینهساز تحولات بزرگتری در فضای سیاسی و صنفی کشور شود.
زمانه در گفتوگو با علیرضا نوایی
یکی از اعتراضات کارگری در نیشکر هفت تپه- از آرشیو
اعتراضات کارگران، بازنشستگان و کارکنان بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی (مانند ریسندگی، ماشینسازی، برق، پتروشیمی، مخابرات و تأمین اجتماعی) همچنان ادامه دارد. هفتهای نیست که کارگران به عدم پرداخت ماهها حقوق، بیمه، مزایا و کاهش شدید قدرت خرید معترض نباشد. این اعتراضات اغلب با تجمع، اعتصاب و تعطیلی کارخانه همراه است و نشاندهنده بلاتکلیفی شغلی، اخراجها و وعدههای عملنشده مسئولان است.
دومین وجه مشترک اعتراضات کارگری در دوران پساجنگ، گسترش نارضایتی به سرکوب و تبعیض است. در کنار مسائل اقتصادی، مواردی مانند ضرب و شتم کارگران در ادارات کار، صدور احکام حبس برای فعالان صنفی، تبعیض در نظام پرداخت حقوق و فشار بر معلمان و دانشجویان دیده میشود. این الگوها تصویری از اعتراضات گسترده و مستمر صنفی در شهرهای مختلف ایران را ترسیم میکنند که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصادی و نقض حقوق شغلی دارد. با آقای علیرضا نوایی، فعال کارگری گفتوگو کردهایم:
ریشههای بحران معیشتی و سرکوب کارگران
علیرضا نوایی در گفتوگو با زمانه، ابتدا با اشاره به سابقه بیش از سه دههای جنبش اعتراضی کارگران و بازنشستگان در ایران، توضیح داد که این جنبش از خرداد ۱۳۷۱ با قیام کوی طلاب مشهد آغاز شده و در هر دورهای بخشی از نیروهای اجتماعی در رأس اعتراضات قرار گرفتهاند. او افزود:
برای مثال، در نیمه دوم دهه نود شاهد تجمعات اعتراضی گسترده کارگران شاغل و بازنشسته بودیم. در دورهای دیگر مالباختگان، کشاورزان، فعالان محیط زیست، فعالان حقوق زنان و کودکان در صدر اعتراضات قرار گرفتند. در روزهای اخیر نیز دانشآموزان و دانشجویان با اعتراضات سراسری به خیابان آمدند و نسبت به تأثیر قطعی معدل در کنکور دست به اعتراض زدند. ما در همین دوره شاهد برآمدهای انقلابی گستردهای هم بودیم؛ مانند سالهای ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ که هر کدام به دلایل و علل خود جرقه خوردند.
او تأکید کرد که اعتراضات کارگری همواره بخشی از سیاستهای داخلی و خارجی حکومت اسلامی را زیر سؤال برده است؛ سیاستهایی که بر تقویت نیروهای نظامی و امنیتی، نهادهای مذهبی، رانتخواری، تبعیض، جنگطلبی و حمایت از نیروهای همپیمان استوار است.
نوایی ادامه داد:
اصل سیاست حکومت اسلامی در قبال کارگران و زحمتکشان، سرکوب است؛ سرکوب معیشتی و امنیتی. این سیاستهای ضدکارگری از ابتدای استقرار حکومت جریان داشته و تا امروز ادامه دارد. بیحقوقی مطلق کارگران شاغل و بازنشسته و پیشبرد سیاستهای ارتجاعی بر دوش آنها تحمیل شده است. پیش از انقلاب ۹۰ درصد کارگران دارای قراردادهای رسمی و دائمی بودند، اما امروز بیش از ۹۰ درصد آنها قراردادهای موقت دارند و از آینده شغلی خود مطمئن نیستند.
او افزود که حتی افزایش اسمی حقوق نتوانسته قدرت خرید کارگران را حفظ کند:
همین امر باعث شده قدرت خرید کارگران سال به سال کاهش یابد. هرچند رقم اسمی حقوق بالا رفته و به چند میلیون رسیده، اما از نظر واقعی حتی این مبلغ برای تأمین هزینه زندگی کافی نیست. همه این سیاستها نه فقط مربوط به چند ماه اخیر، بلکه سیاست تمامی دولتهای حکومت اسلامی بوده و هر دولت، راه دولت قبلی را ادامه داده است.
سرکوب تشکلها و همبستگی در حال شکلگیری جنبشها
علیرضا نوایی در ادامه گفتوگو با زمانه با تأکید بر نقش سرکوب حکومتی، توضیح داد که حکومت اسلامی از همان ابتدای روی کار آمدن، تمام تلاش خود را برای نابودی تشکلهای مستقل کارگری که در انقلاب شکل گرفته بودند به کار بست. او افزود:
این سرکوب از ۸ خرداد ۱۳۵۸ با مصوبه هیئت وزیران بهصورت تشکیل نیروی ویژه تنظیم روابط کار تحت نظارت وزارت کار پیگیری شد تا شوراهای کارگری نتوانند در مدیریت کارخانه دخالت کنند. این اولین قدم برای تحدید تشکلهای موجود بود. مسئله دیگر، آییننامه شوراهای انقلاب بود که ممنوعیت تشکیل هر نوع نهاد کارگری مستقل را در دستور کار قرار داد. در ادامه شاهد راهاندازی خانه کارگر به سرپرستی علیرضا محجوب، علی ربیعی و کمالی بودیم که در واقع یک تشکیلات ضدکارگری و بازوی سرکوب حکومت بود. پس از آن انجمنهای اسلامی را در واحدهای تولیدی و خدماتی راهاندازی کردند که نهادی جاسوسی برای حکومت در پوشش کارگری بود و بعدها به حراست تبدیل شد. در قانون کار نیز فقط سه تشکل ـ شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و مجمع نمایندگان ـ را به رسمیت شناخت و دیگر تشکلها را غیرقانونی اعلام کرد. ماهیت این سه تشکل هم کاملاً وابسته و حکومتی است.
نوایی ادامه داد که با وجود سرکوبهای گسترده دهه شصت و اخراج، بازداشت و زندانی کردن فعالان، از اواخر دهه هفتاد شاهد شکلگیری تشکلهای مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفتتپه، کانونهای صنفی فرهنگیان و نهادهای پشتیبان بودیم. به گفته او، حکومت فشارهای زیادی از جمله اخراج و بازداشت بر اعضای این تشکلها وارد کرد، اما این نهادها با دشواری به فعالیت خود ادامه دادهاند.
او خاطرنشان کرد که سازماندهی اصلی اعتراضات کارگری بیشتر توسط فعالان داخل واحدهای تولیدی و خدماتی و به صورت نیمهمخفی انجام میشود، زیرا تشکیل تشکل علنی هزینه بسیار سنگینی دارد. این الگو در میان کشاورزان، فعالان حقوق زنان، کودکان، محیط زیست و دیگر گروهها نیز دیده میشود.
نوایی در پایان این گفتوگو یادآوری کرد که بین جنبشهای مختلف همبستگیهایی وجود دارد:
در سطح بینجنبشی نیز همبستگیهایی وجود دارد. برای مثال، در اعتصابات کارگران نیشکر هفتتپه دانشجویان همبستگی نشان دادند، یا تشکلهای صنفی فرهنگیان از اعتراضات کارگران حمایت کردهاند. کارگران بازنشسته از اعتصابات فولاد و بهداشت حمایت میکنند و بالعکس، دانشجویان، فعالان زنان، کودکان و محیط زیست نیز حمایتهای متقابل دارند.
به گفته او امروز به سطح معینی از سازماندهی، همبستگی و هماهنگی رسیده است:
هرچند این سطح هنوز رضایتبخش نیست، اما با توجه به هزینههای سنگین و راه پر فراز و نشیبی که طی کرده، دستاورد مهمی است.
نوایی پیشبینی کرد که در صورت باز شدن فضای سیاسی یا وقوع تحولات بزرگ، شاهد شکلگیری صدها هزار تشکل مستقل و همبستگیهای گسترده بین نیروهای اجتماعی خواهیم بود.
نظرها
نظری وجود ندارد.