۵۷ زندان، یک سه‌شنبه: کارزار «نه به اعدام» در برابر شتاب ماشین مرگ

زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ایران بار دیگر از درون زندان‌ها صدای اعتراض خود را بلند کردند. بر اساس اطلاعیه این کارزار، سه‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵، برابر با ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، اعتصاب غذای هفتگی زندانیان در هفته صدوبیست‌وهفتم در ۵۷ زندان ادامه یافت؛ اعتصابی که از حق حیات، کرامت انسانی و لغو بی‌قیدوشرط مجازات اعدام دفاع می‌کند. اطلاعیه کارزار می‌گوید شمار اعدام‌ها در خردادماه به حدود ۱۴۰ تن رسیده است. گزارش ماهانه هرانا نیز برای خرداد ۱۴۰۵، ۱۲۷ مورد اجرای حکم اعدام، ۱۹ مورد محکومیت به اعدام و ۱۲ مورد تأیید حکم را ثبت کرده است؛ ارقامی که افزایش شدید و گسترده اعدام‌ها را تأیید می‌کند.

به بهانه جنگ:‌ افزایش نرخ پرونده‌سازی، اعدام و پنهان‌کاری

این اعتصاب هفتگی در شرایطی ادامه دارد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم‌زمان با فضای امنیتی پس از جنگ، بازداشت و پرونده‌سازی را با زبان «همکاری با دشمن» گسترش داده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرده است که در چارچوب قانون تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم، ۳۲۹۲ نفر بازداشت شده‌اند. در تفکیک اعلام‌شده از سوی سخنگوی قوه قضائیه، ۶۸۴ نفر به «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل»، ۶۵۷ نفر به همکاری اقتصادی، مالی یا فناورانه، ۲۰۱ نفر به همکاری و مساعدت، ۱۲۵۸ نفر به فعالیت سیاسی، تبلیغی یا رسانه‌ای، و ۱۹۳ نفر به‌دلیل استفاده یا نگهداری ابزارهای الکترونیکی یا اینترنتی فاقد مجوز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ همچنین ۱۰۶۱ کیفرخواست در این پرونده‌ها صادر شده است.

این اعداد تنها بخشی از یک منظومه سرکوب قضایی‌اند. فقط در سه استان، بیش از ۱۸۰۰ پرونده قضایی یا کیفرخواست مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است. در مازندران، دادستان ساری از تشکیل ۷۰۰ پرونده مرتبط با اعتراضات دی‌ماه خبر داده و گفته نزدیک به ۴۵۰ پرونده با کیفرخواست به دادگاه انقلاب فرستاده شده است. در زنجان نیز از حدود هزار پرونده مرتبط با اعتراضات سال گذشته سخن گفته شده و در بلوچستان برای ۱۱۱ نفر کیفرخواست صادر شده است.

در چنین وضعیتی، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تلاشی است برای عمومی کردن مسئله‌ای که حکومت می‌کوشد آن را در راهروهای زندان، سلول‌های انفرادی و ابلاغیه‌های قضایی پنهان کند. اطلاعیه این هفته کارزار، با اشاره به پرسش پدر وحید بنی‌عامریان، «مزار پسرم کجاست؟»، بر وجه دیگری از خشونت تأکید می‌کند: محروم کردن خانواده‌ها از حق دانستن محل دفن و حق سوگواری. گزارش‌های حقوق بشری و رسانه‌ای پیش‌تر حاکی از آن بود که در پرونده وحید بنی‌عامریان و پنج زندانی سیاسی دیگر، پس از اجرای مخفیانه حکم، مقام‌ها از تحویل پیکر اعدام‌شدگان به خانواده‌ها و اعلام رسمی محل دفن خودداری کرده‌اند. گزارش اخیر گاردین نیز از الگویی مشابه در برخی اعدام‌های اخیر، یعنی بی‌خبر نگه داشتن خانواده‌ها، تحویل ندادن پیکرها و فشار بر بستگان برای سکوت، خبر داده است.

در همین هفته، گزارش‌ها درباره صدور حکم اعدام یا افزایش خطر اجرای حکم اعدام برای مهنام نواب‌صفوی، رپر ۲۲ ساله اهل اصفهان، نگرانی تازه‌ای ایجاد کرد. نواب‌صفوی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ است، در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شود، و اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «محاربه»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و اتهام‌هایی مرتبط با فعالیت‌های اعتراضی و شبکه‌های اجتماعی است.

هم‌زمان، موج اعدام‌ها فقط زندانیان سیاسی یا متهمان امنیتی را دربرنمی‌گیرد. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که صبح یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، حکم اعدام دو زندانی در زندان زابل اجرا شد: حسین یوسف‌زهی، شهروند بلوچ، و همایون نورزهی، شهروند افغانستان و اهل قندوز. هر دو با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. طبق گزارش این سازمان، حسین یوسف‌زهی پس از مجموعاً ۲۸ سال حبس اعدام شد و همایون نورزهی حدود یک سال و هفت ماه پیش در گذرگاه مرزی میلک بازداشت شده بود. 

اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر نیز در ایران روندی صعودی دارد. سازمان حقوق بشر ایران نوشته است که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۷۹۵ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند؛ افزایشی ۵۸ درصدی نسبت به ۵۰۳ مورد در سال ۲۰۲۴.

نگرانی جهانی از پیوند جنگ، سرکوب و اعدام

نگرانی نهادهای بین‌المللی نیز دقیقاً بر همین پیوند میان جنگ، سرکوب و اعدام متمرکز است. رویترز به نقل از ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارش داده بود که از آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل تا اواخر آوریل ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۱ نفر در ایران اعدام و بیش از ۴۰۰۰ نفر با اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی بازداشت شده‌اند. او خواستار توقف اعدام‌ها، تضمین دادرسی عادلانه و آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه شده بود. در ۱۵ ژوئن نیز گزارش شد که سازمان ملل از اعدام دست‌کم ۴۰ نفر با اتهام‌های امنیتی از ابتدای سال ۲۰۲۶، از جمله ۱۸ معترض، خبر داده است.

عفو بین‌الملل نیز در ۲۱ مه ۲۰۲۶ هشدار داد که دست‌کم ۷۸ معترض، مخالف و افرادی با ارتباط واقعی یا ادعایی با گروه‌های ممنوعه در معرض اجرای حکم اعدام‌اند؛ از میان آن‌ها ۴۱ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده‌اند. این سازمان در گزارش دیگری تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی از «شرایط جنگی» برای تشدید سرکوب، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، محاکمه‌های شتاب‌زده و اعدام‌های سیاسی استفاده می‌کنند.

هم‌زمانی این روند با نهمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در پاریس، اهمیت سیاسی مسئله ایران را برجسته‌تر کرده است. این کنگره از ۳۰ ژوئن تا ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ در پاریس برگزار می‌شود و به گفته برگزارکنندگان، بیش از هزار شرکت‌کننده را گرد هم می‌آورد تا درباره لغو جهانی مجازات مرگ، نقش دستگاه قضایی، حمایت از کنشگران ضد اعدام و کاربرد اعدام در پرونده‌های مواد مخدر بحث کنند. شورای اروپا نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که این کنگره در پاریس برگزار می‌شود و یکی از محورهای اصلی آن جوانان و نقش دستگاه قضایی در لغو مجازات اعدام است.

در همین چارچوب، مجلس ملی فرانسه میزبان نشستی درباره بحران حقوق بشر و حق زندگی در ایران بود. این نشست با حضور چهره‌های سیاسی فرانسوی و فعالان مدنی ایرانی برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر ضرورت دیده شدن وضعیت زندانیان سیاسی و موج اعدام‌ها در هر دستور کار دیپلماتیک مرتبط با تهران تأکید کردند.

در میان آنچه که کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را ویژه کرده، استمرار آن است. زندانیان هر هفته، با اعتصاب غذا، مرگ را از انحصار پرونده‌های قضایی بیرون می‌کشند و آن را به مسئله‌ای عمومی تبدیل می‌کنند. پیام آنان روشن است: حق زندگی نباید به نوع اتهام، جایگاه اجتماعی، ملیت، مذهب، گرایش سیاسی یا پرونده قضایی مشروط شود. از زندانی سیاسی قزل‌حصار تا زندانی افغانستانی در زابل، از رپر جوان اصفهانی تا محکومان پرونده‌های مواد مخدر، مسئله مرکزی یکی است: دولتی که حق کشتن را ابزار اداره جامعه می‌کند، می‌خواهد ترس فراگیر تولید کند. «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» دقیقاً در برابر همین تولید ترس ایستاده است.