صدور حکم اعدام برای کمال خان‌بابایی از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴

کمال خان‌بابایی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، با رأی شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین به ریاست قاضی اسدی، به اتهام «محاربه» از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی، به اعدام محکوم شده است. پرونده او پس از ثبت اعتراض نسبت به رأی صادرشده، برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

به‌گزارش هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکی از مصادیق اتهامی مطرح‌شده علیه این زندانی، شکستن دو دوربین عنوان شده است؛ موضوعی که به‌گفته یک منبع نزدیک به خانواده او، نگرانی‌هایی را درباره روند رسیدگی قضائی به این پرونده برانگیخته است.

مأموران اداره اطلاعات کمال خان‌بابایی را ۲۵ دی‌ماه سال گذشته بازداشت کردند. او حدود ۱۰ روز را در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی تحت بازجویی همراه با ضرب‌وشتم با هدف اخذ اعتراف اجباری سپری کرد. پس از پایان بازجویی‌ها به زندان چوبیندر قزوین منتقل شد و همچنان در این زندان نگهداری می‌شود.

کمال خان‌بابایی متولد سال ۱۳۷۳، متأهل، دارای یک فرزند و اهل قزوین است.

اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ از هفتم دی‌ماه با اعتصاب کسبه و بازاریان تهران آغاز شد و به‌سرعت به شهرهای دیگر و گروه‌های مختلف از جمله دانشجویان و شهروندان گسترش یافت. این اعتراضات به یکی از گسترده‌ترین موج‌های اعتراضی سال‌های اخیر تبدیل شد و در پی سرکوب آن، هزاران نفر کشته یا مجروح و ده‌ها هزار نفر نیز بازداشت یا احضار شدند.

هفته گذشته نیز شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، وحید خان‌صنمی، از دیگر معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ را با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. او اسفندماه سال گذشته بازداشت شده و از آن زمان تاکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود. جلسه رسیدگی به پرونده وحید خان‌صنمی در اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار و در نهایت حکم اعدام برای او صادر شد.

فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که مقام‌های جمهوری اسلامی از فضای ناشی از جنگ و تنش‌های منطقه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از زمان آغاز درگیری‌های نظامی میان ایران، اسرائیل و آمریکا، بیش از ۳۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که دست‌کم ۱۶ نفر از آن‌ها از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز با اشاره به افزایش بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های گسترده اینترنت، تشدید فضای امنیتی و اجرای احکام اعدام علیه معترضان، وضعیت حقوق بشر در ایران را «بحرانی» توصیف کرده است.

بر پایه گزارش سالانه این سازمان، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر را اعدام کرده که بالاترین آمار ثبت‌شده اعدام در ایران از سال ۱۹۸۱ تاکنون عنوان شده است.