مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه اعدام شدند

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۱ خرداد اعلام کرد که مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.

قوه قضائیه، این دو زندانی سیاسی را متهم کرده که در جریان اعتراضات تهران در آتش‌زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر، تخریب اموال عمومی، بستن خیابان‌ها و درگیری با نیروهای امنیتی نقش داشته‌اند. به‌گفته دستگاه قضائی، حکم اعدام آن‌ها پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.

در گزارش منتشرشده از سوی قوه قضائیه، اعتراضات دی‌ماه نه به‌عنوان تجمعات اعتراضی، بلکه با عنوان «کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴» توصیف شده و معترضان «عناصر وابسته» به دولت‌های خارجی معرفی شده‌اند. رسانه‌های حکومتی مدعی شده‌اند که آمریکا، اسرائیل و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از اعتراضات حمایت کرده‌اند و هدف از این تحرکات، ایجاد بی‌ثباتی در کشور بوده است.

رسانه رسمی قوه قضائیه در روایت خود از اتهامات مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی از واژه «کودتا» برای توصیف اعتراضات دی‌ماه سال گذشته استفاده کرده است. پیش از این، نخستین بار علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، ۱۲ بهمن سال گذشته در سخنانی به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷ به تشریح نظراتش درباره اعتراضات دی ۱۴۰۴ پرداخت و آن را «کودتا» و «با خشونتی شبیه داعش» توصیف کرد که به اعتقاد او «البته سرکوب شد».

قوه قضائیه در شرح پرونده این دو زندانی به اعترافات آن‌ها، بازسازی صحنه جرم و تصاویر دوربین‌های مداربسته استناد کرده است. در بخشی از گزارش رسمی، به نقل از متهمان آمده که آن‌ها پس از ورود به مسجد، موتورسیکلت‌های داخل حیاط را آتش زده و شیشه‌های ساختمان را شکسته‌اند؛ آتشی که بعدتر به بخش‌های دیگر مسجد سرایت کرده است.

مقام‌های قضائی همچنین مدعی شده‌اند که این دو نفر در دادگاه اتهام‌های مطرح‌شده را پذیرفته‌اند. با این حال، نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که اعترافات پخش‌شده یا ثبت‌شده در پرونده‌های امنیتی در ایران اغلب در شرایط بازداشت، فشار روانی، شکنجه یا محرومیت از دسترسی آزاد به وکیل اخذ می‌شود.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اعلام کرده است که مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی بدون حق ملاقات آخر با خانواده‌هایشان اعدام شدند و در طول روند رسیدگی قضائی نیز از دسترسی به وکیل انتخابی و استانداردهای دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند.

قوه قضائیه در کیفرخواست این پرونده، اتهام‌هایی از جمله «اقدام علیه امنیت کشور»، «همکاری با دولت‌های متخاصم» و «ایجاد رعب و وحشت در جامعه» را علیه این دو نفر مطرح کرده بود. در گزارش رسمی دستگاه قضائی همچنین ادعا شده که اعتراضات دی‌ماه در شرایطی رخ داده که ایران با تهدید حمله نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل روبه‌رو بوده و این رخدادها «بهانه‌ای» برای حمله خارجی فراهم کرده است.

اعدام این دو زندانی در شرایطی انجام شده که طی هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره افزایش شمار اعدام‌ها در ایران منتشر شده است. بامداد ۴ خرداد ۱۴۰۵ نیز عباس اکبری فیض‌آبادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، به‌صورت مخفیانه در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.

همچنین دو زندانی سیاسی کُرد، رامین زله و کریم معروف‌پور، روز ۳۱ اردیبهشت در زندان نقده اعدام شدند. منابع حقوق بشری می‌گویند این اعدام‌ها بدون اطلاع خانواده‌ها و وکلای پرونده و پس از ماه‌ها بازداشت امنیتی، شکنجه و محرومیت از دادرسی عادلانه صورت گرفته است.

فعالان حقوق بشر معتقدند جمهوری اسلامی از فضای جنگی و تنش‌های منطقه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند. بر پایه گزارش‌های منتشرشده، از زمان آغاز درگیری‌های نظامی میان ایران، اسرائیل و آمریکا، بیش از ۳۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که دست‌کم ۱۶ نفر از آن‌ها از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده‌اند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز پیش‌تر خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و پایان محدودیت‌های اینترنتی در ایران شده بود. او هشدار داده که استفاده از اتهام‌های امنیتی برای خاموش‌کردن مخالفان سیاسی، صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری و هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و مذهبی، بخشی از الگوی مستمر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرد که مقام‌های ایرانی در سایه تنش‌های منطقه‌ای، سرکوب داخلی را به‌طور محسوسی تشدید کرده‌اند. این سازمان به افزایش بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های اینترنتی، تشدید کنترل‌های امنیتی و اعدام معترضان اشاره کرده و وضعیت حقوق بشر در ایران را «بحرانی» توصیف کرده بود.

بر اساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر را اعدام کرده؛ آماری که به گفته این سازمان، بالاترین میزان ثبت‌شده در ایران از سال ۱۹۸۱ تاکنون است.