اعتراض صدیقه وسمقی به بخشنامه وزارت اطلاعات؛ امنیت یا بهانهای برای جرمسازی؟
صدیقه وسمقی بخشنامه وزارت اطلاعات را فاقد مبنای قانونی دانسته و خواستار واکنش فعالان مدنی شده است. منصوره شجاعی در گفتوگو با زمانه میگوید این بخشنامه، بیش از آنکه یک اقدام امنیتی باشد، ابزاری برای «جرمسازی» و ایجاد هراس در میان فعالان مدنی، رسانهای و شهروندان است؛ روندی که به گفته او آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را هدف گرفته است.
زمانه در گفتوگو با منصوره شجاعی
صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بخشنامهای که ۲۲ تیرماه منتشر شد، فهرستی از مصادیق «تفسیر ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی» را اعلام کرد. در این فهرست از «انسانرسانههای معاند»، رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و برخی صفحات مجازی مخالف حکومت نام برده شده و همکاری رسانهای، تبلیغاتی یا ارسال محتوا برای این رسانهها میتواند مشمول پیگرد قضایی و در شرایط جنگی، مشمول اشد مجازات تلقی شود.
در این بخشنامه نام رسانههایی مانند ایران اینترنشنال، بیبیسی فارسی، رادیو زمانه، رادیو فردا، ایرانوایر و منوتو، در کنار افرادی چون مسیح علینژاد، رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی و صدیقه وسمقی آمده است.
صدیقه وسمقی، دینپژوه و زندانی سیاسی پیشین، با انتشار یادداشتی این بخشنامه را فاقد مبنای قانونی و اعتبار حقوقی دانست و از فعالان اجتماعی و سیاسی خواست نسبت به آن واکنش نشان دهند.
در همین زمینه با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان، گفتوگو کردهایم. بشنوید:
زهرا باقریشاد ـ این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور یا چهرههای مخالف را به همکاری با «دشمن» یا «جاسوسی» متهم میکند. اما این بار این فهرست در شرایط جنگی منتشر شده و نام صدیقه وسمقی، که در داخل ایران زندگی میکند، نیز در آن آمده است. با توجه به اینکه خانم وسمقی این بخشنامه را فاقد اعتبار قانونی دانسته، شما خطر آن را برای افزایش فشار بر فعالان اجتماعی، سیاسی و رسانهای تا چه اندازه جدی میدانید؟
منصوره شجاعی ـ انتشار چنین بخشنامهای در شرایطی که ایران همزمان زیر فشار جنگ و سرکوب قرار دارد، بسیار نگرانکننده است. جنگ خود به اندازه کافی برای مردم ویرانگر است، اما هنگامی که حکومت از فضای جنگ برای گسترش سرکوب و افزایش مجازاتها، از جمله صدور احکام سنگین و اعدام، استفاده میکند، وضعیت بهمراتب خطرناکتر میشود.
به گفته او، حکومتهایی مانند جمهوری اسلامی معمولاً شرایط جنگی را فرصتی برای خاموش کردن صدای منتقدان میبینند و با طرح اتهامهای ساختگی، از جمله جاسوسی، زمینه صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی و سیاسی را فراهم میکنند.
شجاعی میگوید این بخشنامه مستقیماً آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و مسئولیت شهروندان در اطلاعرسانی را هدف گرفته است:
آنها حتی اصطلاح تازهای مانند "انسانرسانه معاند" ساختهاند؛ اصطلاحی که در واقع علیه مسئولیتی است که هر شهروند برای انتشار اخبار درست و گردش آزاد اطلاعات بر عهده دارد.
او با اشاره به اعتراض صدیقه وسمقی تأکید میکند که این بخشنامه از نظر حقوقی نیز محل اشکال است، زیرا نه بر پایه رأی دادگاه صادر شده و نه فرآیند قضایی مشخصی را طی کرده است.
به گفته شجاعی، هرچند دستگاه قضایی ایران نیز استقلال کافی ندارد، اما همین اقدام نشان میدهد که نهادهای امنیتی تا چه اندازه بر فرآیند قضایی مسلط شدهاند و میتوانند بر اساس ملاحظات امنیتی، بدون رسیدگی قضایی، برای افراد پروندهسازی کنند.
او هشدار میدهد که این بخشنامه تنها متوجه افراد و رسانههایی نیست که نامشان در فهرست آمده، بلکه پیامی تهدیدآمیز برای همه کسانی است که با این رسانهها همکاری میکنند یا با این افراد در ارتباط هستند:
اگر تا امروز بیشتر با جرمانگاری روبهرو بودیم، امروز با جرمسازی مواجهایم. این بخشنامه میخواهد این پیام را بدهد که هر کس با این رسانهها یا این افراد ارتباط داشته باشد، ممکن است خود نیز در معرض اتهام قرار گیرد.
شجاعی همچنین به قرار گرفتن نام افرادی با پیشینهها و موقعیتهای کاملاً متفاوت در کنار یکدیگر اشاره میکند و میگوید این فهرست هیچ انسجام حقوقی یا منطقی ندارد.
او از واکنش صدیقه وسمقی نیز قدردانی میکند و میگوید وسمقی با هشدار درباره پیامدهای این بخشنامه، افکار عمومی را برای دفاع از آزادی بیان و حقوق شهروندان به یاری فراخوانده است.
به گفته شجاعی، سابقه علمی و مدنی صدیقه وسمقی، از پژوهشهای دینی و آثار مکتوب او گرفته تا مواضعش علیه حجاب اجباری، نشان میدهد که او سالها در حوزه اندیشه و تولید محتوا فعالیت کرده است و قرار دادن نام چنین چهرهای در فهرست متهمان، خطری است که نباید نسبت به آن بیتفاوت بود.
او در پایان این بخش از گفتوگو تأکید میکند:
همه ما مسئولیم از کسانی که به ناحق برایشان پروندهسازی شده حمایت کنیم؛ نه فقط از خانم وسمقی، بلکه از همه کسانی که به دلیل فعالیت مدنی و استفاده از حق آزادی بیان، هدف این نوع جرمسازی قرار گرفتهاند.
صدیقه وسمقی از فعالان اجتماعی و سیاسی خواسته است به این بخشنامه اعتراض کنند. به نظر شما واکنش فعالان مدنی، رسانهای و سیاسی مستقل در برابر چنین اقدامی چه باید باشد؟
به نظر من، خود خانم وسمقی بهترین مسیر را پیشنهاد کردهاند. ایشان در واقع از افکار عمومی و جامعه مدنی دادخواهی کردهاند؛ دادخواهی در برابر حکمی که بر پایه جرمسازی صادر شده و میتواند پیامدهای سنگینی، از بازداشت گرفته تا مجازاتهای شدیدتر، برای افراد در پی داشته باشد.
او میگوید این بخشنامه نه بر پایه یک روند قانونی، بلکه بدون رسیدگی قضایی صادر شده و به همین دلیل، اعتراض به آن وظیفهای مدنی است.
به گفته شجاعی، واکنش جامعه مدنی باید در قالب یک کنش جمعی شکل بگیرد؛ کنشی که هم از صدیقه وسمقی و دیگر افرادی که هدف این بخشنامه قرار گرفتهاند حمایت کند و هم از اصول بنیادین آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات دفاع کند.
همین گفتوگویی که امروز من و شما انجام میدهیم، پاسخی است به درخواست خانم وسمقی از مردم ایران؛ درخواستی برای یاری و همراهی. این دقیقاً همان شکلی از همبستگی است که جامعه مدنی میتواند از خود نشان دهد.
شجاعی تأکید میکند که این همراهی میتواند به شیوههای مختلف صورت بگیرد؛ از نوشتن و گفتوگو کردن درباره این بخشنامه گرفته تا بازنشر و توضیح اعتراض صدیقه وسمقی در شبکههای اجتماعی و آگاه کردن افکار عمومی نسبت به پیامدهای آن.
او میگوید آنچه باید برای جامعه روشن شود این است که وزارت اطلاعات، بدون برگزاری هیچ دادگاه و بدون طی شدن روند قضایی، برای گروهی از افراد پروندهسازی کرده و آنان را در معرض اتهام قرار داده است؛ اقدامی که حتی اگر این افراد خارج از کشور باشند نیز فاقد مبنای حقوقی است، زیرا انتساب هر جرم مستلزم رسیدگی قضایی، ارائه مستندات و صدور حکم از سوی دادگاه صالح است.
شجاعی در پایان تأکید میکند که مسئولیت شهروندان، دفاع از حقوق اساسی و آزادیهای مدنی است:
آنچه بر عهده همه ماست، دفاع از حقوق شهروندی، دفاع از گردش آزاد اطلاعات و دفاع از آزادی بیان است. هر یک از ما، به عنوان یک شهروند مسئول، وظیفه داریم در برابر چنین اقداماتی بایستیم و از حق اطلاعرسانی دقیق و مستقل دفاع کنیم.
اگر بخواهید در پایان یک پیام مشخص به فعالان مدنی، روزنامهنگاران و شهروندان بدهید، مهمترین نکته چیست؟
مهمترین نکته این است که نباید در برابر چنین اقداماتی سکوت کرد. صدیقه وسمقی با انتشار اعتراض خود، افکار عمومی را به یاری فراخوانده و این خود نوعی دادخواهی مدنی است؛ دادخواهی در برابر روندی که میتواند به پروندهسازی، بازداشت و حتی مجازاتهای سنگین علیه شهروندان منجر شود.
او تأکید میکند که جامعه مدنی باید این موضوع را به یک مطالبه عمومی تبدیل کند و در برابر آن موضع بگیرد؛ زیرا سکوت، زمینه را برای گسترش چنین رویههایی فراهم میکند.
به گفته شجاعی، حمایت از کسانی که هدف این بخشنامه قرار گرفتهاند، صرفاً دفاع از چند فرد یا چند رسانه نیست، بلکه دفاع از حق آزادی بیان و حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است.
همین که درباره این موضوع مینویسیم، گفتوگو میکنیم، یادداشت منتشر میکنیم یا اعتراض خانم وسمقی را بازنشر میدهیم، در واقع به درخواست ایشان برای همبستگی پاسخ دادهایم.
او میگوید جامعه مدنی میتواند با انتشار یادداشت، گفتوگو، بازنشر مطالب و توضیح ابعاد حقوقی این بخشنامه، افکار عمومی را نسبت به پیامدهای آن آگاه کند.
شجاعی همچنین یادآور میشود که وزارت اطلاعات بدون طی شدن هیچ روند قضایی، اتهامهایی را متوجه افرادی کرده است که برخی از آنان حتی در داخل ایران زندگی میکنند. به گفته او، انتساب هر جرم، چه به افراد داخل کشور و چه خارج از کشور، تنها از طریق یک روند قانونی، ارائه مستندات و رسیدگی در دادگاه صالح امکانپذیر است و هیچ نهاد امنیتی نمیتواند جایگزین مرجع قضایی شود.
او در پایان بر مسئولیت مشترک شهروندان تأکید میکند و میگوید:
آنچه امروز بر عهده همه ماست، دفاع از حقوق شهروندی، آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات است. هر شهروندی مسئول است در برابر جرمسازی، پروندهسازی و محدود کردن حق اطلاعرسانی سکوت نکند و از حق دسترسی جامعه به اطلاعات دقیق و مستقل دفاع کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.