اوکراین: حق اعتراض خیابانی در میانه‌ی جنگ

در کی‌یف، شهری که آژیر خطر هنوز بخشی از واقعیت روزانه‌ی آن است، هزاران نفر دو شب پیاپی به خیابان آمدند؛ نه برای پایان دادن به مقاومت در برابر تهاجم روسیه، بلکه برای اعتراض به تصمیمی در قلب همان مقاومت.

برکناری میخایلو فدوروف، وزیر دفاع سی‌وپنج‌ساله‌ای که تنها شش ماه در این مقام بود، شکافی را علنی کرد که مدت‌ها زیر زبان رسمی «وفاق در زمان جنگ» پنهان مانده بود: شکاف میان نوسازی فناورانه و سنت فرماندهی متمرکز، میان الزام پاسخ‌گویی و مصونیت سلسله‌مراتب نظامی و سرانجام میان جامعه‌ای که هزینه‌ی جنگ را می‌پردازد و دستگاهی که می‌خواهد درباره‌ی چگونگی جنگیدن، دور از مداخله‌ی افکار عمومی، تصمیم بگیرد.

فدوروف از چهره‌های قدیمی دولت ولودیمیر زلنسکی و معمار وزارت تحول دیجیتال بود. نام او با اپلیکیشن خدمات عمومی «دیا»، برنامه‌ی «ارتش پهپادها»، گسترش خرید پهپاد، اصلاح تدارکات نظامی و تلاش برای قطع دسترسی غیرمجاز نیروهای روسیه به استارلینک گره خورده است. پس از ورود به وزارت دفاع در ژانویه‌ی ۲۰۲۶، کوشید منطق داده، رقابت در خریدهای نظامی و جنگ نامتقارن را وارد ساختاری کند که بخش‌هایی از آن هنوز با عادت‌های بوروکراتیک و الگوهای فرماندهی پساشوروی اداره می‌شود.

فدوروف البته نه مخالفی بیرون از نظام زلنسکی بود و نه کارنامه‌ای بی‌نقص داشت. او نتوانست بحران مزمن بسیج، فرار از خدمت و بی‌اعتمادی به مراکز سربازگیری را حل کند و بخشی از پروژه‌هایش هنوز از آزمون زمان نگذشته‌اند. حتی شیفتگی به داده و فناوری نیز می‌تواند مناسبات انسانی جنگ را به جدول‌های بهره‌وری، رتبه‌بندی و امتیاز تقلیل دهد. بااین‌حال، برکناری او صرفاً کنار گذاشتن یک مدیر فناور نبود. این تصمیم به نزاعی قدیمی‌تر درباره‌ی راهبرد جنگ، ساختار فرماندهی و حدود حق جامعه برای دخالت در این حوزه‌ها دامن زد.

اختلاف فدوروف با اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح، سرانجام از سطح اصطکاک اداری فراتر رفت. فدوروف پس از برکناری گفت جلوی ابتکارهایش گرفته می‌شد و سیرسکی حاضر نبود درباره‌ی مشکلات رو در رو گفت‌وگو کند. زلنسکی نیز گفت تمایلی به کنار گذاشتن وزیر دفاع نداشته، اما ادامه‌ی اختلاف میان وزیر و فرمانده ارتش را ناممکن دانسته است. «وحدت» نامی بود که رئیس‌جمهوری بر ضرورت پایان دادن به این نزاع گذاشت.

خیابان اما تعبیر دیگری از وحدت و وفاق عرضه کرد. در تجمع‌های کی‌یف، لویو و شهرهای دیگر، سربازان، کهنه‌سربازان، خانواده‌های کشته‌شدگان و شهروندان عادی در کنار یکدیگر ایستادند. شعارها فقط خواهان بازگشت فدوروف نبودند. بسیاری برکناری سیرسکی و پایان دادن به بازگشت به «روش‌های شوروی» را مطالبه می‌کردند. یکی از معترضان که برادرش را در جنگ از دست داده بود، گفت او با این باور جان داد که کشورش متفاوت خواهد شد.

این جمله شاید معنای اعتراض‌ها را روشن‌تر از هر تحلیل رسمی بیان کند. قربانی جنگ به دولت چک سفیدامضا نمی‌دهد. برعکس، هرچه بهای مقاومت سنگین‌تر می‌شود، حق پرسش درباره‌ی تصمیم‌ها، تلفات، فساد، تدارکات و شیوه‌ی فرماندهی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. جان‌های ازدست‌رفته نباید پشتوانه‌ی سکوت باشند؛ آنها مطالبه‌ی پاسخ‌گویی را سنگین‌تر می‌کنند.

وفاق یا مصونیت؟

این نخستین بار نیست که جامعه‌ی اوکراین در میانه‌ی جنگ برای قدرت اجرایی خط قرمز می‌کشد. در ژوئیه‌ی ۲۰۲۵، تصویب قانونی که استقلال دو نهاد اصلی مبارزه با فساد، دفتر ملی مبارزه با فساد و دادستانی تخصصی ضدفساد، را محدود می‌کرد، بزرگ‌ترین اعتراض‌های ضدحکومتی از آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه را برانگیخت. دولت کنترل بیشتر بر این نهادها را با خطر «نفوذ روسیه» توجیه می‌کرد، اما معترضان این استدلال را پوششی برای تابع کردن تحقیقات فساد از دادستان کل می‌دانستند.

فشار خیابان، جامعه‌ی مدنی و شرکای اروپایی سرانجام زلنسکی و پارلمان را واداشت استقلال این دو نهاد را بازگردانند. آن رویداد نشان داد رسانه‌ها، نهادهای نظارتی و جامعه‌ای سازمان‌یافته هنوز می‌توانند در میانه‌ی جنگ قدرت را عقب برانند. مسئله این نبود که فساد از میان رفته یا نهادهای دموکراتیک بی‌نقص عمل می‌کنند. مسئله این بود که کوشش برای محدود کردن آنها بی‌پاسخ نماند.

اهمیت این ماجرا زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در تاریخ سیاسی اوکراین قرار دهیم. فساد در این کشور صرفاً مجموعه‌ای از تخلفات فردی نبوده است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، بخش بزرگی از منابع اقتصادی و صنایع راهبردی، از انرژی و فلزات تا رسانه‌ها، زیر کنترل شمار محدودی از اعضای سابق نومنکلاتورا و صاحبان تازه‌ی سرمایه قرار گرفت. این گروه‌ها با تکیه بر شبکه‌های منطقه‌ای، احزاب، رسانه‌ها و پیوند با مقام‌های محلی، دولت را به میدان رقابت منافع خصوصی تبدیل کردند. این نظام در دوره‌ی ویکتور یانوکوویچ به اوج رسید؛ زمانی که دیگر حتی تعادل میان الیگارش‌ها نیز جای خود را به تمرکز منابع در دست حلقه‌ی نزدیک به قدرت داد.

میدان در زمستان ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نقطه‌ی عطفی در مقابله با این میراث بود. مبارزه با فساد به یکی از خواسته‌های اصلی جامعه تبدیل شد و گرایش به اروپا، برای بسیاری، راهی برای فاصله گرفتن از سازوکارهای دولت پساشوروی بود. در سال‌های پس از آن، مجموعه‌ای از نهادهای نظارتی و قضایی شکل گرفت: دفتر ملی مبارزه با فساد، دادستانی تخصصی ضدفساد، دادگاه عالی ضدفساد، نهاد پیشگیری از فساد و سازمان مسئول شناسایی و اداره‌ی دارایی‌های مصادره‌شده. سامانه‌ی الکترونیکی خریدهای دولتی «پروزورو»، ثبت عمومی دارایی مسئولان و امکان شناسایی مالکان شرکت‌ها نیز ابزارهایی برای محدود کردن شبکه‌های قدیمی فراهم کردند.

این معماری نهادی از ابتدا کامل و مستقل نبود. فشار قوه‌ی مجریه، رقابت میان دستگاه‌ها، وابستگی برخی مراحل قضایی به دادستان کل و اصلاح‌نشدن کامل نظام قضایی، بارها مانع تحقیقات شد. بااین‌حال، همین ساختار، در کنار رسانه‌های تحقیقی و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، امکان داده است پرونده‌هایی آشکار شوند که پیش‌تر ممکن بود در سکوت بسته بمانند.

از همین منظر، افزایش خبرهای مربوط به فساد لزوماً به معنای بازگشت کامل نظام الیگارشیک نیست. بخشی از این افزایش، نتیجه‌ی توان بیشتر رسانه‌ها، بازرسان و نهادهای قضایی برای آشکار کردن فساد در سطوح بالاست. باید میان فساد بزرگ، یعنی استفاده‌ی مقام‌های بلندپایه از قدرت به سود حلقه‌ای محدود، و فساد روزمره‌ای که زمانی در برخورد مردم با مدارس، بیمارستان‌ها و اداره‌ها رایج بود، تفاوت گذاشت. در نظرسنجی نهاد ملی پیشگیری از فساد در سال ۲۰۲۵، بیش از ۹۱ درصد مردم فساد را پدیده‌ای گسترده می‌دانستند، اما فقط ۱۸,۲ درصد گفته بودند شخصاً با آن روبه‌رو شده‌اند؛ رقمی که در سال ۲۰۱۵ حدود ۷۰ درصد بود. فاصله‌ی میان تصور عمومی و تجربه‌ی روزمره تا اندازه‌ای از دیده‌شدن بیشتر پرونده‌های فساد در بالاترین سطوح قدرت ناشی می‌شود.

پرونده‌ی موسوم به «میداس» نمونه‌ای از همین وضعیت است. این پرونده شبکه‌ای برای اختلاس نزدیک به صد میلیون دلار در بخش انرژی را آشکار کرد که طراح اصلی آن به حلقه‌ی ریاست‌جمهوری نزدیک بود و نام دو وزیر نیز در آن مطرح شد. پرونده به‌جای آنکه خاموش شود، به بحث عمومی، پوشش گسترده‌ی رسانه‌ای، استعفای دو وزیر و بازداشت موقت یکی از مقام‌های ارشد سابق دفتر ریاست‌جمهوری انجامید. وجود فساد واقعی بود، اما امکان افشا و پیگیری آن نیز واقعیتی به همان اندازه سیاسی بود.

جنگ از یک سو قدرت را در دفتر ریاست‌جمهوری، دولت و شورای امنیت ملی متمرکز کرده، اما از سوی دیگر حساسیت جامعه نسبت به شفافیت را افزایش داده است. جنگ همچنین بخشی از پایه‌های مادی قدرت الیگارش‌ها را تضعیف کرده است: شماری از دارایی‌های صنعتی نابود شده‌اند، برخی گروه‌های اقتصادی هدف اقدامات دولت قرار گرفته‌اند و ساختار سنتی نفوذ آنها بر احزاب و رسانه‌ها آسیب دیده است. اجرای قانون ضدالیگارشی مصوب ۲۰۲۱ محدود مانده، اما توازن نهادی‌ای که نظام الیگارشیک پیشین بر آن استوار بود، دیگر به شکل سابق وجود ندارد.

به همین دلیل، آشکارشدن فساد در اوکراین زمان جنگ دو معنای هم‌زمان دارد. از یک سو نشان می‌دهد منطق تصاحب منابع عمومی و شبکه‌های نفوذ هنوز از میان نرفته است. از سوی دیگر، علنی‌شدن پرونده‌ها، بازخواست وزیران، فعالیت رسانه‌ها و توان جامعه برای عقب راندن دولت، نشانه‌ی آن است که فساد دیگر به‌آسانی نمی‌تواند شکل عادی و بی‌صدای اداره‌ی کشور باشد.

میان اعتراض‌های تابستان ۲۰۲۵ و تجمع‌های امروز رشته‌ای پیوسته وجود دارد. موضوع یکی استقلال نهادهای ضدفساد بود و موضوع دیگری برکناری یک وزیر دفاع، اما پرسش بنیادی در هر دو یکی است: آیا وضعیت جنگی حق مخالفت جامعه با دولت را به تعلیق درمی‌آورد؟

پاسخ خیابان‌های اوکراین منفی است. جنگ تضادهای اجتماعی را از میان نمی‌برد و دولت را نیز از مناسبات قدرت پاک نمی‌کند. تمرکز منابع، محرمانگی تصمیم‌ها، گسترش بودجه‌ی نظامی، بسیج اجباری، خریدهای اضطراری و تقویت سلسله‌مراتب فرماندهی، زمینه‌های تازه‌ای برای فساد، تبعیض و خودسری ایجاد می‌کنند. در چنین وضعی، کنار گذاشتن نظارت عمومی نه به تقویت مقاومت در برابر دشمن خارجی، بلکه به فرسایش آن از درون می‌انجامد.

وفاق و وحدتی که فقط از بالا اعلام شود، اختلاف را به لایه‌های زیرین می‌راند تا بعدتر به صورت بی‌اعتمادی، فرسودگی و نافرمانی، با شدت بیشتر بازگردد. قدرت همواره می‌تواند هر پرسش درباره‌ی تلفات، فساد یا شیوه‌ی فرماندهی را شکاف در جبهه‌ی داخلی بنامد. اما اگر همه‌ی خطاها به نام امنیت از نظارت معاف شوند، امنیت به سپری برای مصونیت قدرت تبدیل خواهد شد. در آن صورت، مرز میان ضرورت واقعی جنگ و منافع دستگاه‌هایی که در دل جنگ گسترش یافته‌اند هر روز مبهم‌تر می‌شود.

اعتراض کنونی در اوکراین را نیز نباید صرفاً شیفتگی به یک مدیر فناور یا رقابت میان دو چهره‌ی دولتی دانست. مسئله‌ی اصلی تقدیس فدوروف نیست، بلکه حق جامعه برای داوری درباره‌ی راهبرد جنگ و ساختار فرماندهی است. هنگامی که برکناری یک وزیر با توضیح مبهم «حفظ وحدت» توجیه می‌شود، اعتراض از شخص فراتر می‌رود و به پرسشی درباره‌ی خود مفهوم وفاق بدل می‌شود: وفاق میان چه کسانی، بر سر چه چیزی و با حذف کدام صداها؟

اول پیروزی، بعد دموکراسی؟

فرمول آشنای «اول پیروزی، بعد دموکراسی» از همین‌جا خطرناک می‌شود. این فرمول جنگ را فاصله‌ای خالی میان دو دوره‌ی سیاسی تصور می‌کند: پیش از آن زندگی مدنی جریان دارد، هنگام آن فقط اطاعت لازم است و پس از پیروزی می‌توان دوباره به مبارزه برای حقوق، عدالت و پاسخ‌گویی بازگشت.

اما جنگ زمان مرده نیست. درون جنگ، ثروت توزیع می‌شود، قرارداد بسته می‌شود، برخی به جبهه فرستاده می‌شوند و برخی راه گریز پیدا می‌کنند. بعضی مناطق بیشتر ویران می‌شوند و بعضی گروه‌ها سهم بزرگ‌تری از بازسازی آینده را برای خود کنار می‌گذارند. برخی اشکال مالکیت تحکیم می‌شوند، صنایعی تازه اهمیت راهبردی پیدا می‌کنند و شبکه‌هایی در پیرامون بودجه‌های نظامی و قراردادهای بازسازی شکل می‌گیرند. تصمیم‌های دوران جنگ، جامعه‌ی پس از جنگ را از پیش می‌سازند.

کسی که مبارزه را تا فردای صلح عقب می‌اندازد، ممکن است فردا با نظمی روبه‌رو شود که در غیاب او تثبیت شده است. ساختار فرماندهی، توزیع منابع، رابطه‌ی ارتش و جامعه، جایگاه نهادهای امنیتی و حدود قدرت ریاست‌جمهوری همگی در همین دوران شکل می‌گیرند. بازگشت به سیاست پس از پایان جنگ مانند روشن کردن دوباره‌ی چراغی نیست که موقتاً خاموش شده باشد. چه‌بسا پس از سال‌ها تعلیق، دیگر همان میدان سیاسی سابق وجود نداشته باشد.

حکومت‌ها در زمان جنگ فقط برای پیروزی نمی‌جنگند؛ هم‌زمان رابطه‌ی خود با جامعه را نیز بازآرایی می‌کنند. اختیارات اضطراری که موقت معرفی می‌شوند ممکن است دوام بیاورند و دائمی شوند. نهادهایی که به بهانه‌ی کارآمدی تضعیف می‌شوند شاید پس از پایان جنگ قدرت سابق خود را بازنیابند. گروه‌هایی که در دوران بحران به حاشیه رانده می‌شوند نیز لزوماً با برقراری صلح دوباره به میدان بازنمی‌گردند. به همین دلیل، نزاع بر سر دموکراسی را نمی‌توان به پس از جنگ موکول کرد.

جامعه‌ای که سرباز، مالیات، کار مراقبتی، زیرساخت و زندگی روزمره‌ی خود را در اختیار دفاع می‌گذارد، تماشاگر عملیات دولت نیست. این جامعه یکی از تولیدکنندگان واقعی مقاومت است و باید بتواند درباره‌ی شکل آن مقاومت نیز سخن بگوید.

دفاع از کشور، بدون تعلیق سیاست

حضور نظامیان و خانواده‌های قربانیان در تجمع‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. زبان رسمی جنگ اغلب میان «جبهه» و «پشت جبهه» دیواری مصنوعی می‌کشد و برای ساکنان پشت جبهه نقشی جز پشتیبانی و تحمل قائل نیست. اعتراض‌های اخیر این تقسیم را به هم زدند.

سربازی که نسبت به تدارکات، فرماندهی یا اتلاف نیرو اعتراض می‌کند، از جنگ خارج نشده است. او درباره‌ی شیوه‌ای سخن می‌گوید که ممکن است خودش و همرزمانش را زنده نگه دارد. مادری که فساد را خیانت به جان فرزندش می‌داند، امنیت ملی را از انحصار ژنرال‌ها بیرون می‌آورد. در اینجا مطالبه‌ی دموکراتیک و ضرورت نظامی دو قطب متضاد نیستند. پاسخ‌گویی می‌تواند بخشی از توان دفاعی باشد.

این رابطه در مورد فساد به‌روشنی دیده می‌شود. در زمان صلح، اختلاس ممکن است به صورت عددی در گزارش حسابرسی ظاهر شود؛ در جنگ، همان پول می‌تواند به معنای جلیقه‌ی نامرغوب، تأخیر در انتقال مجروحان یا خاموشی طولانی‌تر باشد. از همین رو، مبارزه با فساد در اوکراین دیگر صرفاً شرط بروکسل برای عضویت در اتحادیه‌ی اروپا نیست. به مسئله‌ی بقا تبدیل شده است. در یک نظرسنجی در مه ۲۰۲۶، ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان جنگ را مهم‌ترین چالش آینده‌ی کشور می‌دانستند، اما ۲۹ درصد نیز از فساد نام برده بودند. این فاصله نشان نمی‌دهد که فساد مسئله‌ای فرعی است؛ نشان می‌دهد جامعه آن را در کنار جنگ، بخشی از نبرد بر سر آینده‌ی کشور می‌بیند.

جامعه‌ای که هر روز برای دفاع پول جمع می‌کند، تجهیزات می‌خرد، مجروحان را جابه‌جا می‌کند و جای خالی دولت را پر می‌کند، حاضر نیست رانت‌جویی را عارضه‌ای فرعی بداند. آنچه در وضعیت عادی «سوءمدیریت» نامیده می‌شود، در وضعیت جنگی می‌تواند صورت غیرمستقیم خشونت علیه همان مردمی باشد که از آنها فداکاری خواسته می‌شود. مبارزه با فساد در چنین شرایطی مزاحم جنگ نیست، بلکه بخشی از خود دفاع است.

البته نباید از اوکراین تصویری آرمانی ساخت. حکومت نظامی قدرت را در ریاست‌جمهوری متمرکز کرده، برگزاری انتخابات را متوقف ساخته و فضای سیاسی را محدود کرده است. دشواری‌های بسیج، نابرابری در تحمل هزینه‌های جنگ، نفوذ شبکه‌های قدیمی، اصلاح‌نشدن کامل نظام قضایی و وسوسه‌ی مهار نهادهای مستقل همچنان واقعی‌اند. خود برکناری فدوروف نیز نشان می‌دهد که منطق تمرکز قدرت از میان نرفته است.

ارزش تجربه‌ی اوکراین دقیقاً در بی‌نقص بودن آن نیست. جامعه‌ای زیر بمباران، با دولتی پرقدرت، نهادهایی شکننده و تاریخی سنگین از الیگارشی و فساد، همچنان برای باز نگه داشتن میدان سیاست تلاش می‌کند. دموکراسی در چنین شرایطی نام مجموعه‌ای از تشریفات بی‌سروصدا نیست. نزاعی روزانه بر سر آن است که چه کسی حق دارد درباره‌ی ضرورت‌ها سخن بگوید و چه کسی می‌تواند نام «امنیت» را بر تصمیم خود بگذارد.

دو شب اعتراض در کی‌یف یادآوری کرد که جامعه فقط چیزی نیست که دولت از آن دفاع می‌کند. جامعه نیرویی است که باید بتواند درباره‌ی معنا و شکل دفاع تصمیم بگیرد. اگر شهروند فقط زمانی به رسمیت شناخته شود که مالیات می‌دهد، بسیج می‌شود، شعار حمایتی می‌دهد یا عزیزانش را دفن می‌کند، اما هنگام پرسش از قدرت به سکوت فراخوانده شود، دیگر فاعل مقاومت نیست؛ به ماده‌ی خام آن تبدیل شده است.

مردم اوکراین فقط بر سر این نمی‌جنگند که کشورشان زیر سلطه‌ی روسیه نرود. آنها بر سر این نیز می‌جنگند که کشوری که باقی می‌ماند چگونه اداره شود، چه نسبتی با گذشته‌ی الیگارشیک خود داشته باشد و جان‌های ازدست‌رفته به چه نظمی مشروعیت بدهند. دفاع از کشور بدون دفاع از حق مخالفت ممکن است مرزها را حفظ کند، اما سیاست را از درون تهی سازد.

خیابان‌های کی‌یف در این روزها گزاره‌ای ساده اما دشوار را پیش کشیده‌اند: جنگ می‌تواند بسیاری چیزها را متوقف کند، اما نباید سیاست را متوقف کند.