دیوان عالی کشور حکم ۹۹ ضربه شلاق برای پژمان جمشیدی را تأیید کرد

پرونده قضائی پژمان جمشیدی، فوتبالیست سابق و بازیگر سینما و تلویزیون ایران، با تأیید حکم ۹۹ ضربه شلاق به اتهام «رابطه نامشروع» در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وارد مرحله تازه‌ای شد. این حکم پیش‌تر از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران صادر شده بود و اکنون، به‌گفته شاکی پرونده، عیناً در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده، دوشنبه ۵ مرداد اعلام کرد که دادگاه پس از رسیدگی به شکایت او، جمشیدی را به مجازات ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده و این رأی پس از اعتراض و فرجام‌خواهی نیز بدون تغییر به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.

بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق است و در مواردی که رابطه با اکراه و عنف تشخیص داده شود، مجازات تنها برای فرد اکراه‌کننده در نظر گرفته می‌شود. پارسادوست با استناد به رأی دادگاه گفت قضات دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور احراز کرده‌اند که رابطه «بدون رضایت، همراه با اکراه و عنف» بوده و به همین دلیل فقط برای پژمان جمشیدی حکم صادر شده است.

او همچنین با اشاره به آن‌چه «فضاسازی و روایت‌های نادرست» درباره این پرونده خواند، گفت صدور حکم قطعی نشان می‌دهد ادعاهای مطرح‌شده علیه او بی‌اساس بوده است.

پارسادوست تأکید کرد که آن‌چه بر او گذشته را «خشونت جنسی» می‌داند و افزود اگرچه این حکم از آسیب‌های واردشده نمی‌کاهد، اما می‌تواند برای زنانی که تجربه مشابهی داشته‌اند، از این جهت اهمیت داشته باشد که سکوت را تنها راه پیش روی خود نبینند. در همین حال او تصریح کرد که با مجازات‌های بدنی موافق نیست، اما پیگیری حقوقی پرونده را تا پایان ادامه خواهد داد.

در مقابل، علی محمدزاده، وکیل پژمان جمشیدی، اعلام کرد موکلش از اتهام‌های «تجاوز به عنف» و «زنا» تبرئه شده و تنها بابت اتهام «رابطه نامشروع (رابطه غیرزنا)» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. او همچنین مدعی شد در صورت احراز چنین اتهامی، مطابق قانون باید درباره هر دو طرف رابطه تصمیم قضائی اتخاذ شود و از این رو نسبت به بخش مربوط به محکومیت موکلش اعتراض خواهد کرد.

اظهارات وکیل جمشیدی درباره امکان اعتراض به حکم، در حالی مطرح شده که شاکی پرونده از تأیید رأی در دیوان عالی کشور خبر داده و آن را قطعی دانسته است.

پرونده اتهام تعرض جنسی پژمان جمشیدی در مهر و آبان ۱۴۰۴ به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های رسانه‌ای ایران تبدیل شد. شاکی، که یک هنرجوی بازیگری بود، در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن مدعی شد هنگام امضای قرارداد کاری و در جریان حضور در منزل این بازیگر، مورد تجاوز قرار گرفته است.

او در روایت خود گفت پس از آن‌که جمشیدی به‌دلیل مصرف مواد مخدر از هوش رفت، توانست کلید خانه را بردارد، در را باز کند و با فریاد از محل بگریزد. به‌گفته او، همسایه‌ها وی را در وضعیت شوک پیدا کرده و به پزشکی قانونی منتقل کردند. شاکی همچنین مدعی شد گزارش پزشکی قانونی نشانه‌های خشونت را تأیید کرده و آزمایش دی‌ان‌ای نیز با ادعاهای او مطابقت داشته است.

این زن جوان همچنین ادعا کرد که در ماه‌های بعد، جمشیدی و اطرافیانش بارها برای انصراف او از شکایت تماس گرفته و پیشنهادهای مالی، از جمله تا سقف ۵۰۰ هزار یورو، مطرح کرده‌اند، اما او همه این پیشنهادها را رد کرده است. پس از انتشار گفت‌وگوی او در هم‌میهن، وب‌سایت این روزنامه کمتر از یک روز بعد از دسترس خارج شد. هم‌زمان، خبرگزاری تسنیم، الهه محمدی، روزنامه‌نگاری را که این مصاحبه را انجام داده بود، به «فعالیت خصمانه علیه کشور» متهم کرد.

در جریان رسیدگی به این پرونده، پژمان جمشیدی مدتی ایران را ترک کرد و ابتدا به ترکیه و سپس به کانادا رفت، اما پس از مدتی به کشور بازگشت.

هم‌زمان با اقامت او در کانادا، روزنامه فرانسوی لیبراسیون گزارشی منتشر کرد که در آن زن دیگری برای نخستین بار مدعی شد جمشیدی در یک «مهمانی دوستانه» تلاش کرده به او تعرض جنسی کند. این زن گفت سال‌ها درباره این تجربه سکوت کرده بود و اکنون تصمیم گرفته روایت خود را علنی کند.

انتشار این دومین روایت علنی علیه پژمان جمشیدی، به گسترش دوباره بحث‌ها درباره آزار جنسی و جنبش #MeToo در ایران دامن زد.