چرا مسئله‌ی پژمان جمشیدی اهمیتی فراتر از یک پرونده‌ی قضایی دارد؟

دومین جلسه‌ی دادگاه پژمان جمشیدی با اتهام «تجاوز به عنف» روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در حالی برگزار شد که یکی از خبرگزاری‌های داخلی از احتمال صدور رأی به نفع متهم خبر داده است. اهمیت این پرونده صرفاً به شهرت متهم یا ماهیت اتهام او محدود نمی‌شود، بلکه در سطحی گسترده‌تر، واجد امر نمادین سیاسی و اجتماعی است. تفاوتِ معنادار برخورد با متهم و شاکی در این پرونده، نوع رویکرد حکومت، سیستم قضایی و جامعه نسبت به زنان را آشکار می‌کند و به همین دلیل، ابعادی فراتر از یک پرونده‌ی صرفاً فردی یا قضایی دارد. لایه‌های مختلف رخدادهایی که هم‌زمان با این پرونده‌ی جنجالی شکل گرفتند، نیازمند خوانش و تحلیل‌اند و حتی زمان‌بندی این اتفاقات هم قابل تأمل است.

این پرونده در ماه‌های پس از جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل علنی شد؛ دورانی که در آن به‌گفته بسیاری از تحلیلگران یک «پنجره طلایی» برای بازسازی رابطه‌ی حکومت با جامعه باز شده بود، که در آن بخشی از مردم به دلایل ملی‌گرایانه یا نگرانی از ناامنی، در برابر تهدید خارجی، هم‌گرایی موقتی با ساختار قدرت نشان داده بودند. انتظار می‌رفت حکومت ایران بتواند از این هم‌گرایی نسبی به‌عنوان فرصتی برای ترمیم شکاف‌های عمیق اجتماعی، کاهش تنش‌های داخلی و بازتعریف رابطه‌ی خود با جامعه استفاده کند. با این حال، این فرصت نه‌تنها به سیاست‌های اصلاحی یا اعتمادساز منجر نشد، بلکه با تداوم همان الگوهای پیشین، به‌تدریج از دست رفت و شکاف دولت-ملت بار دیگر به وضعیت قبل از جنگ بازگشت، که خود را چند ماه بعد دوباره در اعتراضات و کشتار دی‌ماه نشان داد.

رابطه‌ی پرتنش ساختار سیاسی ایران با زنان، در سال‌های پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی، با تشدید نظارت و کنترل بر پوشش زنان، اجرای «طرح نور» در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی در امتداد سیاست‌های پیشین گشت ارشاد، و نیز پلمپ کافه‌ها و رستوران‌ها به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب، همچنان در وضعیتی از تعلیق و بی‌اعتمادی عمیق قرار داشت. با این حال، قطع پیامک‌های تذکر حجاب در جریان جنگ دوازده‌روزه، از سوی برخی به‌عنوان نشانه‌ای احتمالی از تغییر رویکرد یا تلاشی برای کاهش تنش میان دولت و زنان تعبیر شد؛ اقدامی که می‌توانست به‌مثابه پیامی در جهت ترمیم رابطه‌ی زنان و حکومت تلقی شود.

اما در پاییز ۱۴۰۴، دو رخداد تقریباً هم‌زمان اتفاق افتاد که رویکرد خصمانه‌ی حکومتِ ایران نسبت به زنان را احیا کرد: نخست، طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس و محدودسازی سقف ضمانت اجرای حبس برای مهریه، بدون توجه به بازنگری جامع قوانین خانواده به نفع هر دو جنسیت؛ و دوم، پرونده‌ی اتهام تجاوز به عنف علیه پژمان جمشیدی که در مهرماه ۱۴۰۴ بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد. در حالی که هر اتفاق مرتبط با خشونت جنسی یا پرونده‌های پرحاشیه می‌توانست به‌مثابه آزمونی برای سنجش میزان حمایت ساختار قضایی از زنان تلقی شود، اتفاقاتی که پس از دستگیری این چهره‌ی مشهور افتاد، از تداوم نابرابری قدرت و دشواری پیگیری حقوقی برای زنان خبر می‌داد. پژمان جمشیدی پس از سپردن وثیقه، مدت زیادی در بازداشت نماند و با وجود پرونده باز قضایی از کشور خارج شد. حمایت‌ طیف وسیعی از همکاران جمشیدی در صنعت سینما و فوتبال در رسانه‌ها بازتاب یافت، اما سایت روزنامه‌ی هم‌میهن پس از انتشار تنها مصاحبه با شاکی پرونده، از دسترس خارج شد. برخی از اعضای خانواده‌ی جمشیدی بدون در نظر گرفتن تبعات حقوقی، به شکل عمومی اقدام به تهدید شاکی کردند و جمشیدی چند ماه بعد، در اوج جنگ دوم، به عنوان چهره‌ی شناخته‌شده از فعالیت‌های امدادی هلال احمر بازدید کرد و این بازدید، بدون کوچک‌ترین اشاره به پرونده‌ی باز متهم، در رسانه‌های دولتی بازتاب گسترده‌ای یافت.

از سوی دیگر، شاکیِ پرونده دختری بیست‌ساله است که بدون برخورداری از پشتوانه‌ی اقتصادی و اجتماعی‌ای که متهم از آن بهره‌مند بوده، با وجود مواجهه با اتهاماتی چون دروغ‌گویی، سناریوسازی و تخریب، همچنان بر پیگیری شکایت خود پافشاری کرده است. قربانیان تجاوز و خشونت جنسی معمولاً با الگوهای مشابهی سرزنش می‌شوند: «چرا آنجا بودی؟»، «چه لباسی پوشیده بودی؟»، «آیا شاهدی داری؟» یا «از کجا معلوم که تجاوزی رخ داده است؟» و شاکی برای تمام این پرسش‌ها، پاسخ‌ها و مدارکی ارائه کرده که به گفته‌ی وکلای او در روند قضایی پرونده مورد استناد قرار گرفته‌اند؛ مدارکی که حتی در ساختار قضایی عمیقاً جنسیت‌زده‌ی جمهوری اسلامی آن‌قدر محکم بوده‌اند که به بازداشت پژمان جمشیدی منجر شد. 

زنان قربانی خشونت جنسی که شجاعت برخورد قانونی با آزارگر خود را داشته‌اند، بارها روایت کرده‌اند که چگونه سیستم قضایی جمهوری اسلامی حتی از گماشتن بازپرس زن برای رسیدگی به این پرونده‌ها امتناع کرده و آنان مجبور به تجربه ناخوشایند شرح مکرر جزئیات خشونت جنسی در برابر بازپرس‌های مرد شده‌اند که اصولاً با شک و تردید فراوان با ادعای آنان برخورد می‌کنند. جابه‌جا شدن جایگاه متهم و شاکی در پرونده‌های تجاوز و آزار جنسی و نابرابری در نحوه‌ی مواجهه با شاکی و متهم در این پرونده، بار دیگر این پرسش را برجسته می‌کند که آیا سازوکارهای رسمی قضایی جمهوری اسلامی که با اسم «کرامت زنان» قوانین محدودکننده‌ی بسیاری برای زنان وضع کرده و با شعار «حمایت از مظلوم» جنگ با اسرائیل را تئوریزه می‌کند، در عمل حاضر است مردان برخوردار از قدرت و نفوذ را، با وجود مدارک جدی و مستند، در برابر زنان محروم از قدرت محکوم کند یا خیر.

اما این پرونده، علاوه بر لایه‌ی سیاسی-قضایی، ابعاد اجتماعی مهمی نیز دارد؛ از جمله نحوه‌ی مواجهه‌ی جامعه‌ی ایران با چنین اتهاماتی. به‌محض علنی شدن خبر بازداشت پژمان جمشیدی، موج واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و بخش نظرات وب‌سایت‌ها آغاز شد. در میان این واکنش‌ها، صداهای موافق و مخالف دیده می‌شد، اما بیشتر مخالفت‌ها از منطقی مشابه پیروی می‌کرد؛ بسیاری از کاربران این پرونده را «پاپوش» یا سناریویی علیه جمشیدی توصیف کردند و حتی برخی آن را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از بحران‌های اقتصادی، گرانی و عملکرد حکومت دانستند.

نکته‌ی جالب‌توجه، حمایت تقریباً یکدست اکثر کاربران مرد از پژمان جمشیدی بود که می‌توان آن را ذیل نوعی «همبستگی مردانه» طبقه‌بندی کرد؛ همبستگی‌ای که در نهایت باعث دوام و بازتولید سیستم مردسالاری می‌شود. حمایت عجولانه‌ی علی دایی از پژمان جمشیدی هم در همین چارچوب همبستگی مردانه قابل‌فهم است؛ وقتی که حتی پیش از صدور حکم قطعی دادگاه، این چهره‌ی برجسته با استفاده از قدرت و سرمایه‌ی نمادین خود دست به حمایت بی‌قیدوشرط از رفیق و «برادر»ش می‌زند، بی‌آنکه بعدتر بابت این سوءاستفاده از قدرت و انسان‌زدایی از شاکی، که دختری بیست‌ساله و فاقد قدرت و نفوذ بود، مورد بازخواست یا حتی پرسش قرار گیرد. انکار امکان وقوع تجاوز، بدون تأمل یا تلاش برای شنیدن روایت شاکی، از سوی مردانی صورت گرفت که معمولاً از همان دوران نوجوانی با انواع شوخی‌ها، تهدیدها و ادبیات مبتنی بر تجاوز که به عادی‌سازی خشونت جنسی منجر می‌شود آشنایی نزدیکی پیدا می‌کنند. آنان بیش از هر گروه دیگری می‌دانند که احتمال وقوع تجاوز بسیار واقعی‌تر و جدی‌تر از انکار کامل آن است، با این حال، اکثریت آنان در چنین پرونده‌ای با شدت و حدت، هرگونه امکان وقوع تجاوز و خشونت را رد کرده و درباره‌ی انگیزه‌های واقعی شاکی تردید وارد کردند.

از سوی دیگر، در حالی که بسیاری از زنانِ اهل نظر و کنش از منظر فمینیستی و حقوق زنان به این موضوع پرداختند و درباره‌ی آن نوشتند و سخن گفتند، تقریباً هیچ‌یک از متفکران و چهره‌های شناخته‌شده‌ی مرد درباره‌ی مسئله‌ی تجاوز و آزار جنسی موضعی نگرفتند، نشست یا میزگردی برگزار نکردند و در برنامه‌های یوتیوبی به تحلیل آن نپرداختند. واکنش بسیاری از مردان روشنفکر و صاحب‌نظر به این پرونده سکوت مطلق بود. گویی این مسئله موضوعی صرفاً «زنانه» تلقی می‌شد که به آنان ارتباطی ندارد؛ یا شاید پرداختن به موضوعی که باعث رنج زنان بسیاری شده در شأن جایگاه روشنفکری‌شان تعریف نمی‌شد، یا حتی «همبستگی مردانه» در این‌جا به شکلی دیگر در جریان بود. این سکوت خود به بخشی از همان ساختاری تبدیل می‌شود که رنج زنان را بی‌اهمیت می‌انگارد، خشونت علیه زنان را به حاشیه می‌راند و آن را از حوزه‌ی دغدغه‌های عمومی خارج می‌کند.

اما این حمایت از متهم در قالب حمله به شاکی یا سکوت و همبستگی پنهانی، تنها به مردان محدود نبود. در کمال تعجب، بسیاری از کاربران زن هم به شاکی حمله کردند و او را با الفاظ تحقیرآمیز مورد خطاب قرار دادند. در حالی که زنان بیش از همه با ساختار مردانه‌ی سیستم قضایی و نوع مواجهه‌ی جامعه با زنانی که درباره‌ی خشونت جنسی سکوت نمی‌کنند، و نیز با انگ‌های رایج و وحشت بیمارگونه‌ی فرهنگ ایرانی از «بی‌آبرویی» آشنایی دارند؛ با این حال، به‌جای همدلی با قربانی، در مواردی خود به بخشی از فرایند سرزنش و تخریب او تبدیل شدند. به نظر می‌رسد صرف دیدن بازیگر در فیلم‌ها و سریال‌ها برای بخشی از این کاربران کافی بوده تا احساس کنند او را می‌شناسند و باید از او دفاع کنند. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که زن‌ستیزی تا چه اندازه در لایه‌های عمیق جامعه‌ی ایران ریشه دارد و چگونه زنان در جایگاه شاکی یا قربانی، اغلب با تردید، سرزنش و عدم حمایت، حتی از سوی دیگر زنان، مواجه می‌شوند.

لایه‌ی دیگری که در این پرونده باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله‌ی شکاف و تفاوت نسل‌هاست. در حالی که پژمان جمشیدی متولد نیمه‌ی دوم دهه‌ی پنجاه است، شاکی پرونده به نسل دهه‌ی هشتاد تعلق دارد. برای بخشی از مردان نسل‌های پیشین که به اقتدارِ ناشی از پول، شهرت و جایگاه اجتماعی خو گرفته‌اند، نوع عاملیت و ایستادگی دختری دهه‌ی هشتادی که به گفته‌ی خودش با وجود تهدیدها و پیشنهاد رشوه همچنان بر پیگیری پرونده اصرار دارد تا «مرد دیگری نتواند چنین رفتاری با زنان دیگر انجام دهد»، معنایی فراتر از یک شکایت فردی پیدا می‌کند. این اصرار بیش از هر چیز تفاوت نگاه و موقعیت دو نسل را آشکار می‌کند. نسل جدید زنان در ایران، به‌ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بیش از نسل‌های پیش از خود حاضر است هزینه‌ی افشاگری و ایستادن در برابر قدرت را بپردازد؛ حتی در شرایطی که می‌داند ساختار قضایی، رسانه‌ای و اجتماعی الزاماً به نفع او عمل نمی‌کند. به همین دلیل، این پرونده را می‌توان نه فقط تقابل میان یک شاکی و متهم، بلکه رویارویی دو نوع جهان‌بینی نیز دانست: جهانی که هنوز به مصونیت مردان قدرتمند باور دارد و جهانی که دیگر حاضر نیست در برابر آن سکوت کند.