اعتصاب ۱۶ روزه زندانیان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام پایان یافت
پس از دریافت وعده مسئولان قضائی مبنی بر توقف اجرای احکام اعدام محکومان مواد مخدر، زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار از روز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ و در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر آغاز شده است ـ عکس از شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان
اعتصاب غذای جمعی زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج، امروز سهشنبه ۶ مرداد، پس از ۱۶ روز با وعده مقامهای زندان و مسئولان قضائی برای توقف موقت اجرای احکام اعدام در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر پایان یافت.
بر اساس گزارش هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسئولان در دیدار با نمایندگان زندانیان اعلام کردند که تا زمان بازنگری درخواستهای مطرحشده، اجرای احکام اعدام محکومان مواد مخدر در این زندان متوقف خواهد شد. زندانیان نیز تأکید کردهاند که ادامه توقف اعتصاب به اجرای عملی این تعهد و پایبندی مسئولان به وعدههای دادهشده بستگی دارد.
این اعتراض از ۲۲ تیرماه و در پی انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مواد مخدر به سلولهای انفرادی آغاز شد. در جریان اعتصاب، حدود یکهزار و ۵۰۰ زندانی با خودداری از دریافت جیره غذایی و برگزاری تحصن، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند. شماری از آنها نیز در اقدامی اعتراضی لبهای خود را دوختند و وضعیت جسمانی برخی نیز وخیم شد.
اعتصاب زندانیان قزلحصار طی بیش از دو هفته گذشته با حمایت خانوادههای محکومان به اعدام، شماری از تشکلهای مدنی و صنفی و همچنین کاربران شبکههای اجتماعی همراه بود.
اعتراض اخیر ادامه مطالبهای است که پیشتر نیز در مهرماه سال گذشته مطرح شده بود. در آن زمان نیز بیش از یکهزار و ۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در بند دو زندان قزلحصار با برگزاری اعتصاب غذا و دوختن لبهای خود خواستار توقف اجرای احکام اعدام در پروندههای مواد مخدر شدند. واحدهای ۳ و ۴ این زندان نیز به اعتصاب پیوستند.
اعتصاب مهرماه سال گذشته هم با وعده نمایندگان قوه قضائیه، سازمان زندانها و مسئولان زندان برای توقف اجرای احکام و پیگیری اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پایان یافت. با این حال، زندانیان معتقدند ازسرگیری روند اجرای احکام به معنای عملی نشدن تعهدات پیشین بوده است.
همزمان با این اعتراضها، موضوع اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. بهتازگی در دیدار نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با رئیس قوه قضائیه، محورهای لایحه دولت برای اصلاح این قانون و بازنگری در برخی مقررات مربوط به جرائم مواد مخدر بررسی شده است.
آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری همچنان از تداوم اجرای گسترده احکام اعدام در پروندههای مواد مخدر حکایت دارند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دستکم ۷۹۵ نفر در سال ۲۰۲۵ با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. همچنین در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز از میان دستکم ۳۷۰ اعدام ثبتشده، ۱۱۷ نفر، معادل ۳۲ درصد، با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند.
مدافعان حقوق بشر خواستار بازنگری در قوانین مربوط به جرائم مواد مخدر در ایران و توقف اجرای احکام اعدام تا زمان اصلاح این مقررات شدهاند.



نظرها
نظری وجود ندارد.