هفته ۱۳۱ «سهشنبههای نه به اعدام» علیه «حکومت سرمایهسالار ولایت فقیه»: اعتصاب در ۵۹ زندان و مقاومت قزلحصار
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در سالگرد اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو عضو این کارزار، صدوسیویکمین هفته اعتصاب خود را در ۵۹ زندان برگزار کرد. این هفته همزمان بود با ادامه اعتصاب حدود ۱۵۰۰ زندانی در قزلحصار، انتشار خبر صدور احکام تازه اعدام برای زندانیان سیاسی و افزایش نگرانیها درباره محکومان زندان دستگرد اصفهان. جمهوری اسلامی دستکم ۴۵ نفر را در تیرماه اعدام و ۲۷ حکم مرگ جدید صادر کرد : یشت هر عدد، انسانی در انتظار انتقال به انفرادی و خانوادهای در انتظار یک تماس تلفنی قرار دارد. گاهی فاصله میان آخرین ملاقات و تحویل پیکر تنها چند ساعت است.
بخش حقوق
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» روز سهشنبه ششم مرداد ۱۴۰۵، برای صدوسیویکمین هفته پیاپی، در ۵۹ زندان دست به اعتصاب غذا زدند. بیانیه این هفته کاراز به یاد بهروز احسانی و مهدی حسنی منتشر شده است؛ دو زندانی سیاسی و از همراهان این کارزار که چهارم مرداد سال گذشته پس از حمله گارد زندان به بند زندانیان سیاسی قزلحصار، با ضربوشتم از بند خارج و برای اجرای حکم اعدام منتقل شدند.
در جریان آن حمله، دیگر زندانیان سیاسی نیز مورد خشونت قرار گرفتند. خانوادههای احسانی و حسنی با گذشت یک سال همچنان از محل دفن آنها اطلاعی ندارند. پنهان نگه داشتن محل دفن اعدامشدگان، محروم کردن خانوادهها از امکان سوگواری و بیخبری تا آخرین ساعات پیش از اجرای حکم، بخشی از سازوکاری است که مجازات مرگ را از فضای دادگاه به زندگی نزدیکان محکومان امتداد میدهد.
سالگرد اعدام این دو زندانی در شرایطی فرارسیده است که اجرای احکام مرگ با شتاب ادامه دارد و اطلاعات مربوط به بسیاری از پروندهها تنها پس از اجرای حکم منتشر میشود. از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ششم مرداد، دستکم ۳۰۳ نفر در ایران اعدام شدهاند. بخش بزرگی از این اعدامها به زندانیان متهم به جرایم عمومی، بهویژه جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل، مربوط بوده است؛ زندانیانی که نام و سرگذشت بسیاری از آنها حتی پس از مرگ نیز در رسانههای رسمی بازتاب پیدا نمیکند.
کارزار در بیانیه خود همچنین از اعدام مهدی خانکی خبر داده است. این زندانی ۲۶ ساله در پروندهای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شده بود. حکم او روز ۲۴ تیر در زندان قزلحصار اجرا شد، اما خبر آن با چند روز تأخیر انتشار یافت. اطلاعات مستقلی درباره روند رسیدگی قضایی، مستندات اتهامات و میزان دسترسی او به وکیل منتخب در دست نیست.
همزمان، برای پنج زندانی سیاسی دیگر به نامهای عیسی چاری، امیرحسن اکبریمنفرد، سپهر امیرزاده، اکبر عربزاده و مهدی عربزاده حکم اعدام صادر شده است. بر اساس گزارش هرانا، عیسی چاری، کارگر مرغداری ۳۷ ساله و پدر دو کودک، در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است. او از آذر سال گذشته در بازداشت به سر میبرد و اتهامهای مطرحشده علیه او به عضویت یا همکاری با سازمان مجاهدین خلق و فعالیتهای امنیتی مربوط است.
اعتصاب قزلحصار و گسترش میدان اعدام
یکی از مهمترین رویدادهای این هفته، اعتصاب حدود ۱۵۰۰ زندانی واحد دو زندان قزلحصار است؛ اعتراضی که از ۲۲ تیر آغاز شده و بیش از دو هفته ادامه یافته است. بیشتر زندانیان این واحد در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند. آنها با تحصن در سالن بند و خودداری از دریافت غذای زندان، خواستار توقف اعدامها، بازنگری در احکام و رسیدگی به وضعیت خود شدهاند.
برخی گزارشها حاکی از آن است که شماری از زندانیان در اعتراض به بیپاسخ ماندن مطالباتشان لبهای خود را دوختهاند. مسئولان زندان نیز حدود ۱۴۰ زندانی فاقد حکم اعدام را از این واحد خارج کردهاند؛ اقدامی که به جداسازی بیشتر محکومان به مرگ از سایر زندانیان انجامیده است. اعتراض زمانی آغاز شد که شش زندانی برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه خود از اعتصاب زندانیان واحد دو حمایت کرده و از جامعه ایران و نهادهای بینالمللی خواسته است صدای آنان باشند. اهمیت این اعتراض تنها به شمار اعتصابکنندگان محدود نمیشود. اعتصاب قزلحصار نشان میدهد مخالفت با اعدام، افزون بر زندانیان سیاسی، در میان محکومان پروندههای عمومی نیز گسترش یافته است؛ کسانی که معمولاً کمتر دیده میشوند و اجرای حکمشان اغلب بدون اطلاعرسانی عمومی صورت میگیرد.
گزارش ماهانه هرانا که در هفته گذشته منتشر شد، نشان میدهد در تیرماه دستکم ۴۵ نفر اعدام و ۲۷ نفر به مجازات مرگ محکوم شدهاند. حکم اعدام پنج نفر دیگر نیز در مراجع قضایی تأیید شده است. پس از پایان تیر نیز اجرای احکام ادامه یافت. ایرج ابراهیمیزاده در ایلام، عبدالواحد سنگری در ایرانشهر، سردار قادری در ارومیه و جواد میرحسنی و امیرعباس حاتمی در گنبدکاووس اعدام شدند. بیشتر این احکام از سوی مقامهای رسمی یا رسانههای وابسته به قوه قضاییه اعلام نشدهاند.
در همین هفته، نگرانیها درباره وضعیت محکومان زندان دستگرد اصفهان افزایش یافت. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که بیش از ۷۰ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در این زندان به اعدام محکوم شدهاند و دستکم ۲۶ نفر از آنان به سلولهای انفرادی یا بخشهای قرنطینه انتقال یافتهاند. در میان افراد شناساییشده، چند شهروند افغانستان و دستکم یک نفر که هنگام وقوع اتهام زیر ۱۸ سال داشته است، حضور دارند. خانوادههای شماری از محکومان نیز برای خودداری از اطلاعرسانی عمومی تحت فشار قرار گرفتهاند.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل نیز در هفته گذشته درباره خطر اجرای احکام متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان هشدار داد و خواستار توقف فوری اعدامها شد. با وجود این هشدار، بامداد سهشنبه ششم مرداد، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی در میدان علیخانی اصفهان و در ملأعام اعدام شدند. گزارشها از محدودیت دسترسی وکلا به پرونده، برگزاری برخی جلسات دادگاه به شکل ویدئوکنفرانس و بیاطلاعی خانوادهها از متن کامل احکام حکایت دارند.
اتحادیه اروپا نیز در واکنش به صدور و اجرای احکام اعدام و دیگر مجازاتهای غیرانسانی، پنج قاضی ایرانی را تحریم کرد. مصطفی نریمانی، ابوالفضل عامری شهرابی، مهدی راسخی، محمدرضا عموزاد و محمدرضا توکلی به دلیل نقش در صدور احکام اعدام، حبسهای سنگین و مجازات معترضان و مخالفان سیاسی در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
تداوم کارزار در ۵۹ زندان، اعتصاب طولانی زندانیان قزلحصار و اعتراض خانوادههای محکومان در اصفهان نشان میدهد مسئله اعدام را نمیتوان به مجموعهای از پروندههای جداگانه فروکاست. پشت هر عدد، انسانی در انتظار انتقال به انفرادی و خانوادهای در انتظار یک تماس تلفنی قرار دارد. گاهی فاصله میان آخرین ملاقات و تحویل پیکر تنها چند ساعت است.
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در پایان بیانیه خود بر ادامه مقاومت جمعی در برابر مجازات مرگ تأکید کردهاند. آنها از جامعه ایران، وجدانهای بیدار و نهادهای بینالمللی خواستهاند صدای زندانیان محکوم به اعدام و اعتصابکنندگان قزلحصار باشند؛ صدایی که از درون زندانها میکوشد اعدام را از یک خبر تکراری به مسئلهای عمومی و فوری بدل کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.