عفو بینالملل: ماشین اعدام در ایران باید فوراً متوقف شود
عفو بینالملل در واکنش به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری در ملاء عام، خواستار اقدام فوری، هماهنگ و قاطع جامعه بینالمللی برای توقف موج اعدامها در ایران شد.
بخش حقوق
عفو بینالملل و ایران ـ عکس از آرشیو
سازمان عفو بینالملل، سهشنبه ۶ مرداد / ۲۸ ژوئیه با انتشار بیانیه شدیدالحنی به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، دو تن از معترضان دیماه ۱۴۰۴ که بامداد سهشنبه در برابر دیگان مردم اعدام شدند، واکنش نشان داد.
عفو بینالملل در بیانیه خود گفته است که اجرای حکم اعدام در ملاء عام برای دو تن از معترضان، تنها چند روز پس از اعدام حداقل سه معترض دیگر، نشاندهنده ابعاد جدیدی از بهکارگیری ابزار اعدام توسط مقامات جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.
این سازمان حقوق بشری تأکید کرده است که بر اساس مستندات گردآوریشده، دستکم ۶۰ نفر دیگر — از جمله سه فرد که در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال داشتهاند — در خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارند. همچنین شمار زیادی از بازداشتشدگان اعتراضات اخیر با اتهاماتی مواجه هستند که میتواند منجر به صدور حکم مرگ برای آنان شود.
موج گسترده اعدامها تحت پوشش «اتهامات امنیتی»
بر اساس گزارش عفو بینالملل، در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۶، مقامات دادگاههای انقلاب بهطور فزایندهای از اتهامات کلی و مبهم امنیتی مانند «جاسوسی»، «محاربه»، «افساد فیالارض» و «همکاری با دول متخاصم» برای صدور احکام اعدام استفاده کردهاند. از ابتدای سال جاری میلادی، دستکم ۲۶ نفر در ارتباط مستقیم با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ (دیماه ۱۴۰۴) و پس از محاکمههای غیرشفاف و مبتنی بر اعترافات اجباری زیر شکنجه اعدام شدهاند. افزون بر این، دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی یا غیرسیاسی روانه چوبهدار شدهاند.
هبه مورایف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل، در مورد این وضعیت گفت:
«مقامات ایرانی موجی هولناک از اعدامها و احکام مرگ بهراه انداختهاند تا مخالفتها را سرکوب و مجازات کنند و پس از خیزش مردمی ژانویه و در میان حملات جاری نیروهای آمریکایی و اسرائیلی، تصویری از اقتدار و کنترل مطلق از خود نشان دهند.»
مورایف با انتقاد شدید از موضع منفعلانه قدرتهای جهانی، بر لزوم اقدام فوری بینالمللی تأکید کرد و افزود:
«واکنش ضعیف جامعه بینالمللی، مقامات ایران را در ادامه این روند مرگبار جسورتر کرده است. کشورهای عضو سازمان ملل باید اقدامات دیپلماتیک فوری و هماهنگی را برای فشار بر ایران جهت توقف اعدامها انجام دهند. آنها باید بحران حقوق بشر و مصونیت از مجازات در ایران را در اولویت دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک مکانیسم مستقل دادگستری بینالمللی حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند پرونده وضعیت ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.»
اعدامها و متهمانی که در خطر مرگ قرار دارند
عفو بینالملل در بیانیه خود به اسامی و جزئیات پرونده معترضانی که اعدام شده یا در خطر فوری اعدام قرار دارند، اشاره کرده است.
بیانیه ضمن اشاره به اعدام امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی در ملاءعام در ارتباط با پرونده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ میدان علیخانی اصفهان به اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی از متهمان همین پرونده در سحرگاه یکشنبه ۲۸ تیر پرداخته و گفته است که هشت متهم دیگر این پرونده شامل علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان همچنان در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار دارند. منابع آگاه به عفو بینالملل گفتهاند که شروین باقریان به مدت ۲۱ روز تحت ناپدیدسازی قهری و شکنجه قرار داشته تا علیه خود اعتراف کند.
افزون بر این، اعدامهای دیگری نیز در سراسر ایران به ثبت رسیده است؛ مهدی خانکی در ۳۱ تیر / ۲۲ ژوئیه در کرج بر اساس «قانون جاسوسی» اعدام شد؛ محمد امینی دهاقانی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در ۲۴ تیر / ۱۵ ژوئیه در اصفهان به اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» روانه چوبهدار شد؛ و جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی نیز در ۲۶ خرداد / ۱۶ ژوئن در شاهرود سمنان به اتهامات مشابهی اعدام شدند. همچنین اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا، دو معترض از اقلیت کُرد، در ۱۱ خرداد / یکم ژوئن بهصورت مخفیانه در استان البرز اعدام شدند و همپروندهای آنها، آرمان معرفتی، هماکنون در زندان قزلحصار کرج در خطر فوری اعدام قرار دارد.
نقض آشکار قوانین بینالمللی و محاکمههای ناعادلانه
عفو بینالملل با استناد به مصاحبه با ۱۰ منبع آگاه (شامل خانوادههای قربانیان و وکلا) و بررسی مستندات رسمی، تصریح کرده است که اکثر احکام اعدام صادرشده بر پایه اتهاماتی همچون «ایجاد انسداد در راهها»، «آتش زدن اماکن»، «تخریب اموال عمومی» و «برهم زدن نظم» بوده است؛ مواردی که طبق حقوق بینالمللی هرگز در زمره «جرایم بسیار شدید» (که مستلزم قتل عمد باشد) قرار نمیگیرند.
همچنین تشدید اجرای قوانین جدید مانند «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم» — که پس از درگیریهای نظامی اخیر به تصویب رسیده — فعالیتهای مسالمتآمیز شهروندان مانند اطلاعرسانی به رسانهها را جرمانگاری کرده و زمینهساز صدور احکام اعدام بیشتر شده است.
در بخش دیگری از بیانیه عفو بینالملل آمده است که بسیاری از محکومان به اعدام، از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده، بازداشتهای طولانیمدت و ناپدیدسازی قهری را تجربه کرده و اعترافات اجباری اخذشده از آنها تحت شکنجه، پیش از اثبات جرم در دادگاه، از تلویزیون حکومتی پخش شده است.
عفو بینالملل در پایان ضمن مخالفت مطلق و بدون قید و شرط با مجازات اعدام تحت هر شرایطی، از مقامات ایران خواست تا فوراً تمامی اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و گامهای جدی برای لغو کامل این مجازات غیرانسانی بردارند.
نظرها
نظری وجود ندارد.