چین و بحران معیارهای چپ معاصر
معمای چین؛ سوسیالیسم، سرمایهداری یا الگویی متفاوت؟
الف. کیوان ـ چین، بیش از آنکه پاسخی آماده در برابر چپ بگذارد، پرسشهای آن را عریان میکند. آیا سوسیالیسم را با نام حزب و مالکیت دولت میسنجیم یا با قدرت واقعی تولیدکنندگان؟ آیا تقابل با آمریکا برای مترقیدانستن یک قدرت کافی است؟ آیا توسعهی ملی را میتوان از مناسبات طبقاتی جدا کرد؟ و آیا چندقطبیشدن با رهایی از امپریالیسم یکسان است؟
الف. کیوان
مجسمه مائو در نمایشگاه اقتصاد در میدان شهر چنگدو در استان سیچوان در مرکز چین. چین، چنگدو، آوریل ۲۰۰۰ ـ منبع: shutterstock
چین سالهاست که به یکی از دشوارترین و مناقشهبرانگیزترین مسائل نظری و سیاسی در میان گرایشهای گوناگون چپ بدل شده است. اختلاف بر سر این کشور دیگر تنها به ارزیابی چند سیاست اقتصادی، نقش بازار یا گسترهی مالکیت دولتی محدود نمیماند؛ این اختلاف، شکافهایی ژرفتر را در تعریف سوسیالیسم، فهم دورهی گذار، تشخیص ماهیت طبقاتی دولت، نسبت میان توسعه و رهایی، و سرانجام درک امپریالیسم در جهانی آشکار میکند که بهتدریج از نظم تکقطبی پیشین فاصله میگیرد.
داوریها گاه چنان از یکدیگر دورند که گویی سخن از دو کشور متفاوت در میان است. در یک سوی این مناقشه، چین نمونهای زنده از امکان ساختمان سوسیالیسم در شرایط تاریخی ویژه، مهار سرمایه به دست دولت و گسستن از الگوهای توسعهی تحمیلی غرب معرفی میشود. در سوی دیگر، همین کشور جامعهای دانسته میشود که سرمایهداری در آن، زیر پوشش زبان و نهادهای بهجامانده از انقلاب، از نو استقرار یافته است. میان این دو نیز دیدگاهی قرار دارد که چین را نه جامعهای سوسیالیستی به معنای کامل و نه سرمایهداریای تثبیتشده از نوع متعارف، بلکه صورتبندیای متناقض و میدان کشمکشی تاریخی میداند که سرانجام آن هنوز روشن نشده است.
این پراکندگی داوریها را نمیتوان تنها به کمبود اطلاعات یا اختلاف بر سر چند دادهی اقتصادی نسبت داد. مسئلهی اصلی، تفاوت در معیارهایی است که هر گرایش برای شناخت ماهیت یک جامعه به کار میگیرد. گروهی حفظ قدرت سیاسی حزب کمونیست، تسلط دولت بر حوزههای راهبردی اقتصاد و توان برنامهریزی ملی را تعیینکننده میدانند. گروهی دیگر جایگاه کار مزدی، تصاحب ارزش اضافی، پیدایش طبقهی سرمایهدار و میزان قدرت مستقل کارگران را معیار قرار میدهند. برای بخشی دیگر از چپ نیز، جایگاه چین در برابر هژمونی آمریکا و نقش آن در گشودن فضای تازهای برای کشورهای جنوب جهانی، چنان برجسته است که دیگر سویههای بحث در سایه قرار میگیرند.
چین امروز، بیگمان، واقعیتی است که بهآسانی در قالبهای ازپیشآماده نمیگنجد. دولت همچنان بر زمین، نظام بانکی، انرژی، راهآهن، ارتباطات و بخشهای مهم صنعت تسلط دارد؛ سیاست صنعتی و برنامههای بلندمدت در تعیین مسیر اقتصاد نقشی واقعی ایفا میکنند؛ حزب کمونیست نیز انحصار قدرت سیاسی را در اختیار دارد. قانون اساسی این کشور، مالکیت عمومی را بنیاد نظام اقتصادی سوسیالیستی و بخش دولتی را نیروی راهبر اقتصاد میخواند؛ اما در همان حال، برای اشکال گوناگون مالکیت، بخش خصوصی و حق ارث نیز جایگاهی رسمی و پایدار قائل میشود.[۱] این همزیستی، تناقضی نیست که منتقدان از بیرون بر چین تحمیل کرده باشند؛ در تعریف رسمی «اقتصاد بازار سوسیالیستی» نیز حضور دارد.
در کنار صنایع و بانکهای دولتی، میلیونها بنگاه خصوصی فعالیت میکنند؛ بازار کار گستردهای شکل گرفته است؛ ثروتهای بزرگ خصوصی و میلیاردرها پدید آمدهاند؛ تولید برای سود و رقابت در بخشهای بزرگی از اقتصاد جریان دارد. ازاینرو، نه نام حزب و گستردگی مالکیت دولتی بهتنهایی سوسیالیستیبودن چین را اثبات میکنند و نه وجود بازار و سرمایهی خصوصی، بدون بررسی مجموعهی مناسبات قدرت، برای صدور حکم نهایی دربارهی سرمایهداریبودن آن کافی است.
پرسش «چین سوسیالیستی است یا سرمایهداری؟» پرسشی ناگزیر است؛ اما پیش از پاسخدادن باید روشن کرد که بر پایهی کدام معیار میخواهیم داوری کنیم. آیا مالکیت دولت همان مالکیت اجتماعی است؟ آیا حزبی که از دل انقلاب برخاسته، صرفنظر از تغییر مناسبات طبقاتی، همواره نمایندهی طبقهی کارگر باقی میماند؟ آیا سرمایه میتواند چندین دهه گسترش یابد، طبقه و منافع خاص خود را پدید آورد و بااینهمه همچنان ابزاری خنثی در دست دولت باشد؟ و مهمتر از همه، کارگران در این ساختار چه جایگاهی دارند: موضوع حمایت و برنامهریزی دولتاند یا صاحبان سازمانیافتهی قدرت اقتصادی و سیاسی؟
چین، از این منظر، تنها موضوعی برای داوری نیست؛ محکی است برای سنجش توان نظری چپ معاصر.
میراث انقلاب و گره اصلاحات
هیچ تحلیل جدیای از چین نمیتواند انقلاب ۱۹۴۹ را به حاشیه براند. این انقلاب تنها دولتی را جانشین دولت دیگر نکرد؛ به دورهای طولانی از تجزیه، اشغال خارجی، سلطهی زمینداران و وابستگی نیمهاستعماری پایان داد. اصلاحات ارضی، ملیکردن صنایع بزرگ، ایجاد نظام برنامهریزی، گسترش آموزش و بهداشت و بسیج منابع برای صنعتیکردن کشوری عمدتاً روستایی، پایههایی پدید آوردند که توسعهی بعدی بدون آنها تصورپذیر نبود.
قدرت دولت مرکزی، انسجام سرزمینی، زیرساختهای عمومی، گسترش سواد و شکلگیری ظرفیتهای صنعتی، دستاورد بازار آزاد نبودند. چین پیش از آنکه درهای خود را به روی سرمایهگذاری خارجی بگشاید، استقلال سیاسی و توان سازماندهی ملی را به دست آورده بود. این نکته از آن رو اهمیت دارد که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، سیاستهایی چون آزادسازی اقتصادی، جذب سرمایهی خارجی و گسترش بازار را زیر فشار نهادهای مالی جهانی آزمودند، اما نه به صنعتیشدن چین دست یافتند و نه توانستند از وابستگی ساختاری رهایی یابند.
پس نمیتوان کامیابیهای چین را صرفاً به آزادسازی بازار نسبت داد. بازار در بستری به کار گرفته شد که انقلاب، مالکیت عمومی، دولت متمرکز و سیاستگذاری ملی پیشتر آن را پدید آورده بودند. بااینهمه، از این واقعیت نیز نمیتوان نتیجه گرفت که اصلاحات پس از ۱۹۷۸ تنها تغییری فنی و بیاثر بر مناسبات اجتماعی بود.
چرخش سال ۱۹۷۸، چرخشی واقعی و ژرف بود. نظام مسئولیت خانوادگی در کشاورزی، ایجاد مناطق ویژهی اقتصادی، جذب سرمایهی خارجی، گسترش بنگاههای غیردولتی، افزایش اختیار مدیران و شکلگیری تدریجی بازار کار، نه فقط شیوهی ادارهی اقتصاد، بلکه بافت اجتماعی کشور را نیز دگرگون کردند. روابطی که تا آن هنگام تا اندازهای از منطق بازار بیرون کشیده شده بودند، بار دیگر در معرض قرارداد، رقابت و سود قرار گرفتند.
این اصلاحات برخلاف آنچه سالها بعد در اتحاد شوروی و اروپای شرقی رخ داد، با فروپاشی دولت، حراج یکبارهی داراییهای عمومی یا واگذاری آشکار قدرت سیاسی به بورژوازی تازهپدید همراه نشدند. دولت گامبهگام پیش رفت، سیاستها را نخست در حوزهها و مناطق محدود آزمود و کنترل خود را بر بخشهای راهبردی حفظ کرد. همین تداوم نهادی، یکی از علل اصلی تفاوت سرنوشت چین با بسیاری از کشورهای سوسیالیستی پیشین بود.
اما تدریجیبودن تحول نباید ژرفای آن را پنهان کند. با گذشت زمان، بازار و سرمایهی خصوصی دیگر امتیازهایی حاشیهای، اضطراری یا کوتاهمدت نبودند؛ به اجزای پایدار بازتولید اقتصادی تبدیل شدند. پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱، ادغام این کشور را در زنجیرههای جهانی تولید و تجارت شتاب بخشید.[۲]
چین از این ادغام برای جذب فناوری، گسترش صادرات و توسعهی ظرفیت صنعتی بهره گرفت؛ اما همزمان، میلیونها کارگر چینی نیز در شبکهای جهانی از تولید برای سود و رقابت جای گرفتند.
نتیجهی این مسیر را نمیتوان در یک حکم ساده خلاصه کرد. چین در چند دهه از کشوری کمدرآمد به یکی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی و صنعتی جهان بدل شد. بر پایهی برآورد مشترک بانک جهانی و نهادهای چینی، نزدیک به هشتصد میلیون نفر طی چهار دهه از فقر شدید خارج شدند؛ رقمی که بخش بزرگی از کاهش فقر شدید در جهان طی همین دوره را دربرمیگیرد.[۳]
آموزش، بهداشت، شهرنشینی، حملونقل و زیرساخت نیز در مقیاسی کمسابقه گسترش یافتند.
این دستاوردها را نمیتوان به تبلیغات رسمی فروکاست. آنها زندگی صدها میلیون انسان را دگرگون کردهاند و توان سازماندهی دولتی را نشان میدهند که قادر بوده است منابع عظیمی را در مسیری معین بسیج کند. بااینهمه، همین روند همزمان نابرابریهای بزرگی را بازتولید کرده، طبقهای از صاحبان سرمایه را پدید آورده و بخش بزرگی از نیروی کار را در مناسبات مزدی و رقابتی جای داده است.
چین مالکیت عمومی را حفظ کرده، اما سرمایهی خصوصی قدرتمندی نیز ساخته است؛ در اقتصاد جهانی ادغام شده، اما استقلال سیاسی خود را به غرب واگذار نکرده است؛ بازار را گسترش داده، بیآنکه برنامهریزی و مداخلهی دولت را کنار بگذارد. اختلاف اصلی از همینجا آغاز میشود: آیا دولت چین سازوکارهای بازار را در خدمت پروژهای سوسیالیستی به کار گرفته است، یا گسترش این سازوکارها بهتدریج مضمون طبقاتی دولت و جهت تحول جامعه را دگرگون کرده است؟
منطق دفاع از «سوسیالیسم با ویژگیهای چینی»
پاسخ مدافعان راه چین بر تمایزی بنیادی استوار است: وجود سازوکارهای سرمایهدارانه، لزوماً به معنای حاکمیت سرمایه نیست. بازار، کار مزدی و مالکیت خصوصی میتوانند در ساختارهای سیاسی و طبقاتی متفاوت، نقشهای تاریخی یکسانی ایفا نکنند. در جامعهای که بورژوازی قدرت سیاسی را در اختیار دارد، دولت در نهایت حافظ شرایط عمومی انباشت سرمایه است؛ اما در جامعهای که قدرت از دل انقلابی اجتماعی برخاسته و ابزارهای اصلی اقتصاد همچنان در اختیار دولت باقی ماندهاند، میتوان از بازار و سرمایه در محدودهای معین بهره گرفت، بیآنکه زمام جامعه به آنها سپرده شود.
در این تلقی، سوسیالیسم نظمی حاضر و آماده نیست که فردای انقلاب، همهی مناسبات کالایی، بازار، کار مزدی و تفاوتهای اجتماعی را یکباره از میان بردارد. انقلاب میتواند قدرت سیاسی طبقات پیشین را درهم بشکند، اما جامعهی تازه همچنان ناگزیر است با میراث اقتصادی، فرهنگی و فنی نظم کهن دستوپنجه نرم کند. دورهی گذار، از همینرو، نه خطی مستقیم و بیوقفه، بلکه فرایندی طولانی، ناهموار و آکنده از عقبنشینیها، سازشها و تجربههای گوناگون است.
مفهوم «مرحلهی ابتدایی سوسیالیسم» نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند. چین پس از انقلاب، با وجود دستاوردهای اجتماعی چشمگیر، همچنان کشوری کمدرآمد، عمدتاً روستایی و از نظر صنعت و فناوری عقبمانده بود. سوسیالیسم نمیتوانست برای مدتی نامحدود بر کمبود عمومی، بهرهوری پایین و ناتوانی فنی استوار بماند. توسعهی نیروهای مولد، در این نگاه، نه عدول از سوسیالیسم، بلکه شرط مادی استقرار و گسترش آن بود.
بازگشت به بازار و گشودن فضا برای سرمایهی خصوصی، بر پایهی همین ضرورت توضیح داده میشود. هدف آن نبود که سرمایه بار دیگر فرمانروای جامعه شود، بلکه قرار بود ظرفیت تاریخیاش در گسترش تولید، جذب فناوری، سازماندهی کار و افزایش بهرهوری، زیر نظارت دولتی که قدرت سیاسی را در اختیار دارد، به کار گرفته شود. بازار در این برداشت مقصد نهایی نیست؛ ابزاری است برای عبور از عقبماندگی و فراهمآوردن امکانات مادی مرحلهای پیشرفتهتر.
مدافعان این مسیر معمولاً تجربهی سیاست اقتصادی نوین در اتحاد شوروی را نیز یادآوری میکنند. در آن دوره، پس از ویرانی جنگ داخلی، اشکالی از بازار، تجارت خصوصی و سرمایهداری محدود بار دیگر اجازهی فعالیت یافتند؛ اما دولت، بانکها، صنایع بزرگ و قدرت سیاسی همچنان در اختیار حکومت برخاسته از انقلاب باقی ماندند. از این منظر، مسئلهی تعیینکننده نه حضور ارزش اضافی در این یا آن بنگاه، بلکه آن است که چه طبقهای قدرت سیاسی را در اختیار دارد و مازاد اجتماعی در نهایت در خدمت چه هدفی قرار میگیرد. این استدلال در نوشتههای مدافعان معاصر راه چین نیز جایگاهی مرکزی دارد.[۴][۵]
چین نیز، بنا بر این استدلال، سرمایه را رها نکرده، بلکه آن را به خدمت گرفته است. دولت همچنان بر زمین، نظام بانکی، انرژی، حملونقل، ارتباطات، صنایع پایه و بخشهای مهم فناوری تسلط دارد. این اهرمها به آن امکان میدهند مسیر اعتبار، سرمایهگذاری و توسعهی صنعتی را تعیین کند و اقتصاد را به تصمیمهای کوتاهمدت سرمایههای خصوصی نسپارد.
تصمیمهای رسمی سال ۲۰۲۴ نیز همین دوگانه را آشکارا حفظ میکنند: از یک سو بر تقویت بخش عمومی و هدایت سرمایهی دولتی به صنایع راهبردی، خدمات عمومی و حوزههای حیاتی تأکید دارند؛ از سوی دیگر، خواهان گسترش بازار، رقابت برابر، حمایت مالی و حقوقی از بنگاههای خصوصی و مشارکت بیشتر آنها در پروژههای ملیاند.[۶]
در این چارچوب، بازار نقشی تعیینکننده در تخصیص منابع دارد، اما دولت نیز باید نقش خود را «بهتر» ایفا کند. کاهش گستردهی فقر، سرمایهگذاری در زیرساخت، گسترش فناوری و توانایی دولت در محدودکردن شرکتهای بزرگ، برای مدافعان راه چین گواه آن است که سرمایه فرمانروای دستگاه سیاسی نشده است. سرمایهداران بزرگ، برخلاف همتایان خود در بسیاری از جوامع لیبرال، حزب مستقل، نیروهای مسلح یا رسانههای بیرون از کنترل دولت در اختیار ندارند و حکومت میتواند منافع آنان را در برابر اولویتهای ملی عقب براند.
قدرت این دیدگاه در آن است که تحلیل چین را به شمارش میلیاردرها، بنگاههای خصوصی یا حجم مبادلات بازار فرو نمیکاهد. بهدرستی یادآوری میکند که تاریخ انقلاب، ماهیت دولت، استقلال سیاسی، ساختار مالکیت راهبردی و توان برنامهریزی نیز باید در داوری دخالت داده شوند.
بااینهمه، تمامی این دفاع بر یک فرض اساسی استوار است: اینکه سرمایه، با وجود گسترش عظیم و ریشهدارشدن در اقتصاد و جامعه، همچنان زیر فرمان قدرت سیاسی باقی مانده و در خدمت افقی سوسیالیستی عمل میکند. درست در همین نقطه، باید از هدفهای اعلامشده به مناسبات واقعی بازگشت.
سرمایه؛ وسیلهای در دست دولت یا نیرویی با منطق خویش؟
سرمایه تنها مجموعهای از کارخانهها، داراییها و صاحبان ثروت نیست که دولت بتواند بنا بر نیاز از آن استفاده کند و در زمان مقتضی کنارشان بگذارد. سرمایه پیش از هر چیز رابطهای اجتماعی است؛ رابطهای که برای دوام خود باید پیوسته گسترش یابد، نیروی کار را به خدمت گیرد، سود را به سرمایهی تازه بدل کند و شرایط بازتولید خویش را در سراسر جامعه بگستراند.
هنگامی که سرمایهی خصوصی برای چندین دهه امکان انباشت مییابد، پیامد آن تنها افزایش شمار شرکتها یا صاحبان ثروت نیست. در پیرامون آن، شبکهای از مدیران، مؤسسات مالی، مشاوران، متخصصان و گروههایی شکل میگیرد که درآمد، منزلت و آیندهی اجتماعیشان به ادامهی همین مناسبات وابسته است. ثروت انباشته میشود، انتقال دارایی میان نسلها امکان مییابد و تمایز میان مالک سرمایه و فروشندهی نیروی کار، از موقعیتی موقت به جایگاهی پایدار بدل میشود.
بخش خصوصی چین دیگر حوزهای محدود و حاشیهای نیست. قانون ترویج اقتصاد خصوصی که در مه ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، نخستین قانون بنیادی ویژهی توسعهی این بخش است و رقابت، تأمین مالی، نوآوری، حمایت از حقوق مالکیت و توسعهی پایدار آن را تضمین میکند. دادههای رسمی هنگام تصویب این قانون، سهم بخش خصوصی را بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۸۰ درصد اشتغال شهری اعلام میکردند.[7]
این تحول را میتوان نشانهی اعتماد دولت به توان خود در مهار سرمایه دانست. اما از زاویهای دیگر، معنای آن این است که بازتولید سرمایهی خصوصی به یکی از وظایف رسمی دولت بدل شده است. دولتی که برای رشد، اشتغال، درآمد مالیاتی، صادرات و پیشرفت فناوری به فعالیت این بخش نیاز دارد، ناگزیر باید محیطی فراهم آورد که سرمایه بتواند در آن سودآور، رقابتپذیر و قابل پیشبینی عمل کند.
در اینجا باید میان مهار سرمایهدار و مهار سرمایه تمایز گذاشت. دولت میتواند یک میلیاردر را مجازات کند، مدیری را برکنار سازد یا فعالیت شرکتی را محدود کند. اما هیچیک از این اقدامات، بهخودیخود، نشان نمیدهد که کار مزدی، تولید برای سود و انباشت خصوصی در حال عقبنشینیاند. دولت ممکن است سرمایهداران منفرد را منضبط کند تا حرکت کلی سرمایه منظمتر، باثباتتر و سازگارتر با هدفهای ملی ادامه یابد.
ازاینرو، پرسش اساسی این نیست که دولت چین از یک سرمایهدار قدرتمندتر است یا نه. پاسخ روشن است: دولت میتواند بر صاحبان منفرد سرمایه غلبه کند. مسئله این است که آیا خودِ دولت، برای حفظ رشد، اشتغال و ثبات، هرچه بیشتر به استمرار انباشت سرمایه وابسته شده است یا از ظرفیتهای خود برای محدودکردن تدریجی آن بهره میگیرد.
ادعای موقتیبودن سرمایه نیز تنها زمانی معنایی روشن دارد که نشانههای عبور از آن دیده شوند. آیا سهم مالکیت خصوصی در حال کاهش است؟ آیا ثروت موروثی محدود میشود؟ آیا اشکال عمومی، تعاونی و اجتماعی مالکیت به حوزههای تازهای گسترش مییابند؟ یا برعکس، حمایت قانونی و اقتصادی از سرمایه هرچه پایدارتر میشود؟
این پرسش، بحث را ناگزیر به سوی مالکیت دولتی میبرد؛ زیرا حتی اگر دولت بر مهمترین ابزارهای تولید مسلط باشد، هنوز باید روشن شود که این مالکیت تا چه اندازه به قدرت اجتماعی تولیدکنندگان بدل شده است.
مالکیت دولتی و فاصلهی آن با مالکیت اجتماعی
گسترهی مالکیت دولتی و تسلط حکومت بر بخشهای راهبردی اقتصاد، تفاوتی صوری یا کماهمیت نیست. دولتی که ابزارهای اصلی اعتبار، سرمایهگذاری و زیرساخت را در اختیار دارد، میتواند مسیر توسعه را تا اندازهای مستقل از تصمیمهای سرمایههای خصوصی تعیین کند و منابع را به سوی هدفهایی روانه سازد که بازار، بهتنهایی، لزوماً آنها را برنمیگزیند.
همین ظرفیت به چین امکان داده است پروژههایی را در مقیاسی ملی و با افقی درازمدت پیش ببرد. مالکیت دولتی در این کشور قدرتی واقعی در اختیار حکومت قرار میدهد و نمیتوان آن را صرفاً پوششی حقوقی بر سرمایهداری خصوصی دانست.
اما قدرت دولت بر داراییها، هنوز بهخودیخود پاسخ نمیدهد که جامعه چه میزان بر آنها تسلط دارد. مالکیت دولتی و مالکیت اجتماعی، هرچند میتوانند بر یکدیگر منطبق شوند، مفاهیمی یکسان نیستند. مالکیت دولتی نشان میدهد دارایی به شخص یا شرکت خصوصی تعلق ندارد؛ مالکیت اجتماعی هنگامی تحقق مییابد که تولیدکنندگان و جامعه در تعیین هدف تولید، شیوهی اداره و نحوهی مصرف مازاد نقشی واقعی و سازمانیافته داشته باشند.
ممکن است کارخانهای در مالکیت دولت باشد، اما تصمیمهای اصلی دربارهی سرمایهگذاری، شرایط کار، استخدام، دستمزد و مصرف مازاد در سلسلهمراتبی اداری و مدیریتی اتخاذ شوند که کارگران در آن نقشی محدود دارند. در چنین وضعی، مالکیت خصوصی کنار رفته است، اما جدایی تولیدکنندگان از قدرت تصمیمگیری همچنان باقی میماند.
دولتیبودن یک بنگاه آن را نیز بهطور خودکار از فشار سود، رقابت و بهرهوری بازار بیرون نمیبرد. البته نمیتوان از هرگونه محاسبهی سود و هزینه نتیجه گرفت که بنگاه دولتی سرمایهدارانه است. هیچ اقتصاد پیچیدهای نمیتواند نسبت به بهرهوری، کیفیت و اتلاف منابع بیاعتنا باشد. مسئله آن است که این معیارها در چه سلسلهمراتبی قرار میگیرند: آیا سود وسیلهای برای تنظیم تولید است، یا به هدفی بدل میشود که دیگر نیازهای اجتماعی باید خود را با آن سازگار کنند؟
برنامهریزی نیز بهخودیخود ویژهی سوسیالیسم نیست. دولتهای سرمایهداری نیز صنایع راهبردی را هدایت میکنند، بانکهای عمومی میسازند و برای افزایش توان رقابتی اقتصاد خود برنامه میریزند. برنامهریزی زمانی مضمون سوسیالیستی مییابد که تنها رشد و قدرت ملی را سازمان ندهد، بلکه مناسبات مالکیت و قدرت را نیز دگرگون سازد.
در جامعهای که خود را سوسیالیستی میداند، تولیدکنندگان نباید تنها دریافتکنندگان سیاستهای درست و تصمیمهای خیرخواهانهی دولت باشند. سوسیالیسم فقط ادارهی بهتر جامعه به سود مردم نیست؛ گسترش توان مردم برای ادارهی جامعه نیز هست.
پس اگر مالکیت دولتی قرار است صورتی از مالکیت اجتماعی باشد، باید بتوان نشان داد کارگران از چه مجراهایی بر مدیریت، برنامهریزی و مصرف مازاد اثر میگذارند. اینجا، مسئلهی مالکیت به مسئلهی قدرت طبقهی کارگر تبدیل میشود.
طبقهی کارگر؛ برخورداری یا فرمانروایی؟
بیتردید توسعهی چند دههی اخیر، زندگی بخشهای بزرگی از طبقهی کارگر چین را دگرگون کرده است. افزایش درآمد، گسترش آموزش، بیمه، درمان، حملونقل و دسترسی به امکاناتی که نسلهای پیشین از آن محروم بودند، واقعیتهایی انکارناپذیرند. صنعتیشدن و شهرنشینی نیز صدها میلیون نفر را از محدودیتهای اقتصاد معیشتی بیرون آورده و افقهای تازهای در برابر آنان گشوده است.
اما بهرهمندی از توسعه با مالکیت قدرت یکی نیست. کارگران میتوانند از رشد اقتصادی سهم ببرند، مزد بیشتری دریافت کنند و از خدمات عمومی گستردهتری برخوردار شوند، بیآنکه در تعیین جهت تولید، انتخاب مدیران و نحوهی مصرف مازاد نقشی مؤثر داشته باشند. آنچه سوسیالیسم را متمایز میکند، نه صرفاً میزان برخورداری، بلکه دگرگونی جایگاه تولیدکنندگان در ساختار قدرت است.
در ساختار رسمی چین، حزب کمونیست خود را پیشاهنگ طبقهی کارگر میداند و اتحادیههای کارگری در سراسر کشور حضور دارند. قوانین کار، بیمههای اجتماعی و سازوکارهای حل اختلاف نیز بخشی از ساختار حقوقیاند. این نهادها را نمیتوان یکسره بیاثر دانست.
بااینهمه، سازمانیابی اتحادیهای تنها در چارچوب فدراسیون سراسری اتحادیههای کارگری چین مجاز است و چین هنوز مقاولهنامههای بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار دربارهی آزادی تشکل و حق سازمانیابی و چانهزنی جمعی را تصویب نکرده است.[8]
مدافعان این ساختار ممکن است استدلال کنند که در دولتی برخاسته از انقلاب، اتحادیهها نمیتوانند همان جایگاهی را داشته باشند که در سرمایهداری دارند. این استدلال تنها زمانی قانعکننده است که دولت و کارگران در عمل از قدرت و منافع یکسانی برخوردار باشند. اما اختلاف بر سر مزد، ساعات کار، امنیت شغلی و رفتار مدیران نشان میدهد که چنین یگانگیای را نمیتوان از پیش مفروض گرفت.
آمار رسمی نیز تصویری دوگانه عرضه میکند. در سال ۲۰۲۵، متوسط مزد سالانهی کارکنان واحدهای شهری غیرخصوصی حدود ۱۲۹ هزار یوان و در واحدهای خصوصی نزدیک به ۷۲ هزار یوان بود. در همان سال، کارکنان بنگاهها بهطور متوسط ۴۸٫۶ ساعت در هفته کار میکردند و شمار کارگران مهاجر روستایی از سیصد میلیون نفر فراتر رفت.[۹]
تفاوت ترکیب شغلی بخشها اجازه نمیدهد تمام فاصلهی مزدی را به مالکیت نسبت دهیم، اما لایهبندی محسوس بازار کار را نمیتوان انکار کرد.
در اینجا تمایز میان «دولت حامی کارگران» و «قدرت طبقهی کارگر» اهمیت اساسی پیدا میکند. دولت میتواند مزد، بیمه و خدمات را گسترش دهد؛ اما اگر تصمیمهای اصلی دربارهی سرمایهگذاری، سازمان تولید و مصرف مازاد در ساختارهای مدیریتی و اداری متمرکز بمانند، کارگران بیشتر موضوع حمایتاند تا صاحبان قدرت.
قدرت کارگری را باید در امکان بیان مستقل منافع، تأثیر بر شرایط کار، مشارکت واقعی در مدیریت بنگاه، نظارت بر تخصیص مازاد و حضور مؤثر در تعیین اولویتهای ملی سنجید. سوسیالیسم تنها آن نیست که دولت بهتر از سرمایهداران جامعه را اداره کند؛ باید شرایطی پدید آورد که تولیدکنندگان خود توان ادارهی جامعه را به دست آورند.
همین فاصله میان برخورداری و قدرت است که بخشی از چپ را به سوی حکم احیای سرمایهداری سوق میدهد.
احیای سرمایهداری یا گذار حلنشده؟
هواداران نظریهی احیای سرمایهداری بر دگرگونیهایی واقعی تکیه دارند: برچیدهشدن تولید جمعی در بخش بزرگی از روستا، گسترش بازار نیروی کار، افزایش نقش سود و رقابت، اصلاح بنگاههای دولتی، رشد مالکیت خصوصی، پیدایش سرمایهداران بزرگ و ادغام عمیق چین در اقتصاد جهانی.
قدرت این دیدگاه در آن است که نامها، نهادها و هدفهای اعلامشده را جایگزین بررسی روابط واقعی تولید نمیکند. هیچ حزبی تنها به دلیل منشأ انقلابی یا نام کمونیستی خود برای همیشه از دگرگونی طبقاتی مصون نیست. بازگشت سرمایهداری نیز الزاماً با کودتا، اشغال یا برپایی نظامی لیبرال آغاز نمیشود؛ میتواند بهتدریج از دل تغییر معیارهای مدیریت، کالاییشدن نیروی کار و مشروعیتیافتن انباشت خصوصی شکل گیرد.
مفهوم «سرمایهداری دولتی» در همین نقطه وارد بحث میشود. دولت میتواند نه ابزار منفعل سرمایهداران خصوصی، بلکه سازماندهندهی کل سرمایهی ملی باشد؛ بانکها و صنایع راهبردی را در اختیار گیرد، سرمایههای منفرد را منضبط کند و مازاد را در مسیری به کار اندازد که توان رقابتی کشور افزایش یابد. قدرت و تمرکز دولت، در این برداشت، مانع سرمایهداری نیست، بلکه شکل ویژهای از سازمانیابی آن است.
این نظریه بهدرستی توسعهی نیروهای مولد را از پیشرفت سوسیالیستی جدا میکند. سرمایهداری نیز توانسته است صنعت، فناوری و زیرساخت را با سرعتی عظیم گسترش دهد. قطارهای سریع و شهرهای مدرن، هرچند از نظر انسانی اهمیت فراوان دارند، ماهیت روابط اجتماعی را بهتنهایی تعیین نمیکنند.
اما گذار از اثبات حضور گستردهی مناسبات سرمایهدارانه به حکم استقرار کامل سرمایهداری، چندان ساده نیست. زمین، نظام مالی و صنایع راهبردی همچنان زیر کنترل دولتاند؛ سرمایهداران خصوصی نتوانستهاند دستگاه سیاسی را آشکارا تصرف کنند؛ چین نیز به اقتصادی تابع سرمایهی غربی فروکاسته نشده و توان علمی و صنعتی مستقلی پدید آورده است.
این واقعیات، سوسیالیستیبودن چین را ثابت نمیکنند، اما نظریهی حاکمیت کامل بورژوازی را با دشواری روبهرو میسازند. اصطلاح «سرمایهداری دولتی» نیز اگر نتواند نیروی اجتماعی مسلط بر دولت و سازوکار واقعی تخصیص مازاد را نشان دهد، ممکن است تنها نامی تازه بر مسئله بگذارد.
دشواری دیگر، تعیین نقطهی گسست است: احیای سرمایهداری دقیقاً چه زمانی رخ داده است؟ با آغاز اصلاحات، انحلال کمونها، گسترش بخش خصوصی، اصلاح بنگاههای دولتی یا عضویت در سازمان تجارت جهانی؟ اختلاف بر سر این مرز نشان میدهد که انباشت نشانههای سرمایهدارانه، بهتنهایی برای تعیین ماهیت کل جامعه کافی نیست.
از همینرو، میتوان چین را صورتبندیای متناقض دانست؛ نه آمیزهای آرام و هماهنگ، بلکه میدانی که در آن منطقهای متفاوت بر سر جهت جامعه کشمکش میکنند. دولت از سرمایه برای رشد و فناوری بهره میگیرد، اما همین بهرهگیری آن را به حفظ شرایط فعالیت سرمایه متعهد میسازد. مالکیت عمومی میتواند ابزار مهار سرمایه باشد، اما میتواند زیرساخت انباشت ملی را نیز فراهم کند.
ارزش این برداشت در آن است که عناصر متضاد را همزمان میبیند؛ خطر آن نیز روشن است: «تناقض» ممکن است به پوششی برای تعلیق بیپایان داوری بدل شود.
برای گریز از این ابهام، باید جهت حرکت را به شاخصهای عینی پیوند زد. اگر قدرت مستقل کارگران افزایش یابد، کنترل اجتماعی بر تولید گسترش پیدا کند، ثروت موروثی محدود شود و حوزهی سود خصوصی عقب بنشیند، میتوان از جهت سوسیالیستی سخن گفت. اگر حمایت از سرمایه گسترش یابد، رابطهی مزدی تثبیت شود و نقش تولیدکنندگان در تصمیمگیری محدود بماند، تناقض موجود بهتدریج به سود سرمایه حل خواهد شد.
پس «مرحلهی ابتدایی سوسیالیسم» تنها زمانی مفهومی قابلسنجش است که نشانههای عبور از آن دیده شوند. وعدهی آینده نمیتواند برای همیشه جانشین بررسی اکنون شود.
این سنجش، بااینهمه، تنها درون مرزهای چین کامل نمیشود؛ زیرا بخش مهمی از جایگاه این کشور در چپ معاصر از نقش آن در نظام جهانی سرچشمه میگیرد.
چین، جنوب جهانی و مسئلهی امپریالیسم
برای بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، چین پیش از آنکه الگویی ایدئولوژیک باشد، امکانی عینی برای توسعه است. دولتهایی که برای تأمین اعتبار، ساخت زیرساخت، خرید فناوری یا دسترسی به بازار جهانی ناگزیر بودند به آمریکا، اروپا و نهادهای مالی زیر نفوذ آنان تکیه کنند، اکنون از امکان انتخاب بیشتری برخوردارند.
تجارت میان اقتصادهای درحالتوسعه در سال ۲۰۲۵ حدود هشت درصد رشد کرد و سریعتر از بسیاری دیگر از جریانهای تجارت جهانی گسترش یافت [۱۰]. چین در مرکز این تحول قرار دارد.
بانکها و نهادهای دولتی چین از آغاز سدهی حاضر بیش از ۱٫۳ تریلیون دلار تعهد مالی برای پروژههای توسعهای در کشورهای جنوب جهانی بر عهده گرفتهاند و این کشور را به بزرگترین منبع منفرد تأمین مالی توسعهای در این پهنه بدل کردهاند.[۱۱]
بخش بزرگی از این منابع به حملونقل، انرژی و ارتباطات اختصاص یافته است.
این واقعیت توضیح میدهد چرا بسیاری از دولتهای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، باوجود فشار آمریکا، حاضر نیستند روابط خود را با چین محدود کنند. انتخاب چین را نمیتوان صرفاً محصول تبلیغات پکن یا ناآگاهی دولتها دانست. چنین انتخابی پاسخی به نیازهایی است که نظم مسلط غربی نتوانسته یا نخواسته است به آنها پاسخ دهد.
اما افزایش امکان انتخاب، هنوز به معنای رهایی از وابستگی نیست. بانکهای چینی نیز خواهان بازپرداخت واماند؛ شرکتهای چینی نیز به سود، بازار و مواد خام نیاز دارند. پروژهای که میتواند زیرساخت و ظرفیت تولیدی ایجاد کند، ممکن است همزمان بدهی، وابستگی فناورانه یا آسیبهای زیستمحیطی به همراه آورد.
بررسی بانک جهانی از ابتکار کمربند و راه، در کنار امکان کاهش هزینههای تجارت و افزایش درآمد، بر مخاطرات بدهی، فساد، نبود شفافیت و پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی تأکید میکند.[۱۲]
نتیجهی پروژهها به کیفیت قرارداد، سیاستهای داخلی و توان کشور دریافتکننده در پیوندزدن زیرساخت با توسعهی تولیدی وابسته است.
ازاینرو، تصویر سادهی «تلهی بدهی چین» برای توضیح مجموعهی این روابط کفایت نمیکند؛ اما رد آن نیز نباید نابرابری میان وامدهنده و وامگیرنده، یا صادرکننده و دریافتکنندهی سرمایه را پنهان کند. یک رابطه ممکن است استعمارگرانه به معنای کلاسیک نباشد و در همان حال، نابرابر و وابستگیزا باقی بماند.
اگر امپریالیسم تنها با اشغال نظامی، کودتا و تغییر رژیم تعریف شود، تفاوت چین با آمریکا و قدرتهای اروپایی آشکار است. صعود چین با تاریخی همسان از جنگهای استعماری و شبکهی جهانی پایگاههای نظامی همراه نبوده است.
اما تحلیل مارکسیستی امپریالیسم را نمیتوان فقط به سیاست جنگی فروکاست. صدور سرمایه، دسترسی به منابع، گسترش بازار و رقابت قدرتهای بزرگ نیز در آن جای دارند. بنابراین باید پرسید آیا روابط چین ظرفیت تولیدی مستقل کشورهای شریک را افزایش میدهد، یا آنان را در جایگاه صادرکنندهی مواد خام و واردکنندهی فناوری نگاه میدارد.
وجود سود و صدور سرمایه، چین را خودبهخود با آمریکا همسان نمیکند؛ همانگونه که تقابل چین با آمریکا نیز روابط خارجی آن را ذاتاً سوسیالیستی و برابر نمیسازد. چین میتواند در برابر قدرت مسلط نقشی عینی و مترقی ایفا کند و در همان حال، منافع اقتصادی و راهبردی خود را نیز دنبال کند.
چندقطبیشدن جهان، ازاینرو، یک امکان است، نه مقصد. میتواند فضای بیشتری برای استقلال و چانهزنی کشورهای ضعیفتر فراهم آورد، اما تضمین نمیکند که دولتهای جنوب جهانی از این امکان به سود اکثریت مردم استفاده کنند. نتیجه را ساختارهای داخلی و توازن نیروهای طبقاتی تعیین میکنند.
ایران؛ امکان خارجی و انسداد داخلی
ایران نمونهای روشن از پیچیدگی رابطه با چین است. رویآوردن جمهوری اسلامی به پکن را نمیتوان فقط به ترجیحی دیپلماتیک یا انتخابی آزاد میان چند شریک برابر فروکاست. تحریمهای آمریکا، محدودیتهای بانکی، افزایش هزینههای تجارت و دشواری انتقال فناوری، دامنهی انتخابهای ایران را بهشدت محدود کردهاند.[13]
در چنین شرایطی، چین به بازاری حیاتی برای نفت ایران و یکی از مهمترین مجراهای حفظ مبادلات خارجی بدل شده است. ادارهی اطلاعات انرژی آمریکا گزارش میدهد که ایران، باوجود تحریمها، از سال ۲۰۲۰ صادرات نفت خود به چین را بهطور پیوسته افزایش داده است؛ محمولههایی نیز که به نام برخی مقصدهای واسطه ثبت میشوند، در بسیاری موارد در نهایت راهی چیناند.[14]
نادیدهگرفتن این نقش، به معنای ندیدن کارکرد واقعی چین در کاهش بخشی از فشار تحریم است. در جهانی که دلار، بانکداری، بیمه و کشتیرانی به ابزار اعمال قدرت بدل شدهاند، وجود بازاری که حاضر است با ایران معامله کند صرفاً مسئلهای تجاری نیست.
برنامهی همکاری جامع ایران و چین که در مارس ۲۰۲۱ امضا شد، چارچوبی کلی برای همکاری بلندمدت اقتصادی و فرهنگی فراهم میآورد؛ اما خود سند، بنا بر توضیح رسمی چین، قراردادها، هدفهای کمی یا تعهدات مشخص سرمایهگذاری را دربرنمیگیرد.[۱۵]
بنابراین باید میان چارچوب سیاسی همکاری و اجرای واقعی پروژهها تمایز گذاشت.
هیچ شریک خارجی، حتی در مساعدترین شرایط، نمیتواند بهجای جامعهی ایران برنامهی توسعهی ملی تدوین کند. چین میتواند سرمایه، فناوری، بازار یا زیرساخت عرضه کند؛ اما اینکه این امکانات به صنعتیشدن، انتقال دانش و افزایش استقلال اقتصادی بینجامند یا تنها ادامهی صادرات نفت و واردات کالا را ممکن سازند، به سیاست و توازن نیروها در داخل ایران بستگی دارد.
اقتصادی که بر درآمدهای نفتی، واردات، انحصار، رانت و شبکههای غیرپاسخگو استوار است، هر رابطهی خارجی را در منطق خود جذب میکند. تغییر شریک تجاری، بدون تغییر ساختار درونی، لزوماً مسیر توسعه را دگرگون نمیکند.
از همینرو، دوگانهی «غرب یا چین» صورت مسئله را مخدوش میکند. استقلال ملی به معنای انتخاب یکی از قدرتهای خارجی در برابر دیگری نیست. پرسش اصلی این است که ایران چگونه میتواند از رقابتها و شکافهای نظام جهانی برای تقویت تولید داخلی، دستیابی به فناوری، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به صدور مواد خام بهره گیرد.
معیار هر همکاری باید میزان انتقال فناوری، افزایش سهم تولید داخلی، تربیت نیروی متخصص، رعایت حقوق کارگران، پایداری زیستمحیطی و نظارت عمومی بر قراردادها باشد. همان بندر، راهآهن یا طرح انرژی میتواند پایهی توسعهی صنعتی باشد یا تنها مسیر صدور سریعتر مواد خام را هموار کند.
چین برای ایران امکان میآفریند؛ اما نحوهی استفاده از این امکان را ساختار قدرت و نیروهای اجتماعی ایران تعیین میکنند. اگر فرصت در خدمت صنعتیشدن، اشتغال و رفاه عمومی قرار گیرد، میتواند به کاهش وابستگی یاری رساند. اگر در شبکههای رانتی و مبادلات غیرشفاف جذب شود، تنها شکل وابستگی را تغییر خواهد داد.
جمعبندی: آینهای در برابر چپ
مناقشه بر سر چین زمانی به بنبست میرسد که پاسخ، پیش از آغاز بررسی آماده شده باشد. اگر چین از همان ابتدا یا نمونهی مسلم ساختمان سوسیالیسم دانسته شود یا سرمایهداریای تمامعیار و تثبیتشده، هر دادهی تازه تنها در خدمت تأیید حکم پیشین قرار خواهد گرفت.
دشواری چین درست از آن روست که واقعیتهای متضادی را در خود گرد آورده است. انقلاب، استقلال سیاسی، مالکیت عمومی، برنامهریزی و توان گستردهی دولت، عناصری صوری نیستند. چین مسیر توسعهی خود را بدون واگذاری کامل اقتصاد و سیاست به سرمایهی غربی پیموده و توانسته است منابعی عظیم را در خدمت صنعتیشدن، فناوری و کاهش فقر بسیج کند.
اما اهمیت این دستاوردها نباید مرز میان توسعه و سوسیالیسم را از میان بردارد. پرسش تعیینکننده آن است که توسعه در چه مناسباتی تحقق مییابد، قدرت اجتماعی را در اختیار چه نیروهایی قرار میدهد و مازاد حاصل از کار چگونه تصاحب و مصرف میشود.
سرمایهی خصوصی در چین دیگر پدیدهای حاشیهای نیست. طی چند دهه امکان انباشت یافته، نیروی کار گستردهای را در استخدام خود گرفته و از حمایت حقوقی و اقتصادی برخوردار شده است. چنین سرمایهای تنها وسیلهای فنی نیست؛ نیروها و منافعی را به وجود میآورد که در استمرار خود ذینفعاند.
در برابر، وجود مناسبات سرمایهدارانه نیز بهتنهایی اثبات نمیکند که بورژوازی قدرت سیاسی را بهطور کامل تصرف کرده است. دولت چین هنوز ابزارهای اصلی مالی، صنعتی و سیاسی را در اختیار دارد و سرمایهی خصوصی فاقد قدرت مستقلی است که بتواند دستگاه دولت را مطابق الگوی جوامع لیبرال به فرمان خود درآورد.
محک اصلی را باید در تغییر واقعی توازن قدرت جستوجو کرد. آیا قدرت سازمانیافتهی کارگران در حال گسترش است؟ آیا تولیدکنندگان سهم بیشتری در مدیریت و مصرف مازاد مییابند؟ آیا مالکیت اجتماعی تقویت میشود و حوزهی سود خصوصی محدودتر میگردد؟ یا برعکس، رابطهی مزدی، مالکیت خصوصی و نیاز دولت به استمرار انباشت سرمایه هرچه ریشهدارتر میشوند؟
نقش جهانی چین نیز نباید جای این پرسشها را بگیرد، همانگونه که تحلیل مناسبات داخلی نباید اهمیت جهانی آن را پنهان کند. چین بخشی از انحصار غرب را تضعیف کرده و فضای مانور بیشتری برای جنوب جهانی پدید آورده است. این نقش واقعی و از نظر تاریخی مهم است؛ اما چندقطبیشدن خودبهخود به رهایی از امپریالیسم نمیانجامد.
چین، بیش از آنکه پاسخی آماده در برابر چپ بگذارد، پرسشهای آن را عریان میکند. آیا سوسیالیسم را با نام حزب و مالکیت دولت میسنجیم یا با قدرت واقعی تولیدکنندگان؟ آیا تقابل با آمریکا برای مترقیدانستن یک قدرت کافی است؟ آیا توسعهی ملی را میتوان از مناسبات طبقاتی جدا کرد؟ و آیا چندقطبیشدن با رهایی از امپریالیسم یکسان است؟
شاید در وضعیت کنونی، دقیقترین نتیجه این باشد که ظرفیتهای برآمده از انقلاب، قدرت دولت و مالکیت عمومی هنوز در چین زنده و مؤثرند؛ اما مناسبات سرمایهدارانه نیز دیگر عناصر حاشیهای و موقت نیستند و از توان گستردهای برای بازتولید خود برخوردار شدهاند. سرنوشت این جامعه را نه نامها و وعدهها، بلکه تغییر واقعی توازن میان کار و سرمایه، مالکیت اجتماعی و خصوصی، و برنامهریزی برای نیاز عمومی و انباشت برای سود تعیین خواهد کرد.
ازاینرو، بحران داوری دربارهی چین تنها از پیچیدگی این کشور سرچشمه نمیگیرد. بخشی از آن، بحران معیارهای خودِ چپ است.
فهم دقیق چین زمانی ممکن میشود که احترام به میراث انقلاب، ارزیابی نقش جهانی این کشور و تحلیل طبقاتیِ مناسبات درونی آن را از یکدیگر متمایز کنیم؛ بیآنکه پیوند میان این سه سطح را نادیده بگیریم.
نظرها
نظری وجود ندارد.