توافق در میدان سرمایه و قدرت

درآمد

در مناسبات میان دولت‌ها، جنگ و مذاکره الزاماً دو مسیر جدا و متضاد نیستند. دولت‌ها گاه هم‌زمان که فشار نظامی، اقتصادی و سیاسی را افزایش می‌دهند، در جست‌وجوی نقطه‌ای برای معامله نیز هستند. جنگ می‌تواند وسیله‌ای برای تغییر موازنهٔ نیروها باشد و مذاکره، راهی برای تثبیت موازنه‌ای تازه. ازاین‌رو، گذار از تقابل به توافق لزوماً به معنای پایان منازعه نیست؛ چه‌بسا تنها صورت آن را دگرگون سازد.

در روابط ایران و آمریکا نیز توافق احتمالی را نمی‌توان صرفاً حاصل تمایل دو طرف به برقراری صلح یا پایان‌دادن به رنج مردم دانست. اقتصاد ایران برای مهار بحران‌های انباشتهٔ خود به سرمایه، فناوری، بازار، ارتباط بانکی و کاهش فشار تحریم‌ها نیاز دارد. در سوی دیگر، دولت آمریکا ایران را نه فقط یک بازار بالقوه، بلکه حلقه‌ای مهم در موازنهٔ قدرت خاورمیانه، امنیت انرژی و رقابت با دیگر قدرت‌های جهانی می‌بیند.

از این منظر، توافق احتمالی پیش از هر چیز بر سر شرایط پیوند دوبارهٔ اقتصاد ایران با بازار جهانی و جایگاه حاکمیت ایران در نظم منطقه‌ای و بین‌المللی شکل خواهد گرفت. نفت، سرمایه، تجارت، تحریم و دسترسی بانکی می‌توانند موضوع چانه‌زنی قرار گیرند؛ اما اقتدار سیاسی، نفوذ منطقه‌ای، امنیت، اعتبار و تضمین‌های متقابل به‌سادگی قابل تقسیم و قیمت‌گذاری نیستند.

افزون بر این، دولت‌ها با اراده‌ای یکپارچه به میز مذاکره نمی‌آیند. درون هر ساختار قدرت، جناح‌ها، نهادها و شبکه‌های اقتصادی متفاوتی حضور دارند که توافق را بر پایهٔ جایگاه و منافع خود ارزیابی می‌کنند. توافقی که برای اقتصاد کشور یا حتی بقای عمومی حاکمیت ضرورت داشته باشد، ممکن است قدرت، درآمد یا مشروعیت برخی از اجزای همان ساختار را تهدید کند. بازیگران منطقه‌ای و جهانی نیز هر توافقی را با تأثیر آن بر موقعیت خود می‌سنجند.

از همین‌جا پرسش اصلی شکل می‌گیرد: توافق احتمالی ایران و آمریکا بر چه منافعی استوار می‌شود؟ چه نیروهایی از آن سود یا زیان می‌بینند؟ چرا وجود منافع اقتصادی مشترک الزاماً به توافق نمی‌انجامد؟ و مردم ایران در این بازآرایی سرمایه و قدرت چه جایگاهی دارند؟

نیاز ایران به گشایش اقتصادی؛ ضرورت اجتماعی یا نیاز حاکمیت؟

اقتصاد ایران سال‌هاست زیر فشار هم‌زمان تحریم، کمبود سرمایه‌گذاری، عقب‌ماندگی فناوری، فرسودگی زیرساخت‌ها، بحران نظام بانکی و نااطمینانی مزمن قرار دارد. صنعت نفت و گاز، شبکهٔ برق، حمل‌ونقل، آب، تولید صنعتی و بسیاری از بخش‌های زیربنایی برای ادامهٔ فعالیت و نوسازی، به منابع و فناوری‌هایی نیاز دارند که تنها از راه درآمدهای داخلی و انباشت موجود قابل تأمین نیستند.

از این منظر، کاهش تنش خارجی، رفع محدودیت‌های بانکی، دسترسی به فناوری و جذب سرمایه برای اقتصاد ایران به ضرورتی واقعی بدل شده است. اما این ضرورت را نباید بی‌واسطه با منافع مردم یکی گرفت. اقتصاد ایران در خلأ عمل نمی‌کند؛ مسیر ورود، تخصیص و توزیع منابع را ساختار مالکیت، مناسبات طبقاتی و موازنهٔ قدرت تعیین می‌کند.

سرمایه‌ای که وارد کشور می‌شود، پیش از آنکه به دستمزد، مسکن، آموزش، درمان و امنیت اجتماعی تبدیل شود، از مجاری دولت، بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ، پیمانکاران و نهادهای اقتصادی برخوردار از قدرت عبور می‌کند. بنابراین مسئله فقط کمبود سرمایه نیست؛ باید پرسید چه نیرویی آن را در اختیار می‌گیرد، در کدام بخش به کار می‌اندازد و محصول آن چگونه توزیع می‌شود.

دولت برای تأمین بودجه، ادارهٔ دستگاه اجرایی و بازسازی زیرساخت‌ها به افزایش درآمدهای ارزی نیاز دارد. حاکمیت نیز برای حفظ ثبات، بازتولید قدرت و مهار نارضایتی اجتماعی به کاهش فشار اقتصادی نیازمند است. ازاین‌رو، افزایش فروش نفت، دسترسی به منابع مالی و عادی‌شدن نسبی مبادلات بانکی برای آن تنها یک ضرورت اقتصادی نیست؛ بخشی از ضرورت سیاسی حفظ نظم موجود است.

اما گشایش اقتصادی می‌تواند بدون تغییر اساسی در مناسبات داخلی، بیش از هر چیز به بازسازی توان دولت و گسترش فعالیت سرمایهٔ بزرگ بینجامد. ممکن است تولید و صادرات افزایش یابد، اما مزدها همچنان از تورم عقب بمانند؛ سرمایه‌گذاری گسترش پیدا کند، اما اشتغال ارزان، موقت و بی‌ثبات باقی بماند؛ درآمدهای ارزی بالا رود، اما آموزش، درمان و مسکن عمومی همچنان در حاشیه قرار گیرند.

رشد اقتصادی به‌خودی‌خود معادل بهبود زندگی اکثریت جامعه نیست. جهت حرکت منابع را مناسبات قدرت و توازن نیروهای اجتماعی تعیین می‌کند. از زاویهٔ حاکمیت، مسئله آن است که اقتصاد ایران دوباره به چرخهٔ سرمایه، تجارت و فناوری جهانی متصل شود، بی‌آنکه کنترل سیاسی و طبقاتی بر منابع از دست برود. از زاویهٔ مردم، پرسش چیز دیگری است: آیا منابع آزادشده به ترمیم مزد، رفاه و خدمات عمومی خواهد انجامید یا تنها امکان تازه‌ای برای انباشت سرمایه و تثبیت ساختار قدرت فراهم خواهد آورد؟

بنابراین، نیاز اقتصاد ایران به گشایش واقعی است، اما پاسخ به این نیاز می‌تواند مسیرهای متفاوتی پیدا کند. یک مسیر، بازسازی اقتصاد در چارچوب همان مناسبات نابرابر و ادغام دوباره در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی است؛ مسیری که ممکن است بخشی از بحران حاکمیت را کاهش دهد، بی‌آنکه بحران زندگی مردم را برطرف سازد. مسیر دیگر مستلزم آن است که درآمد، سرمایه و فناوری در چارچوب برنامه‌ای اجتماعی و تحت نظارت عمومی، در خدمت نیازهای اکثریت جامعه قرار گیرد.

هدف‌های آمریکا؛ بازار، انرژی و بازآرایی هژمونی

سیاست آمریکا در قبال ایران را نمی‌توان تنها با پروندهٔ هسته‌ای، امنیت اسرائیل یا دستیابی به بازاری تازه توضیح داد. هر یک از این عوامل اهمیت دارند، اما در چارچوب گسترده‌تری معنا می‌یابند: تلاش برای بازتنظیم جایگاه ایران در نظمی که سرمایه، امنیت و موازنهٔ قدرت در آن به سود آمریکا و متحدانش سازمان یافته است.

ایران با بازار گسترده، زیرساخت‌های نیازمند نوسازی، منابع طبیعی فراوان و نیاز انباشته به فناوری، برای سرمایهٔ خارجی جذاب است. بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل، صنعت، بانکداری، ارتباطات و خدمات می‌توانند میدان‌های سودآوری بزرگی برای شرکت‌های بین‌المللی باشند. بااین‌حال، نباید هدف سیاست آمریکا را به تصرف بازار ایران فروکاست.

برای واشنگتن، مسئله فقط گشوده‌شدن بازار نیست؛ تعیین شرایط این گشایش اهمیت بیشتری دارد. دولت آمریکا می‌کوشد دسترسی ایران به سرمایه، فناوری، تجارت و نظام مالی جهانی به اهرمی برای تنظیم رفتار حاکمیت تبدیل شود. تحریم در این معنا فقط وسیلهٔ مجازات اقتصادی نیست؛ سازوکاری برای کنترل مسیر ورود و خروج سرمایه، محدودکردن شرکای تجاری و تحمیل شروط سیاسی است.

از همین رو، رفع تحریم‌ها نیز لزوماً به معنای کنارگذاشتن این ابزار نیست. تحریم‌ها می‌توانند مرحله‌ای، مشروط و قابل بازگشت تعلیق شوند تا همچنان به‌عنوان اهرم فشار باقی بمانند. دولت آمریکا می‌کوشد امتیازهای اقتصادی خود را تدریجی و برگشت‌پذیر نگه دارد، درحالی‌که از طرف مقابل تعهداتی روشن، فوری و قابل نظارت مطالبه می‌کند.

انرژی دومین محور مهم این سیاست است. اهمیت ایران فقط به ذخایر نفت و گاز آن محدود نمی‌شود. موقعیت جغرافیایی کشور، نزدیکی به تنگهٔ هرمز و قرارگرفتن در مرکز شبکه‌ای از مسیرهای انرژی و تجارت، جایگاهی راهبردی به آن بخشیده است. برای آمریکا، مسئله صرفاً خرید نفت ایران نیست؛ حفظ نظمی اهمیت دارد که در آن جریان انرژی، امنیت کشتیرانی و مسیرهای انتقال، زیر نفوذ رقیبان جهانی قرار نگیرد.

همین مسئله، ایران را به بخشی از رقابت گسترده‌تر آمریکا با چین و روسیه بدل می‌کند. تحریم‌های طولانی، اقتصاد ایران را به سوی همکاری بیشتر با قدرت‌های غیرغربی سوق داده است. گشایش کنترل‌شده می‌تواند برای واشنگتن راهی باشد تا از وابستگی بیشتر تهران به چین و روسیه جلوگیری کند. هدف الزاماً تبدیل ایران به متحد آمریکا نیست؛ کافی است ایران نتواند به حلقه‌ای مؤثر در شکل‌گیری نظمی مستقل از نفوذ واشنگتن تبدیل شود.

در اینجا مسئلهٔ هژمونی اهمیت می‌یابد. هژمونی آمریکا را نمی‌توان پایان‌یافته دانست. این کشور همچنان از برتری نظامی، نقش مرکزی دلار، نفوذ در بانکداری جهانی، توان فناوری و شبکه‌ای گسترده از متحدان برخوردار است. اما رشد چین، بازگشت روسیه به رقابت ژئوپولیتیکی، گرایش دولت‌های بیشتری به تنوع‌بخشیدن به روابط خارجی و ناتوانی آمریکا در تحمیل کم‌هزینهٔ ارادهٔ خود، نشانه‌های فرسایش نسبی این هژمونی‌اند.

توافق با ایران می‌تواند برای آمریکا راهی برای کاهش هزینهٔ تقابلی فرسایشی و بازآرایی نفوذ منطقه‌ای باشد. در چنین صورتی، توافق نشانهٔ کنارگذاشتن اعمال قدرت نیست، بلکه تغییر شیوهٔ آن است: جایگزین‌کردن بخشی از فشار نظامی با ابزارهای مالی، تجاری، فناورانه و دیپلماتیک.

بااین‌حال، این سیاست با تناقضی درونی روبه‌روست. آمریکا از یک سو خواهان کاهش هزینه‌های تقابل و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی است؛ از سوی دیگر نمی‌خواهد گشایش اقتصادی به تقویت استقلال ایران، افزایش توان منطقه‌ای آن یا تضعیف متحدان آمریکا بینجامد. از همین رو، هر توافق احتمالی با مطالباتی دربارهٔ برنامهٔ هسته‌ای، توان نظامی، مناسبات منطقه‌ای و جهت‌گیری بین‌المللی ایران همراه می‌شود.

دولت آمریکا نمایندهٔ مستقیم و سادهٔ یک شرکت یا بخش معین از سرمایه نیست. وظیفهٔ آن تنظیم منافع عمومی بلوک سرمایه‌داری، حفظ شرایط انباشت و پاسداری از موقعیت جهانی سرمایهٔ آمریکایی است. ممکن است بخش‌هایی از سرمایه از جنگ و بخش‌هایی دیگر از گشایش بازار سود ببرند؛ دولت می‌کوشد میان این منافع توازن برقرار کند، بی‌آنکه برتری عمومی آمریکا به خطر افتد.

بنابراین، توافق احتمالی برای واشنگتن تنها قراردادی با حاکمیت ایران نیست. چنین توافقی می‌تواند وسیله‌ای برای تعیین جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی، محدودکردن نفوذ رقیبان، تضمین امنیت انرژی و بازآرایی موقعیت هژمونیک آمریکا باشد. مردم ایران در این محاسبه موضوع اصلی نیستند؛ وضعیت آنان تا جایی اهمیت می‌یابد که به ثبات سیاسی، گسترش بازار و امکان اجرای توافق یاری رساند.

توافق در نظم سرمایه‌داری؛ سود قابل معامله، قدرت دشوار مصالحه

در نظم سرمایه‌داری، جنگ و صلح می‌توانند دو شیوهٔ متفاوت برای تنظیم منافع و تغییر موازنهٔ نیروها باشند. دولت‌ها هنگامی به سوی مذاکره می‌روند که ادامهٔ تقابل، پرهزینه‌تر از معامله شود. اما معامله زمانی امکان‌پذیر است که موضوع اختلاف بتواند اندازه‌گیری، مرحله‌بندی و در برابر امتیازی متقابل قرار گیرد.

در روابط ایران و آمریکا، بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی چنین قابلیتی دارند. میزان صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌ها، تعلیق تحریم‌ها، دسترسی به نظام بانکی، ورود فناوری و قراردادهای سرمایه‌گذاری را می‌توان کم‌وزیاد کرد، به مراحل مختلف تقسیم نمود و به اجرای تعهدات طرف مقابل مشروط ساخت. از این جهت، سود اقتصادی نه‌فقط انگیزهٔ توافق، بلکه زبان مشترک مذاکره است.

مشکل اصلی هنگامی آغاز می‌شود که گفت‌وگو از حوزهٔ سود مستقیم به میدان اقتدار، امنیت و جایگاه سیاسی وارد می‌شود. اقتدار را نمی‌توان مانند نفت یا سرمایه تقسیم کرد. هر امتیاز در این حوزه ممکن است در داخل کشور به‌منزلهٔ ضعف، عقب‌نشینی یا پذیرش برتری طرف مقابل تعبیر شود.

حاکمیت ایران نمی‌خواهد توافقی را بپذیرد که به تضعیف ابزارهای بازدارندگی، کاهش نفوذ منطقه‌ای یا خدشه‌دارشدن روایت استقلال سیاسی آن بینجامد. دولت آمریکا نیز توافقی را مطلوب نمی‌داند که فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما توان منطقه‌ای ایران و امکان همکاری آن با رقیبان آمریکا را دست‌نخورده باقی گذارد.

به همین دلیل، تنها مقدار امتیازها تعیین‌کننده نیست؛ معنای سیاسی آن‌ها نیز اهمیت دارد. امتیازی که در اتاق مذاکره منطقی به نظر می‌رسد، ممکن است در میدان سیاست داخلی به تسلیم یا خیانت تعبیر شود. هر مذاکره‌کننده هم‌زمان با طرف خارجی و با نیروهای درون ساختار قدرت خود روبه‌روست.

مسئلهٔ تضمین نیز از همین‌جا سر برمی‌آورد. توافق زمانی پایدار خواهد بود که هر طرف اطمینان یابد امتیاز داده‌شده با تغییر دولت، فشار نهادهای داخلی یا دگرگونی شرایط منطقه‌ای بی‌اثر نمی‌شود. اما در مناسباتی که بی‌اعتمادی تاریخی و تجربهٔ نقض تعهد وجود دارد، تضمین کامل دشوار است.

هر دو طرف می‌کوشند امتیازهای خود را تدریجی و قابل بازگشت نگه دارند، اما امتیازهای طرف مقابل را فوری و قابل راستی‌آزمایی دریافت کنند. همین عدم تقارن، توافق را شکننده می‌کند. هرچه سازوکار بازگشت‌پذیری گسترده‌تر باشد، اعتماد کمتر می‌شود و هرچه توافق بیشتر به اعتماد وابسته بماند، امکان فروپاشی آن افزایش می‌یابد.

بنابراین، وجود منفعت اقتصادی مشترک به معنای آسان‌بودن توافق نیست. اقتصاد راه معامله را می‌گشاید، اما قدرت حدود آن را تعیین می‌کند. سود را می‌توان تقسیم و تنظیم کرد؛ اقتدار، نفوذ و امنیت به‌مراتب دشوارتر به مصالحه سپرده می‌شوند.

نیروهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی؛ موانع و حدود توافق

یکی از اصلی‌ترین موانع توافق، وجود نیروهایی است که از تغییر موازنهٔ قدرت، بازتوزیع منابع یا کاهش فضای تقابل زیان می‌بینند. این نیروها لزوماً مخالف هر نوع توافقی نیستند. برخی خواهان توافقی‌اند که منابع تازه‌ای فراهم آورد، اما جایگاه و سهم آنان را دست‌نخورده باقی گذارد.

نخست باید از این تصور فاصله گرفت که دولت‌ها با اراده‌ای یگانه وارد مذاکره می‌شوند. در درون هر ساختار سیاسی، نهادها، جناح‌ها و شبکه‌های اقتصادی گوناگونی حضور دارند. آنچه برای اقتصاد کشور سودمند است، ممکن است برای بخشی از حاکمیت زیان‌بار باشد؛ و آنچه برای ثبات عمومی ضرورت دارد، ممکن است نفوذ یا اعتبار یک جریان را کاهش دهد.

ایران؛ نزاع بر سر شکل گشایش و کنترل منابع

در ایران، همهٔ اجزای حاکمیت از الگوی واحدی برای گشایش اقتصادی دفاع نمی‌کنند. بخشی از ساختار قدرت ممکن است خواهان توافقی باشد که فروش نفت، ورود سرمایه و دسترسی به منابع مالی را ممکن کند، اما کنترل قراردادها و توزیع منافع همچنان در اختیار شبکه‌های موجود باقی بماند.

اقتصاد تحریمی، با همهٔ ویرانی‌هایی که بر تولید و معیشت تحمیل کرده، برای برخی شبکه‌های برخوردار از دسترسی ویژه، امکان انحصار در تجارت خارجی، ارز، حمل‌ونقل و قراردادهای دولتی را فراهم آورده است. رفع تحریم‌ها می‌تواند این امتیازها را محدود یا دگرگون کند.

بااین‌حال، نباید همهٔ نیروهای نزدیک به قدرت را سودبرندگان تحریم دانست. بسیاری از آنان نیز از کاهش منابع، فرسودگی اقتصاد و کمبود سرمایه زیان می‌بینند. نزاع اصلی بیشتر بر سر شرایط گشایش و مالکیت منافع آن است. نیرویی ممکن است از ورود سرمایه استقبال کند، اما با شفافیت، نظارت یا کاهش نقش انحصاری خود مخالفت ورزد.

مسئلهٔ مشروعیت سیاسی نیز اهمیت دارد. جریانی که هویت خود را بر تقابل پایدار با آمریکا بنا کرده است، نمی‌تواند بدون هزینه از آن روایت فاصله بگیرد. توافقی گسترده ممکن است دربارهٔ حاصل چند دهه تقابل و هزینه‌های تحمیل‌شده بر جامعه پرسش ایجاد کند. ازاین‌رو، حتی پذیرش مذاکره باید به‌گونه‌ای عرضه شود که نه عقب‌نشینی، بلکه نتیجهٔ مقاومت پیشین جلوه کند.

در عین حال، همهٔ نگرانی‌ها را نمی‌توان به رانت یا رقابت جناحی فروکاست. بی‌اعتباری تضمین‌های آمریکا، احتمال بازگشت تحریم‌ها و خطر محدودشدن ابزارهای دفاعی، نگرانی‌هایی واقعی‌اند. مرز مخالفت مشروع با سنگ‌اندازی در جایی است که یک نیرو منافع محدود خود را بر هزینهٔ گسترده‌ای که ادامهٔ تنش بر جامعه تحمیل می‌کند مقدم بدارد و جایگزینی معتبر و کم‌هزینه نیز ارائه نکند.

آمریکا؛ بی‌ثباتی تعهد و گسترش مطالبات

در آمریکا نیز دولت مستقر تنها بازیگر تصمیم‌گیر نیست. کنگره، دستگاه‌های امنیتی، جریان‌های حزبی، گروه‌های فشار و بخش‌های مختلف سرمایه می‌توانند بر شکل، دوام و اجرای توافق اثر بگذارند.

رقابت حزبی از مهم‌ترین سرچشمه‌های بی‌ثباتی است. توافق ممکن است نه فقط بر پایهٔ محتوای آن، بلکه بر اساس اینکه کدام دولت آن را به‌عنوان دستاورد خود ثبت می‌کند ارزیابی شود. در این صورت، سیاست خارجی به امتداد رقابت داخلی تبدیل می‌شود و تعهدی که باید از ثبات بلندمدت برخوردار باشد، به تصمیمی موقت فروکاسته می‌شود.

ساختار تحریم نیز در طول زمان به شبکه‌ای حقوقی، مالی و سیاسی بدل شده است. لغو آن‌ها فقط تصمیمی دیپلماتیک نیست؛ با قوانین، نهادها و محاسبات امنیتی گوناگونی پیوند دارد. هرچه این ساختار پیچیده‌تر شود، برداشتن تحریم دشوارتر و بازگرداندن آن آسان‌تر خواهد شد.

بخش‌هایی از مجتمع نظامی ـ صنعتی و دستگاه‌های امنیتی نیز از استمرار فضای تهدید، بودجه و نفوذ بیشتری به دست می‌آورند. این بدان معنا نیست که سیاست خارجی آمریکا مستقیماً به فرمان شرکت‌های تسلیحاتی تعیین می‌شود، اما ساختاری که از خطر دائمی تغذیه می‌کند، در برابر کاهش آن بی‌طرف نخواهد ماند.

افزون بر این، برخی نیروهای سیاسی آمریکا می‌کوشند برنامهٔ هسته‌ای، توان موشکی، سیاست منطقه‌ای و جهت‌گیری جهانی ایران را در یک بستهٔ واحد بگنجانند. گسترش بی‌پایان موضوعات، مذاکره را از توافقی محدود به پروژه‌ای برای بازتنظیم کلی رفتار حاکمیت ایران تبدیل می‌کند؛ پروژه‌ای که پذیرش آن برای تهران به معنای واگذاری بخشی از ابزارهای اصلی قدرت است.

بازیگران منطقه‌ای و جهانی

توافق میان ایران و آمریکا تنها بر روابط دو کشور اثر نمی‌گذارد. هر تغییر در موقعیت ایران می‌تواند جایگاه اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس، چین، روسیه و اروپا را دگرگون سازد. هر یک از این بازیگران، توافق را نه فقط بر اساس کاهش خطر جنگ، بلکه بر پایهٔ تأثیر آن بر قدرت و منافع خود ارزیابی می‌کند.

اسرائیل توافقی را مطلوب می‌داند که نه‌فقط برنامهٔ هسته‌ای، بلکه توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران را نیز محدود کند. رفع فشار اقتصادی بدون محدودشدن این حوزه‌ها، از دید اسرائیل می‌تواند به تقویت رقیبی منطقه‌ای بینجامد. حفظ برتری نظامی و موقعیت محوری اسرائیل در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا نیز بخشی از این محاسبه است.

کشورهای عربی خلیج فارس در موقعیتی دوگانه قرار دارند. جنگ مستقیم، زیرساخت‌های انرژی، بنادر و ثبات اقتصادی آنان را تهدید می‌کند؛ اما توافقی که جایگاه ایران را بدون مشارکت آنان تقویت کند نیز می‌تواند نگرانی‌آفرین باشد. آنان خواهان کاهش تنش‌اند، اما نه به بهای دگرگونی موازنهٔ منطقه‌ای به زیان خود.

چین و روسیه نیز از جنگ گسترده و اختلال در جریان انرژی و تجارت زیان می‌بینند، اما انزوای نسبی ایران قدرت چانه‌زنی و نفوذ آنان را افزایش داده است. عادی‌شدن گستردهٔ روابط ایران با غرب می‌تواند از این وابستگی بکاهد. بنابراین نمی‌توان بدون سند آنان را خواهان شکست توافق دانست؛ اما می‌توان دریافت که شکل و حدود توافق برای آنان نیز اهمیت دارد.

اروپا نیز میان منافع اقتصادی و وابستگی راهبردی گرفتار است. سرمایهٔ اروپایی می‌تواند از بازار ایران بهره ببرد و دولت‌های اروپایی از کاهش جنگ و بی‌ثباتی انرژی سود ببرند؛ اما وابستگی امنیتی به آمریکا و جایگاه نظام مالی ایالات متحده، توان عمل مستقل اروپا را محدود می‌کند.

این نیروها لزوماً با اقدام پنهانی بر مذاکرات اثر نمی‌گذارند. فشار دیپلماتیک، تعیین شروط، نفوذ بر تصمیم‌گیران، تهدید به تغییر ائتلاف‌ها و افزایش هزینهٔ سیاسی توافق می‌تواند همان اندازه مؤثر باشد. نسبت‌دادن خرابکاری مستقیم بدون سند، تحلیل را به گمانه‌زنی بدل می‌کند. باید میان مخالفت آشکار، فشار سیاسی و اقدام اثبات‌شده تفاوت گذاشت.

مهم‌ترین پیامد این فشارها، تضعیف اعتماد متقابل است. هر طرف نه‌فقط به ارادهٔ طرف مقابل، بلکه به توان او برای مهار نیروهای داخلی و متحدان خارجی‌اش نیز تردید می‌کند. ازاین‌رو، یکی از بزرگ‌ترین موانع توافق نبود منفعت مشترک نیست؛ فقدان تضمین برای دوام آن منفعت است.

مردم در دایرهٔ پیامدها، بیرون از دایرهٔ تصمیم

مردم ایران بیش از هر نیروی دیگری هزینهٔ جنگ، تحریم، تورم، کمبود و فرسایش زیرساخت‌ها را می‌پردازند؛ بااین‌حال، در مذاکرات نه طرف مستقل گفت‌وگو هستند و نه خواسته‌های آنان معیار اصلی تنظیم توافق قرار می‌گیرد. آنچه در متن توافق تعیین می‌شود، پیش از هر چیز به تحریم‌ها، امنیت، انرژی، نفوذ و تضمین‌های متقابل مربوط است.

این به معنای بی‌اهمیت‌بودن توافق برای زندگی مردم نیست. کاهش خطر جنگ، رفع بخشی از تحریم‌ها، ثبات نسبی ارز و آسان‌ترشدن واردات کالاهای ضروری می‌تواند از فشارهای سنگین بکاهد. حتی گشایشی محدود نیز در شرایط بحران دارای اهمیتی واقعی است.

اما باید میان کاهش فشار و تغییر موقعیت طبقاتی مردم تفاوت گذاشت. توافق می‌تواند از وخیم‌ترشدن اوضاع جلوگیری کند، بی‌آنکه مناسباتی را تغییر دهد که فقر، بیکاری، نابرابری و ناامنی شغلی را بازتولید می‌کنند. ممکن است اقتصاد کلان به ثباتی نسبی برسد، اما بحران مسکن، مزد، آموزش و درمان همچنان ادامه یابد.

حاکمیت بهبود نسبی زندگی مردم را کاملاً بی‌اهمیت نمی‌داند. کاهش فشار اقتصادی می‌تواند نارضایتی را مهار و توان ادارهٔ جامعه را افزایش دهد. اما این توجه با قرارگرفتن منافع مردم در مرکز سیاست یکسان نیست. رفاه محدود می‌تواند نه به‌عنوان حقی اجتماعی، بلکه به‌مثابه ابزاری برای حفظ ثبات اهمیت پیدا کند.

در سوی دیگر، دولت آمریکا نیز با وجود کاربرد زبان حمایت از مردم ایران، سیاست خود را بر پایهٔ منافع راهبردی خویش تنظیم می‌کند. فشار اقتصادی ممکن است حاکمیت را هدف اعلام‌شده قرار دهد، اما آثار آن از راه تورم، کاهش تولید و دشوارشدن زندگی روزمره بر جامعه فرود می‌آید.

بنابراین، نه منافع حاکمیت ایران و نه اهداف دولت آمریکا را نباید با منافع مردم ایران یکسان دانست. مردم ممکن است از پیامدهای مثبت توافق بهره‌مند شوند، اما تضمینی وجود ندارد که منابع آزادشده به مزد، مسکن، اشتغال، درمان و آموزش عمومی اختصاص یابد.

مردم تنها زمانی از حاشیهٔ توافق بیرون می‌آیند که مطالباتشان به نیرویی اجتماعی، سازمان‌یافته و مستقل تبدیل شود؛ نیرویی که بتواند بر جهت هزینه‌کرد منابع، سیاست‌های اقتصادی و چگونگی توزیع ثروت اثر بگذارد. بدون چنین نیرویی، توافق ممکن است رابطهٔ میان دولت‌ها را تغییر دهد، اما جایگاه مردم را در ساختار قدرت دست‌نخورده باقی گذارد.

پایان جنگ و حدود طبقاتی توافق

تحلیل مادی و طبقاتی باید هم ضرورت فوری پایان جنگ و تحریم را ببیند و هم حدود طبقاتی توافق را آشکار سازد. جنگ و تحریم پیش از همه زندگی کارگران، زحمتکشان و اقشار کم‌درآمد را هدف قرار می‌دهند، منابع اجتماعی را به سوی هزینه‌های نظامی می‌رانند و فضای جامعه را امنیتی‌تر می‌کنند. ازاین‌رو، مخالفت با جنگ و مطالبهٔ رفع تحریم‌ها دفاع از امکان زندگی و مبارزهٔ اجتماعی مردم است.

اما پایان جنگ و رفع تحریم به‌خودی‌خود به معنای بهبود پایدار زندگی مردم نیست. توافق احتمالی در درجهٔ نخست بر سر سرمایه، بازار، انرژی، امنیت و موازنهٔ قدرت شکل می‌گیرد. مردم می‌توانند از کاهش فشار سود ببرند، اما منافع آنان موضوع مستقل و تعیین‌کنندهٔ مذاکره نیست.

ورود سرمایه، افزایش درآمد نفتی و گسترش تجارت زمانی به بهبود زندگی اکثریت منجر می‌شود که جهت مصرف منابع، سیاست مزد، اشتغال، خدمات عمومی و توزیع ثروت تغییر کند. در غیر این صورت، توافق می‌تواند بحران بازتولید حاکمیت و سرمایه را تخفیف دهد، بی‌آنکه بحران معیشت مردم را برطرف سازد.

ازاین‌رو، حمایت از پایان جنگ نباید به حمایت از سیاست‌های حاکمیت تبدیل شود؛ همان‌گونه که مخالفت با فشار و مداخلهٔ خارجی نباید تضادهای طبقاتی درون جامعه را پنهان کند. معیار ارزیابی توافق باید این باشد که کدام نیروها از آن سود می‌برند، منابع آزادشده در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد و چه سهمی به نیازهای عمومی جامعه اختصاص می‌یابد.

توافق می‌تواند از ویرانی بیشتر جلوگیری کند، اما صلح اجتماعی را تضمین نمی‌کند. مرز میان صلحی در خدمت بازسازی قدرت و سرمایه و صلحی در خدمت زندگی مردم، تنها در متن توافق تعیین نمی‌شود؛ توازن نیروهای اجتماعی و میزان سازمان‌یافتگی مردم در تعیین آن نقشی اساسی دارد.

توافق شاید صدای جنگ را خاموش کند، اما تنها حضور آگاهانه و سازمان‌یافتهٔ مردم می‌تواند مانع آن شود که آرامش پس از جنگ، صرفاً به آرامش سرمایه و ادامهٔ اضطراب زندگی بدل گردد.