اقتصاد بحران و بازتوزیع فقر: چه کسی هزینه جهش دلار را می‌پردازد؟

گاهی بازار ارز زودتر از دولت‌ها حرف می‌زند. پیش از آنکه مقام‌های رسمی پایان یک تفاهم، تعلیق یک مذاکره یا شکست یک مسیر دیپلماتیک را توضیح دهند، دلار آن را به قیمت تبدیل می‌کند. این تبدیل روی تابلوی صرافی نمی‌ماند؛ به قیمت نان، دارو، کرایه خانه، خوراک و ارزش واقعی مزد منتقل می‌شود.

در روزهای گذشته، گزارش‌هایی درباره اثر پایان تفاهم ایران و آمریکا بر بازارها منتشر شد؛ گزارش‌هایی که از بالا رفتن نفت و دلار و ورود دلار به کانال ۱۸۰ هزار تومان خبر می‌دادند. در ظاهر، این فقط خبر بازار ارز بود. اما بازار ارز در ایران فقط نرخ دلار را نشان نمی‌دهد؛ نشان می‌دهد هر بن‌بست سیاسی چگونه به زندگی روزمره مردم منتقل می‌شود.

مسئله فقط این نیست که دلار چرا بالا رفت یا فردا پایین می‌آید. مسئله اصلی این است که هر جهش دلار به یک بازتوزیع طبقاتی پنهان تبدیل می‌شود. کسی که دارایی دلاری، طلا، ملک یا امکان خروج سرمایه دارد، می‌تواند خود را با بحران تنظیم کند و حتی از آن سود ببرد. اما کارگر، بازنشسته، پرستار، معلم، کارگر پیمانی، کارگر روزمزد و خانواده‌ای که درآمدش ریالی و ثابت است، فقط تماشاگر بالا رفتن عدد نیست؛ بازنده مستقیم آن است.

دلار وقتی بالا می‌رود، مزد کارگر بلافاصله کم نمی‌شود، اما ارزشش کاهش پیدا می‌کند. فیش حقوقی همان عدد دیروز را نشان می‌دهد، اما همان عدد دیگر همان سطح زندگی دیروز را تامین نمی‌کند. دولت‌ها درباره این وضعیت با زبان کنترل بازار، مدیریت انتظارات یا آثار روانی حرف می‌زنند. اما برای طبقه کارگر، دلار نه مفهوم روانی است نه نمودار مالی. دلار یعنی اجاره بیشتر، داروی گران‌تر، خوراک محدودتر، کرایه بالاتر و مزدی که قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۵ به ۵٬۹ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۸۸٬۶ درصد و تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید. این اعداد در زندگی مزدبگیران به حذف بخشی از خوراک، عقب افتادن اجاره، بدهی، حذف درمان و فشار روانی تبدیل می‌شود. اما در همین جا باید یک نکته مهم‌تر را دید: در اقتصادی که قیمت‌ها ماهانه تغییر می‌کنند، تعیین مزد سالانه عملا سازوکار قانونی کاهش مزد واقعی است.

شکاف میان مزد ثابت و هزینه متحرک

بازار هر روز خود را با آینده تنظیم می‌کند. واردکننده قیمت فردا را روی کالای امروز می‌کشد. صاحبخانه اجاره را با انتظار تورمی بالا می‌برد. واسطه ریسک آینده را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند. فروشنده از جایگزینی کالای بعدی می‌گوید. اما مزد کارگر تا پایان سال در عددی ثابت زندانی می‌ماند. اینجا دلار به شکل پنهان وارد فیش حقوقی می‌شود: نه با کم کردن عدد مزد، بلکه با کم کردن توان آن.

به همین دلیل، بحث ترمیم مزد و سازوکار تعیین آن یک مطالبه محوری است. وقتی قیمت‌ها ماهانه حرکت می‌کنند، مزد سالانه به گذشته تعلق دارد. شورای عالی کار در پایان سال درباره زندگی سال آینده تصمیم می‌گیرد، اما بازار ارز، اجاره، خوراک، درمان و حمل‌ونقل هر ماه تصمیم تازه خود را تحمیل می‌کنند. نتیجه، شکاف دائمی میان درآمد ثابت و هزینه متحرک است. مزدبگیران نه فقط از افزایش قیمت‌ها، بلکه از کندی نظام رسمی مزد شکست می‌خورد.

بازار ارز در ایران میدان آزاد و بی‌طرف نیست. این بازار در پیوند با تحریم، سیاست ارزی دولت، کمبود درآمد ارزی، شبکه واردات، رانت اطلاعاتی، انتظارات جنگی و اقتصاد امنیتی عمل می‌کند. تحریم مسیرهای رسمی تجارت را می‌بندد، اما تجارت را متوقف نمی‌کند. نتیجه، گسترش واسطه‌ها، کانال‌های غیررسمی و شبکه‌هایی است که از بی‌ثباتی تغذیه می‌کنند.

تحریم همیشه دو اثر همزمان دارد. از بیرون ظرفیت اقتصادی کشور را هدف می‌گیرد و از درون اقتصاد غیرشفاف و امنیتی را تقویت می‌کند. واقعی بودن فشار خارجی اما به حکومتی که فساد و رانت محور حکمرانی آن شده است اجازه می‌دهد سازوکار داخلی انتقال هزینه به طبقات پایین را پنهان کند. تحریم به نام فشار بر حکومت اعمال می‌شود، اما بخش مهمی از هزینه آن روی دوش مزدبگیران، زنان، بازنشستگان و فرودستان می‌افتد؛ در حالی که سرمایه امنیتی و رانتی راه فرار پیدا می‌کند.

زنجیره انتقال بحران از ارز تا سفره

دلار فقط متغیر اقتصادی نیست بلکه سازوکار انتقال بحران است. از سیاست خارجی به قیمت کالا، از تحریم به سفره، از مذاکره به اجاره، از نفت به مزد، از بانک به بیکاری. وقتی دلار جهش می‌کند، واردکننده قیمت آینده را روی کالای امروز می‌کشد، واسطه ریسک را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند، دولت از کمبود منابع می‌گوید و کارفرما از نبود نقدینگی حرف می‌زند. در پایان این زنجیره، کارگر باید همان مزد ریالی را در بازاری خرج کند که دیگر ریالی قیمت‌گذاری نمی‌شود.

این منطق را می‌توان از ارز تا سفره دنبال کرد. واردات نهاده‌های دام و طیور با نرخ ارز، تحریم، مجوز واردات، هزینه حمل، سهمیه و واسطه‌گری گره خورده است. ذرت و سویا فقط کالاهای کشاورزی نیستند؛ حلقه‌های نخست زنجیره‌ای هستند که در نهایت به مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، گوشت و پروتئین خانوار می‌رسد. وقتی دلار بالا می‌رود یا مسیر واردات مختل می‌شود، هزینه آن فقط در حساب واردکننده نمی‌ماند. به مرغداری، دامداری، کشتارگاه، فروشگاه و در نهایت سفره خانوار منتقل می‌شود.

خانواری که هیچ نقشی در مذاکره، نرخ ارز، تخصیص ارز، مجوز واردات یا شبکه توزیع ندارد، آخرین حلقه این زنجیره است و باید صورت‌حساب همه حلقه‌های پیشین را بپردازد. برای همین، اینکه ذرت از برزیل بیاید یا آمریکا، مسئله نهایی سفره کارگر نیست. آنچه قیمت مرغ و تخم‌مرغ را تعیین می‌کند، فقط مبدا جغرافیایی کالا نیست؛ نرخ ارز، ساختار واسطه، سهمیه، مجوز، رانت اطلاعاتی و ناتوانی جامعه در نظارت بر توزیع است.

نان؛ کالای سیاسی و مزد نادیده‌گرفته‌شده

نان نیز از همین منطق جدا نیست. نان در ایران کالایی سیاسی است، چون به سفره روزانه مردم وصل است و دولت همواره تلاش کرده قیمت آن را در سطحی کنترل‌شده نگه دارد. اما کنترل قیمت نان، وقتی با تورم عمومی، افزایش هزینه آرد، انرژی، اجاره، حمل‌ونقل و هزینه‌های تولید همراه می‌شود، به سرعت به مسئله دستمزد می‌رسد.

در هفته‌های گذشته، گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت نان و در عین حال اصلاح نشدن مزد کارگران نانوایی منتشر شد. اینجا تناقض مهمی دیده می‌شود: نان برای مصرف‌کننده گران‌تر می‌شود، اما کارگری که همان نان را تولید می‌کند، الزاما سهمی از این افزایش قیمت نمی‌برد. قیمت‌ها حرکت می‌کنند، اما مزدها جا می‌مانند.

این تناقض فقط درباره نانوا نیست، اما در نانوایی به روشن‌ترین شکل دیده می‌شود. دولت وقتی قیمت نان را تغییر می‌دهد، از هزینه آرد، انرژی، اجاره، حمل‌ونقل و بقای واحد صنفی حرف می‌زند. اما کارگر نانوایی در همین زنجیره غایب می‌ماند. یعنی حتی جایی که افزایش قیمت کالا پذیرفته می‌شود، افزایش قیمت نیروی کار انکار می‌شود. نان برای مردم گران‌تر می‌شود، اما نانوا برای کارفرما ارزان می‌ماند.

در چنین وضعیتی، گرانی فقط به معنای بالا رفتن قیمت کالا نیست؛ به معنای جابه‌جایی قدرت میان کسانی است که می‌توانند قیمت خود را به‌روز کنند و کسانی که نمی‌توانند. کالا خود را با دلار تنظیم می‌کند. واسطه خود را با ریسک تنظیم می‌کند. دارایی خود را با تورم تنظیم می‌کند. اما نیروی کار باید صبر کند، تحمل کند و تا جلسه بعدی مزد یا وعده بعدی دولت دوام بیاورد.

از گرانی تا بیکاری: نمونه هویزه

این زنجیره در نهایت فقط به گرانی ختم نمی‌شود بلکه به بیکاری هم می‌رسد. وقتی واردات گران می‌شود، تولیدکننده از هزینه مواد اولیه می‌گوید. وقتی فروش کم می‌شود، کارفرما از رکود حرف می‌زند. وقتی پروژه متوقف می‌شود، قرارداد تمدید نمی‌شود. وقتی دولت بودجه ندارد، استخدام عقب می‌افتد. وقتی سرمایه‌گذاری معلق می‌شود، وعده اشتغال به جلسه، نامه و پیگیری اداری تبدیل می‌شود.

هویزه یکی از همین نقاط است. طبق گزارش‌های کارگری، شماری از کارجویان این شهر در تیرماه ۱۴۰۵ مقابل فرمانداری تجمع کردند و گفتند با گذشت بیش از یک سال از وعده‌ها، هنوز اقدام مشخصی برای تعیین تکلیف اشتغال آنان انجام نشده است. اعتراض آنان ادامه یافت و در نهایت با برخورد امنیتی نیز مواجه شد و تعدادی بازداشت شده‌اند. این خبر را نباید جدا از اقتصاد کلان خواند. هویزه همان نقطه‌ای است که دلار، نفت، بودجه، سرمایه‌گذاری، وعده توسعه و امنیتی‌سازی به زندگی یک جوان بیکار در خوزستان می‌رسد؛ استانی که در تخیل رسمی جغرافیای ثروت ملی است و در تجربه بسیاری از مردم محلی جغرافیای بیکاری، تبعیض، تعویق و سرکوب.

گشایش سیاسی و مسئله توزیع

کاهش تنش می‌تواند بخشی از فشار فوری بر واردات، تولید، دارو و قیمت کالاهای اساسی را کم کند. اما اثر اجتماعی هر توافق به این بستگی دارد که منابع آزادشده و گشایش‌های احتمالی چگونه توزیع شوند. اگر دلار پایین بیاید اما مزد کارگران، در حالی که از داشتن تشکل مستقل محروم‌اند، ترمیم نشود؛ اگر کالا وارد شود اما شبکه توزیع دست همان واسطه‌ها و شبکه رانت بماند؛ اگر تولید راه بیفتد اما قراردادها موقت، پیمانی و قابل حذف باقی بمانند، کاهش تنش فقط بخشی از فشار بازار را کم می‌کند، نه رابطه نابرابر میان درآمد ثابت و هزینه زندگی را.

مسئله اصلی این است که چه کسی از کاهش تنش سهم می‌برد و چه کسی هزینه افزایش تنش را می‌پردازد. طبقه دارا در بحران، دارایی خود را به دلار، طلا یا ملک تبدیل می‌کند. در گشایش، از واردات، قرارداد و دسترسی به اطلاعات بهره می‌برد. طبقه کارگر اما در بحران مزدش را از دست می‌دهد و در گشایش هم، اگر سازمان نیافته باشد، سهمش به وعده‌های عمومی درباره کنترل قیمت و رونق آینده محدود می‌ماند.

اجتماعی کردن سیاست اقتصادی

برای همین، پاسخ به جهش دلار فقط سیاست ارزی نیست. پاسخ واقعی، اجتماعی کردن هزینه و فایده سیاست اقتصادی است: ترمیم فوری مزد، کنترل قیمت کالاهای اساسی، تضمین بیمه بیکاری، منع اخراج، پرداخت مطالبات معوق، شفافیت در تخصیص ارز و به رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل کارگری. بدون اینها، کنترل دلار حتی اگر موقتا ممکن شود، باز هم به نفع کسانی تمام می‌شود که از پیش قدرت بیشتری دارند.

تشکل مستقل را هم نباید فقط در تصویر قدیمی کارخانه دید. کارگر امروز فقط در فولاد، نفت، شهرداری و نانوایی نیست. در شرکت آی‌تی، بانک، پلتفرم، بیمارستان، مدرسه، فروشگاه، انبار، شرکت خدماتی و دفتر اداری هم هست. هرجا نیرویی کار می‌کند اما درباره مزد، قرارداد، زمان، امنیت شغلی، پاداش، بیمه و آینده خود قدرت تصمیم‌گیری ندارد، مسئله تشکل و مذاکره جمعی زنده است. بحران دلار همه این نیروها را به هم وصل می‌کند، چون همه آنها با شکل‌های متفاوتی از یک مشکل روبه‌رو هستند: تصمیم‌ها از بالا گرفته می‌شود، هزینه‌ها به پایین منتقل می‌شود و نیروی کار بدون سازمان‌یابی فقط باید پیامدها را تحمل کند.

دلار از مذاکره جلوتر می‌دود، چون جامعه از تصمیم‌گیری اقتصادی عقب نگه داشته شده است. پرسش اصلی این نیست که دلار فردا چند می‌شود. پرسش این است که اثر هر نوسان ارزی بر مزد، اشتغال، قیمت کالاهای اساسی و زندگی روزمره چگونه توزیع می‌شود. عدد دلار روی تابلو فقط یک نرخ نیست؛ خلاصه وضعیتی است که در آن سیاست خارجی بی‌ثبات، اقتصاد رانتی، دولت امنیتی، مزد ریالی، تورم بالا و نیروی کار بی‌تشکل به هم وصل شده‌اند.

در چنین وضعیتی، مبارزه طبقاتی نام همین کشمکش روزمره است: کشمکش بر سر اینکه چه کسی هزینه بحران را می‌دهد، چه کسی از نوسان سود می‌برد، چه کسی حق دارد درباره مزد و قیمت و کار تصمیم بگیرد و چه کسی فقط باید صبر کند. مسئله دلار، از زاویه کارگر، نانوا، پرستار، بازنشسته، کارمند آی‌تی و کارجوی هویزه، مسئله بازار نیست؛ مسئله قدرت است.

تا زمانی که نیروی کار سازمان نیابد و در برابر انتقال دائمی هزینه‌ها به پایین جامعه نایستد، هر مذاکره‌ای می‌تواند به رانت تازه و هر شکست مذاکره‌ای به فقر تازه تبدیل شود. دلار شاید از مذاکره جلوتر بدود، اما آنچه باید از دلار جلوتر بیفتد، قدرت جمعی کسانی است که هر روز هزینه نوسان آن را با نان، مزد، درمان، اجاره و آینده خود می‌پردازند.