چه کسی قیمت غذای ایرانیان را تعیین میکند
سیاوش شهابی ـ از میز مذاکره در سوئیس تا سفره خانوادههای ایرانی، زنجیرهای پنهان قیمت مرغ و گوشت را تعیین میکند. این مقاله نشان میدهد بحران خوراک دام پیش از جنگ آغاز شده بود و گرانی غذا بیش از آنکه به برزیل یا آمریکا مربوط باشد، محصول سقوط ریال، سیاستهای ارزی و شبکه واسطهگری در داخل ایران است.

سوپرپروتیئن و مرغ ظفر
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در سوئیس گفت اگر بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران آزاد شود، آن پول صرف خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی خواهد شد تا، به تعبیر او، هم کشاورزان آمریکایی ثروتمندتر شوند و هم مردم ایران غذا داشته باشند. اما در داخل ایران، بحران خوراک دام ماهها پیش از این آغاز شده بود. از آذر ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵)، رسانههای داخلی از جمله تابناک گزارش دادند که بحران «خودخوری» در مرغداریها جدی شده، یعنی مرغهای گرسنه به جان هم میافتند، و مرغداران با برپایی «نماز میت» مقابل مجلس، که پیشتر در استان فارس هم تکرار شده بود، خطر فروپاشی تولید را اعلام کردند.
فاصله میان این دو صحنه، کل ماجراست. قیمت یک کیلو مرغ روی سفره خانوار ایرانی در زنجیرهای تعیین میشود که از میز مذاکره سوئیس تا مزارع برزیل و میز نرخ ارز بانک مرکزی کشیده شده است، و سنگینترین حلقه این زنجیره، آخرین حلقه است.
خوراک، یعنی گوشت
برای فهم اینکه چرا سرنوشت دانه ذرت به قیمت تخممرغ گره خورده، باید یک واقعیت ساده را دید: ایران بیشتر خوراک دام و طیورش را وارد میکند. بیش از ۸۵ درصد نهادههای خوراک دام و طیور ایران وارداتی است. دو جزء اصلی این خوراک، ذرت و کنجاله سویا (باقیمانده آسیابشده دانه سویا که خوراک پرپروتئین دام است) هستند. به گفته منابع صنفی نقلشده در جهان طیور (Poultry World)، صنعت طیور ایران ماهانه حدود ۲۴۰ هزار تن ذرت و ۱۶۰ هزار تن کنجاله سویا نیاز دارد.
این یعنی هر اختلالی در واردات خوراک، مستقیم به قیمت مرغ، تخممرغ، لبنیات و گوشت قرمز سرریز میکند. پروتئین حیوانی روی سفره کارگر ایرانی، در عمل به یک زنجیره جهانی کالا وصل است که خودش بر آن کنترلی ندارد.
چرا برزیل، و آیا برزیل گران میفروخت؟
تا پیش از جنگ، بخش بزرگ این خوراک از یک کشور میآمد. به گزارش فستمارکت (Fastmarkets)، ایران در سال ۲۰۲۵ با واردات ۹.۱ میلیون تن، بزرگترین خریدار ذرت برزیل بود؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن ۱۰۹ درصد رشد کرده بود. انجمن تولیدکنندگان ذرت برزیل (آبرامیلیو) میگوید حدود ۸۰ درصد ذرت وارداتی ایران از مزارع برزیل تامین میشد.
این تمرکز را تحریم ساخت، نه همبستگی. وقتی مسیرهای مالی و بازرگانی ایران بسته میشود، انتخاب فروشنده محدود میشود و واردات روی چند کشور متمرکز میماند. اما همینجا یک سوءتفاهم رایج را باید کنار گذاشت: شواهد نشان نمیدهد برزیل محصول را به ایران گرانتر از قیمت جهانی فروخته باشد. قیمت صادراتی برزیل کمابیش همتراز بازار جهانی بود. آنچه قیمت دلاری تمامشده را بالا میبرد، صرفه تحریم بود نه طمع فروشنده: به گزارش نشریه همه چیز در مورد غذا (All About Feed)، ایران ناچار بود ذرت را از طریق واسطهها بخرد و همین هر تن را حدود ۳۰ تا ۴۰ دلار گرانتر میکرد.
روی ذرتی که جهانی حدود ۲۲۰ تا ۲۵۰ دلار در تن قیمت دارد، این صرفه چیزی در حدود ۱۲ تا ۱۸ درصد است. واقعی، اما کوچک. کسانی که میگویند آمریکا با طرح فروش غلات میخواهد ایران را به خود وابسته کند، همانقدر از واقعیت دورند که کسانی که رابطه ایران و برزیل را نمونهای رمانتیک از همبستگی کشورهای جنوب میخوانند. هر دو روایت، حلقه اصلی را نمیبینند.
جایی که قیمت واقعا باد میکند
حلقه اصلی در داخل ایران بسته میشود. اولین عامل، سقوط ریال است. ارزش ریال تا اوایل دی ماه ۱۴۰۴ به بیش از یکمیلیونونیم در برابر هر دلار رسید. با چنین سقوطی، حتی اگر قیمت دلاری خوراک ثابت می ماند، قیمت ریالی آن چند برابر میشد، که وضعیت بازار این را نشان میدهد.
عامل دوم، نظام ارز ترجیحی و فروپاشی آن است. سالها خوراک دام با دلار ارزانقیمتی که دولت برای کالاهای اساسی اختصاص میداد وارد میشد. حذف مرحلهای این نرخ از دی ۱۴۰۴ با دلار حدود ۱۱۲ هزار تومانی آغاز شد و با رسیدن دلار به ۱۴۴ تا ۱۴۵ هزار تومان، هزینه تولید را در سراسر زنجیره حدود ۳۵ درصد بالا برد. سابقهاش روشن است: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت خوراک دام پنج تا شش برابر شد.
عامل سوم، خود ساختار واسطه و سهمیه است. این اثر «اقتصاد متولیگری» است، یعنی شبکهای از واسطهها که با کارمزد، اختلاف نرخ ارز و کنترل زمان آزادسازی پرداختها سود میبرند. در زبان عامه، آنها را با نام «کاسبان تحریم» میشناسیم. هزینه این ساختار روی دوش مصرفکننده میافتد، و سود آن نصیب واسطهها و کسانی میشود که به ارز دولتی و مجوز واردات دسترسی دارند. گرانی مرغ، نتیجه یک سیاست ارزی و یک ساختار توزیع است.
جنگ، شتابدهنده بود نه آغازگر
جنگ و محاصره دریایی (محدودیت آمریکا بر تردد کشتیها و حمل کالا از بنادر ایران) این بحران را تشدید کرد. با بستهشدن عملی تنگه هرمز، دولت ناچار شد واردات را از بنادر جنوبی به بنادر شمالی منتقل کند و بیشتر به حمل ریلی و جادهای تکیه کند، که هم هزینه و هم مدت زمان تحویل را بالا برد. با قطع جریان ذرت و کنجاله سویا، این مشکل هم وجود داشت که مرغداران ناچار به کشتار زودرس گلهها و سپس یک دوره طولانی کمبود پروتئین در بازار شهری شوند.
جنگ این بحران را شتاب داد. زیرساخت گرانی، یعنی وابستگی وارداتی خوراک، سقوط ریال و ساختار واسطه، پیش از جنگ هم سر جای خود بود.
با این تصویر، پیشنهاد ونس چیزی را که اهمیت دارد عوض نمیکند. این طرح یک کانال خرید مشروط، واسطهدار و تحت نظارت دیگران را با کانالی مشابه جایگزین میکند، آن هم با پول بلوکهشده خود ایران که قرار است آمریکا و قطر بر نحوه خرجکردنش نظارت داشته باشند. ساختاری که قیمت نهایی غذا را تعیین میکند، یعنی نرخ ارز، شبکه واسطه و سیاست سهمیه، دستنخورده میماند. اینکه روی گونی ذرت پرچم برزیل باشد یا آمریکا، قیمت مرغ سر سفره کارگر را تعیین نمیکند.
چه کسی صورتحساب را میپردازد
پایان این زنجیره را میتوان در آمار مصرف دید. تقاضای گوشت قرمز در ایران در یک سال حدود ۵۰ درصد افت کرد. این رقم، حاصل جمع همه آن حلقههاست: وابستگی وارداتی، صرفه تحریم، سقوط ریال، حذف ارز ترجیحی و سود واسطهها. صورتحساب جنگ، تحریم و سیاست ارزی، نه در کاخ سفید و نه در سائوپائولو، که پشت پیشخوان قصابی پرداخت شد.




نظرها
نظری وجود ندارد.