پرونده کارگران ایران در مسیر شکایت رسمی علیه جمهوری اسلامی

سرکوب کارگران در ایران می‌تواند از سطح گزارش‌های حقوق بشری و بیانیه‌های اعتراضی عبور کند و به پرونده‌ای رسمی در سازمان جهانی کار تبدیل شود. درخواست تازه‌ای که از سوی «کنفدراسیون کار ایران - خارج از کشور» خطاب به اتحادیه‌های کارگری جهان، نمایندگان کارگری در کنفرانس بین‌المللی کار و دولت‌های عضو سازمان جهانی کار تهیه شده، همین هدف را دنبال می‌کند: کشاندن جمهوری اسلامی ایران به روند شکایت رسمی، تشکیل کمیسیون تحقیق و در صورت تداوم سرپیچی، فعال کردن سازوکاری که پیش‌تر علیه میانمار و بلاروس به کار رفته است.

این پرونده بر یک استدلال مرکزی بنا شده است: بحران کار در ایران مجموعه‌ای از تخلفات جدا از هم نیست. زندانی شدن فعالان کارگری، ممنوعیت تشکل مستقل، سرکوب اعتصاب‌ها، کار کودکان، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها، مرگ کارگران در محیط کار و برخورد امنیتی با معلمان، پرستاران، روزنامه‌نگاران و کارگران پروژه‌ای، همگی در ساختاری معنا پیدا می‌کنند که حق تشکل‌یابی و چانه‌زنی جمعی را از کارگران گرفته است.

هدف این اقدام چیست؟

هدف فوری، ثبت یک شکایت تازه یا تکمیلی در کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار است. این کمیته می‌تواند وضعیت کشورهایی را بررسی کند که حتی مقاوله‌نامه‌های آزادی تشکل را تصویب نکرده‌اند، زیرا آزادی تشکل از اصول بنیادین عضویت در سازمان جهانی کار به شمار می‌رود.

هدف بعدی، استفاده از ماده ۲۶ اساسنامه سازمان جهانی کار است. ماده ۲۶ زمانی فعال می‌شود که یک دولت، مقاوله‌نامه‌هایی را پذیرفته باشد اما در عمل آنها را نقض کند. ایران مقاوله‌نامه‌هایی درباره منع کار اجباری، تبعیض در اشتغال، حداقل سن کار، بدترین اشکال کار کودک و ایمنی و بهداشت شغلی را تصویب کرده است. همین مقاوله‌نامه‌ها می‌توانند پایه حقوقی شکایت رسمی علیه جمهوری اسلامی باشند.

مسیر نهایی، در صورت ادامه سرپیچی، ماده ۳۳ است. این ماده از کم‌سابقه‌ترین ابزارهای سازمان جهانی کار است و می‌تواند به توصیه رسمی برای بازبینی روابط اقتصادی و دیگر مناسبات کشورهای عضو با دولت ناقض منجر شود. در تاریخ سازمان جهانی کار، چنین مسیری فقط در پرونده‌هایی مانند میانمار و بلاروس طی شده است.

مسئله حقوقی کجاست؟

جمهوری اسلامی ایران مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار درباره آزادی تشکل و چانه‌زنی جمعی را تصویب نکرده است. این امتناع، در چارچوب این پرونده، یک خلأ فنی یا حقوقی تلقی نمی‌شود؛ بلکه بخشی از سازوکار کنترل کارگران است. وقتی تشکل مستقل امکان فعالیت ندارد، نظارت بر اجرای دیگر مقاوله‌نامه‌ها نیز بی‌معنا می‌شود. کارگری که نمی‌تواند متشکل شود، نمی‌تواند درباره مزد، ایمنی، قرارداد، تبعیض یا اخراج جمعی چانه‌زنی کند.

در ساختار رسمی ایران، نهادهایی مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به عنوان نمایندگان کارگران معرفی می‌شوند. اما این نهادها در چارچوب نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و جایگزین تشکل مستقل شده‌اند. به همین دلیل، یکی از محورهای این اقدام، به چالش کشیدن اعتبار هیئت کارگری اعزامی جمهوری اسلامی به کنفرانس بین‌المللی کار است؛ هیئتی که از نگاه منتقدان، نه نماینده کارگران ایران، بلکه بخشی از سازوکار رسمی دولت در سازمان جهانی کار است.

پرونده‌ای که نزدیک به دو دهه باز مانده

پرونده شماره ۲۵۶۶ در کمیته آزادی تشکل، از سال ۲۰۰۶ در جریان است. این پرونده با شکایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد (ITUC) و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل (ITF) آغاز شد و به سرکوب فعالان صنفی معلمان، بازداشت رهبران کارگری، سرکوب اعتصاب‌ها و برخورد با تجمعات اول ماه مه مربوط بود.

باز ماندن این پرونده برای نزدیک به بیست سال، اکنون به یکی از دلایل درخواست برای ارتقای روند رسیدگی تبدیل شده است. در واقع، استدلال اصلی این است که توصیه‌های عادی سازمان جهانی کار نتوانسته‌اند جمهوری اسلامی را وادار به تغییر رفتار کنند. وقتی سرکوب ادامه پیدا کرده و حتی شدت گرفته، پرونده باید از سطح مکاتبه و توصیه به سطح تحقیق رسمی منتقل شود.

در پرونده بلاروس نیز روندی مشابه طی شد. ابتدا شکایت‌هایی در کمیته آزادی تشکل مطرح شد. سپس، با ادامه بی‌اعتنایی دولت، شکایت طبق ماده ۲۶ پیش رفت و در نهایت ماده ۳۳ فعال شد. نمونه میانمار نیز نشان می‌دهد که اگر اراده سیاسی در میان نمایندگان کارگری و دولت‌های عضو وجود داشته باشد، روند ماده ۲۶ می‌تواند به تشکیل کمیسیون تحقیق منجر شود.

دی ۱۴۰۴؛ وقتی اعتراض معیشتی به مسئله کار گره خورد

اعتراضات دی ۱۴۰۴ در این پرونده جایگاهی محوری دارد. این اعتراضات در زمینه تورم، سقوط ارزش ریال، بیکاری، فقر گسترده و فروپاشی معیشت شکل گرفت. روایت حقوقی تازه، این اعتراضات را جدا از مسئله کار نمی‌بیند. وقتی کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کارگران پروژه‌ای و مزدبگیران امکان سازمان‌دهی قانونی و مستقل ندارند، خیابان به آخرین محل بیان خشم اجتماعی تبدیل می‌شود.

درخواست تهیه‌شده از سوی کنفدراسیون به کشتار ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان و قطع اینترنت اشاره می‌کند. همچنین از فهرستی اولیه شامل حدود ۵۰۰ مزدبگیر کشته‌شده نام می‌برد؛ فهرستی که در آن کارگران پتروشیمی، کارگران ساختمانی، معلمان، پرستاران، رانندگان، کارگران کارخانه، فروشندگان، دستفروشان، کودکان کار، بازنشستگان و حتی استادان دانشگاه دیده می‌شوند.

اهمیت این بخش در آن است که کشتار معترضان فقط به عنوان سرکوب سیاسی ثبت نمی‌شود. این سرکوب، از منظر این پرونده، امتداد همان نظمی است که اعتصاب را امنیتی می‌کند، تشکل مستقل را جرم می‌داند و نمایندگی واقعی کارگران را حذف می‌کند.

از اعتصاب تا ایمنی کار؛ نقض‌های قابل پیگیری

بخش حقوقی پرونده بر مقاوله‌نامه‌هایی تکیه دارد که ایران پیش‌تر پذیرفته است. در حوزه کار اجباری، موضوع کار زندانیان سیاسی و فعالان کارگری در زندان‌ها مطرح شده است؛ کاری که بدون دستمزد واقعی یا در برابر امتیازهای ناچیز انجام می‌شود.

در حوزه تبعیض در اشتغال، زنان، بهاییان، اقلیت‌های ملی و مذهبی، اهل سنت و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو با موانع ساختاری در بازار کار روبه‌رو هستند. برای زنان، محدودیت‌های قانونی، حجاب اجباری و امکان مداخله شوهر در اشتغال، نمونه‌هایی از تبعیض رسمی‌اند. برای بهاییان، محرومیت از استخدام دولتی، تعطیلی کسب‌وکار و محرومیت از حقوق بازنشستگی بخشی از سیاست طولانی‌مدت حذف اقتصادی است.

در حوزه کار کودک، به حضور گسترده کودکان در زباله‌گردی، ساخت‌وساز، کشاورزی و دستفروشی اشاره شده است. استفاده از کودکان در زنجیره پیمانکاری مرتبط با شهرداری تهران، این مسئله را از سطح فقر خانوادگی فراتر می‌برد و به مسئولیت نهادهای رسمی وصل می‌کند.

در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی، آمار مرگ بیش از دو هزار کارگر در فاصله یک سال از اردیبهشت ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ برجسته شده است. انفجار معدن طبس با ۵۳ کشته، مرگ کارگران معدن در دامغان، مهاباد و بجستان، و انفجار بندر شهید رجایی به عنوان نمونه‌هایی از ساختاری معرفی شده‌اند که در آن کارگر نمی‌تواند کار خطرناک را متوقف کند، هشدار جمعی بدهد یا مدیریت را وادار به رعایت استانداردها کند.

چرا روزنامه‌نگاران و پرستاران در این پرونده‌اند؟

این پرونده فقط به کارگران صنعتی محدود نمی‌شود. روزنامه‌نگاران، پرستاران، پزشکان، رزیدنت‌ها و کارکنان درمان نیز به عنوان نیروی کار دیده شده‌اند. روزنامه‌نگار حق تشکل حرفه‌ای مستقل دارد. پرستار حق اعتصاب، اعتراض و دفاع از مزد و شرایط کار خود را دارد. وقتی گزارشگری جرم امنیتی می‌شود و اعتصاب پرستاران با تبعید، تعلیق، بازداشت و پرونده‌سازی پاسخ می‌گیرد، مسئله از آزادی بیان یا مدیریت بیمارستان فراتر می‌رود و به حق بنیادین سازمان‌یابی کار مربوط می‌شود.

در این چارچوب، سرکوب روزنامه‌نگاران و کارکنان درمان می‌تواند به عنوان نقض مستقل حقوق کار در سازمان جهانی کار پیگیری شود؛ به‌ویژه وقتی این سرکوب با اعتراضات اجتماعی، درمان زخمی‌ها یا گزارش درباره کشتار و بازداشت‌ها پیوند می‌خورد.

نتیجه احتمالی چه خواهد بود؟

آغاز این روند به معنای محکومیت فوری جمهوری اسلامی یا اعمال فشار اقتصادی خودکار نیست. گام نخست، سیاسی و حقوقی است: تبدیل سرکوب کارگران ایران به یک پرونده رسمی در سازمان جهانی کار. چنین پرونده‌ای می‌تواند اعتبار نمایندگی حکومتی جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد، پرونده قدیمی آزادی تشکل را فعال‌تر کند و زمینه تشکیل کمیسیون تحقیق را فراهم آورد.

اگر کمیسیون تحقیق تشکیل شود، دولت ایران باید درباره اجرای مقاوله‌نامه‌هایی پاسخ دهد که خود پذیرفته است. اگر همکاری نکند یا توصیه‌ها را نادیده بگیرد، راه برای طرح ماده ۳۳ باز می‌شود. در آن مرحله، موضوع از نظارت فنی بر حقوق کار فراتر می‌رود و به مسئله رابطه کشورهای عضو با دولتی تبدیل می‌شود که به شکل پایدار و سیستماتیک حقوق بنیادین کار را نقض کرده است. معنای سیاسی این پرونده برای کارگران ایران روشن است: جمهوری اسلامی نمی‌تواند هم فعالان مستقل کارگری را زندانی کند، هم اعتصاب را امنیتی کند، هم کارگران را در محیط‌های ناایمن به کام مرگ فرستاد، هم با تشکل‌های حکومتی در سازمان جهانی کار ظاهر شود و همچنان مدعی نمایندگی کارگران باشد. این پرونده می‌خواهد همین شکاف را به موضوع رسمی جنبش کارگری جهان تبدیل کند.