باگ امنیتی جمهوری اسلامی: جامعه‌ای که شهروند نشد

مسئله در جنگ اخیر این است که جمهوری اسلامی با جامعه‌ای روبه‌رو شد که طی دهه‌ها از قلمرو تصمیم، حق، رسانه، تشکل و مالکیت سیاسی بر کشور بیرون رانده شده بود. این حکومت در لحظه خطر از مردم انتظار دفاع ملی دارد، اما در زمان صلح همان مردم را از امکان شهروند بودن محروم کرده است. 

جمهوری اسلامی امنیت را از آغاز به‌عنوان امنیت جامعه تعریف نکرد. امنیت برای آن، امنیت محور قدرت بود: امنیت دستگاه، امنیت ولایت، امنیت نظم ایدئولوژیک، امنیت شبکه‌های اقتصادی وابسته، امنیت روایت رسمی، امنیت مرزهای مجاز گفتار و رفتار. جامعه تا جایی در این نظم پذیرفته می‌شود که در این مدار حرکت کند. هرجا از آن بیرون بزند، به مسئله امنیتی تبدیل می‌شود: زن، کارگر، معلم، دانشجو، بازنشسته، روزنامه‌نگار، خانواده دادخواه، اقلیت ملی و مذهبی، مهاجر، هنرمند، روشنفکر و حتی شهروندی که فقط می‌خواهد درباره آینده کشورش حرف بزند.

در این جهان‌بینی، شهروند مستقل عنصر امنیت نیست؛ مزاحم امنیت یک اقلیت در قدرت، و مخصوصاً سرمایه است. شهروندی یعنی حق سازمان‌یابی، حق مخالفت، حق روایت، حق پیوند افقی، حق تصمیم‌گیری و حق دخالت در سرنوشت جمعی. جمهوری اسلامی با همین‌ها مشکل دارد، چون این حقوق انحصار تفسیر رسمی از سیاست را می‌شکنند. نظامی که خود را تنها مرجع فهم ایران، اسلام، انقلاب، دشمن، زن، مقاومت، جنگ، صلح و امنیت می‌داند، نمی‌تواند جامعه‌ای را تحمل کند که بیرون از زبان رسمی قدرت، شکل‌های مستقل وجود سیاسی و اجتماعی تولید کند.

ایران رسمی و ایران اجتماعی

در طول چند دهه گذشته، ایران رسمی قلمرو نهادهای امنیتی، رانت، ایدئولوژی، فرماندهی، رسانه حکومتی، اقتصاد شبه‌دولتی، پیمانکاران وابسته، مالکیت‌های مبهم و تصمیم‌های بسته بوده است. ایران اجتماعی اما در کارخانه، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، خیابان، محله، شبکه‌های کارگری، خانواده‌های دادخواه، زندگی روزمره زنان، اعتراض بازنشستگان، کار پلتفرمی، مهاجرت، فقر، ترس، خشم و امید پراکنده مردم جریان دارد.

این دو ایران درون یکدیگر زندگی می‌کنند، اما رابطه‌شان رابطه سلطه است. ایران رسمی از کار، مالیات، بدن، سکوت، فداکاری و تحمل ایران اجتماعی تغذیه می‌کند، اما به آن حق تعیین مسیر نمی‌دهد. مردم باید هزینه تورم، تحریم، جنگ، سرکوب، فساد، شکست سیاست خارجی و اقتصاد رانتی را بدهند، اما حق ندارند درباره مسیرهای تولید این هزینه‌ها تصمیم بگیرند.

این رابطه در زمان عادی به شکل بحران مشروعیت دیده می‌شود. در زمان جنگ به شکل بحران امنیتی. چون امنیت ملی چیزی نیست که از بیرون به جامعه تزریق شود. امنیت ملی شکل سیاسی رابطه جامعه با کشور و نهادهای مستقر است. وقتی این رابطه از حق تهی شود، دفاع از کشور نیز از مضمون اجتماعی تهی می‌شود. حکومت می‌تواند نام ایران را تکرار کند، اما اگر ایران در تجربه زیسته مردم به فقر، تبعیض، سانسور، ناامنی شغلی، سرکوب زن، اینترنت طبقاتی، فساد و بی‌صدایی گره خورده باشد، روایت رسمی از دفاع ملی به سادگی نمی‌تواند جامعه را در خود جذب کند.

دولت امنیتی و تولید بازار مداخله

سرکوب شهروندی، رنج اجتماعی را بی‌نماینده می‌کند. وقتی تشکل مستقل وجود ندارد، وقتی روزنامه‌نگار آزاد زندان و تبعید می‌شود، وقتی حزب واقعی اجازه حیات ندارد، وقتی کارگر و معلم و دانشجو برای سازمان‌یابی هزینه امنیتی می‌دهند، رنج مردم در داخل کشور زبان نهادی پیدا نمی‌کند. این خلأ بی‌طرف نمی‌ماند. هر خلأ سیاسی به‌سرعت توسط نیروهای دیگر پر می‌شود.

اینجاست که بخشی از رنج اجتماعی وارد بازار مداخله و یا به عبارتی دقیق‌تر، صنعت رژیم چنج می‌شود. اتاق فکر، بنیاد سیاست‌گذاری، رسانه، مشاور امنیتی، کارشناس تبعیدی و شبکه‌های لابی می‌توانند خود را مترجم درد مردم جا بزنند نه حامی و پل ارتباطی با جامعه بین‌الملل. آنها از فقر، خشم، سرکوب زنان، زندان، کشتار و ناامیدی حرف می‌زنند، اما می‌توانند این رنج را به زبان سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ ترجمه کنند. در این ترجمه، جامعه ایران نه سوژه رهایی، بلکه ماده خام سناریو می‌شود: تحریم بیشتر، محاصره، فشار، حمله، ترور، فروپاشی از بالا.

شعارهای جنگ‌طلبانه باید نقد شوند. حمایت از بمباران، محاصره، تشکر از دولت مهاجم یا امید بستن به ویرانی زیرساخت‌های کشور موضعی ضدجامعه است. اما عاملیت جنگ را نباید به چند شعار خیابانی در اروپا و آمریکا تقلیل داد. سیاست خارجی دولت‌های امپریالیستی با تجمعات پراکنده مهاجران ساخته نمی‌شود. اگر خیابان به تنهایی مسیر دولت‌های غربی را تعیین می‌کرد، میلیون‌ها نفری که علیه نسل‌کشی در غزه به خیابان آمدند باید ماشین جنگی اسرائیل و حمایت غرب را متوقف می‌کردند. نکردند.

جنگ در جایی دیگر سازمان می‌یابد: در پیوند دولت، سرمایه، لابی، دستگاه امنیتی، اندیشکده، رسانه بزرگ و منافع ژئوپلتیک. اما این دستگاه برای مشروعیت نیاز به زبان بومی دارد. نیاز دارد نشان دهد مردم ایران بمباران را نجات می‌دانند، تحریم را فشار مفید می‌خوانند، و ویرانی را مقدمه آزادی تصور می‌کنند. اینجاست که بخشی از اپوزیسیون راست، بخشی از تکنوکرات‌های بیرون‌افتاده، بخشی از فعالان بازار رسانه‌ای غرب و بخشی از نیروهای شکل‌گرفته در حاشیه خود نظم جمهوری اسلامی وارد صحنه می‌شوند.

بعضی از این نیروها از بیرون جمهوری اسلامی نیامده‌اند. برخی درون همین جهان سیاسی و اداری رشد کرده‌اند. زبان امنیت، راز، مصلحت، حذف جامعه و تصمیم از بالا را درون همین نظم آموخته‌اند. دیروز جامعه باید برای مصلحت نظام هزینه می‌داد، امروز برای فشار حداکثری. دیروز تصمیم در نهاد بسته داخلی گرفته می‌شد، امروز در اتاق فکر خارجی. محور قدرت عوض شده، اما جامعه همچنان موضوع تصمیم دیگران است.

این پیوند میان سرکوب داخلی و مداخله خارجی مکانیکی نیست، دیالکتیکی است. جمهوری اسلامی با حذف جامعه، امکان نمایندگی مستقل را نابود می‌کند. نیروی خارجی و بازار جنگ‌طلبی، همین خلأ را پر می‌کنند. سپس جمهوری اسلامی از تصویر همان جنگ‌طلبی برای سرکوب بیشتر جامعه استفاده می‌کند. به این ترتیب، دولت امنیتی و جنگ‌طلبی تبعیدی با وجود دشمنی ظاهری، یکدیگر را تغذیه می‌کنند. یکی رنج مردم را به مجوز مداخله تبدیل می‌کند، دیگری مداخله را به مجوز سرکوب.

جنگ رسانه‌ای علیه سوژه اجتماعی

جنگ اخیر تنها روی زمین و آسمان رخ نداد. در سطح تصویر، روایت و بازنمایی نیز جریان داشت. دولت‌های دشمن ایران نیاز داشتند جامعه را توده‌ای منتظر نجات خارجی نشان دهند. جمهوری اسلامی نیز نیاز داشت همان جامعه را یا پشت جبهه مطیع تصویر کند یا آلوده به نفوذ و خیانت. یکی مردم را پشت بمب پنهان کرد، دیگری پشت امنیت. یکی گفت مردم ایران ضربه را می‌خواهند، دیگری گفت هر منتقدی عامل همان ضربه است.

در هر دو تصویر، شهروند غایب است. شهروندی که هم با بمباران مخالف است و هم با سرکوب. هم نمی‌خواهد کشورش به میدان عملیات آمریکا و اسرائیل تبدیل شود و هم نمی‌خواهد زیر حکومت امنیتی بی‌حق بماند. هم از ویرانی زیرساخت عمومی می‌ترسد و هم می‌داند همین زیرساخت‌ها در زمان صلح در شبکه رانت، فساد و مالکیت‌های مبهم از او جدا شده‌اند. این سوژه پیچیده پیش از هر چیزی برای تفکر اقتدارگرا خطرناک است، چون با تصویر «مردم منتظر نجات» یا «ملت تابع فرمان» سازگار نیست.

جنگ رسانه‌ای از همین حذف تغذیه می‌کند. در این دو قطبی کاذب، رسانه‌ صحنه‌هایی را می‌خواهد که نشان دهد جامعه از درون منتظر ضربه خارجی است یا یکپارچه پشت روایت رسمی مقاومت ایستاده است. 

اینترنت طبقاتی و امنیت طبقاتی

قطع اینترنت در لحظه جنگ، یکی از روشن‌ترین شکل‌های تبدیل جامعه به تهدید است. جمهوری اسلامی اینترنت را به این دلیل تهدید می‌بیند که ارتباط افقی مردم را تهدید می‌بیند. اینترنت فقط ابزار اعتراض نیست. زیرساخت کار، آموزش، خبررسانی، هشدار، سازمان‌یابی، روایت مستقل، فروش، مهاجرت معکوس اطلاعات، ارتباط خانوادگی و بقای اقتصادی میلیون‌ها نفر است. حکومتی که اینترنت را قطع می‌کند، جامعه را خاموش نمی‌کند؛ آن را بی‌دفاع‌تر می‌کند.

این قطع ارتباط از نظر امنیتی نیز تناقض درونی دارد. دولت امنیتی تصور نمی‌کند، بلکه عمل می‌کند: جامعه باید تاریک شود تا کنترل ممکن شود. اما در جنگ مدرن، دشمن با شبکه‌های داده، ماهواره، هوش مصنوعی، نفوذ، ردیابی، شنود، دوربین، موبایل، تصویر و تحلیل الگو عمل می‌کند. خاموش کردن مردم لزوما دشمن را خاموش نمی‌کند. نتیجه این است که جامعه از خبر، کار، هشدار و روایت محروم می‌شود، در حالی که ماشین جنگی طرف مقابل از مسیرهای دیگر داده خود را به دست می‌آورد.

اینترنت طبقاتی شکل آشکارتر همین منطق است. بخشی از نخبگان حکومتی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی دسترسی دارند، اکثریت جامعه در تاریکی می‌ماند. کشور به شهروندان متصل و جمعیت قطع‌شده تقسیم می‌شود. این شکل تکنولوژیک همان رابطه سیاسی است: حق برای خودی، خاموشی برای جامعه.

اینجا امنیت ملی به امنیت طبقاتی تبدیل می‌شود. کسانی که به منابع، ارز، اینترنت، مجوز، رسانه، اطلاعات و خروج اضطراری دسترسی دارند، بحران را به شکلی تجربه می‌کنند؛ کارگر، فروشنده آنلاین، راننده، دانشجو، پرستار، معلم، مهاجر و کسب‌وکار کوچک به شکلی دیگر. اقتدارگرایی می‌خواهد همه اینها را زیر نام واحد «ملت» جمع کند، اما خود با سیاست‌هایش نشان می‌دهد ملت برای او بدن واحدی نیست. ملت در عمل به درجات دسترسی، حق، رانت و سکوت تقسیم شده است.

امنیت ملی یا امنیت نظم حاکم

تضاد جمهوری اسلامی با جامعه از سطح سیاست داخلی فراتر می‌رود و به سیاست خارجی می‌رسد. برنامه هسته‌ای، سیاست منطقه‌ای، رابطه با آمریکا، اسرائیل، چین، روسیه، تحریم، جنگ و مذاکره همگی در قلمرویی تصمیم‌گیری شده‌اند که جامعه با کارشناسان مستقل، متفکر، حزب و سازمان سیاسی و کارگری و نویسنده در آن غایب است. مردم هزینه تحریم را می‌دهند، اما حق ندارند درباره سیاستی که تحریم را بازتولید می‌کند بحث کنند. کارگر و بازنشسته تورم و سقوط معیشت را تحمل می‌کنند، اما تصمیم‌های کلان در اتاق‌های بسته گرفته می‌شود. زنان، دانشجویان و جوانان آینده‌شان را در بحران می‌بازند، اما در زبان رسمی فقط باید صبر کنند.

این وضعیت تصادفی نیست. جمهوری اسلامی برای اینکه سیاست خارجی خود را حفظ کند، باید جامعه را از دخالت در آن محروم کند. سیاست خارجی در این نظام امتداد سیاست داخلی است. همان‌طور که کارگر مستقل، زن نافرمان، دانشجوی معترض و روزنامه‌نگار آزاد تهدید امنیتی می‌شوند، پرسش درباره هزینه‌های سیاست منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای، رابطه با روسیه و چین، یا امکان مذاکره و صلح نیز به قلمرو ممنوعه رانده می‌شود. جامعه نباید به حوزه استراتژی وارد شود، چون ورود جامعه به استراتژی یعنی شکستن انحصار تصمیم.

در نتیجه، امنیت ملی به امنیت نظم حاکم فروکاسته می‌شود. این فروکاستن اما بی‌هزینه نیست. وقتی جنگ می‌آید، همان جامعه‌ای که از تصمیم حذف شده باید هزینه تصمیم را بپردازد. وقتی بمباران می‌شود، وقتی کارخانه از کار می‌افتد، وقتی اینترنت قطع می‌شود، وقتی تورم بالا می‌رود، وقتی بیکاری و مهاجرت و اضطراب گسترش می‌یابد، معلوم می‌شود تصمیم‌های بسته هرگز فقط در سطح دولت باقی نمی‌مانند. آنها در بدن جامعه فرود می‌آیند.

باگ امنیتی به‌عنوان شکل سیاسی نظام

باگ امنیتی جمهوری اسلامی نقص فنی نیست. مشکل این نیست که حکومت کمی دیر فهمید، کمی بد مدیریت کرد، کمی کمتر با مردم حرف زد یا کمی بیشتر باید به کارشناسان گوش می‌داد. اینها نشانه‌اند، نه ریشه. ریشه در ساختاری است که جامعه را منبع حق نمی‌داند. جمهوری اسلامی نمی‌تواند جامعه را به‌عنوان کلیتی متکثر، متعارض، زنده، طبقاتی، جنسیتی، ملی، فرهنگی و سیاسی به رسمیت بشناسد، چون چنین جامعه‌ای با انحصار قدرت ناسازگار است.

از همین رو، هر بحران به جای باز کردن میدان جامعه، به بسته‌تر شدن آن منجر می‌شود. اعتراض به پرونده امنیتی تبدیل می‌شود. رسانه به تهدید تبدیل می‌شود. اینترنت به امتیاز طبقاتی تبدیل می‌شود. زن به میدان کنترل تبدیل می‌شود. کارگر به اخلالگر تبدیل می‌شود. دانشجو به عنصر نفوذ تبدیل می‌شود. خانواده دادخواه به خطر تبلیغاتی تبدیل می‌شود. مهاجر به ابزار ترس تبدیل می‌شود. اقلیت ملی به مسئله تجزیه تبدیل می‌شود. جامعه به جای آنکه پایه امنیت باشد، موضوع سوءظن می‌شود.

این منطق در زمان جنگ تشدید می‌شود، اما در جنگ زاده نمی‌شود. جنگ آن را عریان می‌کند. دولت امنیتی در لحظه حمله خارجی می‌کوشد همه تضادها را زیر نام بقا پنهان کند، اما بقا هم خود مفهومی طبقاتی و سیاسی است. بقای چه کسی؟ بقای کدام نظم؟ بقای کدام اقتصاد؟ بقای کدام شکل زندگی؟ اگر بقا به معنای ماندن دستگاه قدرت و ادامه محرومیت مردم از حق باشد، جامعه نمی‌تواند آن را به‌سادگی با بقای ایران یکی بگیرد. ایران زنده وقتی معنا دارد که زندگی مردم، آزادی آنان، کار آنان، بدن آنان، زبان آنان، رسانه آنان و آینده آنان نیز در آن زنده باشد.

اینجاست که جنگ خارجی و بحران داخلی به هم می‌رسند. مخالفت با بمباران و محاصره باید بی‌قیدوشرط باشد، چون جنگ خارجی جامعه را نابود می‌کند، زیرساخت عمومی را می‌زند، فضا را امنیتی‌تر می‌کند و امکان سیاست اجتماعی را عقب می‌راند. اما مخالفت با جنگ خارجی نباید به سکوت در برابر رژیمی تبدیل شود که خود جامعه را از درون فرسوده کرده است. ضدجنگ بودن بدون دفاع از حقوق شهروندی، به دفاع از نظم امنیتی موجود می‌لغزد. دفاع از حقوق شهروندی بدون مخالفت با جنگ خارجی، به مواد خام پروژه مداخله تبدیل می‌شود.

این دو لحظه باید هم‌زمان نگه داشته شوند. جامعه ایران نه پشت جبهه جمهوری اسلامی است و نه پیاده‌نظام دولت‌های مهاجم. جامعه ایران میدان اصلی سیاست است. امنیت ملی از همین‌جا باید دوباره فهمیده شود: نه امنیت دولت علیه مردم، نه آزادی مردم از مسیر بمب، بلکه شکل‌گیری قدرت اجتماعی مستقل در برابر هر دو منطق.

جمهوری اسلامی از جامعه‌ای می‌خواهد در جنگ پشت ایران بایستد که در صلح حق نداشته ایران را از آن خود بداند. این تناقض با نصیحت، اصلاح ادبیات، مدیریت رسانه‌ای یا چند ژست مشارکتی حل نمی‌شود. تا وقتی ایران رسمی بر حذف ایران اجتماعی بنا شده، هر بحران خارجی شکاف داخلی را فعال می‌کند. باگ امنیتی جمهوری اسلامی همین است: امنیت را علیه جامعه سازمان داده و امنیت خودش از همان‌جا خدشه‌دار می‌شود.