بازسازی ایران پس از جنگ؛ سهم چه کسی خواهد شد؟

جنگی که در اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، با بسته‌شدن تنگه هرمز و سپس محاصره دریایی بنادر ایران ماه‌ها ادامه یافت و سرانجام با تفاهم‌نامه‌ای در نیمه خرداد به توقف موقت رسید؛ توافقی که محاصره را برداشت، صادرات نفت را دوباره ممکن کرد و وعده صندوقی برای بازسازی را پیش کشید. حالا روایتی غالب شده که این بقا را پیروزی می‌نامد: نظام نماند، محاصره شکست، توافق و صندوق بازسازی آمد، پس بردیم. همین روایت در زبان رسمی به صورت‌بندی‌های آشناتری ترجمه می‌شود، از «امنیت مساوی توسعه» تا «آرایش جنگی اقتصاد».

اما همان حاکمیت که از پیروزی می‌گوید، در بودجه ۱۴۰۴ سهم نیروهای مسلح از نفت را نزدیک به سه برابر کرد و یکی از هر چهار بشکه صادراتی را به آنها سپرده بود، در حالی که اقتصاد همان سال عملا از حرکت ایستاد و به گفته احمد میدری، وزیر کار، نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت برای تأمین حداقل کالری روزانه نیازمند کالابرگ‌اند. پرسش از همین شکاف آغاز می‌شود: در این جنگ، بقای چه چیز تأمین شد، این بقا را چه کسی پرداخت، و حالا که صندوق بازسازی در راه است، بازسازی نصیب که خواهد شد؟

درباره معنای این بقا دو خوانش روبه‌روی هم ایستاده‌اند. خوانش نخست می‌گوید بقا خود پیروزی است؛ در منطقه‌ای که دولت‌ها فروپاشیده‌اند، ماندن یعنی بردن، و هزینه نظامی نه اتلاف منابع که شکلی از توسعه و ارزش‌افزوده است. خوانش دوم می‌گوید این بقا با مکیدن منابع کشور به سمت تسلیحات و حفظ قدرت خریده شده، و پیروزی نظامی هم‌زمان است با شکستی معیشتی که صورتحساب آن دیرتر می‌رسد. این نوشته میان این دو با نقشه نظامی یا میز دیپلماسی داوری نمی‌کند؛ با چیزی داوری می‌کند که هر دو خوانش معمولا از قلم می‌اندازند: زندگی مزدبگیران.

بودجه، سند مکش

در ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس و مقام‌های اقتصادی از ضرورت «آرایش جنگی اقتصاد» سخن گفته‌اند؛ تعبیری که می‌گوید دشمن نقطه ثقل نبرد را از میدان نظامی به اقتصاد منتقل کرده است. اما اگر بخواهیم بفهمیم منابع کشور واقعا به کدام سو روان است، باید بودجه را خواند؛ بودجه روشن‌تر از هر بیانیه‌ای اولویت‌ها را نشان می‌دهد.

در لایحه ۱۴۰۴، سهم نیروهای مسلح از صادرات نفت به حدود ۴۲۰ هزار بشکه در روز از مجموع یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه رسید؛ نزدیک به یک‌چهارم صادرات روزانه، یک بشکه از هر چهار بشکه. ارزش این سهم حدود ۱۱ میلیارد یورو بود، در برابر رقمی نزدیک به ۴ میلیارد یورو در سال پیش از آن؛ یعنی بودجه نیروهای مسلح نزدیک به سه برابر شد. این جهش در حالی بود که در همان لایحه، بودجه واردات کالاهای اساسی ۳۳ درصد کاهش یافت و از ۱۶ به ۱۲ میلیارد یورو رسید. منطق ساده است: سلاح بالا، نان وارداتی پایین.

این روند تازه نبود. سال پیش‌تر بیشترین جهش بودجه در میان نهادهای نظامی به قرارگاه قرب رسید که نزدیک به ۲۳۲ درصد، یعنی بیش از سه برابر، رشد کرد. این قرارگاه حتی یک واحد رزمی نیست، بلکه نهادی فرهنگی و اجتماعی وابسته به سپاه است. وقتی منابع با چنین شتابی به سمت دستگاه روایت و کنترل فرهنگی هم سرازیر می‌شود، روشن است که موضوع فقط دفاع در برابر دشمن بیرونی نیست.

این همان چیزی است که من آن را مکش می‌نامم: درآمدی که می‌توانست به زیرساخت تولید، به بهداشت، به آموزش و به ترمیم سفره برود، به سمت سلاح و بقای محور قدرت هدایت می‌شود. خوانشی که هزینه نظامی را «ارزش‌افزوده» می‌خواند، درست همین‌جا باید پاسخ بدهد: ارزش، برای که؟ بودجه‌ای که یک‌چهارم درآمد نفتی‌اش را به نیروهای مسلح می‌دهد، واردات نان را می‌برد، اما از تأمین کالری پایه برای دوسوم جمعیت ناتوان است، بودجه «تاب‌آوری اقتصادی» نیست؛ بودجه حفظ قدرت است.

۶۰ درصد جامعه که امیدی به آینده ندارد

بر اساس مرکز آمار ایران، در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ اقتصاد ایران به طور میانگین سالی حدود ۳٬۸ درصد رشد کرد، اما میانگین رشد مصرف نهایی خانوارهای ایرانی منفی بود، حدود منفی ۰٬۲ درصد، در حالی که مصرف نهایی دولت با رشدی مثبت نزدیک به ۲٬۳ درصد پیش رفت. یعنی حتی در سال‌هایی که اقتصاد حرکت می‌کرد، آن بخش که مصرفش بالا می‌رفت دولت بود، نه سفره مردم ایران.

در ۱۴۰۴ حتی همان حرکت هم متوقف شد. مرکز آمار رشد اقتصادی سال جنگ را با نفت تنها ۰٬۲ درصد و بدون نفت منفی ۰٬۳ درصد اعلام کرد؛ عملا ایست کامل. در همان سال مصرف نهایی خانوار منفی ۱٬۴ درصد، تشکیل سرمایه ثابت منفی ۲٬۸ درصد و واردات منفی ۲۰ درصد بود، در حالی که مصرف دولت باز هم مثبت ماند. این بدترین رکود تورمی کشور از زمان کرونا بود: رشد نزدیک صفر، و تورم نقطه‌به‌نقطه پایان سال بالای ۷۱ درصد.

تاثیر ساده این اعداد در زندگی مزدبگیران روشن است: اقتصاد یا رشد نکرد، یا هر چه کرد سهم خانوار ایرانی نشد. این نشانه آماری همان مکش است. همین‌جا باید میان دو چیز فرق گذاشت که حاکمیت عمدا یکی‌شان می‌گیرد: تاب‌آوری اقتصاد و تاب‌آوری خانوار. دولت موفقیت را با تولید ناخالص و صادرات و ترازهای مالی می‌سنجد؛ خانوار آن را با هزینه نان و اجاره و درمان. ممکن است اقتصاد کلان در ظاهر از شوک عبور کند و «تاب‌آور» بنماید، اما اگر خانواده از پس ضروری‌ترین هزینه‌ها برنیاید، تاب‌آوری اجتماعی در کار نیست.

همین تمایز را این‌بار خود حاکمیت هم می‌گذارد، اما برای منظوری دیگر.

سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در خرداد ۱۴۰۵ شاخص سرمایه اجتماعی، یعنی میزان اعتماد مردم به یکدیگر و به نهادها، را در یک دهه از حدود ۴٬.۵ در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳۶٬۶ در سال ۱۴۰۴ کاهش‌یافته خواند و آن را زنگ خطری جدی دانست. به گفته او تنها حدود ۲۵ درصد مردم ایران احساس عدالت دارند، حدود ۶۰ درصد به آینده امید ندارند و همین حدود اعلام کرده‌اند توان تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند. اما بطحایی نتیجه‌ای که گرفت تمام ماجراست: هشدار داد پیش از هر تصمیم اقتصادی که فشار را بیشتر می‌کند، باید توجه کرد که ۶۰ درصد مردم تاب فشار بیشتر را ندارند. در این خوانش، خستگی مزدبگیر نه مطالبه‌ای که باید پاسخ بگیرد، بلکه متغیری است که باید پیش از فشار بعدی سنجیده شود؛ تاب‌آوری اجتماعی نه حق مردم، بلکه ذخیره‌ای برای امنیت نظام است.

این فشار دیگر فقط فرودستان را نشانه نرفته است. طبقه متوسط که زمانی ضربه‌گیر بحران‌ها بود، خود به مرز فقر نزدیک شده است. این نتیجه پدیده‌ای است که به آن «فقر شاغلان» می‌گویند: کسی که شغل دارد اما درآمدش کفاف زندگی متعارف را نمی‌دهد. رشد اقتصادی، تا وقتی در زندگی روزمره لمس نشود، فقط عددی است که فاصله میان آمار رسمی و سفره مردم را پهن‌تر می‌کند.

هدایت درآمد نفت به سمت سلاح و کاهش واردات کالای اساسی، خود را در سفره خانوار به شکل گرانی نشان می‌دهد. بر اساس مرکز آمار، شاخص قیمت در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به سال پیش ۷۳٬۵ درصد بالاتر بود، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به حدود ۱۱۵ درصد رسید، و فشار بر دهک‌های پایین سنگین‌تر بود؛ تورم سالانه دهک دوم ۵۸٬۲ درصد در برابر ۵۲ درصد دهک دهم. فشار دقیقا روی همان بخش از زندگی نشست که برای فرودستان حیاتی‌ترین است: خوراک.

پاسخ دولت به این فشار گویاست. در لایحه ۱۴۰۵ افزایش حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد پیش‌بینی شد، رقمی که در برابر تورمی بالای ۵۰ درصد، نه جبران، که کاهش واقعی قدرت خرید است. انباشت این روند را گزارش بانک جهانی در ۱۴۰۴ ثبت کرده است: بیش از ۳۵ درصد جمعیت زیر خط فقر، و افزوده‌شدن بیش از دو میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر مطلق در همان یک سال. این روند تازه نیست؛ چنان‌که دیدیم مصرف خانوار سال‌هاست آب می‌رود. جنگ آن را نساخت؛ شتاب داد.

جایی که بقا پرداخت می‌شود

این داوری را نباید در سطح اعداد رها کرد؛ باید نشان داد بقا را چه کسی، کجا، با چه چیزی پرداخته است.

وقتی جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، نخستین کسانی که در معرض آتش قرار گرفتند کارگران همان مراکزی بودند که بودجه برایشان سلاح می‌خرید: نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه، فولاد و معدن. در کانال کارگری پژواک کار ایران خواندم که تشکل‌های کارگری در همان روزهای نخست از کارگران خواستند مراکز ناامن را تخلیه کنند. اما با پایان تعطیلات نوروز، نیروی کار به همین مراکز بازگشت و موجی از حملات، محل کار و معیشت آنان را هم‌زمان نشانه گرفت؛ از پتروشیمی ماهشهر و فرودگاه اهواز تا کشتی‌سازی اروندان خرمشهر، و در خرداد ۱۴۰۵ پتروشیمی کارون. محل کار به میدان بی‌واسطه جنگ بدل شده بود.

آتش‌بس اما پایان هزینه نبود. خبر نساجی بروجرد را در گزارش‌های کارگری خواندم: از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ دست‌کم ۷۰۰ کارگر با سابقه پنج تا بیست سال زیر عنوان «پایان قرارداد» اخراج شدند و دلیل رسمی آن «کمبود مواد اولیه» اعلام شد. همان واردات منفی ۲۰ درصدی که در آمار کلان دیدیم، اینجا به شکل بیکاری صدها خانواده ظاهر می‌شود. این کارگران دست‌کم یک ماه دستمزد و عیدی معوق هم طلبکار ماندند.

الگو تکرار می‌شود. کارخانه سامان کاشی بروجرد که از اواخر اسفند ۱۴۰۴، هم‌زمان با آغاز جنگ، تولید را متوقف کرد، حدود ۱۲۵ کارگر را با چهار ماه دستمزد معوق و بیمه واریزنشده بلاتکلیف گذاشت. در شرکت کیش چوب، کارگران در خرداد ۱۴۰۵ برای بیش از پنج ماه دستمزد، سه ماه بیمه و دو سال عیدی پرداخت‌نشده در محل کارخانه تجمع کردند. در شهرداری لیکک نیز کارگران از آبان ۱۴۰۴، یعنی هفت ماه، حقوقی ندیده بودند.

سنگین‌ترین بار باز هم روی کارگران غیررسمی نشست. حدود ۴۰ درصد نیروی کار ایران در بخش غیررسمی‌اند، بی‌پوشش تأمین اجتماعی، و احتمال فقر برایشان به‌مراتب بیشتر از شاغلان رسمی است. وقتی مجتمع‌های نفت و پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه آسیب دیدند، کارگران روزمزدی که پیمانکاران به کار گرفته بودند یک‌جا بیکار شدند؛ کسانی که در هیچ آمار اشتغال رسمی شمرده نمی‌شوند و در هیچ بسته حمایتی جای روشنی ندارند.

کارگران منفعل نماندند. از کارگران ارکان ثالث صنعت نفت که سراسری مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند تا کارگران اخراجی و بازنشستگان فولاد و تأمین اجتماعی، خیابان بار دیگر به عرصه مطالبه بدل شد. اما پاسخ بیشتر همان چرخه آشنا بود: مراجعه به اداره کار و استانداری، وعده، و بلاتکلیفی. در ذوب‌آهن اصفهان حتی شماری از کارگران پس از تجمع، از سوی حراست شرکت به حالت تعلیق درآمدند.

این‌ها پاسخ مستقیم گزاره «بقا مساوی پیروزی» است. آنچه بقا یافت محور قدرت بود؛ بهای آن اخراج هفتصد کارگر نساجی، تعطیلی کارخانه‌ای که هم‌زمان با جنگ خاموش شد، و مزد ماه‌ها نپرداخته کارگری است که در هیچ آماری شمرده نمی‌شود.

بازسازی برای که؟

پرسش «بقا برای که» حالا چهره تازه‌ای پیدا کرده است: بازسازی برای که؟ توافق خرداد از صندوقی حدود ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران با مشارکت شرکای منطقه‌ای سخن می‌گوید که جزئیاتش قرار است ظرف ۶۰ روز روشن شود. ورود ناگهانی چنین حجمی از منابع، در نبود نظارت، خود می‌تواند خطرناک‌تر از کمبود باشد.

تجربه هشدار می‌دهد. ایران در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در رتبه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور ایستاده است؛ یعنی تنها مشتی کشور فاسدتر از آن‌اند. در چنین زمینه‌ای، شبکه‌ای از نهادهای نیمه‌دولتی موسوم به «خصولتی» و گروه‌های صاحب‌رانت سال‌هاست از تولید و بازرگانی بنگاه‌های عمومی، که مال صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های دولتی و بنیادهای عمومی است، تا تجارت نفت و فرآورده دست‌انداخته‌اند. ابزار ساده اقتصاد سیاسی برای سنجش هر سیاست همین است: برنده نهایی کیست، که سود می‌برد و که زیان؟ اگر این پرسش را درباره صندوق بازسازی بپرسیم، خطر روشن است: همان‌طور که بقا را محور قدرت برد، بازسازی هم می‌تواند سهم همان حلقه شود، نه سهم کارگری که خانه و شغلش را در جنگ از دست داده است.

و حتی اگر چنین نشود، بازگشت سریع توهم است. برآوردهای کارشناسی می‌گوید حتی با رفع تحریم‌ها، رسیدن به سطح اقتصادی ابتدای ۱۴۰۴ دست‌کم پنج سال زمان می‌برد؛ خسارت جنگ، به گفته محمدرضا باهنر از مجمع تشخیص مصلحت نظام، با احتساب لطمه به سرمایه‌گذاری دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دلار کشور را عقب انداخته است. پیروزی‌ای که صورتحساب آن پنج سال طول می‌کشد، برای کسی که امروز نان ندارد چه معنایی دارد؟

وقتی مزدبگیر سیاهی لشکر پیروزی است

می‌ماند یک پرسش: چرا می‌توان این هزینه را بر دوش مزدبگیران گذاشت و باز آن را پیروزی نامید؟ پاسخ در ساختاری است که در نوشته‌های پیشین به آن پرداخته‌ام و اینجا فقط یادآوری می‌کنم. نظمی که بر مزد ارزان و سکوت نیروی کار ایستاده، تشکل مستقل کارگری را برنمی‌تابد، چون چنین تشکلی توان به‌هم‌پیوستن اعتراض‌های پراکنده و گرفتن صورتحساب را دارد. امنیت در این نظم، امنیت محور قدرت تعریف شده است؛ و نظام پیمانکاری ابزار دائمی بی‌حقوق‌سازی است که اخراج را به «اتمام قرارداد» و مسئولیت را به ابهام بدل می‌کند. در چنین زمینه‌ای، نخستین جنگ این حاکمیت نه با دشمن بیرونی، که با جامعه خودش بوده است؛ و وقتی جامعه از پیش خاموش و پراکنده نگه داشته شده، می‌توان هزینه را بر دوشش گذاشت و همان را پیروزی خواند. گویاتر از همه، همین تفکیک را یک مقام دولتی هم تأیید کرد؛ بطحایی صدور بیانیه پنج هزار سازمان مردم‌نهاد در محکومیت تجاوز دشمن را ظرفیتی مؤثر و قابل اتکا خواند. تشکلی که بیانیه ملی می‌دهد ظرفیت است؛ تشکلی که از دستمزد یا حق اعتراض دفاع کند، در این فهرست جایی ندارد.

و سرنوشت همین نارضایتی، خود بخشی از ماجراست. در همان نشست، بطحایی گفت حدود هفتاد درصد مردم تغییر سیاست‌های کلان را کارآمدترین راه عبور از مشکلات می‌دانند، اما بیش از پنجاه درصد انتظار دارند این تغییر را یک رهبری جدید ایجاد کند. فاصله میان این دو همان جایی است که نارضایتی ساختاری به امید به یک شخص ترجمه می‌شود؛ خواستی که می‌توانست متوجه سیاست باشد، به انتظار از مدیر بعدی فروکاسته می‌شود، و در این ترجمه آن‌که هزینه را پرداخته از معادله بیرون می‌رود. روایت «بقا مساوی پیروزی» هم شکل دیگری از همین ترجمه است: سپردن دوباره اعتماد به همان قدرتی که ماند.

در تراز سفره، گزاره «بقا مساوی پیروزی» نادرست است. آنچه بقا یافت محور قدرت بود، و این بقا با مصرف مزدبگیر خریده شد. هم سرمایه ملی به سمت سلاح مکیده شد و هم خانوار فرسوده شد، تا پیروزی‌ای اعلام شود که صورتحساب آن حالا به شکل اخراج پس از جنگ، مزد معوق، کارخانه خاموش و فرسایش توان ایستادن جامعه بازمی‌گردد. و اکنون که صندوق بازسازی در راه است، خطر این است که همان شبکه‌ای که هزینه را بر دوش کارگر گذاشت، سود بازسازی را هم بردارد. پیروزی، اگر معنایی داشته باشد، باید اول در زندگی همان کسی دیده شود که بهایش را داده است. بازنشستگان شوش هفته‌هاست همین را در خیابان فریاد می‌زنند؛ به گفته خودشان، حق بازنشسته پشت درهای بسته مجلس و دولت به دست نمی‌آید، تنها در کف خیابان به دست می‌آید.