بیانیه کانون صنفی معلمان در باره فقر فزاینده

نرخ فقر در ایران از ۴۱ درصد امسال به ۴۵,۵ درصد درسال ۱۴۰۷ می‌رسد. یعنی با روند کنونی، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور تا دوسال دیگر زیرخط فقر خواهند بود.

بیش از چهار دهه است که فرهنگیان شاغل و بازنشسته، با مشکلات فزاینده‌ی معیشتی، کاهش مستمر قدرت‌خرید و تبعیض‌های آشکار در نظام پرداخت حقوق و مزایا دست‌ و پنجه نرم می‌کنند.

پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت برپایه‌ی مقرراتی استوار بود که نه‌تنها عدالت را برقرار نمی‌کرد، بلکه تبعیض‌های گسترده‌ای را میان کارکنان دستگاه‌های مختلف به وجود آورده بود و فرهنگیان، به‌ویژه بازنشستگان، از اصلی‌ترین قربانیان این بی‌عدالتی بودند. اعتراضات گسترده‌ی فرهنگیان و سایر حقوق‌ بگیران دولت، سرانجام مسئولان را ناگزیر به تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری کرد؛ قانونی که قرار بود با استقرار نظام پرداخت عادلانه، به تبعیض‌های مزمن پایان دهد و کرامت معیشتی کارکنان و بازنشستگان را تضمین کند. اما اکنون، پس از حدود دو دهه، واقعیت چیز دیگری را روایت می‌کند. بخش مهمی از این قانون یا هرگز اجرا نشده، یا با برداشت‌‌های سلیقه‌ای و ناقص، از اهداف اصلی خود تهی شده است.

ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌کند که ضریب ریالی مبنای تعیین حقوق کارکنان، برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز به همان میزان تعیین می‌شود. کانون صنفی معلمان بر این باور است که مفهوم روشن این حکم قانونی آن است که هرگاه ضریب ریالی حقوق شاغلان افزایش می‌یابد، همان افزایش باید بدون تبعیض برای بازنشستگان هم‌‌تراز نیز اعمال شود. با این حال، طی سال‌های گذشته این حکم قانونی یا اجرا نشده یا با تفسیرهایی که نتیجه‌ی آن تضییع حقوق بازنشستگان بوده، از محتوای واقعی خود تهی شده است.

ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت را مکلف کرده است که ضریب حقوق را متناسب با نرخ تورم تعیین کند. با وجود این حکم صریح، دولت‌های مختلف سال‌هاست که از اجرای کامل آن سر باز زده‌اند. حاصل این بی‌اعتنایی، سقوط مداوم قدرت خرید، گسترش فقر، کوچک‌تر شدن سفره‌ی فرهنگیان و فاصله‌ی روزافزون میان درآمد و هزینه‌های زندگی بوده است.

تجربه‌ی سال‌های گذشته یک حقیقت انکارناپذیر را آشکار کرده است: هیچ حقی با وعده به دست نمی‌آید. حقوق قانونی فرهنگیان تنها زمانی محقق خواهد شد که قانون بی‌کم‌‌وکاست اجرا شود و جامعه‌ی فرهنگیان با حفظ همبستگی، استقلال و مطالبه‌‌گری مستمر، از حقوق خود دفاع کند.

با این حال، تعداد واقعی بازداشت‌شدگان به‌طور قطع بسیار بیشتر است؛ به‌ویژه در مورد معلمانی که در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند اما پرونده‌های آنان هرگز علنی نشد، همچنین در شهرهای کوچک بسیاری از بازداشت‌ها هرگز گزارش نشده‌اند. افزون بر این، قطع بی‌سابقه اینترنت در سراسر کشور به مدت ۸۸ روز نیز مستندسازی سرکوب خشونت‌بار حکومت را به‌شدت دشوار کرده است.

تعداد معلمان و فعالان صنفی بازداشت‌شده در شهرهای کوچک ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای بیشتر بوده است. موضوعی که نشان دهنده اهمیت جایگاه این فعالان در اثرگذاری اجتماعی آنان است. علاوه بر بازداشت‌های حین اعتراضات، بسیاری از معلمان—به‌ویژه فعالان صنفی و تشکل‌های معلمان در شهرهای کوچک—هفته‌ها یا حتی ماه‌ها پس از فروکش کردن اعتراضات نیز به‌طور خودسرانه بازداشت شدند. بسیاری دیگر از معلمان بازداشت‌شده نیز ماه‌ها یا حتی سال‌ها در بلاتکلیفی قضایی نگه داشته شده‌اند و پرونده‌های آنان همچنان مفتوح است؛ وضعیتی که نشان‌دهنده تلاش مستمر حکومت برای ارعاب معلمان و خاموش کردن فعالیت‌های مستقل صنفی و مدنی آن‌ها است.