امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدند

قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد بامداد دوشنبه ۱۲ مرداد حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، دو زندانی متهم به «جاسوسی» و «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل، اجرا شد.

خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضائیه، مدعی شد این دو نفر در جریان آن‌چه «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ ۴۰ روزه» نامیده می‌شوند، مختصات جغرافیایی، تصاویر و اطلاعات مربوط به مراکز نظامی و امنیتی ایران را برای موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل یا کانال‌های ارتباطی وابسته به آن ارسال کرده بودند. این رسانه نوشت دادگاه با استناد به اعترافات متهمان، مستندات فنی، پیام‌های کشف‌شده از تلفن‌های همراه و دیگر ادله موجود، آن‌ها را به اعدام محکوم کرده و حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.

میزان مدعی شد امید بهزاد با استفاده از نرم‌افزارهای موقعیت‌یاب از جمله گوگل‌مپ، مختصات مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی را روی نقشه مشخص و برای کانال‌هایی که به‌گفته این رسانه با موساد مرتبط بودند ارسال می‌کرد. این رسانه همچنین ادعا کرد او با مدیر یکی از کانال‌های تلگرامی مرتبط با موساد ارتباط مستقیم داشته و در بازجویی‌ها به انجام این اقدامات اعتراف کرده است.

درباره پوریا صفوت نیز میزان مدعی شد که او در جریان جنگ ۱۲ روزه از سامانه‌های پدافندی و مراکز نظامی از روی پشت‌بام ساختمان‌های بلند تصویربرداری کرده و تصاویر و اطلاعات آن‌ها را برای کانال‌های مرتبط با اسرائیل ارسال کرده است. این رسانه بدون ارائه مدرک مستقل همچنین ادعا کرد برخی از مکان‌هایی که صفوت اطلاعات آن‌ها را ارسال کرده بود، بعداً هدف حملات قرار گرفتند. به نوشته میزان، او در برخی موارد با موساد و در مواردی دیگر با شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور در ارتباط بوده است.

رسانه قوه قضائیه جزئیاتی درباره زمان و محل بازداشت این دو زندانی، نحوه بازجویی، مدت نگهداری در بازداشت یا امکان دسترسی آن‌ها به وکیل منتخب منتشر نکرده است. همچنین هیچ سند مستقلی برای اثبات اتهامات مطرح‌شده ارائه نشده و بخش عمده ادعاهای مطرح‌شده بر اعترافات منتسب به متهمان استوار است.

اتکای مقام‌های قضائی به اعترافات زندانیان در پرونده‌های امنیتی در حالی ادامه دارد که در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای حقوق بشری، وکلای دادگستری و زندانیان سابق درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه یا سایر اشکال اجبار منتشر شده است. به‌گفته این نهادها، اعترافاتی که در چنین شرایطی به‌دست می‌آیند فاقد اعتبار بوده و نباید مبنای صدور حکم، به‌ویژه مجازات اعدام، قرار گیرند.

فعالان حقوق بشر همچنین بارها هشدار داده‌اند که متهمان پرونده‌های امنیتی معمولاً در دادگاه‌های انقلاب و پشت درهای بسته محاکمه می‌شوند و از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب، فرصت کافی برای مطالعه پرونده، امکان ارائه دفاع کامل و دیگر تضمین‌های دادرسی عادلانه محروم هستند. به باور این نهادها، اجرای احکام اعدام در چنین پرونده‌هایی ناقض تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حق حیات و دادرسی منصفانه است.

اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت در شرایطی صورت گرفته که طی ماه‌های اخیر روند صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی شتاب گرفته است. همزمان با افزایش تنش‌های نظامی و امنیتی، گزارش‌های متعددی از احضار و بازداشت گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین زندان و افزایش شمار اعدام‌ها منتشر شده است.

شماری از کنشگران حقوق بشر معتقدند جمهوری اسلامی پس از تحولات نظامی اخیر، با تشدید سرکوب و افزایش اجرای احکام اعدام در پی ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات سراسری در بحبوحه بحران‌های سیاسی، اقتصادی و معیشتی است.

در یکی از آخرین موارد مشابه، غلامرضا خانی شکرآب، زندانی متهم به «جاسوسی برای اسرائیل»، نیز بامداد پنجم خرداد پس از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور اعدام شد.

نهادهای حقوق بشری می‌گویند اتهام‌هایی مانند «جاسوسی»، «بغی»، «محاربه» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» عمدتاً در دادگاه‌های انقلاب و در روندهایی غیرعلنی بررسی می‌شوند؛ روندی که به‌گفته آن‌ها با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله دارد.

بر پایه گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست‌کم دو هزار و ۴۸۸ نفر، از جمله ۶۳ زن و دو کودک‌-مجرم، در سال ۱۴۰۴ در ایران اعدام شده‌اند.