غلامرضا خانی شکرآب اعدام شد

غلامرضا خانی شکرآب، زندانی متهم به «جاسوسی برای اسرائیل»، پس از تأیید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور بامداد سه‌شنبه ۵ خرداد اعدام شد.

مرکز رسانه قوه قضائیه با اعلام این خبر مدعی شد که او یکی از «سرشبکه‌های عملیاتی موساد» در خارج از ایران بوده و در راستای اهداف این نهاد اطلاعاتی، اقدام به جذب نیرو در داخل کشور و سازماندهی فعالیت‌های «ضد امنیتی» کرده است. به ادعای این نهاد، خانی شکرآب از طریق سفرهای متعدد به کشورهای همسایه و فعالیت در یک رشته ورزشی با موساد ارتباط برقرار کرده و پس از جذب، مأموریت یافته بود افراد دیگری را برای همکاری با این سرویس جذب کند.

خبرگزاری فارس نیز روز پیش از اجرای حکم، از صدور و تأیید حکم اعدام او خبر داده بود. با این حال، جزئیاتی درباره محل اجرای حکم منتشر نشده است.

پیش‌تر سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده بود که غلامرضا خانی شکرآب در تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال جاری از زندان اوین به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شده و در معرض خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارد. این سازمان اعلام کرده بود که او در دوم مهرماه ۱۴۰۴ بازداشت و سپس در شعبه یک دادسرای امنیت به اتهام «همکاری با رژیم صهیونیستی و مشخصاً سازمان اطلاعاتی موساد» محاکمه و به اعدام محکوم شده است. بر اساس این گزارش، انتقال زندانیان امنیتی به قزل‌حصار معمولاً مقدمه اجرای حکم اعدام تلقی می‌شود.

همزمان با تشدید تنش‌های نظامی و امنیتی، گزارش‌ها از افزایش روند صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی حکایت دارد. بنا بر داده‌های گردآوری‌شده توسط هرانا، تاکنون دست‌کم ۳۷ زندانی با اتهام‌هایی نظیر جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم در این بازه زمانی اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرده که تنها در سال ۱۴۰۵ دست‌کم ۱۰ نفر با اتهام‌های مرتبط با جاسوسی اعدام شده‌اند؛ از جمله هشت نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا. این سازمان همچنین تأکید کرده است که در برخی پرونده‌ها، متهمان تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف شده‌اند و همین اعترافات مبنای صدور احکام قرار گرفته است.

نهادهای حقوق بشری بار دیگر نسبت به روند رسیدگی در پرونده‌های امنیتی در ایران انتقاد کرده‌اند. به‌گفته این نهادها، پرونده‌هایی با اتهام‌هایی چون «جاسوسی»، «بغی»، «محاربه» و «همکاری با دول متخاصم» عمدتاً در دادگاه‌های انقلاب و پشت درهای بسته بررسی می‌شوند و متهمان از دسترسی آزاد به وکیل، فرصت کافی برای دفاع و اصول دادرسی عادلانه محروم هستند. بر پایه گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۴۰۴ دست‌کم دو هزار و ۴۸۸ نفر، از جمله ۶۳ زن و دو کودک‌-مجرم، در ایران اعدام شده‌اند.

روز گذشته، دوشنبه ۴ خرداد، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، در ارتباط با اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، چهار تن از معترضان پرونده موسوم به «اکباتان» به نام‌های میلاد آرمون، نوید نجاران، سید محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی را به اعدام محکوم کرد. این احکام در حالی صادر شده که پیش‌تر دادگاه کیفری، برخی متهمان این پرونده را از اتهام قتل تبرئه کرده بود. همچنین چهار متهم دیگر این پرونده به اتهام‌هایی نظیر «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شده‌اند.

وکلای متهمان با انتقاد شدید از روند رسیدگی، از نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه خبر داده‌اند. محمدحسین آقاسی، وکیل میلاد آرمون، اعلام کرده که رأی دادگاه به‌صورت کتبی به وکلا ابلاغ نشده و حتی امکان مشاهده یا رونویسی از حکم نیز وجود نداشته است.

بابک پاک‌نیا، دیگر وکیل پرونده، نیز گفته است که قاضی صلواتی او را از حضور در جلسات رسیدگی محروم کرده و متهمان تنها به‌صورت شفاهی از احکام خود مطلع شده‌اند. به‌گفته وکلا، حتی شماره دادنامه نیز در اختیار آن‌ها قرار نگرفته و امکان اعتراض مؤثر به رأی سلب شده است.

سازمان حقوق بشر ایران پرونده «اکباتان» را نمونه‌ای آشکار از بی‌عدالتی دانسته و اعلام کرده است که دادگاه انقلاب به ابزاری برای سرکوب معترضان تبدیل شده است.

این سازمان همچنین هشدار داده که روند صدور احکام اعدام علیه معترضان «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد و تاکنون دست‌کم ۱۴ معترض اعدام و ۱۴ نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.