۷۱ اعدام در یک ماه ـ اعدام ۲۸ معترض در هفت ماه
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش تازه خود از خطر اعدام صدها معترض در ایران خبر داده و میگوید بیش از ۷۰ معترض تنها در اصفهان در معرض اجرای حکم قرار دارند.

نه به اعدام ـ تصویری از یک تجمع ایرانیان در خارج از کشور ـ عکس از شاتراستاک
بر اساس گزارش ماهانه سازمان حقوق بشر ایران، در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ دستکم ۷۱ نفر در ایران اعدام شدهاند. از میان اعدامشدگان، ۳۶ نفر با اتهام قتل عمد، ۲۶ نفر با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر، هشت نفر با اتهامهای امنیتی و یک نفر با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدهاند.
شش نفر از اعدامشدگان ماه ژوئیه از معترضان اعتراضات دیماه و یک نفر از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بودهاند.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید صدها معترض در ایران همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. بهگفته این سازمان، بیش از ۷۰ معترض تنها در اصفهان با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو هستند. این سازمان نسبت به احتمال افزایش اجرای احکام اعدام علیه معترضان و زندانیان سیاسی، بهویژه با استفاده از اتهامهای امنیتی، هشدار داده است.
بر اساس دادههای سازمان حقوق بشر ایران، شمار اعدامهای ثبتشده در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به دستکم ۴۴۴ مورد رسیده است. در میان اعدامشدگان این مدت، ۱۲ زن، ۱۷ تبعه خارجی و ۸۰ نفر از اقلیتهای اتنیکی قرار دارند.
۲۸ معترض و ۱۳ زندانی سیاسی در میان اعدامشدگان
سازمان حقوق بشر ایران میگوید در فاصله اول ژانویه تا پایان ژوئیه، دستکم ۲۸ نفر از معترضان اعدام شدهاند. از این تعداد، ۲۶ نفر با اعتراضات دیماه و دو نفر با جنبش «زن، زندگی، آزادی» مرتبط بودهاند.
در همین مدت، ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروههای مخالف ممنوعه و ۱۲ نفر با اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی اعدام شدهاند.
بر اساس آمار این سازمان، ۲۲۷ نفر از اعدامشدگان با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند و ۱۴۳ نفر با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. همچنین ۶۳ نفر با اتهامهای امنیتی و ۱۰ نفر با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدهاند.
در میان اعدامشدگان، دستکم ۳۷ بلوچ، ۳۴ کرد و ۹ عرب شناسایی شدهاند. همچنین ۱۵ شهروند افغانستان و دو شهروند عراق در این مدت اعدام شدهاند. دو اعدام نیز در ملاءعام اجرا شده است.
یکی از مردان اعدامشده هنگام ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته است. اتهام یکی از زنان اعدامشده نیز در گزارش سازمان حقوق بشر ایران مشخص نشده است.
تنها ۱۵ درصد اعدامها رسماً اعلام شدهاند
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود اعلام کرده است که تنها ۶۷ مورد، معادل ۱۵ درصد از اعدامهای ثبتشده در هفت ماه نخست سال، از سوی منابع رسمی اعلام شدهاند. ۳۷۷ مورد دیگر را این سازمان از طریق دستکم دو منبع مستقل راستیآزمایی کرده است.
این سازمان همچنین میگوید گزارشهایی درباره بیش از ۴۰۰ اعدام دیگر دریافت کرده که بهدلیل تأیید نشدن، در آمار نهایی گنجانده نشدهاند. بهگفته این نهاد حقوق بشری، تنها مواردی در آمار رسمی آن ثبت میشوند که مستندات کافی داشته باشند یا دستکم دو منبع مستقل آنها را تأیید کرده باشند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نسبت به استفاده از اتهامهای امنیتی برای تشدید اجرای احکام اعدام ابراز نگرانی کرد. او گفت:
ما بهشدت نگرانیم که درگیری نظامی جاری میان جمهوری اسلامی، ایالات متحده و اسرائیل، به دستاویزی برای تشدید بیشتر اعدامها با اتهامات امنیتی تبدیل شود.
امیریمقدم از جامعه بینالمللی خواست با واکنشی قاطعتر و هماهنگتر، هزینه سیاسی استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را افزایش دهد.
اعتصاب ۱۷ روزه زندانیان قزلحصار
گزارش افزوده است که در ماه ژوئیه، زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار در اعتراض به مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر، ۱۷ روز اعتصاب کردند.
این اعتصاب پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مواد مخدر به سلولهای انفرادی آغاز شد. در روز شانزدهم اعتصاب، مقامهای زندان و قوه قضائیه با اعتصابکنندگان دیدار کردند و به آنها وعده دادند اجرای اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را بهطور موقت در این زندان متوقف کنند.
پس از بازگرداندن شش زندانی به بند عمومی، اعتصاب در هفتم مردادماه پایان یافت.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن استقبال از این تصمیم، خواستار گسترش آن به سراسر کشور و توقف کامل اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در ایران شده است.
امیریمقدم این عقبنشینی را نشانهای از تأثیر افزایش هزینه سیاسی اعدامها بر تصمیم مقامهای جمهوری اسلامی دانسته است.




نظرها
نظری وجود ندارد.