انفال چگونه مرز میان دولت و مالکیت خصوصی را در ایران از میان برد؟
ثروت عمومی وقتی در اختیار دولت قرار میگیرد، لزوماً از دست جامعه خارج نمیشود؛ مسئله از جایی آغاز میشود که جامعه دیگر نتواند بر سرنوشت آن نظارت و اعمال قدرت کند. مهرداد وهابی در گفتوگو با زمانه، «انفال» را از همین زاویه بررسی میکند: سازوکاری که در جمهوری اسلامی منابعی چون نفت، معادن، جنگلها و آبها را در حوزهای قرار داده که مرز میان دولت، نهادهای حکومتی و مالکیت خصوصی در آن مبهم است. او توضیح میدهد چگونه این ساختار به شکلگیری نوعی «فرادولت» و انتقال ثروت عمومی به شبکههای قدرت کمک کرده و چرا مسئله انفال، در نهایت پرسشی درباره مالکیت، قدرت و حق جامعه بر ثروت مشترک است.
سیاوش شهابی در گفتوگو با مهرداد وهابی
پالایشگاه ستاره خلیج ـ منبع عکس: ایرنا
وقتی از ساختار اقتصاد ایران حرف میزنیم، معمولاً بحث میان دو قطب دولت و بازار حرکت میکند. دولت تا چه اندازه بزرگ است؟ چه مقدار از اقتصاد خصوصی شده؟ شرکتهای موسوم به خصولتی چه سهمی دارند؟ سپاه، بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبر چگونه در اقتصاد حضور پیدا کردهاند؟
در گفتوگو با مهرداد وهابی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، پرسش را کمی متفاوت مطرح کردم: مرز دقیق میان انفال، مالکیت دولتی، ثروت عمومی، بنگاه شبهدولتی و سرمایه خصوصی وابسته به قدرت کجاست؟ و این ساختار چگونه به منطق حاکم بر کل اقتصاد ایران تبدیل شده است؟
گفتوگوی کامل با مهرداد وهابی را بشنوید:
پاسخ او بحث را از تقسیمبندی معمول میان دولت و بخش خصوصی فراتر برد. در روایت وهابی، جمهوری اسلامی حوزهای از مالکیت ایجاد کرده که نه میتوان آن را بهسادگی دولتی نامید، نه خصوصی و نه عمومی به معنای کنترل مردم بر ثروت مشترک. این حوزه از دستگاه دولت استفاده میکند، اما لزوماً تابع قواعد دولت نیست؛ وارد بازار میشود، اما اجازه نمیدهد سرمایه بزرگ مستقل از قدرت سیاسی عمل کند؛ و به نام عموم و اسلام سخن میگوید، بدون آنکه تحت کنترل عمومی قرار داشته باشد.
برای فهم این ساختار، وهابی بحث را از خود مفهوم مالکیت آغاز کرد.
مالکیت حقوقی با تصاحب اقتصادی یکی نیست
در زبان روزمره، مالک کسی است که نامش در سند ثبت شده است. اما در اقتصاد سیاسی، ثبت حقوقی فقط یکی از ابعاد مالکیت است. باید دید چه کسی دارایی را اداره میکند، چه کسی درآمد آن را میگیرد، چه کسی میتواند آن را بفروشد و چه کسی حق دارد دیگران را از استفاده از آن محروم کند.
وهابی ابتدا به تمایزی در سنت مارکسی اشاره کرد: تفاوت میان مالکیت در معنای حقوقی و تصاحب در معنای اقتصادی:
سؤالی که شما مطرح میکنید مسئله مالکیت را به میان میکشد. در ادبیات اقتصادی، یک رویکرد همان رویکردی است که مارکس مطرح کرده است. در آنجا مسئله تصاحب مهمتر از شکل حقوقی مالکیت است. مالکیت یک بعد نهادی و حقوقی دارد، اما تصاحب یک بعد اقتصادی دارد. مارکس تأکید داشت که مناسبات حقوقی لزوماً مالکیت به معنای اقتصادی کلمه را منعکس نمیکنند.
در سرمایهداری، تولیدکننده مستقیم از وسایل تولید جدا شده است. کارگر کارخانه، ماشینآلات و ابزار تولید را در اختیار ندارد و آنچه مالک آن است نیروی کار خودش است. در برابر او سرمایه قرار میگیرد. از این دیدگاه، مهم نیست فرم حقوقی مالکیت خصوصی باشد یا دولتی، بلکه تا زمانی که تولیدکننده مستقیم از وسایل تولید جداست، مضمون اقتصادی رابطه تغییر نکرده است.
به بیان ساده، دولتیبودن یک کارخانه بهخودیخود به معنای مالکیت واقعی کارگران بر آن نیست. اگر کارگران همچنان از تصمیمگیری، مدیریت و تصاحب محصول و سود کار خود جدا باشند، تغییر نام مالکیت از خصوصی به دولتی لزوماً مناسبات اجتماعی تولید را عوض نمیکند.
اما وهابی بلافاصله اضافه کرد که این تعریف برای بررسی حقوق مالکیت در جمهوری اسلامی کافی نیست. اگر همه اشکال دولتی، خصوصی و شبهدولتی را صرفاً از درون شکلهای مختلف یک رابطه طبقاتی توضیح بدهیم، دیگر نمیتوانیم تفاوت میان وزارت نفت، بنیاد مستضعفان، یک شرکت خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی را درک کنیم.
اگر فقط از همان نگاه مارکسی حرکت کنیم، پاسخ پرسش شما در همان سطر اول داده میشود: همه این شکلها خصوصیاند، چون تولیدکننده مستقیم از وسایل تولید جداست. اما در این صورت، نمیتوانیم میان مالکیت دولتی، انفال، سهام عدالت، نهاد عمومی غیردولتی و سرمایه خصوصی تفاوتی قائل شویم. برای پاسخ به پرسش شما، من مجبورم به نگاه نهادی برگردم. اینجا باید ببینیم حقوق مالکیت چگونه تعریف شده، درآمد اضافی حاصل از دارایی به چه کسی میرسد و اختیار نهایی اداره و محرومکردن دیگران از استفاده در دست چه کسی است.
وهابی در این بخش از چند سنت فکری و چند اقتصاددان نام برد. جان آر. کامنز، اقتصاددان نهادگرای آمریکایی، سرمایهداری را فقط یک شیوه تولید نمیدانست و بر نقش قوانین، قراردادها و نهادهای حقوقی در تشکیل سرمایه تأکید میکرد. رونالد کوز و پژوهشگران متأثر از او نظیر یورام بارزل و استیون چونگ از شاخه واشینگتن مکاب هزینههای تراکنشی نیز نشان دادند که مالکیت بدون هزینههای قرارداد، انتقال و اعمال حق قابل فهم نیست.
یورام بارزل میان مالکیت حقوقی و کنترل اقتصادی بر یک دارایی تمایز میگذاشت. از نظر او، اگر کسی در عمل قدرت تصاحب و کنترل یک دارایی را داشته باشد، این قدرت از نظر اقتصادی مهم است، حتی اگر سند رسمی به نام فرد دیگری باشد.
الیور هارت، اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد، و جان مور نیز در نظریه قراردادهای ناکامل، مالکیت را با «حقوق کنترل باقیمانده» توضیح دادهاند؛ یعنی وقتی قرارداد درباره همه وضعیتهای آینده سکوت کرده است، چه کسی تصمیم نهایی را میگیرد. وهابی میگوید:
حقوق مالکیت فقط این نیست که سند به نام چه کسی است. باید پرسید چه کسی حق برخورداری از درآمد اضافی دارایی را دارد و چه کسی میتواند دیگران را از بهرهبرداری از آن مستثنا کند. مالکیت یعنی حق اقتدار و یعنی اختیار نهایی تصمیمگیری درباره دارایی. برای فهم ایران، این نگاه نهادی اهمیت دارد. ممکن است یک دارایی در حسابهای رسمی دولتی یا عمومی غیردولتی نامیده شود، اما اختیار واقعی آن در جای دیگری باشد. ممکن است دولت هزینه اداره را بپردازد، ولی قدرت تصمیمگیری نهایی یا تصاحب درآمد در اختیار نهادی دیگر قرار داشته باشد.
وهابی این مقدمه نظری طولانی را ارائه داد تا نشان بدهد که برای فهم مالکیت در جمهوری اسلامی نباید فقط به نام ثبتشده نهادها نگاه کرد. باید محل واقعی اقتدار را پیدا کرد.
اصل تعیینکننده اصل ۴۵ قانون اساسی است، نه اصل ۴۴
در بحثهای اقتصادی ایران، اصل ۴۴ قانون اساسی شهرت بسیار بیشتری دارد. این اصل اقتصاد را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میکند و بعدها مبنای سیاستهایی شد که حکومت آنها را خصوصیسازی نامید. اما از نظر وهابی، اصل ۴۴ بهتنهایی مالکیت را تعریف نمیکند. اصل مهمتر برای شناخت وجه متمایز اقتصاد جمهوری اسلامی، اصل ۴۵ است.
اصل ۴۵ قانون اساسی میگوید انفال و ثروتهای عمومی، از جمله زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها، جنگلها، نیزارها، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک، در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا طبق مصالح عمومی درباره آنها عمل شود.
آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی تازگی دارد، اصل ۴۴ نیست. اصل ۴۴ سه بخش اقتصادی را تعریف میکند: دولتی، خصوصی و تعاونی. اینها سه نوع مالکیت نیستند؛ سه بخش اقتصادیاند. مسئله مالکیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۴۵ مطرح میشود، نه اصل ۴۴. اصل ۴۵ جایی است که جمهوری اسلامی تازگی خودش را نشان میدهد و مفهوم انفال را وارد میکند. تفاوت اساسی با نظام پهلوی را باید در همینجا جستوجو کرد.
این تمایز برای فهم ادامه بحث ضروری است. اگر نفت، جنگل یا معدن دارایی دولتی باشد، دولت بهعنوان یک نهاد عمومی مسئول اداره آن است. دستکم در تعریف مدرن دولت، این دارایی باید در بودجه، حسابرسی، قانون و نظارت عمومی دیده شود.
اما انفال در فقه شیعه لزوماً به معنای مال مردم (یا عموم مسلمین) نیست. انفال داراییهایی است که تحت اختیار امام یا حاکم اسلامی قرار میگیرد. در جمهوری اسلامی، این اختیار با جایگاه ولی فقیه یا نهاد ولایت پیوند خورده است.
انفال را نباید با دارایی عمومی مسلمانان یکی گرفت. دارایی عمومی مسلمانان را دولت اسلامی اداره میکند، اما انفال در اختیار امام است. همین تمایز اهمیت دارد. اگر نفت، جنگل، معدن، زمین رهاشده یا مال بدون وارث جزو انفال باشد، این دارایی صرفاً متعلق به دولت نیست. دولت ممکن است آن را اداره کند، اما مرجع نهایی اختیار جای دیگری است. در ساختار جمهوری اسلامی، این اختیار به ولایت فقیه مربوط میشود.
به این ترتیب، یک حوزه مالکیت به وجود میآید که از ابزارهای دولت استفاده میکند، اما دولت مالک نهایی آن نیست. همین وضعیت به یکی از سرچشمههای ابهام و منازعه دائمی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
مفهومی شناختهشده در حوزه، ناشناخته در دانشگاه
وهابی میگوید انفال در میان روحانیان شیعه مفهوم ناشناختهای نبود. طلبهای که درس خارج فقه یا متونی مانند «المکاسب» را مطالعه کرده باشد، با بحث انفال روبهرو شده است. کتاب المکاسب، اثر شیخ مرتضی انصاری شوشتری، یکی از متون پایهای دروس عالی حوزههای علمیه شیعه است و درباره معاملات، مالکیت و درآمدهای مجاز یا غیرمجاز بحث میکند.
با این حال، انفال در مطالعات اقتصادی و علوم اجتماعی ایران کمتر از ولایت فقیه مورد توجه قرار گرفت.
خواص روحانی بهخوبی میدانستند انفال چیست. کسی که درس خارج خوانده باشد، نمیتواند چیزی درباره انفال نشنیده باشد. حتی در دوره جمهوری اسلامی، حوزههای علمیه نشستها و سمینارهای متعددی درباره این برگزار کردند که چه چیزهایی جزو انفال است و آیا نفت یا معادن در قلمرو انفال قرار میگیرند یا نه. اما این حساسیت در میان اقتصاددانان، حقوقدانان، مورخان و دانشجویان علوم سیاسی انعکاس چندانی پیدا نکرد. مسئله ولایت فقیه بهعنوان شکل جدید حکومت خیلی زود به موضوع بحث تبدیل شد، اما انفال مسکوت ماند.
از نظر وهابی، این سکوت فقط یک غفلت نظری نبود. آشکارشدن معنای انفال در سالهای نخست انقلاب میتوانست پرسشهای سیاسی بزرگی ایجاد کند.
جامعهای انقلاب کرده بود که در آن ملیکردن ثروت، عدالت اقتصادی و پایان مالکیت انحصاری خاندان سلطنتی اهمیت داشت. اگر در همان زمان به زبان صریح گفته میشد که نفت، جنگل، دریا، معادن، زمینها و اموال مصادرهشده نه مستقیماً متعلق به مردم، بلکه تحت مالکیت انحصاری حاکم اسلامی قرار میگیرند، احتمالاً واکنش اجتماعی بسیار متفاوتی شکل میگرفت.
شما خودتان را جای جامعه انقلابی بگذارید. شاه رفته و آقای خمینی آمده است. حالا گفته میشود نهفقط بنیاد پهلوی، بلکه دریای خزر، دماوند، نفت، جنگلها و دیگر منابع طبیعی بلا صاحب در اختیار حاکم اسلامی است. دعوا ظاهراً این بود که شاه منابع را در اختیار خودش گرفته بود و انقلاب آمده بود آنها را به مردم بازگرداند. اگر همان ابتدا روشن میشد که این منابع به حوزه اختیار روحانیت و ولی فقیه منتقل میشوند، میتوانست قیامت سیاسی به پا کند. به همین دلیل، جمهوری اسلامی دستکم در دهه اول ناچار بود با چراغ خاموش حرکت کند.
وهابی در این زمینه به متنهای ترجمهشده قانون اساسی و قوانین نفت نیز اشاره میکند. به گفته او، در برخی ترجمههای رسمی، اصطلاح انفال حذف شده و با واژههای کلیتری درباره ثروت یا اموال عمومی جایگزین شده است.
در متن فارسی اصل ۴۵، انفال بهصراحت وجود دارد. اما وقتی به ترجمههای رسمی قانون اساسی نگاه میکنید، کلمه انفال حذف میشود و متن طوری ترجمه میشود که گویا اصل فقط درباره اموال عمومی یا اموال عمومی غیردولتی است. همین اتفاق را در قوانین نفت هم میبینید. در متن فارسی در ماده ۲ قانون نفت، نفت بهعنوان انفال معرفی میشود، اما در متن انگلیسی یا دیگر زبانهای خارجی این مفهوم ناپدید میشود. من این حذف را اتفاقی نمیدانم. جمهوری اسلامی نمیخواست معنای خاص حقوقی و فقهی انفال برای افکار عمومی جهانی روشن شود.
این ادعای مشخص درباره ترجمههای رسمی باید جداگانه و با مقایسه نسخههای فارسی و خارجی قانون اساسی و قانون نفت بررسی شود. اما در استدلال وهابی، مسئله اصلی این است که انفال غالباً با ثروت عمومی یکی معرفی شده، در حالی که این دو از نظر مرجع اختیار و نوع پاسخگویی یکسان نیستند.
چه چیزهایی جزو انفالاند؟
حتی در فقه شیعه نیز درباره قلمرو دقیق انفال اجماع کامل وجود ندارد. یکی از نمونههای مهم، اختلاف بر سر معادن است. در برخی تقسیمبندیهای فقهی، معادن به «ظاهر» و «باطن» یا «جلی» و «خفی» تقسیم میشوند. معدن نمک یا سنگی که بدون فناوری پیچیده قابل استفاده است، معدن آشکار محسوب میشود. نفت و منابعی که استخراج آنها به دانش، تجهیزات و سرمایه نیاز دارد، معدن پنهان یا خفی نامیده میشوند.
در میان روحانیت شیعه درباره اینکه چه چیزی جزو انفال است اختلاف وجود دارد. درباره معادن دستکم چند نظر هست. یک نظر میگوید فقط معادن خفی، یعنی معادنی که برای استخراج آنها به فناوری و کار تخصصی نیاز داریم، جزو انفالاند. نفت نمونه چنین معدنی است. معادن جلی، مانند معدن نمک که بهرهبرداری از آن برای عموم سادهتر است، ممکن است خارج از انفال دانسته شوند. گروه دیگری هر دو نوع معدن را جزو انفال میدانند. کسانی که معادن را بهطور کامل از انفال خارج بدانند، در فقه شیعه بسیار حاشیهایاند.
اختلاف مشابهی درباره زمینهای رهاشده یا اموال بدون وارث وجود دارد. آیا هر زمینی که مدتی کشت نشده (موات) جزو انفال است؟ یا فقط زمینی که برای زمانی طولانی متروک مانده؟ آیا ارث بدون وارث متعلق به عموم جامعه است یا در اختیار امام قرار میگیرد؟
اهمیت این اختلافها فقط فقهی نیست. هر تفسیر، قلمرو متفاوتی از ثروت را در اختیار حاکم قرار میدهد.
«تز وحدت»؛ انفال در ظاهر دولت پنهان میشود
وهابی برای توضیح رابطه دولت و انفال در دهه نخست جمهوری اسلامی از اصطلاح «تز وحدت» استفاده میکند. این اصطلاح به تفسیری اشاره دارد که بر اساس آن، وقتی دولت اسلامی است، ضرورتی ندارد میان دارایی دولتی و انفال در سطح اجرایی تمایز آشکاری وجود داشته باشد. هر دو میتوانند زیر عنوان بخش عمومی یا دولتی اداره شوند و اختیار نهایی آنها در ساختار ولایت فقیه متمرکز بماند.
وهابی این دیدگاه را در برابر نظری قرار میدهد که سه نوع مالکیت مجزا در نظر میگیرد: مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی و مالکیت انفالی. محمدباقر صدر، روحانی و نظریهپرداز عراقی، در کتاب «اقتصادنا» درباره انواع مالکیت در اقتصاد اسلامی بحث کرده است. اما وهابی میگوید تفسیری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی غلبه پیدا کرد، بیشتر متأثر از حسینعلی منتظری و روحالله خمینی بود.
در تفسیر مبتنی بر تز وحدت گفته شد وقتی دولت اسلامی است، اموال دولت و انفال را میتوان در یک حوزه قرار داد و اداره هر دو در نهایت زیر اختیار ولی فقیه باشد. به این ترتیب، ما در ظاهر دو شکل کلی مالکیت عمومی و خصوصی و سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی داریم. انفال بهعنوان یک نوع مستقل مالکیت برجسته نمیشود، بلکه درون حوزه دولتی و عمومی پنهان میماند. این تفسیر با نظری که مثلاً محمدباقر صدر درباره تفکیک مالکیت دولتی و انفالی مطرح میکند یکسان نیست. در ساختاری که منتظری و خمینی تعریف کردند، اداره انفال و اموال دولت در یک حوزه جمع میشود، اما اختیار نهایی آن به ولی فقیه میرسد.
این وحدت، بیش از آنکه یک وحدت واقعی باشد، پوششی حقوقی و اداری بود. دولت مسئول اداره روزمره منابع میشد، اما از نظر وهابی، مالکیت و اقتدار نهایی میتوانست خارج از دولت رسمی باقی بماند.
مالکیتی که دستگاه اجرایی خودش را نداشت
انفال دامنه بزرگی از داراییها را شامل میشود، اما برای اداره همه این داراییها وزارتخانهای مستقل به نام وزارت انفال وجود ندارد. جنگل را سازمان منابع طبیعی اداره میکند. نفت به وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیاز دارد. آب و سد در قلمرو وزارت نیرو قرار میگیرند. معدن به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است. زمین و املاک نیز از شبکهای از سازمانها، شهرداریها، بنیادها و نهادهای ثبتی عبور میکنند.
همین نیاز اداری، از نظر وهابی، تناقض اصلی انفال را به وجود میآورد:
انفال نمیتوانست برای هر بخش دستگاه اداری جداگانهای بسازد. نمیشود برای جنگلها یک وزارتخانه انفالی ایجاد کرد، برای نفت دستگاه دیگری و برای آبها دستگاهی دیگر. ناچار باید از اداره دولتی موجود استفاده شود. بنابراین انفال مرتباً وارد بخش دولتی میشود و مرز آن را نقض میکند. دولت تصور میکند این دارایی را اداره میکند، اما ناگهان گفته میشود این دارایی متعلق به انفال است و اختیار نهایی آن در جای دیگری قرار دارد. این وضع سبب منازعه دائمی میان دستگاه دولتی و نهادهای انفالی میشود. دولت هزینه اداره، نیروی انسانی و زیرساخت را تأمین میکند، اما یک بنیاد یا نهاد زیر نظر رهبر میتواند مدعی مالکیت یا اختیار آن دارایی شود.
در چنین ساختاری، معلوم نیست مسئولیت و منفعت همیشه در یک نقطه جمع شوند. دولت ممکن است مسئول بحران، هزینه و نگهداری باشد، در حالی که درآمد، زمین، قرارداد یا اختیار واگذاری در اختیار نهادی دیگر قرار گرفته است.
«عمومی غیردولتی» دقیقاً یعنی چه؟
یکی از عنوانهای مهم در اقتصاد جمهوری اسلامی، «نهاد عمومی غیردولتی» است. این عنوان شامل مجموعههایی بسیار متفاوت است: از شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی تا برخی بنیادها، مؤسسات و سازمانهای دارای موقعیت خاص.
سازمان تأمین اجتماعی از حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین مالی میشود و از این نظر با بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام یکسان نیست. با این حال، عنوان عمومی غیردولتی گاهی تفاوتهای واقعی این نهادها را پنهان میکند.
در میان نهادهای عمومی غیردولتی چند دسته متفاوت وجود دارند. بعضی در اساسنامه خود صریحاً غیردولتی معرفی شدهاند. بعضی در فهرستی قرار گرفتهاند که با نظارت یا تأیید رهبر تنظیم شده است. برخی دیگر نیز با مصوبات ویژه، عمومی غیردولتی نامیده شدهاند. این نامگذاریها همیشه از یک منطق اقتصادی منسجم پیروی نمیکنند. گاهی مسئله اصلی این است که نهاد از چه معافیت مالیاتی، یارانه، اعتبار بانکی یا امتیاز حسابداری برخوردار شود.
وهابی برای نشاندادن این آشفتگی از کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی مثال میزند. این کتابخانه در قم، مجموعهای بزرگ از نسخههای خطی و آثار اسلامی را در اختیار دارد و به نام شهابالدین مرعشی نجفی، مرجع تقلید شیعه، شناخته میشود.
کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی بهعنوان مؤسسه عمومی غیردولتی معرفی شده است. اما این عنوان بهتنهایی چیزی درباره ماهیت واقعی مالکیت و کنترل آن به ما نمیگوید. وقتی نهادی در دایره عمومی غیردولتی قرار میگیرد، میتواند از مزایایی مانند معافیت مالیاتی، یارانه و اعتبار بانکی برخوردار شود. بنابراین گاهی نامگذاری بیش از آنکه بر اساس کارکرد اقتصادی باشد، بر اساس ملاحظات سیاسی و حسابداری انجام میشود.
نکته وهابی این نیست که همه مؤسسات عمومی غیردولتی ماهیتی یکسان دارند. برعکس، او میگوید همین عنوان حقوقی، نهادهایی با منبع مالی، ساختار مدیریت و مأموریت کاملاً متفاوت را در یک گروه قرار داده است.
از این رو، برای شناخت هر نهاد باید جداگانه پرسید چه کسی مدیر آن را منصوب میکند، چه کسی بر حسابهایش نظارت دارد، منابعش از کجا میآید و اختیار نهایی داراییهای آن در دست چه کسی است.
سال ۱۳۸۵؛ نقطه عطف انتقال از دولت به فرادولت
وهابی سال ۱۳۸۵ و ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ را نقطه عطف اقتصاد جمهوری اسلامی میداند. این سیاستها در زبان رسمی با عنوان خصوصیسازی، گسترش مالکیت عمومی و کاهش تصدیگری دولت معرفی شدند.
اما در عمل، بخش بزرگی از داراییهای دولتی به سرمایه خصوصی مستقل منتقل نشد. صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی، بنیادها، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای نزدیک به ساختار قدرت سهم بزرگی از واگذاریها را در اختیار گرفتند.
تا پیش از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴، تفاوت میان انفال و دارایی دولتی زیر همان تز وحدت پنهان میشد. اما از سال ۱۳۸۵ اتفاق مهمی افتاد. قرار بود اموال بخش دولتی خریداری یا واگذار شوند. خریداران عمده در بسیاری موارد نه سرمایه خصوصی مستقل، بلکه بخش عمومی غیردولتی و نهادهای وابسته به قدرت بودند. از همینجا تز وحدت شکسته شد؛ چون داراییهایی که پیشتر در اختیار دولت بودند، مستقیماً به نهادهایی منتقل شدند که خارج از دولت رسمی قرار داشتند. چیزی که خصوصیسازی نامیده شد، در بخش بزرگی از موارد انتقال مالکیت از دولت به فرادولت بود.
اصطلاح «فرادولت» در اینجا به نهادی اشاره دارد که بیرون از قوه مجریه و دستگاه رسمی دولت قرار دارد، اما از نظر قدرت سیاسی و اقتصادی ضعیفتر از دولت نیست. برعکس، ممکن است بتواند بر دولت اثر بگذارد، از منابع عمومی استفاده کند و همزمان از بخشی از قواعد و نظارتهای دولتی معاف باشد.
یکی از نمونههای شناختهشده، واگذاری شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به کنسرسیومی بود که شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی و بنیاد تعاون سپاه در آن نقش داشتند. این نوع معامله در ظاهر خصوصیسازی بود، زیرا دارایی از فهرست شرکتهای دولتی خارج میشد؛ اما مالک جدید نیز یک شرکت خصوصی مستقل و جدا از ساختار قدرت نبود.
خصوصیسازی در معنای دقیق کلمه باید دارایی را از دولت به سرمایه خصوصی منتقل کند. اما وقتی بنیاد، قرارگاه، صندوق یا نهاد زیر نظر رهبر خریدار است، ما با خصوصیسازی متعارف روبهرو نیستیم. شکل حقوقی دارایی تغییر میکند، ولی اقتدار سیاسی از آن خارج نمیشود. حتی ممکن است نظارت دولتی کمتر شود، در حالی که تمرکز قدرت اقتصادی بیشتر شده است.
وهابی این تحول را مرحله تکمیل ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی میداند. از نگاه او، جمهوری اسلامی فقط یک انقلاب سیاسی نبود که با ولایت فقیه شکل گرفت؛ در دهه ۱۳۸۰، این نظام پایه اقتصادی متناسب با ساختار سیاسی خود را نیز گسترش داد.
بخش خصوصی هست، اما تا کجا مستقل میماند؟
وجود نهادهای انفالی و ولایی به این معنا نیست که در ایران هیچ بخش خصوصی واقعی وجود ندارد. میلیونها نفر در شرکتها، کارگاهها، فروشگاهها، صنایع، کشاورزی و خدمات خصوصی فعالیت میکنند.
پرسش اصلی از نظر وهابی این است که سرمایه خصوصی تا چه سطحی میتواند بدون ورود به شبکه قدرت رشد کند.
من نمیگویم در ایران بخش خصوصی وجود ندارد. بخش خصوصی واقعی وجود دارد. اما از یک سطحی که معاملات و فعالیت اقتصادی بزرگتر میشود، انفال و نهادهای وابسته به آن سراغ سرمایه خصوصی میآیند. سرمایهدار باید روش خود را تغییر دهد، تابع شود، سهمی واگذار کند، شریک بگیرد یا در نهایت به پیمانکار نهاد بالادستی تبدیل شود. در برخی موارد نیز ناچار است بنگاه یا بخشی از فعالیت خود را کنار بگذارد. بنابراین انفال راه هر نوع مالکیت خصوصی را نمیبندد. حتی زمینهای برای رشد بخشی از سرمایه خصوصی ایجاد میکند، اما در چارچوب یک بازار محدود، سیاسی و وابسته.
این نکته از دوگانه ساده «دولت علیه بخش خصوصی» فاصله دارد. نهادهای ولایی برای اجرای پروژهها و اداره همه فعالیتهای اقتصادی خود به شرکتهای خصوصی نیاز دارند. آنها نمیتوانند تمام دانش فنی، نیروی انسانی و مدیریت لازم را در داخل خود جمع کنند.
در نتیجه، رابطهای شکل میگیرد که در آن بخش خصوصی کار را انجام میدهد، اما امتیاز اصلی و قدرت تصمیمگیری در اختیار نهاد بالادستی باقی میماند.
اداره یک بنگاه فقط مسئله حقوق مالکیت نیست. دانش فنی، مدیریت، نیروی متخصص و سازمان اجرایی لازم دارد. بخش انفالی همه این تواناییها را در داخل خودش ندارد. به همین دلیل، کار تخصصی را برونسپاری میکند و به پیمانکار میدهد، اما رانت، امتیاز و اختیار اصلی را برای خودش نگه میدارد. پیمانکار کار را انجام میدهد و نهاد بالادستی سهم اصلی قدرت و درآمد را کنترل میکند.
از این زاویه، گسترش پیمانکاری فقط سیاستی برای کاهش هزینه نیروی کار نیست. پیمانکاری یکی از ابزارهای اتصال مالکیت ولایی به شرکتهای خصوصی است. نهاد بزرگ قرارداد، زمین، انحصار، مجوز یا منبع مالی را در اختیار دارد و شرکت خصوصی عملیات اجرایی را انجام میدهد.
در نتیجه، بخش خصوصی از میان نمیرود؛ بلکه در مدار قدرت فرادولتی سازمان پیدا میکند.
تحریم چگونه به گسترش اقتصاد انفالی کمک کرد؟
یکی از بحثهای اصلی وهابی این است که تحریمها برخلاف انتظار بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی، الزاماً نهادهای امنیتی و ولایی را تضعیف نکردند. در بسیاری موارد، بستهشدن مسیرهای رسمی تجارت، موقعیت این نهادها را تقویت کرد.
وقتی بانکداری، بیمه، حملونقل و فروش رسمی نفت دشوار میشود، اقتصاد به شرکتهای پوششی، صرافیها، واسطهها، بنادر غیررسمی، شبکههای حملونقل پنهان و روابط سیاسی در کشورهای مختلف وابستهتر میشود.
تحریم برای سلطه انفال بر اقتصاد ایران مانع نبود؛ شتابدهنده و کاتالیزور بود. وقتی راههای رسمی بسته میشوند، کسانی اهمیت پیدا میکنند که به راههای غیررسمی دسترسی دارند. فروش نفت، جابهجایی ارز، تأسیس شرکتهای پوششی، استفاده از صرافیها و انتقال پول در شرایط تحریم به شبکهای نیاز دارد که از حمایت سیاسی و امنیتی برخوردار باشد. سرمایهدار معمولی چنین امکانی ندارد. بنابراین تحریمها به تثبیت همان شبکههایی کمک کردند که به سپاه، بنیادها، ستادها و ساختار ولایت متصلاند.
این تحلیل به معنای نادیدهگرفتن آثار واقعی تحریم بر اقتصاد ایران نیست. تحریمها درآمد نفتی، تجارت، سرمایهگذاری و دسترسی به فناوری را محدود کردهاند. اما هزینه این محدودیت بهطور یکسان توزیع نشده است.
جامعه از طریق تورم، کاهش ارزش پول، گرانی و کمبود کالا هزینه میدهد. در مقابل، گروههایی که امکان دورزدن تحریم را دارند، از کارمزد، اختلاف قیمت، امتیاز واردات و شبکههای غیرشفاف سود میبرند.
هرچه اقتصاد رسمی محدودتر میشود، اقتصاد امنیتی و واسطهای ضروریتر میشود. این اقتصاد بهجای آنکه قدرت نهادهای بسته را کاهش دهد، آنها را تقویت میکند. دولت رسمی درآمد و اختیار خود را از دست میدهد، اما شبکهای که فروش نفت و انتقال پول را در مسیر غیررسمی کنترل میکند، قدرتمندتر میشود.
دو مالیه عمومی؛ دولت فقیر و حاکمیت ثروتمند
یکی از مهمترین نتایج این ساختار، از نظر وهابی، دوپارهشدن مالیه عمومی است.
در یک طرف، دولت رسمی قرار دارد؛ دولتی که باید مدرسه، بیمارستان، حقوق کارمندان، بازنشستگی، حملونقل و زیرساخت را تأمین کند. این دولت با کسری بودجه روبهروست و برای جبران آن مالیات را افزایش میدهد، قیمت انرژی را بالا میبرد و یارانههای عمومی را کاهش میدهد.
در طرف دیگر، شبکهای از بنیادها، ستادها، قرارگاهها، موقوفات بزرگ و نهادهای تحت نظر رهبر قرار دارد که بخش مهمی از داراییها، امتیازات و درآمدها را کنترل میکند، اما مسئولیت مستقیم دولت در ارائه خدمات عمومی را بر عهده ندارد.
انفال باعث شده مالیه عمومی کشور به دو بخش تقسیم شود: بخشی که به دولت تعلق دارد و بخشی که به بیت و ساختار ولایت مربوط است. دولت رسمی در این چند دهه هرچه فقیرتر و ناتوانتر شده است. حتی درآمد نفت نیز هرچه بیشتر از اختیار مستقیم دولت خارج شده. در مقابل، یک حاکمیت پنهان ولایی شکل گرفته که بخش بزرگی از درآمدها و داراییها را جذب میکند. طبیعی است که دولت رسمی بعداً بگوید باید یارانه نان، انرژی و سوخت را قطع کنیم یا مالیات بیشتری از مردم بگیریم، چون منابع در اختیارش نیست.
در این چهارچوب، وهابی نسبت به توضیح همه سیاستهای اقتصادی ایران با مفهوم نئولیبرالیسم تردید دارد. از نظر او، حذف یارانه و پولیشدن خدمات فقط انتقال از دولت به بازار نیست. بخشی از منابع همزمان از دولت عمومی به نهادهای ولایی منتقل میشود.
وقتی میگوییم یارانهها قطع شدهاند باید بپرسیم آیا منطق یارانه از بین رفته، یا فقط دریافتکننده یارانه عوض شده است؟ دولت به مردم میگوید منابع نداریم و یارانه را حذف میکند، اما همان منابع به شکل معافیت مالیاتی، اعتبار بانکی، زمین، ارز، قرارداد و بودجه در اختیار نهادهای دیگر قرار میگیرد. کدام را باید مبنا قرار دهیم؟ قطع حمایت از مردم یا فربهشدن دولت ولایی را؟ اگر بخش دوم را نبینیم، ساختار اقتصادی ایران را فقط با یک برچسب کلی توضیح دادهایم.
پولیشدن آموزش و گسترش آموزش دینی
در جریان گفتوگو، من از آموزش بهعنوان یک نمونه نام بردم. مدارس دولتی با کمبود بودجه روبهرو هستند، خانوادهها باید هزینه بیشتری بپردازند و از «خیرین مدرسهساز» خواسته میشود بخشی از مسئولیت دولت را بر عهده بگیرند.
وهابی پاسخ داد که پولیشدن آموزش عمومی را نباید بدون توجه به گسترش بودجه و شبکه آموزشی وابسته به حوزههای علمیه بررسی کرد.
وقتی گفته میشود نظام آموزشی خصوصی شده، این حرف هم درست است و هم میتواند گمراهکننده باشد. باید آموزش را در ایران از دو نهاد دید: حوزه و دانشگاه یا آموزش عمومی. آن بخشی که قرار بود دولت برای آموزش عمومی اختصاص دهد کاهش پیدا کرده و هزینهاش بر دوش خانوادهها افتاده است. اما همزمان بودجه نهادهای حوزوی، دانشگاههای وابسته و شبکههای آموزشی دینی ادامه پیدا کرده یا گسترش یافته است. بنابراین فقط بخش خصوصی تقویت نشده؛ بخش انفالی و ولایی نیز تقویت شده است. بار اجتماعی آموزش روی مردم عادی افتاده، اما دولت در خدمت گسترش حوزه و نهادهای دینی همچنان هزینه میکند.
دانشگاه امام صادق یکی از نمونههایی بود که در گفتوگو مطرح شد. این دانشگاه پس از انقلاب با هدف پیوند علوم انسانی و معارف اسلامی شکل گرفت و بسیاری از مدیران ارشد جمهوری اسلامی در آن تحصیل کردهاند.
وهابی آن را فقط یک دانشگاه نمیبیند، بلکه بخشی از شبکه تربیت نیروی ایدئولوژیک و مدیریتی جمهوری اسلامی میداند که فعالیت آن به داخل ایران محدود نیست.
دانشگاه امام صادق فقط یک دانشگاه عادی نیست؛ بخشی از شبکهای است که نیروی سیاسی و دینی تربیت میکند و ارتباط بینالمللی دارد. این شبکه در لبنان، عراق، افغانستان و کشورهای دیگر هم حضور پیدا میکند. پول این فعالیت از کجا میآید؟ از منابعی که در همان ساختار عمومی و ولایی توزیع میشود. بنابراین نمیتوان گفت دولت بهطور کلی از آموزش عقب نشسته است. دولت از آموزش عمومی عقب مینشیند، اما در آموزش ایدئولوژیک و حوزوی حضورش ادامه دارد.
این تمایز برای تحلیل هزینههای عمومی مهم است. دولت در همه حوزهها کوچک نمیشود. در بخشی که مربوط به مدرسه، معلم و آموزش عمومی است عقب مینشیند، اما در بخشی که به بازتولید ساختار سیاسی و دینی مربوط است، همچنان فعال میماند.
وقف چگونه وارد مدار ولایت شد؟
وقف از نظر حقوقی همان انفال نیست. در وقف، فردی دارایی خود را برای هدفی مذهبی، خیریه یا عمومی کنار میگذارد و آن مال باید طبق نیت واقف اداره شود.
با این حال، وهابی معتقد است برخی نهادهای وقفی بزرگ در جمهوری اسلامی، بهخصوص آستان قدس رضوی، بهتدریج به منطق ولایت و انفال نزدیک شدهاند.
آستان قدس رضوی نهادی است که حرم امام رضا و مجموعه بزرگی از موقوفات، زمینها، شرکتها و مؤسسات اقتصادی را اداره میکند. متولی آن مستقیماً از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود.
وقف از نظر حقوقی انفال نیست. در وقف، مالک خصوصی دارایی خود را برای یک هدف عمومی یا مذهبی اختصاص داده است. اما باید دید این موقوفه در عمل چگونه اداره میشود. آستان قدس رضوی بهتدریج، بهخصوص با تغییرات مدیریتی و قرارگرفتن مستقیمتر زیر نظر رهبر، بیشتر تابع منطق ولایت و انفال شده است. منشأ حقوقی آن وقف است، اما شیوه اداره، انتصاب متولی، کنترل درآمد و رابطهاش با قدرت سیاسی آن را وارد مدار اقتصاد ولایی میکند.
این مثال نشان میدهد که انفال فقط یک فهرست ثابت از داراییهای ذکرشده در قانون اساسی نیست. منطق انفال میتواند نهادهایی با منشأ حقوقی متفاوت را در شبکه خود ادغام کند.
پرسش اصلی در هر مورد این است که چه کسی اختیار تعیین مدیر، مصرف درآمد و انتقال دارایی را دارد و چه نهادی میتواند از آن حسابرسی کند.
نفت ملی است، اما چه کسی اختیارش را دارد؟
نفت در زبان رسمی جمهوری اسلامی و حتی پیش از آن «ثروت ملی» نامیده شده است. اما قرارگرفتن نفت در حوزه انفال، از نظر وهابی، معنای این ملیبودن را تغییر میدهد.
در قانون نفت، نفت جزو انفال معرفی میشود. اما اگر نفت انفال است، نباید آن را بهسادگی با مالکیت عمومی مردم یکی گرفت. دولت وزارت نفت، شرکت ملی نفت، نیروی انسانی و زیرساخت را اداره میکند، اما اختیار نهایی در ساختار ولایت قرار دارد. مردم صاحب اسمی نفتاند، ولی قدرتی که از مالکیت ناشی میشود در اختیار آنها نیست. مردم نمیتوانند مدیر را تعیین کنند، درباره درآمد تصمیم بگیرند یا نهادهای خارج از بودجه را وادار به پاسخگویی کنند. پس ملیبودن حقوقی نفت به معنای مالکیت اجتماعی آن نیست.
این استدلال با مسئله گستردهتری پیوند دارد: ثروت عمومی زمانی واقعاً عمومی است که جامعه بتواند درباره آن تصمیم بگیرد، بر اداره آن نظارت کند و درآمدش را در خدمات و حقوق اجتماعی ببیند.
در غیر این صورت، ممکن است نفت به نام ملت تولید شود، اما جامعه در تعیین محل هزینه آن نقشی نداشته باشد.
وقتی حاکمیت شکل مالکیت را تعیین میکند
در تعریف مدرن دولت، حکومت باید امانتدار دارایی عمومی باشد. قدرت سیاسی قرار است از مالکیت جامعه حفاظت کند، نه اینکه خود را صاحب ثروت جامعه بداند. وهابی معتقد است در ساختار انفال این رابطه وارونه شده است.
در جمهوری اسلامی، رابطه مالکیت و حاکمیت وارونه شده است. حاکمیت فقط ادارهکننده دارایی نیست؛ خودش حدود و شکل مالکیت را تعیین میکند. ممکن است یک دارایی امروز دولتی شناخته شود و فردا نهادی بگوید این جزو انفال است. ممکن است دولت آن را اداره کرده و هزینهاش را پرداخته باشد، اما اختیار آن به بنیاد یا نهاد دیگری منتقل شود. در چنین اقتصادی، حقوق مالکیت شکننده و سیاسی است. حتی سرمایه خصوصی نیز تا زمانی امنیت دارد که با شبکه قدرت تعارض پیدا نکند.
به این ترتیب، قانون مالکیت بهتنهایی امنیت اقتصادی ایجاد نمیکند. نزدیکی یا دوری از قدرت سیاسی در تعیین میزان امنیت مالکیت نقش پیدا میکند.
این وضعیت فقط برای صاحبان سرمایه اهمیت ندارد. وقتی مالکیت و مسئولیت شفاف نباشد، کارگران نیز نمیدانند کارفرمای واقعی چه نهادی است، چه کسی باید مزد و بیمه آنها را تضمین کند و در برابر کدام دستگاه میتوانند مطالبه خود را مطرح کنند.
سکولاریسم یک مسئله اقتصادی است
در پایان گفتوگو، بحث به سکولاریسم رسید. من به وهابی گفتم که در بسیاری از بحثهای سیاسی ایران، سکولاریسم به جدایی روحانیت از دولت یا حذف قوانین مذهبی تقلیل پیدا میکند. اما اگر بنیادها، زمینها، موقوفات، شرکتها و امتیازات اقتصادی نهادهای دینی حفظ شوند، آیا میتوان از یک نظم واقعاً سکولار سخن گفت؟
پاسخ او این بود که سکولاریسم در ایران فقط یک پروژه سیاسی یا فرهنگی نیست. پایه اقتصادی روحانیت و ولایت نیز باید موضوع بحث قرار بگیرد.
در ایران، سکولاریسم فقط یک امر سیاسی نیست؛ یک امر اقتصادی است و به یک پروژه اقتصادی نیاز دارد. در انقلاب فرانسه، لائیسیته فقط جدایی کشیش از دولت نبود. کلیسا یکی از بزرگترین زمینداران بود و مسئله مالکیت کلیسا بخشی از فرایند سکولاریزاسیون شد. در ایران نیز نمیتوان از سکولاریسم حرف زد و بنیادها، ستادها، موقوفات بزرگ، زمینها، شرکتها و امتیازات اقتصادی نهادهای دینی را دستنخورده باقی گذاشت.
وهابی تأکید کرد که تغییر ظاهر حکومت یا حتی کنارگذاشتن روحانیان از مقامهای رسمی، بهتنهایی ساختار دینی قدرت را از میان نمیبرد.
ممکن است شما چند روحانی را از حکومت بیرون کنید، حتی با آنها برخورد شدید کنید، اما اگر نهادهای اقتصادیشان باقی بمانند، به سکولاریسم نمیرسید. این نهادها میتوانند قدرت روحانیت را در شکل دیگری بازتولید کنند. مسئله فقط لباس و عنوان مقام سیاسی نیست؛ مسئله مالکیت، زمین، درآمد، بانک، بنیاد و شبکه اقتصادی است. هر نیروی سیاسی که بخواهد این نهادها را حفظ کند، حتی اگر در زبان از سکولاریسم دفاع کند، پایه مادی قدرت دینی را حفظ کرده است.
این بحث مستقیماً برنامه اقتصادی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد. مصادره یا انحلال تمام نهادها تنها پاسخ ممکن نیست، اما نمیتوان بدون تعیین تکلیف آنها از گذار سیاسی سخن گفت.
باید روشن شود که دارایی بنیادها، ستادها، قرارگاهها و موقوفات بزرگ چه وضعیتی پیدا میکند؛ چه چیزی ثروت عمومی است؛ چه چیزی باید تحت نظارت دولت قرار گیرد؛ و چه چیزی باید به نهادهایی با کنترل مستقیم اجتماعی منتقل شود.
اگر ساختار انفال حفظ شود، هرکس در رأس آن قرار بگیرد میتواند همان رابطه مالکیت و حاکمیت را بازتولید کند. ممکن است ولی فقیه نباشد، ممکن است نام دیگری داشته باشد، اما تمرکز اختیار اقتصادی باقی میماند. بنابراین سکولاریسم واقعی باید به این پرسش پاسخ دهد که ثروت عمومی تحت کنترل چه کسی قرار میگیرد. فقط گفتن اینکه دین از دولت جداست کافی نیست. باید پایه اقتصادی قدرت دینی نیز تغییر کند.
اقتصادی میان دولت، بازار و ولایت
از دل این گفتوگو تصویری از اقتصاد ایران بیرون میآید که با تقسیم ساده میان دولتی و خصوصی قابل توضیح نیست.
دولت رسمی همچنان بزرگ است. وزارتخانه، شرکت دولتی، بانک، بودجه و نیروی اداری دارد. بخش خصوصی نیز واقعی است و بخش بزرگی از تولید و خدمات را در اختیار دارد.
اما در بالای این دو، حوزهای از مالکیت ولایی و انفالی شکل گرفته است که میتواند همزمان از دولت و بازار استفاده کند.
این حوزه برای اداره داراییهایش به وزارتخانه، بانک، متخصص و دستگاه اداری نیاز دارد، اما از دولت مستقلتر است. برای اجرای پروژه به شرکت خصوصی نیاز دارد، اما اجازه نمیدهد سرمایه بزرگ بهسادگی از آن مستقل بماند. از منابع و امتیازات عمومی استفاده میکند، اما مسئولیت اجتماعی دولت را نمیپذیرد. عمومی نامیده میشود، اما تحت کنترل عمومی نیست.
وهابی در پایان بحث خود این ساختار را چنین خلاصه کرد:
انفال در اقتصاد ایران یک شیء ثابت نیست؛ یک فرایند است. در طول زمان توانسته دستگاههای اداری، نهادهای عمومی و بخش خصوصی را هرچه بیشتر تابع خود کند. انفال از روز اول نمیتوانست بر اقتصاد ایران مسلط شود. نه از نظر سیاسی آمادگی آن وجود داشت، نه دستگاه اداریاش ساخته شده بود و نه امکان اقتصادیاش فراهم بود. این سلطه مرحلهبهمرحله شکل گرفت: در دهه نخست انقلاب، در دوره پس از جنگ و سپس با اجرای سیاستهای اصل ۴۴. خصوصیسازی، تحریم و گسترش اقتصاد غیررسمی هرکدام به شیوهای به تکمیل این ساختار کمک کردند.
در این روایت، خصوصیسازی فقط انتقال دارایی از دولت به بازار نیست. ممکن است دولت رسمی کوچکتر و فقیرتر شود، در حالی که حاکمیت ولایی ثروتمندتر و قدرتمندتر میشود.
ممکن است شرکت خصوصی رشد کند، اما به پیمانکار نهادهای فرادولتی تبدیل شود. ممکن است مدرسه و درمان پولی شوند، اما بودجه و امتیازات نهادهای دینی و امنیتی کاهش پیدا نکنند. ممکن است نفت ملی نامیده شود، اما جامعه در اداره و توزیع درآمد آن نقشی نداشته باشد.
انفال در این معنا فقط اصطلاحی فقهی یا اصلی فراموششده در قانون اساسی نیست. شیوهای برای سازماندادن رابطه میان ثروت و قدرت است.
این مفهوم توضیح میدهد چرا مرز میان دولت و بخش خصوصی در ایران تا این اندازه مبهم است؛ چرا نهادهای عمومی غیردولتی از منابع عمومی برخوردارند اما به اندازه دولت پاسخگو نیستند؛ چرا سرمایه خصوصی بزرگ بدون اتصال به قدرت سیاسی دشوار میتواند مستقل بماند؛ و چرا دولت رسمی، با وجود ثروت عظیم کشور، هرچه بیشتر هزینه آموزش، درمان، انرژی و زندگی روزمره را بر دوش مردم میگذارد.
مسئله فقط این نیست که دولت چه چیزی را خصوصی کرده است. مسئله این است که چه مقدار از ثروت عمومی به حوزهای منتقل شده که نه دولت است، نه بازار مستقل، نه تعاونی و نه مالکیت عمومی به معنای کنترل دموکراتیک جامعه.
نام حقوقی این حوزه انفال است. شکل سیاسی آن را در ولایت فقیه میتوان دید. شکل نهادی آن در بنیادها، ستادها، قرارگاهها، موقوفات بزرگ و شرکتهای عمومی غیردولتی ظاهر میشود. پیامد اجتماعی آن نیز دولتی است که برای تأمین نیازهای عمومی فقیرتر میشود و ساختاری ولایی که منابع و اختیار بیشتری را در خود متمرکز میکند.
نظرها
حسین عرب
آنچه در بحث "انفال" اهمیت تعیینکننده دارد، تفاوت میان "مالکیت عمومی" در مفهوم دولت مدرن و "اختیار حاکم اسلامی" در فقه جمهوری اسلامی است. اصل ۴۵ قانون اساسی میگوید انفال و ثروتهای عمومی، از جمله معادن، دریاها، رودخانهها، جنگلها، زمینهای موات و منابع طبیعی، "در اختیار حکومت اسلامی" قرار دارند. اما تفسیر رسمی فقهی جمهوری اسلامی یک گام فراتر میرود: انفال را اموالی میداند که در عصر پیامبر و امامان در اختیار آنان و در دوران غیبت در اختیار "ولی امر مسلمین" قرار دارد. این تفاوت کوچک لفظی نیست. اگر ثروتهای طبیعی صرفاً "اموال عمومی ملت" باشند، دولت تنها وکیل و مدیر آنهاست و باید درباره درآمد و هزینه آنها در برابر جامعه، مجلس، بودجه عمومی و دستگاههای نظارتی پاسخگو باشد. اما هنگامی که همان منابع"انفال" تلقی شوند و اختیار نهایی آنها به ولیفقیه نسبت داده شود، رابطه کاملاً دیگری میان حکومت و ثروت ملی شکل میگیرد. نمونه روشن آن نفت است. نفت در ایران تنها یک منبع درآمد دولتی نیست؛ طبق قوانین جمهوری اسلامی در شمار انفال قرار گرفته است. در چنین ساختاری شرکت ملی نفت و وزارت نفت ممکن است استخراج، تولید و فروش را انجام دهند، اما مسئله اصلی این است که اختیار عالی بر این ثروت در کجا قرار دارد. به همین دلیل نیز در نظام جمهوری اسلامی بارها دیدهایم که دسترسی دولت به منابع ارزی یا صندوقهای متکی بر درآمد نفت، نیازمند اجازه یا موافقت رهبر بوده است. بنابراین سخن از "دو مالیه عمومی" ــ یکی متعلق به دولت و دیگری متعلق به ساختار ولایت ــ تصادفی نیست. ریشه این دوگانگی را باید در همان معماری حقوقی جمهوری اسلامی جستوجو کرد. دولت مسئول پرداخت حقوق کارمندان، آموزش، درمان، بازنشستگی، زیرساخت و بسیاری از هزینههای عمومی است، اما در بالای دولت نهادی قرار گرفته که بر بخش بزرگی از منابع و نهادهای اقتصادی کشور اقتدار سیاسی و حقوقی دارد، بدون آنکه همان مسئولیتهای اجرایی و پاسخگویی دولت را بر عهده داشته باشد. به همین دلیل مسئله انفال فقط بحثی درباره "خصوصیسازی" یا حتی "خصولتیسازی" نیست. مسئله بنیادیتر آن است که چه کسی صاحب اختیار نهایی بر ثروت کشور است. در یک نظام دموکراتیک پاسخ باید روشن باشد: ملت. دولت نیز صرفاً نماینده موقت مردم برای اداره این داراییهاست. اما منطق ولایت فقیه رابطه را وارونه میکند. منابعی که باید ثروت مشترک نسلهای امروز و آینده ایران باشند، ابتدا در قالب انفال در حوزه اختیار حاکم اسلامی قرار میگیرند و سپس دولت، بنیادها، ستادها، قرارگاهها و شرکتهای وابسته به قدرت در سطوح مختلف آنها را اداره میکنند. از اینجاست که مرز میان دولت، حکومت، مالکیت عمومی و دارایی نهادهای وابسته به رهبر دائماً مخدوش میشود. از همین منظر، یکی از مهمترین وظایف هر نظام آینده ایران باید بازتعریف صریح مفهوم ثروت عمومی باشد: نفت، گاز، معادن، جنگلها، آبها و دیگر منابع طبیعی نه متعلق به دولت، نه متعلق به حکومت و نه در اختیار هیچ مقام مادامالعمر سیاسی یا مذهبی، بلکه ملک مشاع ملت ایران و نسلهای آینده هستند. دولت فقط باید امانتدار و مدیر این ثروت باشد؛ درآمد آن باید بهطور کامل وارد نظام بودجهای شفاف شود، حسابرسی مستقل داشته باشد و مصرف آن زیر نظارت نهادهای منتخب مردم قرار گیرد. از این جهت، بحث انفال مستقیماً به مسئله سکولاریسم نیز مربوط میشود. جدایی دین از حکومت تنها با کناررفتن روحانیان از مقامهای سیاسی کامل نمیشود. باید مبنای فقهیای نیز کنار گذاشته شود که به یک مقام مذهبی امکان میدهد بر بخش بزرگی از ثروت طبیعی کشور «اختیار» داشته باشد. گذار از جمهوری اسلامی بنابراین فقط تغییر صاحبان قدرت سیاسی نیست؛ باید رابطه مالکیت و حاکمیت نیز تغییر کند. اصل ساده نظام آینده باید این باشد: ثروتهای طبیعی ایران متعلق به ملت ایران است؛ حکومت مالک آنها نیست، بلکه تنها امانتدار آنهاست.