ایران ۱۰۰ هزار پرستار کم دارد؛ استخدام اما قطره‌چکانی است

عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، جمعه ۲۳ مرداد در گفت‌وگو با ایسنا بار دیگر از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار در نظام سلامت ایران خبر داد. او گفت وزارت بهداشت این کمبود را «بارها» اعلام کرده، اما با مجوزهای استخدامی «قطره‌چکانی» در بهترین حالت توانسته است شرایط موجود را حفظ کند.

به گفته عبادی، وزارت بهداشت در نامه‌ای به سازمان اداری و استخدامی درخواست مجوز جذب ۶۰ هزار نیروی جدید برای کل نظام سلامت کرده است. اما هنوز پاسخی به درخواست وزارتخانه داده نشده و معاون پرستاری پیش‌بینی کرده است که تعیین سهمیه‌های استخدامی احتمالا در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ انجام شود. تازه پس از موافقت سازمان اداری و استخدامی، سهمیه هر بخش مشخص و فرایند برگزاری آزمون آغاز خواهد شد. بنابراین حتی درخواست ۶۰ هزار نفری نیز تماما به پرستاران اختصاص ندارد و در صورت تصویب، به‌تنهایی کسری اعلام‌شده ۱۰۰ هزار نفری این بخش را جبران نمی‌کند.

عدد ۱۰۰ هزار البته تازه نیست. مقام‌های وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری دست‌کم طی چند سال گذشته بارها از کمبود پرستار در همین ابعاد سخن گفته‌اند؛ نشانه‌ای از اینکه مسئله به ناتوانی مزمن نظام سلامت در جذب و نگهداشت نیروی آموزش‌دیده برمی‌گردد. در آبان ۱۴۰۴ عبادی نسبت پرستار به تخت بیمارستانی را تنها حدود ۰,۹ تا ۰,۹۵ اعلام کرد، در حالی که استاندارد تعیین‌شده وزارت بهداشت برای پرستار ۱,۸ است. این نسبت برای کل گروه پرستاری، شامل برخی نیروهای مرتبط، حدود ۱,۲ بود. در همان زمان، نسبت پرستار به تخت در خوزستان ۰,۶، بوشهر ۰,۷ و در برخی مناطق سیستان‌وبلوچستان حدود ۰,۵ اعلام شد.

کمبود نیرو، اما نه کمبود فارغ‌التحصیل

تناقض اصلی اینجاست که کمبود نیروی شاغل لزوما به معنای نبود پرستار آموزش‌دیده نیست. خود معاون پرستاری وزارت بهداشت پیش‌تر گفته بود کشور از نظر تعداد دانش‌آموختگان پرستاری وضعیت نسبتا مناسبی دارد و مسئله اصلی «جذب و حفظ» و توزیع جغرافیایی نیروهاست. در آزمون استخدامی شهریور ۱۴۰۴ نیز شمار متقاضیان در کل کشور حدود دو و نیم برابر ظرفیت بود.

فشار کار و شرایط معیشتی هم‌زمان باعث شده بخشی از نیروهای موجود دست از کار بکشند. بر پایه آماری که خود عبادی در خرداد امسال ارائه کرد، در سال ۱۴۰۴ حدود سه هزار پرستار از چرخه کار خارج شدند: هزار و ۸۰۰ نفر ترک شغل کردند، ۸۰۰ نفر استعفا دادند و ۳۸۰ نفر مهاجرت کردند. هم‌زمان حدود هزار و ۶۰۰ نفر بازنشسته شدند و اجرای طرح حدود دو هزار و ۴۰۰ پرستار نیز به تعویق افتاد.

کمبود حاصل در بسیاری از بیمارستان‌ها با افزایش بار کاری کارکنان موجود جبران می‌شود. گزارش‌های صنفی از اضافه‌کاری اجباری، شیفت‌های طولانی و پرداخت دیرهنگام مزایا حکایت دارند. در یک نمونه از ایرانشهر، کارکنان فوریت‌های پزشکی گفته‌اند با وجود بیش از ۲۰۰ ساعت اضافه‌شیفت در ماه، تنها حدود ۸۰ ساعت آن برای پرداخت محاسبه می‌شود. سازمان نظام پرستاری نیز کمبود نیرو را یکی از عوامل اصلی اضافه‌کاری اجباری معرفی کرده است.

معضل تنها حجم کار نیست. در ۱۲ مرداد، اعضای هیئت‌رئیسه شورای عالی و رئیس سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، مهم‌ترین مشکل نظام سلامت را «بی‌عدالتی در توزیع منابع و نظام پرداخت» دانستند و نسبت به اختلاف‌های درآمدی چند ده‌برابری میان گروه‌های شاغل در حوزه سلامت هشدار دادند. شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران نیز اعلام کرده است که در برخی موارد معوقات به حدود ۱۰ ماه رسیده و تعرفه، فوق‌العاده خاص و کارانه نتوانسته‌اند وضعیت معیشتی پرستاران را بهبود دهند. در هفته‌های اخیر تجمع‌هایی در تهران، ایرانشهر، ایلام و چند شهر دیگر برگزار شده است.

پیامد این وضعیت حتی به گسترش شغل دوم رسیده است. نایب‌رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری در خرداد گفته بود برخی پرستاران زن برای تأمین هزینه‌های زندگی به آرایشگری و خدمات زیبایی و برخی مردان به رانندگی در پلتفرم‌هایی مانند اسنپ روی آورده‌اند. ترکیب شیفت بیمارستانی و شغل دوم، به گفته او، مستقیما بر توان جسمی و کیفیت خدمات درمانی اثر می‌گذارد.

این وضعیت سابقه‌ای طولانی‌تر دارد. گزارش کارگری زمانه در سال ۱۴۰۰ نشان می‌داد حدود ۳۵ درصد اعضای جامعه پرستاری با قراردادهای موقت یا پیمانی کار می‌کردند و نیروهای شرکتی از امنیت شغلی، دستمزد و مزایای کمتری نسبت به نیروهای رسمی برخوردار بودند. در دوران کرونا حتی قراردادهای ۸۹ روزه برای جبران فوری کمبود نیرو رواج یافت؛ نیروهایی که در همان شرایط پرخطر کار می‌کردند، اما بخشی از آنها پس از پایان قرارداد کنار گذاشته شدند. فعالان صنفی پرستاری این روند را با خصوصی‌سازی، شرکتی‌سازی نیروی انسانی و سیاست کاهش تعهد استخدامی دولت مرتبط دانسته‌اند.

از این منظر، بحران کنونی فقط حاصل کمبود فارغ‌التحصیل یا افزایش ناگهانی تقاضای درمان نیست. تداوم استخدام محدود، قراردادهای موقت، انتقال هزینه کمبود نیرو به اضافه‌کاری کارکنان موجود و عقب‌ماندن دستمزد از هزینه زندگی، سازوکاری ساخته است که هم نیروی پرستاری را فرسوده می‌کند و هم بخشی از نیروی آموزش‌دیده را به خروج از حرفه سوق می‌دهد.

از کرونا تا جنگ: نظام سلامت بر دوش نیروی فرسوده

شدت این تناقض در دوره‌های بحران آشکارتر شده است. در همه‌گیری کووید-۱۹، پرستاران در شرایط کمبود تجهیزات و نیروی انسانی ماه‌ها در بخش‌های پرخطر فعالیت کردند. آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای پرستاری نشان می‌دهد در طول همه‌گیری بیش از ۱۲۰ هزار پرستار به کرونا مبتلا شدند و شمار جان‌باختگان این گروه در نهایت به بیش از ۱۵۰ نفر رسید. همچنین حدود هفت هزار و ۵۰۰ پرستار به دلیل عوارض بیماری با درجاتی از ازکارافتادگی روبه‌رو شدند.

در همان دوره، افزایش شدید فشار بر بیمارستان‌ها کمبود دیرینه نیرو را آشکارتر کرد. ساعت‌های طولانی کار، کارانه‌های معوق و قراردادهای نابرابر نیز فشار بر پرستاران را افزایش می‌داد. پس از پایان وضعیت اضطراری نیز بخش مهمی از نیروهای موقتی که برای مقابله با کرونا جذب شده بودند، امنیت استخدامی پایدار پیدا نکردند.

بحران‌های بعدی بار دیگر همین ساختار کم‌توان را تحت فشار قرار دادند. در جنگ اخیر، ۱۰۵۰ بیمارستان کشور علاوه بر خدمات معمول، مسئول رسیدگی به مجروحان جنگ بودند. عباس عبادی هفتم فروردین اعلام کرد از میان ۲۴ عضو جان‌باخته نظام سلامت، هشت نفر از گروه‌های پرستاری بیمارستانی و پیش‌بیمارستانی بوده‌اند و بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان نظام سلامت نیز مجروح شده‌اند. در مراکز درمانی مرخصی‌ها لغو شده و کادر درمان در آماده‌باش کامل قرار گرفته بود.

روایت‌های پرستاران از روزهای جنگ نیز از دوشیفته شدن، لغو مرخصی و فشار روانی ناشی از ورود مداوم مجروحان و جان‌باختگان حکایت دارد. پیش از آن، در اعتراضات دی ۱۴۰۴ نیز سازمان نظام پرستاری از جان‌باختن سه عضو جامعه پرستاری، زخمی شدن دست‌کم سه نفر و احضار ۱۸ پرستار خبر داده بود؛ در همان روزها کارکنان بیمارستان‌ها به‌صورت شبانه‌روزی به مجروحان خدمات می‌دادند.

از کرونا تا اعتراضات و جنگ، نظام سلامت ایران بارها برای عبور از وضعیت‌های اضطراری به کار فشرده همان نیرویی متکی شده است که در شرایط عادی با کمبود مزمن، ناامنی شغلی و مشکلات معیشتی روبه‌روست. اعلام دوباره کسری ۱۰۰ هزار نفری پرستار، فاصله «رسمی» میان نیروی مورد نیاز برای ارائه مراقبت و الگویی از اداره نظام سلامت را نشان می‌دهد که سال‌ها کمبود نیروی انسانی را با اضافه‌کاری، قراردادهای موقت و اتکا به فرسودگی کارکنان جبران کرده است.