سه سناریوی دولت برای بنزین؛ شمارش معکوس برای یک انفجار اجتماعی؟

بحث تغییر شیوه توزیع بنزین در ایران، پس از چند روز انتشار خبرهای متناقض درباره سهمیه و قیمت، با سخنان تازه اسماعیل سقاب اصفهانی صورت روشن‌تری پیدا کرده است. معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی شامگاه پنج‌شنبه ۲۲ مرداد گفت سه سناریو در دولت بررسی می‌شود، اما تأکید کرد هنوز هیچ تصمیم مکتوب و نهایی درباره تغییر قیمت یا سازوکار تخصیص بنزین گرفته نشده است.

عددهای رسمی علت این تکاپو را نشان می‌دهند. مصرف روزانه بنزین به‌طور متوسط حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است، در حالی که پالایشگاه‌ها حدود ۱۱۲ میلیون لیتر تولید می‌کنند و نزدیک به ۹ میلیون لیتر دیگر از تبدیل محصولات پتروشیمی به دست می‌آید. کسری باقی‌مانده باید از واردات یا ذخایر راهبردی تأمین شود. سقاب اصفهانی همچنین گفته استفاده از محصولاتی که پیش‌تر صادر می‌شدند برای تولید بنزین، سالانه حدود دو میلیارد دلار درآمد ارزی بالقوه را از کشور می‌گیرد.

سه راه برای توزیع یک کمبود

سناریوی نخست بیش از آنکه قیمت را تغییر دهد، دسترسی به بنزین را محدود می‌کند. دولت روزانه فقط در حد بنزین موجود، حدود ۱۲۰ میلیون لیتر، به جایگاه‌ها سوخت می‌رساند و هر جایگاه پس از تمام‌شدن سهم خود تا رسیدن محموله بعدی عرضه را متوقف می‌کند. سقاب اصفهانی این روش را با صف شیر در سال ۱۳۶۲ مقایسه کرد: کالایی با قیمت ثابت توزیع می‌شود، اما تضمینی نیست که به همه برسد.

قیمت در این مدل روی تابلو تغییر نمی‌کند، اما هزینه کمبود حذف نمی‌شود. این هزینه به زمان، صف، اضطراب و نابرابری در دسترسی منتقل می‌شود. خود سقاب اصفهانی نیز پذیرفته است که چنین مدلی می‌تواند صف و نابرابری ایجاد کند. برای راننده تاکسی، کارگر شیفتی، راننده بین‌شهری یا کسی که نمی‌تواند ساعت‌ها در انتظار سوخت بماند، بنزین ارزان اما دست‌نیافتنی الزاماً مزیتی بر بنزین گران‌تر ندارد.

سناریوی دوم کمبود را به جای صف از طریق سهمیه و قیمت مدیریت می‌کند. بنزین موجود میان خودروها تقسیم می‌شود و مصرف فراتر از سهمیه با نرخ غیریارانه‌ای، متناسب با هزینه تأمین یا واردات، فروخته خواهد شد. نمونه‌ای نزدیک به این منطق روز ۲۲ مرداد در کرمان مطرح شد: سه سطح سهمیه‌ای با قیمت‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان حفظ می‌شد و مصرف بالاتر از مجموع ۱۵۰ لیتر می‌توانست با نرخ پالایشگاهی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه شود. اجرای این طرح خیلی زود متوقف شد و دولت تأکید کرد تصمیم ملی درباره آن نگرفته است.

این گزینه خطر صف را کاهش می‌دهد، اما مرز میان «سهمیه» و «بازار» را پررنگ‌تر می‌کند. برای خانوارهای پرمصرف، رانندگان و مشاغلی که خودرو ابزار کارشان است، هزینه مصرف اضافی می‌تواند به‌شدت افزایش یابد. این افزایش نیز ممکن است از کرایه حمل‌ونقل و توزیع کالا به قیمت خدمات و کالاهای دیگر سرایت کند. حتی بدون افزایش رسمی قیمت پایه، بخشی از هزینه ناترازی از بودجه دولت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. دویچه‌وله نیز طرح کرمان را نشانه نزدیک‌شدن بحث محدودسازی یارانه و نرخ بالاتر برای مصرف مازاد به مرحله عملیاتی توصیف کرده است.

سناریوی سوم مبنای توزیع یارانه را تغییر می‌دهد. از ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین مورد نظر، حدود ۳۰ میلیون لیتر بر اساس پیمایش به حمل‌ونقل عمومی اختصاص می‌یابد و سهم مربوط به ۹۰ میلیون لیتر باقی‌مانده، به جای خودروها میان همه شهروندان توزیع می‌شود. جزئیاتی مانند مقدار سهم هر فرد، امکان انتقال آن یا قیمت مصرف مازاد هنوز مشخص نشده است.

مزیت ادعایی این مدل روشن است: کسی که خودرو ندارد نیز از یارانه بنزین سهم می‌برد. اما پیامد آن به سازوکار اجرایی وابسته است. اگر سهم افراد قابل خریدوفروش باشد، بازار تازه‌ای برای سهمیه شکل می‌گیرد؛ اگر مصرف بالاتر با قیمت آزاد عرضه شود، دوباره مسئله اثر آن بر حمل‌ونقل و هزینه زندگی مطرح خواهد شد. بنابراین سناریوی سوم نیز کمبود را از میان نمی‌برد، بلکه شیوه تقسیم هزینه آن را تغییر می‌دهد.

بنزین؛ از ناترازی انرژی تا خطر انفجار اجتماعی

دولت می‌کوشد بحث را به مسئله تولید، مصرف و واردات محدود کند، اما بنزین در ایران مدت‌هاست کالایی صرفاً اقتصادی نیست. تجربه اعتراض‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ نشان داد که فشار معیشتی، تورم و احساس نابرابری می‌تواند در زمانی کوتاه از اعتراض اقتصادی به اعتراض سیاسی گسترده‌تر تبدیل شود. کمتر از دو سال بعد، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ مستقیماً جرقه اعتراض‌های سراسری را زد و سرکوب گسترده‌ای در پی داشت.

همین حافظه سیاسی توضیح می‌دهد چرا مقام‌های دولت اکنون مرتب تأکید می‌کنند مردم نباید «غافلگیر» شوند و هیچ تصمیمی بدون توضیح قبلی اجرا نخواهد شد. سقاب اصفهانی نیز حساسیت اجتماعی بنزین را صریحاً پذیرفته است.

اما مسئله فقط افزایش مستقیم قیمت نیست. سناریوی نخست می‌تواند کمبود را به صف و رقابت روزمره برای دسترسی به سوخت تبدیل کند؛ سناریوی دوم ممکن است هزینه را از مسیر قیمت به رانندگان و سپس به بازار منتقل کند؛ سناریوی سوم نیز برندگان و بازندگان تازه‌ای در نظام یارانه‌ای ایجاد خواهد کرد.

از این منظر، موضوع بنزین می‌تواند به شمارش معکوس برای یک انفجار اجتماعی بدل شود، اگر دولت بحران عرضه را بدون توجه به قدرت خرید، حمل‌ونقل عمومی و شکاف‌های اجتماعی مدیریت کند. این به معنای اجتناب‌ناپذیر بودن اعتراض نیست. اما تجربه دی ۹۶ و به‌ویژه آبان ۹۸ نشان داده است که در ایران، تصمیمی ظاهراً فنی درباره قیمت یا توزیع یک کالای عمومی می‌تواند به سرعت معنایی سیاسی پیدا کند؛ چراکه ماهیت مسئله نه فنی بلکه این است که هزینه شکاف میان تولید و مصرف قرار است با صف، با قیمت یا با بازتوزیع سهمیه میان چه کسانی تقسیم شود، و جامعه تا کجا حاضر است این هزینه را بپردازد؟