هزینه سبد معیشت کارگران در اثر تورم دو برابر شد؛ درخواست فوری بازنگری دستمزد در شورای عالی کار

محسن باقری در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) تأکید کرد:

آخرین جلسه رسمی شورای عالی کار (سیصد و چهل و دومین نشست) دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد که نخستین جلسه این شورا در سال جدید بود و پس از آن تا میانه مرداد ۱۴۰۵ جلسه رسمی دیگری تشکیل نشده است؛ هرچند پیش‌تر در ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ جلسه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ برگزار شده بود.

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در جلسه شورای عالی کار به تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ با افزایش ۶۰ درصدی برای حداقل‌بگیران به تصویب رسید و پایه حداقل مزد ماهانه از حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان افزایش یافت؛ سایر سطوح مزدی نیز با رشد ۴۵ درصدی تعیین شد و اقلامی مانند حق مسکن به ۳ میلیون تومان و حق اولاد به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم، تصریح کرد فشار هزینه‌ای بر خانوارهای کارگری بیشتر شده و درخواست کرد موضوع بازنگری دستمزد به‌صورت رسمی در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور هنوز به ۱۰۰ درصد نرسیده است. بر اساس آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران، این نرخ در خرداد ۱۴۰۵ به اوج ۸۸٫۶ درصد رسید و در تیرماه به ۸۷٫۹ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی نیز رقم‌های کمی پایین‌تری (حدود ۸۳٫۹ درصد در تیر) اعلام کرده است. البته تورم برخی گروه‌ها مانند خوراکی‌ها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده، اما شاخص کلی نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور زیر ۹۰ درصد باقی مانده است.

میانگین دستمزد کارگران ایرانی (با حداقل حدود ۱۶٫۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵، معادل تقریبی ۱۲۰ دلار بر اساس نرخ بازار) به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از ترکیه است که حداقل دستمزد آن حدود ۷۰۰ تا ۷۷۰ دلار ماهانه است؛ در مقایسه با عراق که حداقل و میانگین دستمزد کارگران معمولاً بین ۲۵۰ تا ۷۰۰ دلار قرار دارد و لبنان که میانگین آن حدود ۳۰۰ دلار است، دستمزد دلاری کارگران ایرانی در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرد و قدرت خرید واقعی آن‌ها به‌ویژه با توجه به تورم بالا، نسبت به این سه کشور ضعیف‌تر است.