نشانه‌هایی از بحران حکمرانی در پاکستان

سیستمی که تحت آن زندگی می‌کنیم فروپاشیده است. هفتاد سال است که این سازوکار ناکارآمد را به دوش کشیده‌ایم. اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، ده سال دیگر نیز همین‌جا خواهیم نشست و درباره همان بحران‌های تکراری بحث خواهیم کرد. تنها راه برون‌رفت، تمرکززدایی اداری و سپردن کار به واحدهای جدید و سپردن قدرت به نسل و رهبران تازه است. (منبع)

• طرح موسوم به «یک واحد» (One-Unit Scheme) در دهه ۱۹۵۰: حکومت مرکزی در سال ۱۹۵۵ برای مقابله با برتری جمعیتی بنگال شرقی (بنگلادش کنونی)، تمامی ایالت‌های بال غربی را در قالب یک واحد اداری ادغام کرد. این تدبیر که منجر به تضعیف هویت و حقوق سندی‌ها، بلوچ‌ها و پشتون‌ها شد، تا زمان انحلال آن در سال ۱۹۷۰ از علل اصلی بی‌اعتمادی اقوام پیرامونی به نیت‌های اسلام‌آباد باقی ماند.
• قانون اساسی ۱۹۷۳ و متمم تاریخی هجدهم (2010): طبق متمم هجدهم قانون اساسی، اختیارات گسترده مالی و قانونی به ایالات چهارگانه واگذار شد. با این حال، مناطق حاشیه‌ای مانند جنوب پنجاب (منطقه سرائیکی‌زبان)، هزاره در ایالت خیبر پختونخوا، و کراچی در ایالت سند همواره خواستار تفکیک اداری و ارتقا به سطح ایالت مستقل بوده‌اند.
• تمرکز قدرت در لاهور و اسلام‌آباد: مخالفان ساختار فعلی معتقدند وسعت جمعیتی پنجاب (با بیش از ۱۲۰ میلیون نفر) تعادل توازن فدرال را به هم زده است، در حالی که نخبگان ایالتی معتقدند بحران پاکستان ناشی از وسعت ایالات نیست، بلکه ریشه در عدم تفویض اختیارات واقعی به حکومت‌های محلی و مداخلات ساختار قدرت نظامی-امنیتی دارد.

کاملاً درست است که پاکستان با شکست‌های حکومتی مواجه است. اما پاکستان مشکلات جدی دیگری نیز دارد. حدود ۴۵ درصد از جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ۲۵ میلیون کودک از تحصیل محروم هستند و میلیون‌ها نفر بیکارند. تروریسم، تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی نیز در سطوح جدی قرار دارند. حامیان استان‌های جدید استدلال می‌کنند که استان‌های بزرگتر برای ارائه خدمات مؤثر مشکل‌ساز هستند. پنجاب بزرگترین استان کشور است، اما در مقایسه با سایر استان‌ها بالاترین درآمد سرانه را نیز دارد.

• تنگنای اقتصادی و کسری بودجه: عده‌ای می‌گویند این مسئله اصلی است. گرایش مرکز به تغییر فرمول تقسیم درآمدها و بازپس‌گیری بخشی از درآمدهای واگذارشده به ایالات است.
• مدیریت ناآرامی‌های قومی: عده‌ای بر این گمان‌اند که هدف مهار جنبش‌های هویتی در بلوچستان و خیبر پختونخوا از طریق خرد کردن اداری به واحدهای کوچک‌تر است.
• بحران مشروعیت سیاسی: عده‌ای قضیه را جدی‌تر می‌دانند و فکر می‌کنند هدف تغییر جهت افکار عمومی برای برداشتن تمرکز بر ناکارآمدی‌های حکومت است.

در حکومت ترکیبی، امور دولتی به طور مشترک توسط مقامات غیرنظامی و نظامی اداره می‌شود. اما در واقعیت، ارتش نقش غالب را ایفا می‌کند، در حالی که رهبری غیرنظامی پوشش سیاسی برای سیاست‌های رهبری نظامی فراهم می‌کند.

از همه اینها، می‌توانید اهمیت و جدیت اظهارات محسن نقوی را درک کنید. اکنون، وقتی به نظر می‌رسد که تمایل به تغییر سیستم وجود دارد و تنها راه حل قابل مشاهده تاکنون ایجاد استان‌های جدید است، باید بپرسیم: آیا ایجاد استان‌های جدید واقعاً می‌تواند مشکلات پاکستان را حل کند؟ آیا مشکلات پاکستان در واقع ناشی از اندازه استان‌های آن است؟

نگاهی دقیق‌تر به شکست‌های حکومتداری پاکستان نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی عامل اصلی آن است. این کشور در یک چرخه تکرارشونده بین مداخلات نظامی و حکومت غیرنظامی در نوسان بوده است که با وقوع اعتراضات عمومی خواستار تغییر سیاسی همراه بوده است. این گسست سیاسی مانع از ظهور یک محیط پایدار و قابل پیش‌بینی برای رسیدگی به مشکلات کشور شده است. همچنین عدم تقارن قدرت بین نهادهای منتخب و غیرمنتخب را تثبیت کرده است. در سال‌های اخیر، این امر یک مدل ترکیبی از تقسیم قدرت غیررسمی بین دولت غیرنظامی و ارتش ایجاد کرده است. این ترتیب اکنون با تسلط نظامی جایگزین شده است.