بنزین؛ گرهگاه بحرانهای اجتماعی ایران
شیما ـ هفت سال پس از اعتراضات خونین آبان ۹۸، دولت بار دیگر با مسئلهای روبهرو شده که سالها از دست زدن به آن پرهیز کرده است: قیمت و نحوه توزیع بنزین. کاهش توان تولید در شرایط جنگی، هزینه بالای واردات و قاچاق سوخت، دولت را به بررسی طرحهای تازه کشانده است؛ طرحهایی که در اقتصادی گرفتار تورم، فقر و کاهش قدرت خرید، میتوانند پیامدهایی بسیار فراتر از مدیریت مصرف سوخت داشته باشند.
شیما
صف طولانی بنزین ـ منبع: فرارو
بنزین و نرخ آن، جزو ملزومات اساسی بازتولید اجتماعی در ایران است. کمبود، گرانی و نایاب شدن آن میتواند بحرانی جدی در چرخه زندگی ایجاد کند. اما در شرایط فعلی جامعه ایران، موضوع بنزین وجهی کاملاً سیاسی گرفته است؛ به این معنا که به نقطه تلاقی و زورآزمایی نهادهای حکومتی و جامعه تبدیل شده است.
وزن سنگین آبان ۹۸
اعتراضات اجتماعی آبان ۹۸ که در پی سه برابر شدن نرخ بنزین روی داد، با کشتار حکومتی خاموش شد. نرخ بنزین در همان سه هزار تومان تثبیت شد. اما از آن زمان، به مدت هفت سال، تنها چیزی که در اقتصاد این کشور هیچ تغییر قیمتی نداشته، همان بنزین است. نه اینکه دولتمردان نخواهند گرانش کنند، بلکه تجربه آن همه فوران خشم و اعتراض، از آن پس وادارشان کرد دستکم کاری به کار نرخ بنزین نداشته باشند؛ حتی اگر بر مبنای تورم موجود، ارزش ریالیاش تا حد یک بطری آب معدنی هم پایین بیاید.
واقعیت این است که بحرانهای معیشتی از آن پس آنقدر پیدرپی آمدند و قدرت خرید را پایین آوردند که دیگر هیچ ظرفیتی برای تغییر قیمت سوخت باقی نگذاشتند. هیچ دولتی ریسک تغییر دوباره قیمت آن را بر خود تحمیل نکرد.
نقطه سخت تصمیم
اکنون اما دولت مسعود پزشکیان، در وضعیت جنگی کشور، ناچار به دست بردن در این موضوع شده است. نرخ تمامشده بنزین وارداتی برای دولت، هر لیتر حدود ۹۰ هزار تومان است. فاصله نرخ توزیع فعلی با قیمت آزاد بنزین بسیار زیاد است. حتی اگر بخواهند، نمیتوانند قیمت را به این حد برسانند. اما به تعبیر خود هیئت دولت: «با این وضعیت هم دیگر نمیتوان ادامه داد.»
دولت برای تغییر محتاطانه نرخ بنزین سه راهحل پیش روی خود گذاشته است. روش اول این است که روزانه ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در جایگاههای سراسر کشور توزیع شود و پس از آن تا روز بعد هیچ بنزینی توزیع نشود. طرح دوم این است که هر روز ۱۲۱ میلیون لیتر توزیع شود و پس از اتمام آن، بنزین با نرخ آزاد عرضه شود. طرح سوم هم این است که به هر کد ملی ماهانه ۳۰ لیتر بنزین با نرخ دولتی داده شود. کسانی که خودرو ندارند میتوانند آن را در بازار آزاد بفروشند.
هدف هر سه طرح در مرحله اول یک چیز است: اینکه با اجرای آنها میزان مصرف بنزین کل کشور روزانه از ۱۲۱ میلیون لیتر بیشتر نشود. وضعیت جنگی و آسیب پالایشگاهها امکان افزایش تولید را عملاً سلب کرده است. وارد کردن بنزین هم با چالشهای بسیاری روبهرو است و با نرخ فعلی توجیه اقتصادی برای دولت ندارد. اما طرحهای جایگزین هم هیچکدام نمیتوانند این بحران را حل کنند.
طرحهای جایگزین؛ بر مدار تشدید بحران
یکی از هدفهای اصلی دولت در کاهش سهمیه سوخت خودروها، جلوگیری از قاچاق آن بوده است. حتی پیش از این هم توزیع سهمیه سوخت آزاد در استانهای مرزی را به روزی پنج ساعت، آن هم از پانزدهم هر ماه به بعد، محدود کرده بودند. هر خودرو پس از ساعتها ایستادن در صف طولانی بنزین، با کارت جایگاه تنها میتواند ۱۵ لیتر بنزین بگیرد. همین طرح هم نتوانسته جلوی قاچاق بنزین را بگیرد.
یک دلیل آن به فساد کلی موجود در ردههای مدیریتی کشور برمیگردد. خود مالکان جایگاههای سوخت، یکی از اصلیترین عاملان قاچاق سوخت و فروش سهمیه جایگاه در بازار آزاد هستند. مالک هر جایگاه با دادن مبلغی باج به بالادستی خود، با ترفندهایی ویژه و بدون هیچ نظارتی، بخش بزرگی از سهمیهای را که باید توزیع کند، با نرخهای دیگر به باندهای قاچاق میفروشد. این فساد تا بالاترین ردههای مدیریتی در حوزه سوخت تداوم مییابد. یعنی مجموعهای دزد، با باج دادن به یکدیگر، از یک کشور دزدی میکنند.
طرحهای کنونی هم بهطبع تا زمانی که یک نظام مدیریتی شفاف و عاری از فساد جایگزین نشود، شکستخوردهاند. بهزودی با اجرای هر یک از طرحهای پیشنهادی باید منتظر تشکیل صفهای طولانی بنزین باشیم. بازار خریدوفروش بنزین چندنرخی، مجموعهای دیگر از دلالان را به نظام اقتصادی کشور اضافه میکند. همچون دلالان ارز و بازارهای شلوغ خریدوفروش آن، بازار خریدوفروش بنزین هم آشکارا به راه میافتد؛ هرجومرجی به تمام معنا.
بحران اجتماعی
بازتولید اجتماعی در دوره نهادینه شدن زندگی ماشینی، کاملاً به مسئله سوخت وابسته است. آنچه امروز شاهدش هستیم، صرفاً بحث انتخاب یکی از فنون مدیریت سوخت نیست. این مسئله فنی و مدیریتی نیست، بلکه بحرانی اجتماعی است که کاملاً به روند بحرانی کلیت جامعه متصل است.
هرگونه افزایش قیمت بنزین، تزریق موجی دیگر از تورم شدید به تمام کالاها و خدمات مصرفی عموم مردم است. جامعه تاب موجی دیگر از افزایش قیمتها را ندارد. اینکه مدام در رسانههای دولتی بحث مقایسه نرخ بنزین در ایران با نرخ جهانی آن مطرح میشود، یک مغالطه است. اگر بنا باشد قیمت هر چیزی در این کشور جهانی باشد، دستمزدهای کارگران و کارمندان و سطح درآمدهای عمومی هم باید به استانداردهای جهانی نزدیک شود.
در حالی که حداقل دستمزد کارگری ۲۲ میلیون تومان تعریف شده، خط فقر برای یک خانواده معمولی به بالای ۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی شکافی بیش از دوبرابری. مسئله بنزین کاملاً به دیگر مسائل و بحرانهای اجتماعی کشور، از جمله رکود تورمی، وضعیت جنگی و شکافهای اجتماعی بزرگ، گره خورده است. هرگونه دستکاری بیخردانه در آن میتواند عواقبی بحرانزا برای جامعه داشته باشد.
نظرها
نظری وجود ندارد.