در ضرورت برپا کردن کارزار مقاومت در برابر طرح مجلس برای گسترش اختناق

کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اصل برا‌‌ئت در این طرح به این صورت درآمده است: همه مقصرند، مگر اینکه پیش‌تر برای کاری که ذاتاً مشکوک است، از وزارت اطلاعات اجازه گرفته باشند.

سایت داخلی "رویداد ۲۴" در بالای خبر مربوط به این طرح مجلس، این عنوان را گذاشته: « همه ما جاسوسیم؛ از مصاحبه‌کننده با رسانه‌های خارجی تا ارسال کننده مقاله به دانشگاه‌های جهان»، و در توضیح طرح نوشته است: «طرح مقابله با جاسوسی مجلس تصویب شده و جزئیات آن دایره "ارتباط ممنوع" را آن‌قدر وسیع کرده که گفت‌وگوی یک شخص حقوقی یا حقیقی با رسانه خارجی، همکاری یک استاد با دانشگاه بین‌المللی یا حتی برخی ارتباطات معمول شهروندان با اتباع خارجی را هم در معرض مجازات قرار می‌دهد.»

طرح مجلسیان و امنیتی‌هایی که پشت سرشان است، نشانه‌ی شکست است:

در حالی که هنوز نمی‌دانند، یا می‌‌دانند اما صداقت و شهامت آن را ندارند که بگویند از کجا خوردند که آن همه مقامات‌شان تلف شدند، به جان روزنامه‌نگار و نویسنده و دانشجو افتاده‌اند. در همین روزهای اخیر، رسانه‌های داخلی گزارش‌های متعددی در مورد کاسبان جنگ و تحریم، مشخصاً «تراستی‌»ها و اجاره‌دهندگان کارت‌های بازرگانی منتشر کرده‌اند، اما تنظیم کنندگان طرح «مقابله با نفوذ» به نفع خود و روابط خود ندیده‌اند که به آنان بپردازند.

در طرح‌شان به عمد، دوغ و دوشاب را به هم درآمیخته‌اند تا آخرِ سر یقه‌ی خبرنگار و دانشجو و ایرانی مقیم خارج را که به ایران سفر می‌کند، بگیرند. آشکارا می‌خواهند اختناق را بیشتر گسترش دهند، نگرانی‌های امنیتی‌شان را به صورت کنترل و سرکوب بیشتر نویسندگان و دانشگاهیان درآورند، و همچنین مانع مسافرت بی‌دغدغه‌ی ایرانیان مقیم خارج به داخل شوند.

ارتباط با آکادمی‌ها و انجمن‌های علمی، شرکت در کلاس‌های آموزشی علمی و برپا کردن چنین کلاس‌هایی که مضمون آنها همه علنی هستند، ارتباط با رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی و بیان نظر، همه از مقوله‌ی حقوق پایه‌ای شهروندی هستند. بردن آنها زیر شمشیر مجازات، مگر اینکه مورد به مورد از دستگاه امنیتی اجازه گرفته شود، تا آن حد ابلهانه و گستاخانه است که درخواست اجازه‌ی استفاده از وسیله‌ای عادی چون کارد آشپزخانه.

در طرح‌شان آمده که مصاحبه با رسانه‌های خارجی منوط به اطلاع‌رسانی به وزارت اطلاعات است و هرگونه همکاری علمی با دانشگاه ها، مؤسسه‌ها و سازمان‌های خارجی که وزارت اطلاعات آنها را تأیید نکند ۶ ماه تا ۲ سال زندان در پی دارد. به بهانه‌ی وضعیت جنگی‌ای که در آن نفوذ و فساد در میان خودشان پرجلوه شد، می‌خواهند مقررات حکومت نظامی اعلام نشده را تشدید کنند. هر کسی را که تقاضای ویزا هم می‌کند، ممکن است جاسوس بخوانند. هر دانشجویی را که از یک دانشگاه در خارج تقاضای پذیرش می‌کند، یا در یک جلسه‌ی آنلاین شرکت می‌کند، ممکن است مجرم تلقی ‌شود. نوشتن مقاله حتا برای یک نشریه‌ی آکادمیک، منوط به گرفتن اجازه از دستگاه اطلاعاتی شده است.

در دفاع از حق مصاحبه با رسانه‌ها و نوشتن مقاله برای آنها کافی است در نظر گیریم که اگر رژیم دهان روزنامه‌نگاران و نویسندگان داخل را نمی‌بست، هم اکنون تصوری که از ایران در جهان وجود دارد، کمتر با تحریف درآمیخته بود. و نیز اگر آزادی مراوده‌ی آکادمیک برقرار بود، دانشگاه‌های کشور بیشتر در جریان علم روز جهان بودند. همچنین اگر در کشور آزادی علمی وجود داشت، آنگاه برنامه‌ی مخرب پوچی چون غنی‌سازی اورانیوم را نمی‌توانستند به اسم پیشرفت علمی جا بزنند.

مقاومت عمومی شهروندی، تدبیری بایسته در برابر تعرض تازه به حقوق شهروندی در قالب طرح جدید مجلس است.

سرپیچی وسیع با صدای بلند، راه آزموده‌ی مقابله با چنین تعرض‌هایی است.

به نمایش درآوردن همبستگی میان روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دانشجویان و استادان داخل و خارج، و انجام کارزارهای مشترک می‌تواند از خطوط برنامه‌ی چنین مقاومتی باشد.