مجلس شورای اسلامی: همه جاسوساند
تصویر کلیات طرح «مقابله بانفوذ» ادامه قانون تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم» است. این طرح چه پیامدهایی دارد؟
صدیق کارگر
تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بازتاب گستردهای در محافل سیاسی، حقوقی و رسانهای داشته است.
این طرح هنوز تا تبدیل شدن به قانون فاصله دارد اما به گفته سعید مدنی، جامعهشناس در ایران پیش از نهایی شدن این قانون چند تن از افرادی که در دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند با استناد به همین طرح به اعدام محکوم و اعدام شدند.
نمایندگانی که طرح پیشنویس را آماده کردند و همچنین نهادهای امنیتی و قضایی ادعا کردهاند هدف از این طرح «انسداد منافذ امنیتی و پر کردن خلاءهای قانونی» است. در مقابل منتقدان نسبت به پیامدهای زیانبار و نگرانکننده آن هشدار دادهاند.
ابعاد و جزئیات حقوقی این طرح مشتمل بر احکام سختگیرانهای در حوزه ارتباطات خارجی، فعالیتهای رسانهای و همکاریهای علمی است. بر اساس جزییات منتشرشده از متن مصوبه:
ارتباط با رسانهها: هرگونه گفتوگو، مصاحبه یا ارائه اطلاعات به رسانههای خارجی، بهویژه رسانههای وابسته به کشورهای متخاصم یا رسانههای دارنده منبع مالی خارجی بدون اخذ مجوزهای قانونی، جرمانگاری شده و مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس را در پی دارد.
تعاملات دیپلماتیک و بینالمللی: ارائه سند، گزارش یا برقراری ارتباط با سفارتخانهها، کنسولگریها و سازمانهای بینالمللی در داخل یا خارج از کشور منوط به اخذ مجوز کتبی از وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی گردیده است.
همکاریهای پژوهشی و آکادمیک: دریافت بورسهای تحصیلی، مشارکت در پروژههای تحقیقاتی مشترک با مؤسسات خارجی و حضور در کارگاههای آموزشی بینالمللی بدون تایید دستگاههای اطلاعاتی ممنوع و مشمول مجازاتهای تعزیری شده است.
این طرح همچنین مراجعه به سفارتخانهها را به دریافت مجوز مشروط کرده است. همچنین شرکت و یا برگزاری «دورهها، کلاسها یا کارگاههای آموزشی حضوری یا مجازی که مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا نهادهای بینالمللی دولتی یا غیردولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگی ایرانی موضع میگیرند»، مشمول مجازات حبس میشود.
ماده ۹ این طرح هم به صورت خاص به اتباع غیر ایرانی مربوط است: «ورود یا اقامت اتباع خارجی منوط به طی مراحل قانونی است و متخلف به اخراج از کشور و جزای نقدی معادل ده هزار یورو محکوم میگردد. همچنین فعالیت فرهنگی برخلاف امنیت کشور یا سیاستهای کلی نظام توسط کسانی که به صورت قانونی وارد کشور شدهاند مشمول مجازات فوق است. ارتکاب سایر جرایم تعزیری توسط اتباع خارجی در داخل حاکمیت سرزمینی ایران موجب تشدید مجازات به میزان یک درجه است.»
در ماده ۱۰ نیز برای افرادی که «نفوذ اقتصادی» را میسر میکنند، مجازات نقدی و حبس در نظر گرفته است.
بر اساس این طرح وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ضابطان اجرایی قانون خواهند بود و موظفند اسناد متهمان را به قوه قضائیه ارائه دهند.
همه جاسوساند، حتی اگر خلافش ثابت شود
نمایندگان موافق و مدافعان طرح در مجلس تأکید دارند که قوانین قبلی مجازات اسلامی تنها به مصادیق کلاسیک «جاسوسی» میپرداختند و پاسخگوی اشکال نوین و پوششی نفوذ در بسترهای علمی، مدنی و رسانهای نبودند. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با هدف از تصویب این طرح را «پاسداری از استقلال، حاکمیت، امنیت ملی و هویت فرهنگی ایرانی ـ اسلامی» عنوان کرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، مدعی شده است قانون جدید «ضوابط لازم را برای مهار سواستفاده سرویسهای اطلاعاتی بیگانه» از پوششهای غیردولتی ایجاد میکند.
احد آزادیخواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم «امنیت، ثبات و آرامش روحی و روانی هموطنان» را که از سوی «دشمن» همواره تهدید میشود، علت تصویب این طرح برشمرد. او گفت که هنوز جزئیات طرح «بررسی نشده» و به همین دلیل «نباید شتابزده» در باره آن نظر داد.
نماینده ملایر در مجلس حتی مدعی شد این طرح «با هدف محدود کردن آزادی بیان اقشار مختلف جامعه تدوین نشده است».
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در دفاع از این طرح، آن را «ابزاری قانونی برای صیانت از حاکمیت ملی و منافع عالیه کشور در برابر هرگونه مداخلات بیگانه» توصیف کرد. او انتشار خبرهایی مبنی بر «مجازات اقشار مختلف مرتبط با ایرانیهای خارج از کشور» را «کذب محض» خواند، و گفت: طرح «تنها مختص به نفوذ خارجی است».
سلیمی ادعا کرد با تصویب و اجرای این طرح «گامهای بلند برای سد کردن خلأهای قانونی» برداشته میشود «تا دیگر هیچ عارضه امنیتی یا سیاسی ناشی از نفوذ خارجی در کشور جای نگیرد.»
هشدار نسبت به پیامدهای «جاسوسانگاری همگانی»
در مقابل، کارشناسان اجتماعی و حقوقدانان نسبت به تعاریف گسترده و مبهم در این متن هشدار میدهند. روزنامه اعتماد دوشنبه ۲۶ مرداد در یک یادداشت طرح مقابله با نفوذ را چنین توصیف کرد: «از هر جهت میتواند برای کشور خطرناک باشد». این یادداشت ماده یک این طرح را «خطرناکترین» بخش طرح مجلس برشمرد و آن را «مادر همه اتهامات» خواند.
«گسترش بیسابقه اختیارات نهادهای امنیتی»، یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که دو ضابط اجرایی طرح هستند، از دیگر نکات این طرح است که به این دو نهاد امنیتی برای اثبات اتهام قدرت ویژه خواهد داد.
اعتماد با بر شمردن ۱۰ ایراد این مصوبه، نوشت:
آنچه این طرح را به موضوعی نگرانکننده تبدیل میکند، صرفا دامنه وسیع محدودیتها و جرمانگاریهای آن نیست، بلکه نوع فهمی است که از امنیت و حکمرانی امنیتی ارائه میدهد. مهمترین ایراد این رویکرد آن است که به جای مواجهه با ریشههای واقعی آسیبپذیریهای امنیتی، توجه را به سمت کنترل، محدودسازی و گسترش دایره جرایم سوق میدهد.
حسامالدین آشنا، مشاور حسن روحانی و از چهرههای امنیتی جمهوری اسلامی ایران طرح مجلس را مغایر با قانون اساسی و مبهم خواند.
حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی هم تصویب این طرح را «فشار بیشتر بر مردم» خواند. او گفت که در تصویب طرح عجله شده است.
وضعیت جنگی به مثابه فرصت برای اعدام
تندترین نقد را اما سعید مدنی، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی که چند ماه پیش از زندان بیرون آمد، در گفتوگویی که پانوراما منتشر کرد، به زبان آورد. او امنیتیسازی عرصه عمومی، انزوای علمی و آموزشی، فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف نهادهای مدنی را از جمله پیامدهای این طرح دانست.
او با بیان اینکه بیشتر احکام اعدام پس از دی ۱۴۰۴ بر مبنای «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» صادر شده است، این قانون و طرحهای مشابه را «بازگشت به عقب» توصیف کرد.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی» آبان ۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ شد. ماده چهار این قانون وزارت اطلاعات را موظف کرده است اسامی افراد، رسانهها و صفحات مجازی معاند را منتشر کند. وزارت اطلاعات هفت ماه پس از تصویب و ابلاغ این قانون که مقدمهای برای طرح مقابله با نفوذ بود، فهرست را منتشر کرد. مدنی گفت: در فاصله تصویب قانون تا انتشار فهرست، افرادی به استناد همین مقررات حکم اعدام گرفتند.
به گفته او ماده هشت این قانون هم به قاضی اختیار این را میدهد که اگر تحقیقات را ناقص دید، به جای بازگرداندن پرونده با بازرسی خودش تحقیقات را تکمیل کند. او کوتاهشدن زمان دادرسی، افزایش اختیار نهادهای امنیتی که سبب خشونت بیشتر با هدف اعتراف اجباری متهمان شده است، محدودیت در دسترسی به وکیل مستقل و همچنین مجازات خانواده متهمان را از دیگر مواردی برشمرد که قانون تشدید مجازات جاسوسی بر متهمان تحمیل کرده است.
مدنی در بخشی از این گفتوگو با اشاره به پرونده پویا قبادی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعدام شد، گفت:
پرونده یک بار در دیوان عالی نقض و برای رسیدگی دوباره به دادگاه فرستاده شده بود. دادگاه بار دیگر حکم اعدام صادر کرد و پرونده دوباره در دیوان در حال بررسی بود، اما پیش از اعلام نظر نهایی دیوان، حکم شش نفر اجرا شد.
مدنی گفت استفاده از فرصت جنگ برای صدور و اجرای حکم اعدام «کل مشروعیت دستگاه قضایی را زیر سوال میبرد».
او از متهمان پرونده آتشزدن یک پایگاه بسیج در تهران را یکی دیگر از مواردی برشمرد که بدون طی کردن مراحل دادرسی چهار تن از متهمان آن در فاصله کوتاه اعدام شدند. محمدامین بیگلری، شاهین و امیرحسین حاتمی سه متهم این پرونده ۱۴ و ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ اعدام شدند. مدنی گفت: آنها در فاصله بازداشت تا اجرای حکم اعدام از ملاقات محروم بودند و تنها در اتاقهای امن امکان تماس تلفنی وجود داشت و آنها حتی وکیل تسخیری هم نداشتند.
او صدور و اجرای احکام اعدام را موجب افزایش خشونت دانست و گفت: «حکومت ظاهراً از اعدام بهعنوان ابزار ارعاب جمعی و نه صرفاً مجازات جرم مشخص استفاده میکند و با استناد دایمی به وضعیت جنگی یا اضطراری، حتی قوانین موجود را نیز کنار میگذارد.»
او ادامه روند کنونی را «فروپاشی» یا «انقلاب» دانست و گفت که معلوم نیست نظام سیاسی به گذار تن میدهد یا نه.
آیندهای تاریک
تا تبدیل طرح مجلس به قانون به دو مصوبه دیگر نیاز است؛ نخست جزئیات آن در صحن مجلس و بعد تایید شورای نگهبان. جو حاکم بر ایران، به ویژه در ساختار حاکمیت چنین میگوید که با اصلاحات اندک این طرح به قانون و ابزاری دیگر برای صدور حکم حبس و اعدام تبدیل خواهد شد. اما این پروسه چقدر طول خواهد کشید، نامشخص است و عاملی موثر.
در وضعیت جنگی که به اقرار وزیر امور خارجه حکومت از «حفره امنیتی» که همچنان «بر تصمیمگیریها تاثیر میگذارد»، ضربه خورده است، و تمام جریانهای شریک در قدرت متهمند به «جاسوسی» و «دروازه نفوذ» تصویب سریع این طرح یعنی تیزتر شدن تیغ اعدام. اما اگر روند تبدیل به قانون شدن زمان ببرد و در این فاصله ایران و آمریکا به توافق برسند، ممکن است تصویب طرح «مقابله با نفوذ» هم بایگانی شود.
توافق با آمریکا با کاهش و شاید رفع تحریمها همراه خواهد شد و این یعنی ورود سرمایهگذاران و شرکتهای چندملیتی. طرح مجلس یک مانع بزرگ در مشارکت اقتصادی و جذب سرمایه خارجی خواهد بود، آنهم در وضعیتی که حاکمیت همواره به دنبال «رفع موانع سرمایهگذاری و کسب و کار» بوده و خواهد بود.
عامل موثر دیگر اما کاملا داخلی است. دولت و مجلس در حال بررسی طرحهای مختلف نرخ بنزین هستند. هر تصمیمی در باره نرخ یا مقدار سهمیه بنزین میتواند به مثابه فعال شدن ثانیهشمار یک بمب بزرگ عمل کند. چینش در سپاه پاسداران،حضور همزمان حسین طائب، احمد وحیدی و مصطفی ایزدی که از سیاستگذاران سرکوب، به ویژه شورشهای شهری هستند نشانهای است از تصمیم حاکمیت برای افزایش نرخ بنزین. اگر چنین نشانهای درست باشد آن وقت حاکمیت برای تبدیل این طرح به قانون عجله دارد. چرا که از همین حالا پرونده یکایک معترضان بعدی را آماده کرده است.
و عامل سوم که کامل درون حکومتی است؛ جنگ جریانهای درون قدرت برای تصاحب سهم بیشتر. این قانون امکان بدنام کردن، حذف و حتی حبس رقبا را فراهم میکند. در همین وضعیت گروهی وزیران را به نفوذی بودن متهم میکنند و اگر جنگ در درون بالا بگیرد آن وقت این اتهامها فقط کاربرد رسانهای نخواهد داشت.
احتمالا باید خیلی خوشبین بود که بتوان تصور کرد حاکمیت مسیر دیگری را پیش میگیرد و تلاش میکند کمی از رنج مردمان بکاهد. این یعنی نه فقط تعلیق این طرح، بلکه توقف تمام قوانین و ابزارهای سرکوب. چنین تصویری اما بسیار دور است و شاید ناممکن.
نظرها
نظری وجود ندارد.