از تولید انبوه «نفوذ» تا پیدا کردن مردم در انبار جاسوس

زمانی جاسوس‌شدن کیفیتی بود که مستلزم حداقلی از جد و جهد برای کسب دانش، تحصیل تجربه و آموختن تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های خاص بود: تربیت می‌شدید، مأموریت می‌گرفتید، اطلاعاتی مخفی به دست می‌آوردید، آن را به دولت دیگری می‌رساندید و اگر بدشانس بودید، دستگاه ضدجاسوسی طرف مقابل نیز شما را می‌گرفت.

داستان‌های جیمز باند و جورج اسمایلی به کنار، جهان واقعی هم از کیم فیلبی و «پنج کمبریج» تا ریچارد زورگه، ایده‌آل‌تیپ‌های کلاسیک فراوانی از جاسوس به جا گذاشته است: آدم‌هایی با نام رمز، سازمان رابط، شیوه انتقال اطلاعات و مأموریتی نسبتاً قابل تشخیص. فیلبی حتی هم‌زمان افسر بلندپایه سرویس اطلاعاتی بریتانیا و مأمور شوروی بود و اعضای شبکه کمبریج از دهه ۱۹۳۰ تا سال‌های آغازین جنگ سرد اطلاعات دولتی بریتانیا را به مسکو منتقل می‌کردند.

ایران معاصر نیز نمونه‌های جالبی از این ایده‌آل‌تیپ کلاسیک جاسوس دارد: حسین یزدی یکی از آنها بود. فرزند مرتضی یزدی، از رهبران حزب توده، در ۱۹۵۴ برای تحصیل به آلمان شرقی رفت و از اواخر دهه ۱۹۵۰ اطلاعات مربوط به کمونیست‌های ایرانی را به ساواک می‌داد. مأموریتش در ۲۶ اکتبر ۱۹۶۱، هنگام بازداشت در گذرگاه مرزی چارلی، پایان یافت؛ دادگاهی در لایپزیگ او را به حبس ابد محکوم کرد و نزدیک شانزده سال را، از جمله در زندان امنیتی باوتسن ۲، گذراند تا در مه ۱۹۷۷ آزاد شد. پس از آزادی روزنامه‌نگار شد، دهه‌ها بعد در میان مشروطه‌خواهان ایرانی چهره‌ای محترم یافت و پس از مرگش در فوریه ۲۰۲۱، مستند «برای وطنم ایران» نشان داد، یا دقیق‌تر مدعی شد، که او این بار با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همکاری کرده است.

«حسین یزدی شدن»، فارغ از آنچه آبرو و اخلاق حکم می‌کند، مستلزم مرارت‌هایی بود که داستان ذکرشده در بالا به هیچ وجه بازنمای کامل جزئیات آن نیست.

طرح تازه مجلس همه این تشریفات قدیمی را تا حد زیادی غیرضروری می‌کند. روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس با ۱۸۳ رأی موافق، چهار مخالف و پنج ممتنع به کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» رأی دادند. هنوز فقط کلیات تصویب شده و نه جزئیات و نه قانون نهایی، اما نگرانی سیاسی نیز همین حالا واقعی است.

متن مفهوم «نفوذ» را از جهان نسبتاً محدود جاسوسی کلاسیک بیرون می‌کشد و به دانشگاه، رسانه، انجمن، سفارتخانه، پژوهش، هنر و گردش روزمره اطلاعات می‌برد. ارائه «هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار» به اشخاص خارجی می‌تواند چنان وسیع تفسیر شود که داده علمی، تجاری یا عمومی را نیز دربرگیرد؛ همکاری علمی و گرفتن بورس می‌تواند تابع «فهرست سفید» نهادهای مجاز شود؛ مصاحبه با رسانه خارجی به مجوز و ثبت وابسته می‌شود؛ ارسال عکس، فیلم، صوت یا داده در «زمان بحرانی» می‌تواند موضوع تعقیب قرار گیرد؛ و حتی ارتباط با سفارتخانه‌ها و مؤسسات خارجی به قلمرویی وارد می‌شود که حدود قانونی آن روشن نیست. همین گستردگی یکی از محورهای اصلی اعتراض حقوقی به متن بوده است.

در این دستگاه حقوقی، مسئله فقط این نیست که دولت رازی امنیتی را حفاظت می‌کند. می‌تواند در ابتدا، میانه و انجام، و حتی پس از هر رخداد یا رابطه، به شکلی استثنایی و یک‌شبه تصمیم بگیرد چه چیزی راز محسوب شود و چه چیزی نه.

در فهم کلاسیک از جاسوسی، اطلاعات باید آن‌قدر حساس باشد که انتقالش خیانت تلقی شود؛ در حقوق امنیتیِ موسع، انتقال اطلاعات می‌تواند بعداً، یعنی از یک روز تا ابدیت، به دلیل مقصد، زمان، مخاطب یا تفسیر دستگاه امنیتی حساس شود.

نفوذ به مثابه الکتریسیته، وقتی همه رسانا هستند!

حسام‌الدین آشنا، کسی که خود سابقه حضور در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی و دولت را دارد، ایراد را دقیقاً از همین زاویه صورت‌بندی کرده است: اصطلاحاتی چون «اشراف»، «هدایت»، «ضربه به مصالح»، «مخدوش‌کردن اعتماد» و «کاهش مشارکت» تعریف روشنی ندارند؛ علاوه بر آن، متن می‌تواند رفتارهای عادی علمی، رسانه‌ای و فرهنگی را بدون اثبات روشن سوءنیت وارد قلمرو کیفری کند. او مشخصاً هشدار داده که «هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار» می‌تواند داده‌های عمومی و علمی را هم شامل شود و ارسال عکس، صوت یا داده به خارج حتی اطلاعات خانوادگی یا خبری عادی را دربرگیرد.

این دیگر اعتراض یک مخالف برانداز نیست. یک خودی امنیتی است که می‌ترسد آب قاطی شده با مفهوم جاسوسی آن‌قدر بالا بیاید که دامن خودش را هم بگیرد.

صبح ۲۸ مرداد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد خود هیئت دولت رسماً مخالف طرح است. مجید انصاری گفت دولت از مهر ۱۴۰۴ مخالفتش را به مجلس فرستاده، طرح با حقوق شهروندی و چند اصل قانون اساسی تعارض دارد، همکاری علمی را محدود می‌کند، می‌تواند مهاجرت نخبگان را تشدید کند و، مهم‌تر از همه، کشور برای برخورد با جاسوسی و نفوذ اساساً «خلأ قانونی» ندارد. عجب، اگر از پیش قانونی برای گرفتن جاسوس وجود دارد، قانون تازه قرار است چه چیزی را شکار کند؟

در روزهایی که بازار اعدام به جرم جاسوسی داغ است، پاسخ احتمالی در خود تغییر واژگان نهفته است: موضوع دیگر صرفاً «جاسوسی» به عنوان عملی آگاهانه و سوبژکتیو نیست؛ «نفوذ» است که می‌تواند آدم را دربر بگیرد، بی‌آنکه خودش خبر داشته باشد، همچون الکتریسیته که چه مس بخواهد و چه نخواهد، از آن عبور می‌کند.

و نفوذ می‌تواند از انتقال سند طبقه‌بندی‌شده تا توصیه سیاستی، مصاحبه، مقاله دانشگاهی، پروژه مشترک، ارتباط شخصی یا حتی تولید تصویری «سیاه» از کشور کش پیدا کند. این دیگر الکتریسیته به معنای متعارف آن نیست؛ الکتریکی‌شدن همه چیز است. واژه هرچه کشسان‌تر شود، تور بزرگ‌تر می‌شود.

در ایران این تحول بدون سابقه نیست. در پرونده فعالان محیط‌ زیست، افرادی که با دوربین‌های تله‌ای جمعیت یوزپلنگ و حیات وحش را مطالعه می‌کردند، متهم شدند همین ابزارهای پژوهشی می‌توانسته پوششی برای جمع‌آوری اطلاعات حساس باشد. کاووس سیدامامی در بازداشت جان باخت و شماری از همکارانش، از جمله نیلوفر بیانی و مراد طاهباز، سال‌ها با احکام سنگین زندان روبه‌رو شدند؛ سازمان‌های حقوق بشری روند پرونده و اعتبار ادله جاسوسی را به‌شدت زیر سؤال بردند. در آن پرونده یک شیء علمی تغییر ماهیت داد: دوربینِ یوز، بالقوه دوربینِ دشمن شد.

همین مکانیسم در پرونده‌های دوتابعیتی و دانشگاهیان نیز بارها دیده شده است: شبکه حرفه‌ای، ارتباط دانشگاهی، مصاحبه، سفر پژوهشی یا دسترسی معمول یک متخصص به اطلاعات، وقتی درون روایت امنیتی تازه‌ای قرار می‌گیرد، می‌تواند معنایی کاملاً متفاوت پیدا کند. اهمیت چنین پرونده‌هایی فقط در مجازات افراد نیست؛ پیام آموزشی آنها به هزاران نفر دیگر است: آنچه امروز همکاری علمی است، ممکن است فردا با فرهنگ لغات دیگری خوانده شود. قدرت امنیتی دقیقاً در فاصله میان این دو فرهنگ لغت رشد می‌کند. 

متن اعترافات شما از پیش آماده است!

در اتحاد شوروی، ماده ۵۸ قانون کیفری جمهوری فدراتیو روسیه شوروی مجموعه بزرگی از «جرایم ضدانقلابی» را در خود جا می‌داد و در دوره استالین مفاهیمی چون خرابکاری، جاسوسی، تبلیغات ضدشوروی و همکاری با دشمن در دستگاه پاکسازی سیاسی با هم ادغام شدند. مزیت سیاسی چنین واژگانی این بود که دشمن لازم نبود فقط کاری انجام داده باشد؛ شکست کارخانه، ارتباط خارجی، سابقه طبقاتی یا یک اعتراف اجباری می‌توانست اجزای داستان دشمن را تکمیل کند.

دادگاه در اینجا فقط جرم را کشف نمی‌کند. زندگی‌نامه‌ای تولید می‌کند که سرانجامش بی‌بروبرگرد جرم است. این منطق «دموکراتیزه» کردن و در واقع تولید انبوه اعتراف اجباری برای همه است. شهروندان ایرانی عزیز! متن اعترافات اجباری برای تک‌تک شما از پیش نوشته شده و آماده است.

آرتور کوستلر در ظلمت در نیمروز همین منطق را تشریح کرده است. روباشوف، انقلابی قدیمی، در نهایت فقط به خاطر آنچه کرده محاکمه نمی‌شود؛ دستگاه از مجموعه شکست‌ها، تردیدها و روابط او روایتی می‌سازد که در آن اعتراف به خیانت تقریباً نتیجه منطقی زندگی سیاسی‌اش جلوه می‌کند. دیستوپیا از جایی آغاز می‌شود که حکومت نه فقط اعمال شما، بلکه معنای اعمالتان را نیز در انحصار می‌گیرد.

مک‌کارتیسم آمریکایی نمونه کلاسیک دیگری است: جوزف مک‌کارتی توانست با ادعای اثبات‌نشده حضور شمار زیادی کمونیست در وزارت خارجه، «نفوذ» را به یکی از مؤثرترین واژگان سیاست داخلی تبدیل کند. تحقیقات، جلسات استماع، اخراج‌ها و بدنام‌سازی‌ها پیش از آنکه ادعاهای اصلی او اثبات شوند، کار خود را کرده بودند.

این یکی از حکمت‌های دیرپای سیاست سوءظن است: اتهامی که برای اثرگذاری نیازمند اثبات باشد، اتهام ضعیفی است.

اشتازی در آلمان شرقی شکل اجتماعی‌تر همین منطق را محقق ساخت. دستگاه فقط با مأموران رسمی کار نمی‌کرد؛ شبکه عظیمی از همکاران غیررسمی در محیط کار، دانشگاه، کلیسا، فرهنگ و روابط خصوصی داشت. نتیجه فقط انباشت پرونده نبود، بلکه تغییر رفتار اجتماعی بود: فرد نمی‌دانست همکار، دوست، همسایه یا معشوقش چه چیزی را ممکن است گزارش کند. در این مرحله، نظارت از ساختمان وزارت امنیت خارج می‌شود.

مک‌کارتیسم، اشتازی و سرویس اطلاعات جمهوری اسلامی نه برآمده از یک نظام‌اند و نه میزان خشونت و ساختار حقوقی یکسانی دارند. شباهت در تکنیک محدودتر اما مهمی است: هرجا مفهوم دشمن داخلی از عملی روشن به مجموعه‌ای از نسبت‌ها، ارتباطات و نشانه‌ها گسترش یابد، دولت از شکار تعداد معینی جاسوس به مدیریت جمعیتی از مظنونان بالقوه نزدیک می‌شود.

آن‌وقت سؤال امنیتی عوض می‌شود. نه «چه کسی سند محرمانه را فروخته؟»، بلکه «با چه کسی ارتباط داشته؟» نه «چه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای منتقل شده؟»، بلکه «چه اطلاعاتی فرستاده؟» نه «برای کدام سرویس کار می‌کرده؟»، بلکه «چه کسی ممکن است از کار او استفاده کرده باشد؟» و سرانجام نه «آیا جاسوس است؟»، بلکه «چرا مطمئن باشیم جاسوس نیست؟»

این آخری خطرناک‌ترین پرسش است، چون پاسخ‌دادن به آن تقریباً ناممکن است. اثبات ارتکاب جرم وظیفه مدعی است؛ اثبات اینکه هیچ رابطه، عکس، گفت‌وگو، سفر، مقاله، کمک‌هزینه، دوست یا مخاطبی در زندگی شما هرگز معنای امنیتی نداشته، وظیفه‌ای بی‌انتهاست. در این وهله، «نفوذ» دیگر فقط عنوان یک تهدید نیست. به شیوه خواندن و هم جامعه تبدیل می‌شود.

و البته در جمهوری اسلامی امروز، در قیاس با مک‌کارتیسم و دستگاه اشتازی، این منطق یک جهش ژنتیکی بزرگ کرده است. این جهش وجهی اقتصادی‌سیاسی دارد که جرج اورول در ۱۹۸۴ آن را به شکل حیرت‌انگیزی فهمیده بود. دولتی که بخواهد پشت سر هر شهروند پلیس بگذارد، سرانجام به کمبود نیرو دچار می‌شود؛ اما دولتی که شهروند را وادار کند گفتار خودش را پیشاپیش با چشم پلیس ببیند، بخش بزرگی از هزینه نظارت را به خود جامعه منتقل می‌کند. برادر بزرگ لازم نیست همیشه نگاه کند. باید شما احتمال دهید که نگاه می‌کند.

شهروند ابتدا بازداشت می‌شود و سپس اتهام ساخته می‌شود. وارونگی ظاهراً کوچک است اما قلب کابوس حقوقی در آن قرار دارد: در دولت قانون، تعریف جرم باید مقدم بر مجازات باشد؛ در جهان کافکایی نفوذ، پرونده مقدم است و معنا کم‌کم دور متهم ساخته می‌شود.

یاد دوران جاسوس‌های واقعی بخیر!

طرح تازه مجلس، دست‌کم در صورت فعلی، دقیقاً به همین دلیل بیش از مجازات‌های سنگینش نگران‌کننده است. تعیین برخی مصادیق عملاً به فهرست‌هایی سپرده می‌شود که وزارت اطلاعات یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه می‌کنند. حسام‌الدین آشنا این وضعیت را مشخصاً از منظر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اسواسی محل ایراد دانسته است، زیرا جرم و مجازات باید به موجب قانون تعیین شود و واگذاری تعیین مصادیق جرم به دستگاه اجرایی می‌تواند مرز رفتار مجاز و مجرمانه را با افزودن یا حذف یک نام از فهرست جابه‌جا کند. این تفاوت میان قانون و فهرست کوچک نیست. قانون، دست‌کم در منطق کلاسیک، باید پیشاپیش به شهروند بگوید چه کاری ممنوع است. فهرست می‌تواند بعداً بگوید با چه کسی نباید حرف می‌زدی.

در نتیجه، استاد دانشگاه پیش از پذیرش دعوت همایش باید نه فقط اعتبار دانشگاه، بلکه وضعیت امنیتی نام آن را بداند؛ پزشک پیش از ارسال نمونه یا داده پژوهشی باید طرف خارجی را بررسی کند؛ روزنامه‌نگار پیش از پاسخ‌دادن به تماس باید هویت حقوقی رسانه را تشخیص دهد؛ عضو یک انجمن باید منبع کمک مالی را بسنجد؛ و هنرمند، اگر عبارت‌های منتشرشده درباره «سیاه‌نمایی» در متن نهایی باقی بماند، شاید افزون بر زیبایی‌شناسی ناچار شود درباره درجه مجاز تیرگی ایران نیز بیندیشد.

در جمهوری اسلامی البته «سیاه‌نمایی» پیش از این هم اصطلاح سیاسی محبوبی بود. بحث آن در سینمای ایران دست‌کم از دهه ۱۳۷۰ جریان داشته و از اواخر دهه ۱۳۸۰ چنان جا افتاد که خود ایرنا در سال ۱۳۹۷ آن را مفهومی عمدتاً سیاسی و اجتماعی، نه یک اصطلاح جدی سینمایی، توصیف می‌کرد؛ فیلمی می‌توانست فقر، حاشیه‌نشینی یا خشونت را نشان دهد و به جای نقد واقعیت، متهم شود که واقعیت را بیش از حد تاریک نورپردازی کرده است. حالا اگر این منطق وارد حقوق کیفری شود، شاید سینماگر پیش از تنظیم نور صحنه مجبور باشد با حقوقدان مشورت کند: سیاهی تصویر چند استاپ پایین‌تر از حد مجاز، هنوز زیبایی‌شناسی است یا وارد قلمرو امنیت ملی شده‌ایم؟

و هرچه جامعه بازتر باشد، مواد خام بیشتری برای پرونده‌سازی وجود دارد. جامعه امن نهایتاً جامعه‌ای است که کمتر حرف می‌زند، کمتر سفر می‌کند، کمتر تحقیق می‌کند، کمتر عکس می‌گیرد، کمتر اعتماد می‌کند و از خارج کمتر چیزی می‌آموزد.

یاد دوران حسین یزدی بخیر! او واقعاً برای ساواک اطلاعات جمع می‌کرد؛ خطر آنجا بود که جاسوسی وجود داشت و باید کشف می‌شد. در منطق تازه، مسئله وارونه است: دستگاه حقوقی می‌تواند چنان قلمرو «نفوذ» را گسترش دهد که دیگر برای آغاز سوءظن نیازی به حسین یزدی نداشته باشد. حسین یزدی باید شبکه می‌ساخت، منبع پیدا می‌کرد، اطلاعات می‌گرفت و برای سرویس امنیتی می‌فرستاد. شهروند امروزی همه ابزارها را از قبل در جیب دارد. گوشی‌ها مدام عکس می‌گیرند، موقعیت ثبت می‌کند، و ممکن است کسی اشتباهی از خارج با آن تماس بگیرد. تلفن سرخود داده ذخیره می‌کند و تاریخچه روابط انسان را برای سال‌ها نگه می‌دارد. تکنولوژی‌ای که زندگی خصوصی را مستند کرده، برای دستگاهی که به دنبال بازسازی گذشته است آرشیوی آماده ساخته است. دیگر حتی مخبر نیز لازم نیست تمام داستان را بداند. تلفن شما خودش به خاطر می‌آورد.

طنز نهایی شاید این باشد که معاون حقوقی همان دولتی که وزارت اطلاعاتش قرار است با نفوذ مقابله کند، می‌گوید قانون موجود برای مقابله با جاسوسی کافی است و طرح تازه می‌تواند به دانشگاه، حقوق شهروندی و حتی توسعه علمی کشور آسیب بزند. انصاری همچنین هشدار داده که شکل فعلی طرح می‌تواند مهاجرت نخبگان را تشدید کند و در مجامع علمی و پژوهشی نگرانی ایجاد کند. یعنی اختلاف دیگر میان «امنیت» و «بی‌خیالی نسبت به امنیت» نیست. اختلاف بر سر مقداری از جامعه است که باید برای تولید امنیت، مشکوک اعلام شود.

دولت امنیتیِ قدیمی می‌خواست جاسوس را در میان مردم پیدا کند. طرح اخیر مجلس مسئله را ساده‌تر کرده است: کافی است اندکی مردم در میان انبوه جاسوسان بالقوه پیدا کرد.