رجاییشهر و عدالت انتقالی: از ضرورت حفظ صحنه جرم تا توقف اعدامهای امروز
تخریب زندان رجاییشهر (گوهردشت سابق) در کرج، که شاهد اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی در دههٔ ۱۳۶۰ بود، نگرانیهایی را دربارهٔ نابودی شواهد تاریخی و حقوقی برانگیخته است. سهیلا انزلی، پژوهشگر و فعال مدنی، با اشاره به لزوم حفظ این مکان بهعنوان «صحنهٔ جرم» و «فضای حقیقت»، بر چهار اقدام کلیدی تأکید دارد: تغییر جایگاه حقوقی، مستندسازی حرفهای (از جمله بازسازی سهبعدی و تصاویر ماهوارهای)، نظارت بینالمللی، و تبدیل آن در دوران گذار به یادمانی برای حقیقتیابی و آموزش حقوق بشر. به باور او، این روند بخشی از عدالت انتقالی و شکستن فرهنگ مصونیت از پاسخگویی است.

نمایی از بیرون زندان گوهر دشت (رجاییشهر)
زندان رجاییشهر کرج که از سال ۱۳۶۱ فعال بود و بهخاطر نگهداری زندانیان سیاسی شناخته میشد، در مرداد سه سال قبل پس از دستور رئیس قوه قضاییه کاملاً تخلیه و تعطیل شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که این تصمیم در پاسخ به مطالبات مردم و مسئولان محلی برای رفع مشکلات شهری ناشی از وجود زندان در محدوده مسکونی اتخاذ گردید و زندانیان عمدتاً به قزلحصار منتقل شدند.
در اسفند ۱۴۰۴ با دستور مجدد محسنی اژهای مبنی بر ملموس کردن تعطیلی برای ساکنان، عملیات تخریب دیوارهای پیرامونی کمتر از ۴۸ ساعت بعد آغاز شد. در ناآرامیهای اجتماعی متأثر از دی خونین و سپس آغاز تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران این خبر در میان انبوه خبرها پنهان شد.
اکنون قرار است که این مجموعه ۶۳ هکتاری به فضاهای دانشگاهی (از جمله پردیس دانشگاه فرهنگیان)، پارک فرامنطقهای، مراکز فرهنگی، درمانی، تجاری و مسکونی تبدیل شود، در حالی که ساختمان اصلی زندان حفظ و عمدتاً به کاربری فرهنگی و آموزشی اختصاصی یابد. فراموش نکنیم که بخشی از قتل عام زندانیان سیاسی در سالهای دهه ۱۳۶۰ در این زندان که آن زمان گوهردشت نامیده میشد انجام شده. این پرسش مطرح است که چگونه میتوان از نابودی شواهد مربوط به این اعدامها جلوگیری کرد و این مکان را به جای فراموشی، به فضایی برای حقیقتیابی و یادبود قربانیان تبدیل کرد؟ با دکتر سهیلا انزلی، پژوهشگر و فعال مدنی این پرسش و پرسشهای دیگر را در میان گذاشتیم:
حفظ رجاییشهر بهعنوان صحنه جرم و فضای حقیقت
سهیلا انزلی معتقد است که نباید موضوع زندان رجاییشهر یا همان گوهردشت سابق را صرفاً یک تغییر کاربری دانست. به گفته او، سازمانهای حقوق بشری این روند را نابودی آگاهانه و سیستماتیک شواهد جنایت علیه بشریت توصیف کردهاند. او تأکید میکند:
این زندان با راهروی مرگ و محلهایی که اعدامها در آنها انجام شده، یکی از مهمترین صحنههای جرم در تاریخ معاصر ایران است. بنابراین تخریب آن فقط از بین بردن یک ساختمان نیست؛ مسئله حق دانستن حقیقت و حافظه تاریخی یک جامعه است.
انزلی برای جلوگیری از نابودی این مکان و تبدیل آن در آینده به فضایی برای حقیقتیابی، چهار اقدام مهم را ضروری میداند. نخست، تغییر جایگاه حقوقی این مکان است تا دیگر صرفاً یک ملک دولتی محسوب نشود که حکومت بتواند هر زمان آن را تخریب یا تغییر کاربری دهد، بلکه بهعنوان صحنه جرم و فضای حقیقت شناخته شود؛ در این صورت هرگونه تخریب و دستکاری آن میتواند بهعنوان از بین بردن شواهد و اخلال در تحقیقات و دادرسیهای آینده بررسی شود.
دوم، مستندسازی حرفهای است که حتی پیش از دوران گذار نیز امکانپذیر است. او توضیح میدهد:
درست است که امروز دسترسی آزاد و فیزیکی به زندان نداریم، اما این به معنای آن نیست که کاری نمیتوان کرد. با تصاویر ماهوارهای میتوان روند تخریب، خاکبرداری و تغییرات محوطه را ثبت کرد. با بازسازی سهبعدی و مجازی نیز میتوان بر اساس نقشهها، تصاویر و بهخصوص شهادت بازماندگان، بخشهای مهم زندان را بازسازی کرد. این کار فقط برای حفظ حافظه تاریخی نیست؛ برای حفظ ادله و شواهد هم اهمیت دارد تا اگر بخشهای فیزیکی زندان از بین رفت، دستکم آنچه دربارهٔ این مکان میدانیم و روند تخریب آن مستند باقی بماند.
سوم، نظارت بینالمللی و دیپلماسی تخصصی است. انزلی این پرسش را مطرح میکند که اگر جامعه بینالمللی میتواند تأسیسات هستهای و سانتریفیوژها را بهطور مستمر رصد کند، چرا مکانهایی که شواهد نقض گسترده حقوق بشر در آنها وجود دارد نباید موضوع رصد و گزارشدهی منظم قرار گیرند؟ او معتقد است تخریب این مکانها باید به سازوکارهای بینالمللی از جمله هیأت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران گزارش شود و نابودی این فضاهای حقیقت نباید بدون هزینه باشد و باید برای آمران و مسئولان آن پیامد حقوقی و سیاسی داشته باشد.
چهارم، مربوط به دوران گذار و یادمانسازی است. او تأکید میکند:
در دوران گذار باید امکان ورود متخصصان پزشکی قانونی و باستانشناسی قضایی فراهم شود تا تحقیقات علمی و قضایی انجام گیرد. بعد از پایان این تحقیقات، به نظر من گوهردشت نباید تخریب شود. میتوان آن را به یک موزه صلح، موزه حقیقت یا یادمان ملی تبدیل کرد؛ جایی برای حفظ اسناد و روایتهای آسیبدیدگان و دادخواهان و همچنین آموزش حقوق بشر به نسلهای آینده. نمونههای بینالمللی هم وجود دارد، مثل موزه صلح سیرالئون؛ یعنی مکانی که زمانی برای سرکوب و گرفتن جان انسانها استفاده میشد، در آینده به مکانی برای حقیقت، آموزش و دفاع از کرامت انسان تبدیل شود.
سهیلا انزلی در مجموع حفظ رجاییشهر را بخشی از تلاش برای شکستن فرهنگ مصونیت از پاسخگویی میداند. به عقیده او، پاسخگویی تنها به معنای محاکمه افراد نیست، بلکه مسئله حفظ حقیقت، شواهد و مکانهایی است که این جنایتها در آنها رخ داده تا نسلهای آینده بتوانند ببینند و بدانند چه اتفاقی افتاده است. او در یک جمله خلاصه میکند:
رجاییشهر نباید از جغرافیای ایران پاک شود. ما باید تلاشمان را بکنیم که مانعی بشویم. باید از نماد سرکوب و اعدام به نماد حقیقت، حافظه و «دیگر هرگز» تبدیل شود.
عدالت انتقالی فراتر از محاکمه عاملان
سهیلا انزلی در ادامه گفتوگو با رادیو زمانه معتقد است که در مواجهه با اعدامهای گسترده در زندانهایی مانند رجاییشهر، عدالت انتقالی صرفاً به محاکمهٔ عاملان محدود نمیشود و مجموعهای بههمپیوسته از کشف حقیقت، پاسخگویی قضایی، جبران آسیب، حفظ حافظه و تضمین عدم تکرار را در بر میگیرد.
او محور نخست را کشف حقیقت یا حق بر حقیقت و مستندسازی میداند و تأکید میکند که باید مشخص شود دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چه کسانی دستور دادهاند، چه کسانی در اجرای احکام نقش داشتهاند، زنجیرهٔ فرماندهی چگونه بوده و پیکر جانباختگان کجاست. به گفتهٔ او، نهادهایی مانند هیأت حقیقتیاب سازمان ملل نقش مهمی در جمعآوری و حفظ شواهد دارند و مکانهایی مثل رجاییشهر نیز بخشی از شواهد محسوب میشوند که باید بهعنوان صحنهٔ جرم برای تحقیقات آینده حفظ شوند. انزلی همچنین بر اهمیت شهادت آسیبدیدگان، بازماندگان و دادخواهان تأکید کرده و معتقد است پروژههای تاریخ شفاهی باید حرفهای انجام شوند تا این شهادتها نه فقط برای ثبت خاطرات، بلکه در کنار سایر مدارک در تحقیقات و رسیدگیهای قضایی آینده نیز قابل استفاده باشند.
محور دوم از نظر انزلی، پاسخگویی قضایی بدون انتقام است. او به صلاحیت قضایی جهانی بهعنوان یکی از ابزارهای موجود اشاره میکند:
پروندهٔ حمید نوری در سوئد نشان داد که حتی دههها بعد هم اگر شواهد و شرایط حقوقی لازم وجود داشته باشد، امکان پاسخگو کردن برخی از عاملان جنایت در خارج از ایران وجود دارد. در دوران گذار، دادگاههای ترکیبی هم میتواند یکی از گزینهها باشد؛ یعنی استفادهٔ همزمان از قضات و کارشناسان داخلی و بینالمللی تا هم شناخت جامعه و تاریخ ایران وجود داشته باشد و هم استقلال و تخصص دادرسی تقویت شود و اعتمادسازی صورت گیرد. اما نکتهٔ مهم برای من این است که عدالت آینده نباید به انتقام سیاسی تبدیل شود. هر فرد باید بر اساس مسئولیت فردی خودش، با حق دفاع و دسترسی به وکیل، در یک دادگاه مستقل و منصفانه محاکمه شود. هدف، پاسخگویی و شکستن چرخهٔ خشونت است.
در محور سوم، او جبران آسیب را فراتر از پرداخت غرامت مالی تعریف میکند و معتقد است برای خانوادههایی که دههها حتی نمیدانند عزیزشان کجا دفن شده، کشف حقیقت خود نوعی جبران است. اعادهٔ حیثیت جانباختگان، خدمات روانی و اجتماعی برای خانوادهها و بازماندگان، و عذرخواهی رسمی دولت آینده نیز از نظر او میتوانند بخشی از این فرآیند باشند. انزلی بر مشارکت آسیبدیدگان و دادخواهان تأکید میکند، اما تصریح میکند که منظور واگذاری تصمیم قضایی یا تعیین مجازات به آنها نیست، بلکه عدالت انتقالی نباید صرفاً از بالا و توسط حقوقدانان و سیاستمداران طراحی شود. به باور او، آسیبدیدگان، بازماندگان و دادخواهان باید بتوانند دربارهٔ نیازها و انتظارات خود - از دسترسی به حقیقت و اسناد تا جبران آسیب در این فرآیند مشارکت داشته باشند، هرچند قضاوت و تعیین مجازات همچنان وظیفهٔ دستگاه قضایی مستقل باقی میماند.
او نقش جامعهٔ مدنی و سازمانهای حقوق بشری خارج از ایران را نیز مهم میداند و یادآوری میکند:
مستندسازی قرار نیست تازه شروع شود. سالهاست که دادخواهان، بازماندگان و سازمانهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران اسناد، اطلاعات و شهادتها را جمعآوری و ثبت میکنند. مسئلهٔ امروز این است که این کار حرفهایتر و هماهنگتر شود؛ آرشیوهای پراکنده تا حد امکان با هم ارتباط پیدا کنند و اسناد به شکلی حفظ شوند که در فرآیندهای حقیقتیابی و در صورت امکان رسیدگیهای قضایی آینده قابل استفاده باشند. جامعهٔ مدنی و سیاسی خارج از ایران هم باید از صدور بیانیهها فراتر برود و وارد پیگیری حقوقی و دیپلماسی تخصصی و مستمر شود؛ یعنی بیشتر با حقوقدانان و نهادهای تخصصی همکاری کند و از سازوکارهای حقوقی موجود در کشورهای مختلف استفاده نماید.
در نهایت، سهیلا انزلی هدف همهٔ این اقدامات را شکستن فرهنگ مصونیت از پاسخگویی میداند تا هیچ مقام، قاضی، بازجو یا فرماندهای نتواند با اطمینان از فراموش شدن جنایت امروز عمل کند. او هدف نهایی عدالت انتقالی را در دو کلمه خلاصه میکند:
دیگر هرگز! یعنی ساختارها را طوری تغییر دهیم که امکان تکرار این جنایتها تا حد ممکن از بین برود.
*این مصاحبه را حسین نوشآذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.


نظرها
نظری وجود ندارد.