لغو اعدام؛ ستون ضروری عدالت انتقالی برای ایران
تغییر رابطه دولت با جان انسان و تضمین عدم تکرار خشونت در ایران بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. با ثبت دستکم ۱۶۰۰ اعدام در سال ۲۰۲۵ و تداوم این روند در سال جاری، نقش لغو مجازات مرگ در معماری عدالت انتقالی ایران به مسئلهای حیاتی بدل شده است. در گفتوگو با سهیلا انزلی، پژوهشگر و فعال مدنی، این موضوع را بررسی کردهایم که چرا حذف اعدام، فراتر از یک مطالبه حقوق بشری، بهعنوان زیربنای تحقق دموکراسی و شکستن چرخه خشونت دولتی در ایران ضروری است؛ رویکردی که با تأکید بر پاسخگویی بدون انتقام، حقیقتیابی، جبران خسارت و اصلاح نهادها، امکان بازسازی اعتماد اجتماعی و مشروعیت نظام آینده را فراهم میآورد.
زمانه در گفتوگو با سهیلا انزلی
اعدام ـ عکس از شاتراستاک
در معماری عدالت انتقالی، یکی از پرسشهای بنیادین این است که چگونه میتوان چرخه خشونت دولتی را شکست و نظم جدیدی مبتنی بر کرامت انسانی ساخت. لغو مجازات اعدام در بسیاری از تجربیات جهانی، نهتنها یک مطالبه حقوق بشری، بلکه بخشی از تضمین عدم تکرار و بازسازی اعتماد اجتماعی بوده است.
در ایران، با ثبت دستکم بیش از ۱۶۰۰ اعدام در سال ۲۰۲۵ و ادامه این روند در سال جاری، این پرسش بیش از پیش حیاتی شده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در ژوئیه ۲۰۲۶ دستکم ۷۱ نفر در ایران اعدام شدند (۳۶ نفر به اتهام قتل عمد، ۲۶ نفر مواد مخدر، ۸ نفر امنیتی و ۱ نفر تجاوز). از این تعداد، ۶ نفر از معترضان اعتراضات دیماه و ۱ نفر از معترضان «زن، زندگی، آزادی» بودند. این سازمان هشدار داده که صدها معترض همچنان در معرض خطر اعدام هستند و تنها در اصفهان بیش از ۷۰ نفر با این خطر روبهرو هستند. در هفت ماه نخست ۲۰۲۶ نیز دستکم ۴۴۴ اعدام ثبت شده که شامل ۱۲ زن، ۱۷ تبعه خارجی و ۸۰ نفر از اقلیتهای اتنیکی است.
ما با این پرسش بنیادین مواجهیم: چرا لغو مجازات اعدام باید در کانون طراحی عدالت انتقالی برای ایران قرار گیرد؟ در گفتوگو با دکتر سهیلا انزلی، پژوهشگر و فعال مدنی به این موضوع پرداختهایم:
لغو اعدام؛ از تغییر رابطه دولت با جان انسان تا تضمین عدم تکرار
سهیلا انزلی در آغاز گفتوگو با زمانه، ابتدا تعریف کوتاهی از عدالت انتقالی ارائه کرد و گفت این مفهوم مجموعهای از سازوکارهاست که برای عبور از چرخه خشونت و بیکیفرمانی بهسوی جامعهای متکی بر حقیقت، پاسخگویی، عدالت و اعتماد اجتماعی طراحی شده است. به گفته او، عدالت انتقالی صرفاً به دادگاه و مجازات محدود نمیشود، بلکه ترمیم آسیبهای اجتماعی، بازسازی نهادها و جلوگیری از تکرار خشونتها را نیز در بر میگیرد و معمولاً بر پنج رکن اصلی استوار است: کشف حقیقت، پاسخگویی و اجرای عدالت، جبران خسارت، تضمین عدم تکرار و به خاطرسپاری.انزلی تأکید کرد:
اگر از این زاویه به مسئله اعدام بنگریم، به نظر من لغو مجازات اعدام صرفاً حذف یک ماده از قانون مجازات نیست؛ مسئله بسیار عمیقتر است. ما درباره تغییر رابطه دولت با جان انسان سخن میگوییم. در جمهوری اسلامی، اعدام طی دههها صرفاً یک مجازات کیفری نبوده؛ در موارد بسیاری به ابزاری برای اعمال قدرت، ایجاد ترس و حذف سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. بنابراین اگر پس از یک گذار دموکراتیک همین ابزار باقی بماند و فقط کسان دیگری آن را به کار ببرند، در واقع منطق قدرت چندان تغییر نکرده است؛ صاحبان قدرت شاید عوض شده باشند، اما دولت همچنان برای خود حق سلب حیات قائل است.
به باور انزلی، یکی از مهمترین مفاهیم عدالت انتقالی، تضمین عدم تکرار است. پرسش اساسی این نیست که صرفاً با عاملان جنایتهای گذشته چه باید کرد، بلکه این است که چه ساختارهایی باید تغییر کنند تا حکومت آینده نتواند همان خشونتها را بازتولید کند. از این منظر، لغو اعدام پیامی بنیادی دارد: حتی در برابر مرتکبان سنگینترین جنایات، دولت حق ندارد اصول دادرسی عادلانه، کرامت انسانی و حق حیات را کنار بگذارد.
او در ادامه به نگرانی رایج درباره سرنوشت مسئولان کشتار، شکنجه و ناپدیدسازیهای گسترده پرداخت و تصریح کرد:
لغو اعدام بههیچوجه به معنای بخشش عمومی، فراموش کردن جنایت یا مصونیت از مجازات نیست. برعکس، عدالت انتقالی بر پاسخگویی واقعی تأکید دارد: محاکمه مستقل و عادلانه، تعیین مسئولیت فردی، مجازات متناسب، حبسهای طولانی برای جرایم بسیار سنگین و در کنار آن، کشف حقیقت درباره ساختارهای سرکوب و زنجیره فرماندهی.
انزلی افزود که از منظر حقیقتیابی نیز زنده ماندن متهمان اهمیت دارد زیرا با اعدام مسئولان اصلی ممکن است اطلاعات مهمی درباره محل دفن قربانیان، دستورها و نقش افراد مختلف برای همیشه از دست برود. برای خانوادههای قربانیان نیز عدالت تنها مجازات نیست و حق دانستن حقیقت بخش مهمی از آن به شمار میرود.
انزلی در ادامه با اشاره به تأثیر لغو اعدام بر اعتماد اجتماعی و مشروعیت نهادهای جدید گفت:
جامعه ایران تجربه طولانی و تلخی از دستگاه قضایی دارد که بخش بزرگی از مردم آن را نه پناهگاه عدالت، بلکه بخشی از ساختار سرکوب میبینند. بنابراین نظام جدید باید در عمل نشان دهد که دادگاه دیگر محل انتقام سیاسی نیست. یکی از نخستین آزمونهای جدی نظام جدید احتمالاً دقیقاً زمانی خواهد بود که باید با مسئولان و عاملان حکومتی پیشین برخورد کند. اگر در همان مرحله به اعدامهای گسترده روی آورد، خیلی زود این پرسش مطرح میشود که تفاوت نظام جدید با نظام گذشته چیست. اما اگر حتی کسانی که مرتکب جنایتهای بسیار سنگین شدهاند، در دادگاههای مستقل، علنی و منصفانه محاکمه شوند، حق دفاع داشته باشند و بر اساس قانون مجازات شوند، پیام بسیار مهمی به جامعه منتقل میشود: از این به بعد قانون بالاتر از خشم و انتقام و قدرت سیاسی است. دقیقاً همین امر است که به نهادهای جدید مشروعیت میدهد.
انزلی در پایان تأکید کرد که لغو اعدام را صرفاً یک مطالبه حقوق بشری نمیداند، بلکه بخشی از بنیان دموکراسی آینده ایران میشمارد. به گفته او، عدالت انتقالی زمانی موفق است که نه تنها قربانیان دیروز را به رسمیت بشناسد، بلکه امکان قربانی شدن انسانهای دیگر در آینده را نیز کاهش دهد و لغو اعدام دقیقاً بخشی از همین تضمین برای فرداست.
خطر بازتولید منطق اعدام و سازوکارهای جایگزین در عدالت انتقالی
سهیلا انزلی تأکید کرد که خطر بازتولید منطق اعدام در مورد ایران بسیار جدی است، زیرا جامعه ایران صرفاً با یک حکومت سرکوبگر روبهرو نبوده، بلکه دههها با فرهنگ و سیاستی مواجه بوده که در آن حذف افراد و مجازات شدید بهعنوان نوعی عدالت پذیرفته شده است. به گفته او، در دوران گذار احساسات بسیار شدیدی وجود خواهد داشت؛ خانوادههای بیشماری که عزیزانشان اعدام، زندانی یا شکنجه شدهاند و کسانی که دههها از سرنوشت بستگان خود بیخبر ماندهاند، طبیعی است که خشم داشته باشند. انزلی تصریح کرد که عدالت انتقالی نباید این خشم و رنج را انکار کند، اما تفاوت مهم میان دادخواهی و انتقام دقیقاً در همینجاست. او هشدار داد:
اگر نظام جدید، چون حکومت گذشته اعدام کرده، حالا ما هم مسئولان آن حکومت را اعدام کنیم، در واقع همان منطق را بازتولید کردهایم؛ یعنی پذیرفتهایم که دولت میتواند برای حل یک مسئله سیاسی یا کیفری، انسان را حذف فیزیکی کند. در ادبیات عدالت انتقالی، به این خطر گاهی با مفهوم «عدالت فاتحان» اشاره میشود؛ یعنی برنده سیاسی، دادگاه و مجازات را به ابزار تصفیهحساب با بازنده تبدیل میکند. چنین فرآیندی خیلی سریع اعتماد عمومی را از بین میبرد و حتی میتواند بذر خشونت بعدی را بکارد.
به باور انزلی، جایگزین اعدام نباید یک ابزار واحد باشد و جامعه به مجموعهای از سازوکارها نیاز دارد. نخست، دادگاههای مستقل و دادرسی عادلانه: کسانی که مسئول جنایتهای سنگین بودهاند باید محاکمه شوند؛ نه در دادگاههای انقلابی و چنددقیقهای، بلکه با مدارک، حق دفاع، وکلای مستقل و قاضی مستقل. در جرائم بسیار سنگین میتوان مجازاتهای حبس طولانی یا مجازاتهای متناسب دیگر در نظر گرفت. او افزود که در بسیاری از سازوکارهای بینالمللی نیز همین منطق وجود دارد: پاسخگویی شدید، اما بدون مجازات مرگ.
دوم، انزلی بر نقش کمیسیونهای حقیقتیاب تأکید کرد و گفت ایران تنها به دانستن اینکه چه کسی شلیک کرده یا حکم اعدام را امضا کرده نیاز ندارد:
باید بفهمیم ساختار چگونه کار میکرده، چه کسی دستور میداده، چه نهادهایی دخیل بودهاند، گورهای جمعی کجا هستند، چه کسانی ناپدید شدهاند و چرا برخی گروههای اجتماعی و اتنیکی بیش از دیگران هدف قرار گرفتهاند. برای خانوادهها نیز دانستن حقیقت میتواند بخشی از دادخواهی باشد. در بسیاری موارد، شاید مهمترین پرسش یک مادر این نباشد که عامل جنایت اعدام شود، بلکه این باشد که فرزند من چه شد و کجا دفن شد.
سوم، او به موضوع جبران خسارت اشاره کرد که معمولاً در بحثهای سیاسی کمتر مورد توجه قرار میگیرد. جبران میتواند مالی باشد، اما محدود به پول نیست؛ بازگرداندن اموال مصادره شده، اعاده حیثیت، خدمات درمانی و روانی، عذرخواهی رسمی دولت، ایجاد یادمانها، اصلاح کتابهای درسی و ثبت روایت قربانیان همگی بخشی از جبران خسارت در عدالت انتقالی هستند.
انزلی سازوکار بعدی را اصلاح نهادها و غربالگری دانست و توضیح داد:
فرض کنید کسی در شکنجه یا نقض گسترده حقوق بشر نقش داشته، اما جرمش بهگونهای نباشد که لزوماً سالها زندانی شود. این به معنای آن نیست که دوباره بتواند مدیر زندان، قاضی یا مقام امنیتی شود. میتوان او را از تصدی مناصب عمومی محروم کرد. این امر برای تضمین عدم تکرار بسیار مهم است.
سرانجام او تأکید کرد که خود قربانیان و دادخواهان باید در این فرآیند نقش داشته باشند؛ نه فقط بهعنوان شاهد در دادگاه، بلکه باید در طراحی سازوکارها نیز مشارکت کنند. انزلی این تفکیک را بسیار مهم دانست که لغو اعدام به معنای لغو مجازات نیست. به گفته او، میتوان در برابر اعدام قاطع بود و همزمان در برابر مصونیت از مجازات نیز قاطع بود؛ این دو هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند. او افزود:
باید بپذیریم که عدالت واقعی دشوارتر است: به جای آنکه یک نفر را بکشیم و پرونده را ببندیم، او را زنده نگه داریم، محاکمه کنیم، مجبورش کنیم پاسخ دهد، ساختار جنایت را آشکار کنیم، قربانیان را بشنویم و سپس نهادهایی بسازیم که آن جنایت دیگر نتواند تکرار شود. برای من، این معنای واقعی دادخواهی بدون اعدام است.
نقشه مرحلهبهمرحله برای لغو اعدام در مسیر عدالت انتقالی ایران
سهیلا انزلی گفت یکی از مشکلات رایج این است که عدالت انتقالی معمولاً موضوعی برای روز بعد از تغییر حکومت تصور میشود، در حالی که بخش مهمی از زیرساخت آن باید از همین امروز ساخته شود. او این مسیر را تقریباً در سه مرحله ترسیم کرد.
در مرحله نخست، یعنی پیش از گذار دموکراتیک، انزلی بر مستندسازی حرفهای تأکید کرد. به گفته او، گزارشهای بسیاری درباره اعدام، شکنجه، ناپدیدسازی و دادرسیهای ناعادلانه وجود دارد، اما همه اسناد لزوماً قابلیت استفاده قضایی ندارند و باید شهادتها، اسناد، تصاویر و دادههای دیجیتال با استانداردهایی جمعآوری و نگهداری شوند که بتوان بعدها در دادگاه واقعی از آنها بهره برد. وی همچنین بر استفاده از امکانات حقوقی موجود، از جمله صلاحیت قضایی جهانی، تأکید کرد و پرونده حمید نوری را نمونهای مهم دانست که نشان میدهد برای پاسخگویی لزوماً نباید منتظر گذار ماند. این پروندهها به باور او پیامی فرهنگی نیز دارند: عدالت میتواند از مسیر دادگاه و دادرسی منصفانه دنبال شود، بدون توسل به اعدام. انزلی افزود:
به نظرم باید از کنشگری عمومی به سمت کار تخصصیتر حرکت کنیم. گروههایی از حقوقدانان، دیپلماتها، فعالان حقوق بشر و متخصصانی که بتوانند اسناد را به زبان حقوقی و سیاسی نهادهای بینالمللی تبدیل کنند. باید بدانیم چه نهادی با چه ابزار حقوقی و چه فشاری میتواند مؤثر باشد.
در مرحله دوم، یعنی دوران گذار، او یکی از نخستین تصمیمات دولت موقت را تعلیق اجرای احکام اعدام و سپس حرکت سریع به سمت لغو قانونی آن در قانون اساسی آینده دانست. انزلی تأکید کرد:
حق حیات باید آنقدر محکم تضمین شود که دولتها نتوانند با یک اکثریت موقت سیاسی یا در شرایط بحران، دوباره اعدام را بازگردانند. ما باید اصول تغییرناپذیر تعریف کنیم؛ یعنی برخی حقوق بنیادین، از جمله حق حیات و منع شکنجه، از دسترس بازیهای سیاسی روزمره خارج شوند.همزمان باید کمیسیون حقیقتیاب مستقل شکل بگیرد و در اینجا مشارکت آسیبدیدگان بسیار مهم است. آسیبدیدگان باید خودشان در طراحی سازوکار حضور داشته باشند؛ بهویژه زنان، خانوادههای اعدامشدگان، زندانیان سابق، دادخواهان و جوامع اتنیکی و مذهبی تحت تبعیض. آنها باید امکان واقعی مشارکت داشته باشند.
انزلی مرحله سوم را استقرار عدالت و بازسازی نهادها معرفی کرد. در این مرحله باید روشن شود چه کسی مسئولیت کیفری دارد، چه کسی باید از مناصب عمومی کنار گذاشته شود، چه قربانیانی حق جبران خسارت دارند و چه اصلاحاتی در دستگاه قضایی، امنیتی و زندانها لازم است. برای جنایتهای بزرگ میتوان دادگاههای تخصصی داخلی یا در صورت ضرورت مدلهای ترکیبی با حضور کارشناسان بینالمللی ایجاد کرد، اما اصل باید دادرسی منصفانه باشد؛ نه دادگاه انقلابی، نه مجازات جمعی، نه مسئولیت خانوادگی و نه اعدام.
او به یک مسئله سیاسی بسیار مهم نیز اشاره کرد: نحوه توضیح لغو اعدام برای جامعه اگر صرفاً گفته شود که با اعدام مخالفیم، ممکن است برخی خانوادههای قربانیان تصور کنند که هدف، بخشش جنایتکاران است. بنابراین باید از همان ابتدا روشن شود که هم با اعدام مخالفیم و هم با مصونیت از مجازات؛ کسی که جنایت کرده باید پاسخگو باشد، ممکن است سالها یا تا پایان عمر در زندان بماند، از مناصب عمومی محروم شود و مسئولیتش رسماً ثبت گردد، اما حکومت جدید نباید دوباره سلب حیات را به ابزار عدالت تبدیل کند. انزلی در پایان تأکید کرد:
نهایتاً برای جلوگیری از بنبست سیاسی، همه این مراحل باید شفاف باشند. نحوه انتخاب قضات، صلاحیت دادگاهها، گزارش کمیسیون حقیقتیاب و حتی اختلافنظرها باید علنی باشد و تا حد امکان به زبانهای مختلف مردم ایران منتشر شود. اعتماد در اتاقهای بسته ساخته نمیشود.
او نقشه پیشنهادی خود را اینگونه جمعبندی کرد:
از امروز باید حقیقت را ثبت کنیم؛ در دوران گذار حق حیات را تثبیت کنیم؛ و پس از گذار، به جای انتقام، پاسخگویی، جبران و اصلاح ساختارها را اجرا کنیم. به نظر من تنها در چنین مسیری است که لغو اعدام از یک شعار اخلاقی به یکی از پایههای واقعی دموکراسی آینده ایران تبدیل میشود.
این مصاحبه را حسین نوشآذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.