اعدام زندانیان سیاسی: «قتل مستقیم مخالفان» توسط نهادهای سرکوبگر
جواد توللی، روزنامهنگار در گفت وگو با ما با اشاره به اعدامهای اخیر چهار زندانی سیاسی و بازداشتهای گسترده همزمان در چندین استان، تأکید کرد که این روند نه تنها ریشه در ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی دارد، بلکه نشاندهنده تبدیل نظام قضایی به ابزاری برای سرکوب و حذف فیزیکی مخالفان به دست نهادهای امنیتی است. به باور توللی، اعدام در ایران کارکرد بازدارندگی خود را از دست داده و صرفاً به روشی برای رعبافکنی و ساکت کردن اعتراضات طبقاتی بدل شده است.
حسین نوشآذر
مجازات اعدام در ایران
بامداد سهشنبه یازدهم فروردین، دو زندانی سیاسی به نامهای بابک علیپور و پویا قبادی در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند. مقامهای قضایی اتهام آنها را «مشارکت در اقدامات مسلحانه» و «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» اعلام کردهاند. اما سازمانهای حقوق بشری مستقل بارها نسبت به روند دادرسی این پروندهها ابراز نگرانی شدید کردهاند؛ از نبود وکیل مستقل گرفته تا نبود شفافیت کامل در محاکمه.
یک روز قبل از آن هم مرکز رسانهای قوه قضائیه از اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی دیگر خبر داد: اکبر دانشورکار و سید محمد تقویسنگدهی. این دو نفر که قبلاً حکمشان در دیوان عالی نقض شده بود، در آذر ماه ۱۴۰۴ بار دیگر به اتهام «بغی» و ارتباط با گروههای مخالف به اعدام محکوم شدند. مقامات از کشف تجهیزات عملیاتی صحبت کردهاند، ولی این ادعاها تا به امروز بهطور مستقل قابل تأیید یا راستیآزمایی نیست.
در ادامه این موج امنیتی، وزارت اطلاعات روز سهشنبه از بازداشت ۵۴ نفر در استانهای فارس، تهران، کرمانشاه و گیلان خبر داد. همزمان، سازمان اطلاعات انتظامی خوزستان اعلام کرد که در سه روز اخیر، ۱۳۸ نفر در این استان به اتهام ارتباط با رسانههای خارج از کشور و ارسال اطلاعات به شبکههای خارجی دستگیر شدهاند. مقامات همه این افراد را «وابسته به رژیم صهیونیستی و آمریکا» معرفی کردهاند. با جواد عباسی توللی، روزنامهنگار درباره مجازات اعدام در ایران و جهان گفتوگو کردهام. میشنوید
ناکارآمدی و فساد نظام جمهوری اسلامی
توللی بر این نکته تأکید کرد که در ایران، مجازات اعدام بر دامنه وسیعی از جرائم از جمله قتل، محاربه، رابطه جنسی خارج از ازدواج، سرقت مسلحانه، ارتداد، بغی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و برخی اتهامات مبهم دیگر وضع شده است.
به باور او، اعدام زندانیان سیاسی در ایران اساساً یک فعل قضایی نیست، بلکه قتل مستقیم مخالفان سیاسی به دست نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی است. او افزود که این زندانیان بدون استثنا از یک روند دادرسی عادلانه محروماند؛ نمیتوانند وکیل داشته باشند، نهادهای امنیتی به عنوان ضابط قضایی عمل میکنند، با شکنجه وادار به اعتراف اجباری میشوند و در نهایت با نفوذ بر رؤسای دادگاههای انقلاب، حکم اعدام آنها صادر میگردد.
به گفته او، زندانیانی که در روزهای اخیر اعدام شدند نه هیچ جرمی مرتکب شده بودند و نه در یک روند قضایی، بلکه به دلیل کینهجویی نهادهای امنیتی از سازمانهای مخالف خود اعدام شدند.
توللی در ادامه با اشاره به تجربه سالهای اخیر اظهار داشت که اجرای مجازات اعدام نه تنها نتوانسته از وقوع جرائم جلوگیری کند، بلکه در طی سالیان بر تعداد مرتکبان نیز افزوده شده است. او علت این امر را ناکارآمدی و فساد نظام جمهوری اسلامی دانست که قادر به رفع زمینههایی مانند فقر نیست و تنها پاسخش به این معضلات، اعدام زندانیان است. او همچنین اعدام را ابزاری اساسی برای رعبافکنی در جامعه توصیف کرد تا بدین ترتیب صدای اعتراض طبقاتی که معیشتشان تأمین نمیشود سرکوب گردد.
ناسازگاری قوانین کیفری ایران با حقوق بینالملل
توللی در بخش دیگری از سخنان خود به ناسازگاری قوانین کیفری ایران با حقوق بینالملل اشاره کرد و گفت این قوانین از بنیاد با استانداردهای جهانی در تضاد است. او از قانون قصاص مصوب ۱۳۶۱ به عنوان نمونهای یاد کرد که در آن اراده شاکی خصوصی (اولیای دم) که ممکن است در بدترین وضعیت روانی قرار داشته باشد، تعیینکننده سلب حق حیات از یک انسان است. همچنین اعدامهای حدی را که میزان و نوع آن در شرع مشخص شده و قاضی اختیاری در آن ندارد، و اعدامهای تعزیری را که به تشخیص حاکم شرع صادر میشوند، فاقد هرگونه ارتباط با استانداردهای حقوق بینالملل دانست. به باور او، نظام جزایی ایران بر اساس انتظارات مذهبی الهی طراحی شده و با علم حقوق مدرن امروزی هیچ نسبتی ندارد.
گسترش دامنه اعدام در جهان
توللی در پاسخ به پرسش درباره نسبت تلاشهای جدید برای بازگرداندن یا گسترش دامنه اعدام در برخی کشورها با روند رو به رشد جهانی لغو این مجازات، گفت موضوع حقوق بشر در دوران جنگ سرد ابزاری سیاسی در دست کشورهای غربی علیه سوسیالیسم شوروی بود. وی افزود که با وجود تأثیر مثبت معاهدات بینالمللی در تغییر وضعیت حقوقی مردم جهان و لغو یا تعلیق اعدام از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی در فرانسه و بسیاری کشورها (بهگونهای که اکنون در بیش از ۱۷۰ کشور این مجازات اجرا نمیشود)، در سالهای اخیر نظام سرمایهداری موضوع حقوق بشر را از دستور کار خود خارج کرده و به بازپسگیری دستاوردهای دهههای گذشته مشغول است.
او اعدام را یکی از روشهای وحشتافکنی در جامعه دانست و گفت برخی دولتها مانند آمریکا با توجه به بحرانهای اقتصادی خود ممکن است از این مجازات برای ترساندن جامعه و ساکت کردن طبقات فقیر استفاده کنند. به باور او، با توجه به وضعیت رکود اقتصادی و جنگهای کنونی، حتی ممکن است قوانین وحشیانهتری مانند قوانین بردهداری نیز دوباره اجرا شوند.
نظرها
نظری وجود ندارد.