محمد تقویسنگدهی و اکبر دانشورکار، دو زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند
نهادهای رسمی اتهامهای امنیتی علیه این دو زندانی سیاسی مطرح کرده و آنها را به سازمان مجاهدین خلق نسبت دادهاند، جزئیات ارائهشده از روند پرونده و نحوه اثبات اتهامها، با ابهامهایی همراه است.

محمد تقویسنگدهی (راست) و اکبر دانشورکار ـ عکس از شبکههای اجتماعی
بر اساس گزارش مرکز رسانهای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، اکبر دانشورکار و سید محمد تقویسنگدهی، دو زندانی سیاسی، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شدند. این دو نفر پیشتر به همراه چند متهم دیگر با اتهام «بغی» از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام محاکمه شده بودند.
پرونده آنها در تیرماه سال گذشته یکبار در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شده بود. سپس در آبانماه ۱۴۰۴ بار دیگر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت در آذر همان سال حکم اعدام صادر و به وکلای آنها ابلاغ شد.
مقامهای قضائی مدعی شدهاند این دو نفر با سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشته و در اقداماتی از جمله برنامهریزی عملیات، جمعآوری اطلاعات و تهیه تجهیزات مورد استفاده در فعالیتهای خشونتآمیز نقش داشتهاند.
در روایت رسمی، به مواردی مانند تشکیل تیمهای عملیاتی، استفاده از خانههای تیمی و تلاش برای تهیه یا ساخت تجهیزات انفجاری اشاره شده است.
برخی گزارشهای رسانههای نزدیک به حکومت نیز مدعیاند که محمد تقویسنگدهی در سازماندهی یک گروه و تأمین پشتیبانی لجستیکی نقش داشته و هر دو متهم از طریق ارتباطات آنلاین با افراد خارج از کشور در تماس بودهاند.
همچنین گفته شده از محلهای مرتبط با این افراد، اقلامی که بهعنوان تجهیزات عملیاتی توصیف شده، کشف شده است. با این حال، این ادعاها بهطور مستقل قابل راستیآزمایی نیستند.
طبق اطلاعات منتشرشده، محمد تقویسنگدهی در اسفند ۱۴۰۲ در چالدران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین، بههمراه اکبر دانشورکار در سال ۱۴۰۳ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. تقویسنگدهی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در دهه ۶۰ را داشته است.
در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی از افزایش اجرای احکام اعدام در ایران منتشر شده است. از جمله، دستگاه قضائی ایران در ۲۸ اسفند اعلام کرد که مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعيد داودی، سه نفر از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۸ دیماه در شهر قم به اتهام مشارکت در قتل دو مأمور پلیس اعدام شدهاند.
مقامهای رسمی به «اعتراف» متهمان در روند دادرسی استناد کردهاند، اما در موارد مشابه، همواره پرسشهایی درباره شرایط اخذ این اعترافات و امکان بررسی مستقل آنها مطرح بوده است.
بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در فاصله ژانویه ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ دستکم ۲۰۶۳ نفر در کشور اعدام شدهاند؛ آماری که نشاندهنده افزایش ۱۱۹ درصدی نسبت به سال پیش از آن است. همچنین گزارشها حاکی از آن است که در بسیاری از موارد، بهدلیل نبود شفافیت، زندانیان از دیدار پایانی با خانوادههای خود محروم ماندهاند.





نظرها
نظری وجود ندارد.