جمهوری اسلامی سه تن از معترضان دی‌ماه را اعدام کرد

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران پنج‌شنبه  ۲۸ اسفند، در آستانه نوروز اعلام کرد که مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعيد داودی، سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در شهر قم با اتهام مشارکت در قتل دو مأمور پلیس به نام‌های محمد قاسمی هماپور و عباس اسدی در دو منطقه چهارراه نکوئی و میدان نبوت به طور جداگانه، اعدام شده‌اند. بر اساس این اعلام، این افراد به «محاربه» و «قتل» متهم بوده و حکم آن‌ها پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است.

با این حال، جزئیات منتشرشده از سوی منابع رسمی، بیش از آن‌که به شفاف‌سازی کمک کند، بر ابهام‌ها افزوده است. مقام‌های قضائی تأکید دارند که متهمان در مراحل مختلف بازجویی و دادگاه به جرائم خود «اعتراف» کرده‌اند، اما سابقه پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد که این اعترافات اغلب در شرایطی اخذ می‌شوند که امکان راستی‌آزمایی مستقل درباره آن‌ها وجود ندارد.

مهدی قاسمی

او یکی از متهمان اصلی این پرونده معرفی شده و به اتهام مشارکت در قتل و «محاربه» به اعدام محکوم شد. در روایت رسمی آمده است که قاسمی در حمله با سلاح سرد به یکی از مأموران نقش داشته است. با این حال، اطلاعات مستقلی درباره جزئیات نقش دقیق او، نحوه شناسایی و مستندات ارائه‌شده در دادگاه منتشر نشده و مشخص نیست این اتهامات تا چه حد قابل راستی‌آزمایی بوده‌اند.

صالح محمدی

پرونده محمدی بیش از دیگران محل مناقشه است. بر اساس حکم اولیه دادگاه، او به وارد کردن ضربه مرگبار با چاقو متهم شده و همین اتهام مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته است. اما نزدیکانش می‌گویند او در زمان وقوع حادثه در خانه یکی از بستگانش حضور داشته و دادگاه از بررسی شهادت شاهدان خودداری کرده است. همچنین گزارش شده که استناد اصلی دادگاه به «اعترافات» اخذشده در بازجویی بوده؛ اعترافاتی که شرایط اخذ آن‌ها روشن نیست و همین موضوع اعتبار حکم را زیر سؤال برده است. صالح محمدی کشتی‌گیر بود.

سعید داودی

او نیز به اتهام «محاربه» و مشارکت در خشونت‌های آن روز بازداشت و در نهایت به اعدام محکوم شد. در روایت رسمی کمتر به نقش مشخص داودی در قتل اشاره شده و بیشتر بر حضور او در صحنه و مشارکت کلی در درگیری‌ها تأکید شده و معلوم نیست که میزان دخالت او با مجازات سنگینی مانند اعدام تناسب داشته است یا نه.

بر اساس اعلام منابع رسمی، هر سه نفر در مراحل مختلف بازجویی و دادگاه به جرائم خود اعتراف کرده‌اند و احکام پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است. با این حال، تجربه پرونده‌های مشابه در سال‌های اخیر نشان داده که اتکا به اعترافات، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، همواره یکی از نقاط بحث‌برانگیز بوده است.

اگرچه دستگاه قضائی بر «طی شدن روند قانونی» تأکید دارد، اما نبود شفافیت، عدم دسترسی به جزئیات مستقل و گزارش‌هایی از نادیده‌گرفتن شواهد دفاعی، باعث شده این پرونده نیز مانند بسیاری از موارد مشابه، با تردیدهای جدی در افکار عمومی و میان نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شود.

اعدام سه تن از معترضان خیزش دی‌ماه همچنین نشان می‌دهد که ماشین کشتار حکومت ایران حتی در میانه جنگ با آمریکا و اسرائیل نیز متوقف نمی‌شود. بامداد روز گذشته چهارشنبه ۲۷ اسفند نیز حکم اعدام کوروش کیوانی اجرا شد. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی او را به انتقال اطلاعات و تصاویر از مراکز حساس به اسرائیل متهم کرده بود.

پیش از این، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ۸ اسفندماه با ابراز نگرانی شدید نسبت به صدور احکام اعدام در ایران، خواستار توقف فوری اجرای مجازات مرگ شد و هشدار داد که ده‌ها نفر دیگر در ایران نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.

او گفت از گزارش‌هایی که نشان می‌دهند دست‌کم هشت نفر، از جمله دو کودک، در ارتباط با اعتراضات گسترده ماه ژانویه (دی‌ماه) به اعدام محکوم شده‌اند «وحشت‌زده» است. به‌گفته او، حدود ۳۰ نفر دیگر نیز با خطر صدور حکم مشابه روبه‌رو هستند.