کارگران ماهشهر زیر فشار اخراجها، دستمزد پایین و احکام اجرانشده
بحران معیشت و امنیت شغلی در ماهشهر با خودکشی نافرجام یک کارگر اخراجی و گزارشهایی از اخراج نیروها، دستمزدهای پایین و اجرا نشدن احکام بازگشت به کار بار دیگر برجسته شده است.
بخش کارگری
یک کارگر پتروشیمی ـ عکس از خبرگزاری کار ایران (ایلنا)
بهگزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یکی از کارگران اخراجی پتروشیمیهای ماهشهر که حدود پنج سال سابقه کار پیمانکاری داشته، روز سهشنبه ۲۰ مرداد، همزمان با تجمع گروهی از کارگران مقابل اداره کار بندر ماهشهر، اقدام به خودکشی کرد. این اقدام با دخالت کارگران حاضر در محل ناکام ماند و این کارگرِ حدود ۳۵ ساله به بیمارستان حاجیه نرگس ماهشهر منتقل شد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، او همچنان تحت درمان است.
ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، درباره این حادثه گفت این کارگر پس از مراجعه به اداره کار و دریافت نکردن «پاسخ قانعکننده» درباره مطالباتش دست به این اقدام زد.
اسرائیل ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر را بمباران کرد. بهدنبال این حمله به حدود ۷۰درصد کارگران پتروشیمی اعلام شد بهصورت موقت برای دریافت حقوق بیکاری اقدام کنند تا بعد از بازسازی به محل کار بازگردند. حالا اما برخی از کارفرمایان حاضر نیستند کارگران را به محل کار بازگردانند.
پیرایش، وضعیت این کارگر را بخشی از بحران گستردهتر اشتغال در ماهشهر دانست و افزود شرکت پتروناد در جریان شرایط جنگی بیش از ۲۰ نفر از نیروهای خود را اخراج کرد. اگرچه پس از اعتراضها و پیگیریهای کارگران، شماری از نیروها به کار بازگشتند، اما برخی کارگران اخراجی همچنان بلاتکلیف ماندهاند؛ این در حالی است که پروژه شرکت همچنان فعال است.
این نخستین بار نیست که اعتراض کارگران در ماهشهر به بازگشت به کار منجر میشود. در خردادماه، پس از حدود یک هفته اعتراض، مقامهای محلی دستور بازگشت بیش از ۶۰ کارگر اخراجی پتروناد را صادر کردند. در همان مقطع، پس از اعتراض کارگران شرکت پایانهها و مخازن ماهشهر نیز دستور بازگشت هشت کارگر اخراجی صادر شد.
با این حال، بهنظر میرسد صدور دستور بازگشت به کار الزاماً به معنای حل ریشهای مشکل نیست. پیرایش میگوید بخشی از کارگران سابق پتروناد همچنان نتوانستهاند به کار بازگردند و در شرایطی قرار گرفتهاند که نه شغل دارند و نه چشمانداز روشنی برای تأمین معاش.
او همچنین از آنچه «رفتار متفاوت شرکتها» در مواجهه با بحران میخواند انتقاد کرد و گفت: «برخی مجموعهها با وجود خسارتهای ناشی از شرایط جنگی، نیروهای خود را حفظ کرده و تعدیل نیرو انجام ندادهاند، اما برخی شرکتها، جنگ و بحران را بهانهای برای برکناری نیروهای خود کردهاند.»
بحران فقط به کارگران اخراجشده محدود نیست. بهگفته دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، کارگران شاغل در مجموعه بندری ماهشهر نیز با مشکل تعیین دستمزد و پایین بودن سطح پرداختیها مواجهاند. او معتقد است سازوکار تعیین حقوق در برخی شرکتها به جای آنکه به پرداخت دستمزد متناسب و قانونی منجر شود، باعث مقایسه دستمزدها با یکدیگر و در نهایت پایین نگه داشتن سطح پرداختی میشود.
یکی از جدیترین انتقادهای مطرحشده، اما به اجرای قانون مربوط است. پیرایش میگوید برخی شرکتهای منطقه آزاد، حتی پس از صدور رأی هیئتهای حل اختلاف، دستور مقام قضائی یا حکم اجرای احکام دادگستری، از اجرای آنها خودداری میکنند. او میگوید: «برخی شرکتها در منطقه آزاد به هیچکس پاسخگو نیستند» و با وجود صدور احکام، «از پذیرش و اجرای احکام صادرشده سر باز میزنند.»
به اعتقاد او، اگر ضمانتهای قانونی در برابر چنین مواردی اجرا نشود، کارگر عملاً پس از ماهها پیگیری و طی مراحل اداری و قضائی نیز تضمینی برای رسیدن به حق خود ندارد. پیرایش تأکید میکند: «برابر قانون باید با فرد یا مجموعه مستنکف، برخورد قانونی صورت گیرد، اما متأسفانه شاهد اجرای این ضمانتهای قانونی نیستیم.»
این وضعیت را نمیتوان صرفاً پیامد مستقیم جنگ دانست. سازمان بینالمللی کار در گزارشی درباره پیامدهای بحران خاورمیانه هشدار داده که آثار بحران بر بازار کار از مسیر افزایش هزینه انرژی، اختلال حملونقل و زنجیره تأمین و کاهش فعالیت اقتصادی به اشتغال، درآمد و شرایط کاری منتقل میشود. این سازمان بر ضرورت سیاستهای حمایتی برای حفظ شغل، درآمد و شرایط کار تأکید کرده است.
فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، یکشنبه ۲۵ مرداد در گفتوگو با ایلنا هشدار داده بود که آثار بحران الزاماً با تخریب محل کار یا تعطیلی کارخانه ظاهر نمیشود و میتواند به شکل معوقات مزدی، کاهش ساعات کار، تمدید نشدن قراردادها، اخراج کارگران و بیکاری طولانیمدت خود را نشان دهد. بهگفته او، «جنگ بهخودیِخود یک چک سفیدامضا برای کارفرما ایجاد نمیکند» و باید میان مشکلات واقعی اقتصادی بنگاه و سوءاستفاده از شرایط بحران برای انتقال هزینهها به کارگران تفاوت گذاشت.
این هشدار برای ماهشهر اهمیت بیشتری دارد؛ منطقهای که بخش مهمی از اقتصاد آن به صنایع پتروشیمی، بنادر و شرکتهای پیمانکاری وابسته است و در آن، امنیت شغلی بسیاری از کارگران به قراردادهای پیمانکاری و تصمیم شرکتها گره خورده است.
اسماعیلی همچنین بر ضعف دیگری در شرایط بحران تأکید کرد: اگر اختلال در سامانههای اداری و ثبت شکایت یا دریافت بیمه بیکاری، دسترسی کارگران به حقوق قانونیشان را دشوار کند، داشتن «حق روی کاغذ» لزوماً به معنای امکان واقعی استفاده از آن نیست.
در چنین شرایطی، فشار اقتصادی میتواند برای زنان کارگر پیامد شدیدتری داشته باشد. این پژوهشگر هشدار داد که زنان پس از از دست دادن شغل، بهدلیل محدودیتهای ساختاری و مسئولیتهای خانوادگی، ممکن است نه فقط بیکار شوند، بلکه برای مدت طولانی از بازار کار خارج شوند.
آنچه در ماهشهر عنوان میشود، مجموعهای از اختلافات پراکنده میان کارگر و کارفرما نیست؛ اخراج، دستمزد پایین، عدم اجرای احکام و بلاتکلیفی شغلی در کنار هم تصویری از شکنندگی امنیت شغلی در یکی از مهمترین مناطق صنعتی ایران بهدست میدهد. اقدام نافرجام یک کارگر در مقابل اداره کار، در چنین شرایطی، بیش از آنکه یک حادثه منفرد باشد، نشانهای هشداردهنده از عمق فشاری است که بخشی از نیروی کار این منطقه با آن روبهرو است.
ابراهیم پیرایش در پایان خواستار تعیین تکلیف کارگران اخراجی پتروناد و نظارت جدیتر بر اجرای احکام قضائی در شرکتهای منطقه شده است؛ مطالبهای که در صورت بیپاسخ ماندن، میتواند به تداوم اعتراضهای کارگری در ماهشهر منجر شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.