بانک‌ها واحدهای مسکونی را احتکار کرده‌اند

ارزیابی چالش‌های ساختاری بازار مسکن نشان می‌دهد که کانون اصلی نابسامانی و گرانی در این بخش، نه کمبود فیزیکی ملک و نه عملکرد مالکان خرد، بلکه تغییر کارکرد نظام بانکی از «واسطه‌گر مالی» به «بزرگ‌ترین رقیب مردم و سوداگر مسکن» است. انحراف منابع بانکی، انباشت املاک مازاد در شرکت‌های زیرمجموعه و عدم اجرای تکالیف قانونی در اعطای تسهیلات، دست متقاضیان واقعی و دهک‌های متوسط و کم‌درآمد را از خانه‌دار شدن کوتاه کرده است.

خبرگزاری مهر به نقل از «کارشناس»‌های بازار مسکن گزارش کرد یکی از چالش‌های بنیادین بازار مسکن، بنگاه‌داری وسیع شبکه بانکی است. بانک‌ها به جای هدایت سپرده‌های مردم به سمت بخش‌های مولد اقتصاد و حمایت مالی از ساخت‌وسازهای مردمی، بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها و نقدینگی خود را به تملک و خرید زمین، برج و آپارتمان اختصاص داده‌اند.

با وجود دارا بودن بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ واحد ملکی شناسایی‌شده در اختیار بانک‌ها، این نهادها با ایجاد شرکت‌های متعدد ساختمانی و بهره‌برداری اقدام به انباشت و راکد نگه داشتن املاک کرده‌اند. این ساختار به بانک‌ها اجازه داده است تا عملاً به جای تسهیل‌گر خریداران، به رقیب اصلی مصرف‌کنندگان واقعی در بازار مسکن تبدیل شوند.

طبق تکالیف قانونی، شبکه بانکی موظف بوده است سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش مسکن اختصاص دهد. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که این تکالیف با انحراف شدید مواجه شده و بخش عمده‌ای از اعتبارات اجرا نشده یا به سمت شرکت‌های تابعه خود بانک‌ها سوق یافته است.

در سال گذشته از مجموع ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شده در کشور، تنها ۲۵۰ هزار واحد توانستند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند و ۴۰۰ هزار واحد دیگر بدون تکیه بر منابع بانکی ساخته شدند. از سوی دیگر، به دلیل تورم ناشی از انحراف منابع، تسهیلات تکلیفی پرداختی به مردم دچار کاهش شدید قدرت خرید شده‌اند؛ به طوری که میزان وام‌های فعلی حتی در مناطق جنوبی کلان‌شهرها نیز تنها پاسخگوی خرید حدود ۱۰ تا ۱۲ مترمربع واحد مسکونی است و کارایی خود را برای خانه‌دار کردن مردم از دست داده است.

قانون خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری که از سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا شد، بانک‌ها را مکلف می‌کرد ظرف ۴ سال کلیه املاک مازاد خود را به بازار عرضه کنند. اما پس از گذشت سال‌ها، تنها درصد ناچیزی از بانک‌ها اقدام به عرضه‌های محدود کردند و املاک ارائه‌شده نیز غالباً املاک غیرقابل استفاده و نامرغوب برای بخش مصرفی جامعه بوده است.

علاوه بر این، با وجود قوانین مالیاتی جهت جریمه ۲۵ درصدی املاک و آپارتمان‌های خالی تحت تملک بانک‌ها و حتی مطرح شدن بحث عزل مدیران عامل بانک‌های خاطی، در عمل اقدام بازدارنده‌ای رخ نداده و بانک‌ها با نگهداری این دارایی‌ها، سود خود را در ادامه تورم و افزایش قیمت ملک جست‌وجو می‌کنند.