محدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت به‌دلیل بدهی کلان به صندوق توسعه ملی

به‌گزارش خبرگزاری مهر، حساب‌های شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن به‌دلیل بدهی حدود یک میلیارد دلاری محدود شده و این شرکت از صندوق توسعه ملی خواسته است بازپرداخت بدهی برای یک سال به تعویق بیفتد و محدودیت حساب‌ها برطرف شود. این اتفاق در حالی رخ داده که صندوق توسعه ملی بیش از ۱۷ میلیارد دلار مطالبات سررسید گذشته مرتبط با طرح‌های دارای تضمین شرکت ملی نفت دارد.

بنا به این گزارش، اهمیت این پرونده تنها به یک بدهی یک میلیارد دلاری محدود نمی‌شود. از یک سو، شرکت ملی نفت برای پرداخت حقوق کارکنان، هزینه‌های عملیاتی، تعهدات پیمانکاران و نگهداری تأسیسات به نقدینگی نیاز دارد و از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرح‌های جدید به بازگشت منابعی که در سال‌های گذشته پرداخت کرده نیازمند است.

به این ترتیب، محدود شدن حساب‌های شرکت نفت، تصویری از مشکل بزرگ‌تری در اقتصاد کشور ارائه می‌کند: منابع مالی مورد نیاز برای ادامه فعالیت شرکت نفت با بدهی‌های انباشته و مطالبات وصول‌نشده صندوق توسعه ملی درگیر شده است.

رضا محمدی، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی، ۱۷ مردادماه سال جاری اعلام کرده بود که مجموع مطالبات سررسید گذشته صندوق ۲۲,۳ میلیارد دلار است و بیش از ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به طرح‌هایی است که شرکت ملی نفت ایران ضمانت آن‌ها را بر عهده دارد.

به‌گفته محمدی، مطالبات مربوط به شرکت ملی نفت از سال ۱۴۰۰ در دستور پیگیری قرار داشته است. صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت پیش از این برای پرداخت اقساط ماهانه توافق کرده بودند، اما به‌گفته معاون صندوق، پرداخت‌ها در مرحله اجرا انجام نشد.

محمدی همچنین گفته بود که صندوق توسعه ملی در دو سه سال گذشته از طریق بانک‌های عامل مطالبات خود را پیگیری کرده است. برخی بانک‌ها نیز به‌دلیل تأثیر این مطالبات بر صورت‌های مالی خود، اقدامات حقوقی را آغاز کردند و بانک صنعت و معدن یکی از بانک‌هایی بود که این روند را پیگیری کرد.

بر اساس توضیحات عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، بدهی حدود یک میلیارد دلاری که منجر به محدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت شده، حدود دو سال از زمان سررسید آن گذشته بود و پس از مذاکرات، حدود شش ماه فرصت برای تعیین تکلیف بدهی و ارائه برنامه بازپرداخت در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته بود.

چرا این بدهی مهم است؟

شرکت ملی نفت برای فعالیت روزمره خود تنها به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته نیست و باید هزینه‌های مختلفی را تأمین کند؛ از پرداخت حقوق کارکنان و پیمانکاران تا خرید تجهیزات، تعمیرات و نگهداری تأسیسات.

بنابراین، محدود شدن دسترسی این شرکت به حساب‌های بانکی می‌تواند توان آن برای تأمین هزینه‌های جاری را تحت فشار قرار دهد. در مقابل، ادامه ندادن پیگیری مطالبات نیز به معنای باقی ماندن منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بدهکاران و کاهش امکان استفاده از این منابع برای طرح‌های دیگر است.

مسئله اقتصادی در این‌جا، جریان نقدینگی است. شرکت ملی نفت بدهکار است، اما برای تولید و ایجاد درآمد به منابع مالی جاری نیاز دارد؛ صندوق توسعه ملی نیز طلبکار است، اما برای ایفای نقش خود به‌عنوان منبع تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای باید بتواند تسهیلات پرداخت‌شده را پس بگیرد.

تصویری از فشار مالی بر بخش نفت

ارقام اعلام‌شده از سوی صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد مسئله محدود به بدهی یک میلیارد دلاری اخیر نیست. این صندوق اعلام کرده است که از ابتدای فعالیت خود ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات به بیش از ۳۸۰ طرح پرداخت کرده که حدود ۵۵ درصد آن با تضمین شرکت ملی نفت ایران بوده است. از این میزان، ۲۳ میلیارد دلار به ۶۵ طرح در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص یافته است.

صندوق همچنین اعلام کرده است که تاکنون ۱۲,۸ میلیارد دلار از مطالبات خود را وصول کرده و در سال ۱۴۰۴ میزان وصول مطالبات یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.

در مقابل، باقی ماندن بیش از ۱۷ میلیارد دلار مطالبات سررسید گذشته مرتبط با طرح‌های دارای تضمین شرکت ملی نفت نشان می‌دهد بخش بزرگی از منابعی که قرار بوده به صندوق بازگردد، همچنان وصول نشده است.

این ارقام در کنار درخواست شرکت ملی نفت برای یک سال مهلت، نشانه‌ای از فشار بر منابع مالی صنعت نفت است؛ صنعتی که خود مهم‌ترین منبع درآمد ارزی کشور محسوب می‌شود اما اکنون برای بازپرداخت بدهی‌های انباشته و تأمین هزینه‌های جاری خود با محدودیت مالی روبه‌رو است.

سهم شرکت ملی نفت از درآمد نفت

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت و گاز، سهم این شرکت ۱۴,۵ درصد است، اما گفته شده در سال‌های اخیر تنها حدود ۱,۵ درصد این سهم به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.

در صورت صحت این ارقام، پایین بودن منابعی که به حساب شرکت ملی نفت واریز می‌شود می‌تواند یکی از عوامل فشار نقدینگی بر این شرکت باشد؛ به‌ویژه آن‌که شرکت هم‌زمان باید هزینه‌های جاری تولید و تعهدات مالی گذشته خود را تأمین کند.

بدهی‌ای که از یک شرکت فراتر می‌رود

اهمیت این پرونده از این جهت است که بدهی شرکت ملی نفت در نهایت به رابطه میان چند بخش از اقتصاد دولتی مربوط می‌شود. صندوق توسعه ملی منابع خود را برای طرح‌های مختلف پرداخت کرده، شرکت ملی نفت یا طرح‌های تحت تضمین آن بدهکار شده‌اند و بانک عامل نیز برای وصول مطالبات اقدام کرده است.

اگر شرکت ملی نفت منابع کافی برای بازپرداخت نداشته باشد، مطالبات صندوق افزایش می‌یابد؛ اگر برای وصول مطالبات فشار مالی شدیدی بر شرکت وارد شود، نقدینگی مورد نیاز عملیات نفتی کاهش می‌یابد. به همین دلیل، پرونده اخیر تصویری از فشاری است که هم‌زمان بر منابع صندوق و نقدینگی صنعت نفت وجود دارد.

درخواست یک‌ساله شرکت ملی نفت اکنون در شرایطی مطرح شده است که صندوق توسعه ملی از یک سو بر وصول مطالبات خود تأکید دارد و شرکت ملی نفت از سوی دیگر برای ادامه فعالیت و تأمین هزینه‌های جاری به منابع مالی نیازمند است.

مسئله فقط این نیست که یک میلیارد دلار بدهی پرداخت شود یا به تعویق بیفتد؛ ارقام اعلام‌شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع مالی صندوق توسعه ملی که باید دوباره در اقتصاد سرمایه‌گذاری شود، سال‌هاست به مطالبات سررسید گذشته تبدیل شده است. هم‌زمان، شرکت ملی نفت که باید از محل فعالیت خود درآمد ایجاد کند، برای پرداخت بدهی و تأمین هزینه‌های جاری با محدودیت نقدینگی مواجه است.

این وضعیت را می‌توان یکی از نشانه‌های فشار شدید بر جریان منابع مالی اقتصاد ایران دانست؛ وضعیتی که در آن حتی منابع مالی میان دو نهاد اصلی اقتصادی کشور، به جای آن‌که به شکل روان در چرخه تولید و سرمایه‌گذاری گردش کند، در قالب بدهی‌های انباشته و مطالبات معوق باقی مانده است.