۱۲ شهروند بهائی در ساری به بیش از ۲۶ سال حبس محکوم شدند

دادگاه انقلاب ساری ۱۲ شهروند بهائی را در مجموع به ۲۶ سال و ۱۶۵ روز حبس تعزیری و ۷۶ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. این احکام در پرونده‌ای با اتهام «فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی» در ارتباط با آیین بهائی صادر شده است.

به‌گزارش هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس دادنامه‌ای که ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ریاست عمار رمضانی صادر شده، راکوئل عطائیان، کیومرث اکبری، سهراب لقایی، زهرا گلابیان، بنفشه اسدیان عربی، فؤاد لقایی، آناهیتا کوشکباغی، نسیم صمیمی، حسین فنائیان، امیلیا فنائیان، ملودی صمیمی و سهیل حقدوست، هر یک به مجازات‌هایی شامل حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.

مطابق این حکم، راکوئل عطائیان به چهار سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده و ۱۱ متهم دیگر هر کدام به دو سال و ۱۵ روز حبس تعزیری و شش سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.

دادگاه اتهام این شهروندان را «انجام فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی مغایر و مخل به شرع مقدس اسلام در راستای ترویج و ترغیب فرقه بهائیت» عنوان کرده است. جلسات رسیدگی به این پرونده در روزهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری برگزار شد.

رسیدگی به این پرونده پیش از این نیز چند بار میان شعبه‌های مختلف قضائی در ساری و قائم‌شهر جابه‌جا شده بود. به‌گفته یک منبع نزدیک به یکی از متهمان، نخستین جلسه دادگاه در اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد، اما شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به‌دلیل وجود نواقص در تحقیقات، پرونده را سه بار به شعبه بازپرسی بازگرداند. پس از آن، پرونده به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری قائم‌شهر ارجاع شد و جلسات رسیدگی در تیرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

در جریان این روند، سهیل حقدوست و همسرش راکوئل عطائیان بازداشت شدند و نتوانستند در جلسات رسیدگی حضور داشته باشند. این دو پس از آزادی موقت، جداگانه محاکمه شدند. شعبه کیفری قائم‌شهر نیز پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را بار دیگر به شعبه اول دادگاه انقلاب ساری فرستاد؛ شعبه‌ای که پس از برگزاری سه جلسه رسیدگی در نهایت حکم پرونده را صادر کرد.

به‌گفته این منبع، عطائیان در جریان بازداشت سال گذشته با پرونده قضائی دیگری نیز روبه‌رو شده بود که با تصمیم شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری قائم‌شهر، رسیدگی به آن با پرونده حاضر ادغام شد.

پیش از این، آخرین دفاع ۱۲ شهروند بهائی در اسفندماه ۱۴۰۲ و به‌صورت جداگانه در شعبه ششم بازپرسی دادسرای قائم‌شهر انجام شده بود. پیش از تشکیل پرونده نیز منازل این افراد توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده و آن‌ها از طریق پیامک در جریان تشکیل پرونده قضائی علیه خود قرار گرفته بودند.

صدور این احکام در حالی است که فشارهای امنیتی و قضائی علیه شهروندان بهائی در ایران همچنان ادامه دارد. ۱۳ گزارشگر ویژه و کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله اعضای کارگروه ناپدیدشدگان قهری و کارگروه بازداشت‌های خودسرانه، ۱۲ مرداد / ۳ اوت در بیانیه‌ای مشترک، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه علیه اعضای جامعه بهائی ایران را محکوم کردند.

کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که از زمان آغاز بحران اخیر در ایران، شمار بازداشت شهروندان بهائی افزایش چشمگیری داشته و این وضعیت نشان‌دهنده الگویی از نقض جدی حقوق بشر علیه این جامعه است. آن‌ها همچنین درباره گزارش‌هایی مبنی بر قطع تماس برخی بازداشت‌شدگان با خارج از زندان، شکنجه و ناپدیدسازی قهری ابراز نگرانی کردند.

بر اساس این بیانیه، دست‌کم ۵۷ شهروند بهائی در آن زمان در بازداشت یا زندان به‌سر می‌بردند و برخی از آن‌ها در شرایط شکنجه به اعترافات اجباری و دروغین وادار شده‌اند؛ اعترافاتی که بعداً از رسانه‌های حکومتی پخش شده است.

جامعه بهائی، بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، طی دهه‌های گذشته با محدودیت در زمینه‌های مختلف اجتماعی، آموزشی و شغلی و همچنین فشارهای امنیتی و قضائی مواجه بوده است. در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، گزارش‌هایی درباره تشدید فشار بر شهروندان بهائی و طرح اتهام‌های امنیتی علیه شماری از آن‌ها منتشر شده است؛ نهادهای حقوق بشری این روند را بخشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و امنیتی علیه جامعه بهائی در ایران می‌دانند.