از اعدام تا ۲۰ سال حبس؛ احکام سنگین برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه
برای دستکم سه تن از بازداشتشدگان حکم اعدام و برای یک نفر ۲۰ سال حبس صادر شد. «محاربه»، «ارتباط با گروهها و دولتهای متخاصم» و «اقدام علیه امنیت کشور» اتهامات آنهاست.

از راست به چپ: لیلا ابوالحسنی، امیرمحمد مجلل چوبری و محمد ابراهیمی
لیلا ابوالحسنی، حسین نظری و امیرمحمد مجلل چوبری، سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند.
لیلا ابوالحسنی، شهروند ۴۳ ساله و مادر دو دختر نوجوان روز ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در شاهینشهر اصفهان بازداشت و پس از آن به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
بر اساس اطلاعات مربوط به پرونده، اتهام اصلی لیلا ابوالحسنی «محاربه» عنوان شده و به او نسبت داده شده است که در آتشزدن یکی از فروشگاههای افق کورش نقش داشته است. نزدیکان او این اتهام را رد میکنند و میگویند او هنگام وقوع آتشسوزی در محل حضور داشته اما مشغول فیلمبرداری از فروشگاه در حال سوختن بوده و در ایجاد آتشسوزی دخالتی نداشته است. بهگفته آنها، او صرفاً به دلیل حضور در محل و تصویربرداری بازداشت شده است.
پرونده لیلا ابوالحسنی در اردیبهشتماه در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی وحید همتنژاد رسیدگی و حکم اعدام او صادر شد. پس از اعتراض به این حکم، پرونده برای بررسی به دیوان عالی کشور فرستاده شده و تاکنون نتیجه رسیدگی مشخص نشده است. او بیش از هفت ماه است که در زندان بهسر میبرد و در صورت تأیید حکم، با خطر اجرای اعدام مواجه خواهد بود.
حسین نظری، ۲۵ ساله، دیگر بازداشتشده اعتراضات دیماه است که به اعدام محکوم شده است. او هماکنون در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حسین نظری را به اتهاماتی همپون «ارتباط با دول و گروههای متخاصم» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم کرده است. این حکم در تیرماه سال جاری صادر شده است.
نیروهای امنیتی حسین نظری را در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و روند قضایی به زندان وکیلآباد مشهد منتقل کردند. او همچنان در این زندان محبوس است.
امیرمحمد مجلل چوبری، ۲۲ ساله، نیز از دیگر بازداشتشدگان اعتراضات دیماه است که حکم اعدام دریافت کرده است. او در حال حاضر در زندان قزلحصار کرج زندانی است.
امیرمحمد مجلل چوبری پیشتر در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ «مقدس» تهران با اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اغتشاشات» و «تمرد نسبت به مأموران» مواجه شده بود.
او ۱۲ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از آن به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، او پیش از بازداشت در اعتراضات دیماه هیچ سابقه بازداشت یا محکومیت قضایی نداشته است؛ با این حال اکنون حکم اعدام برایش صادر شده و در زندان قزلحصار بهسر میبرد.
در پروندهای دیگر، محمد ابراهیمی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به ۲۰ سال حبس محکوم شده است. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری او را به اتهام «اقدام عملیاتی برای کشور متخاصم برخلاف امنیت کشور» و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی، به ۲۰ سال زندان محکوم کرده است.
ابراهیمی، فارغالتحصیل رشته نقاشی از دانشگاه علم و فرهنگ، ۷ بهمنماه ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شد. او ابتدا به زندان اوین منتقل و مدتی بعد به زندان تهران بزرگ انتقال یافت و اکنون دوران محکومیت خود را در این زندان سپری میکند.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۷ دیماه با تجمع و اعتصاب کسبه و بازاریان در تهران آغاز شد. این اعتراضات در فاصله دو روز از بازارها و مراکز تجاری فراتر رفت و با پیوستن دانشجویان، شهروندان و گروههای مختلف اجتماعی، به یکی از گستردهترین اعتراضات ضدحکومتی سالهای اخیر در ایران تبدیل شد.
در جریان سرکوب این اعتراضات توسط نیروهای انتظامی و امنیتی، هزاران نفر کشته یا مجروح شدند و دهها هزار تن نیز توسط نهادهای امنیتی بازداشت یا احضار شدند.
شمار قابل توجهی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه همچنان با پروندههای قضایی، احکام حبس و مجازات اعدام مواجهاند. بر اساس گزارش «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» که از سوی هرانا منتشر شده است، تا یکم بهمن ۱۴۰۴ / ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ هزار و ۵۴۱ مورد بازداشت در جریان این اعتراضات مستند شده بود. این نهاد تأکید کرده که رقم اعلامشده حداقل آمار ثبتشده است و با توجه به قطع و محدودیت اینترنت و دشواری دسترسی به اطلاعات، شمار واقعی بازداشتها میتواند بیشتر باشد.
عفو بینالملل نیز در گزارشی در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدهاند. این سازمان روند رسیدگی به بسیاری از این پروندهها را بهدلیل ادعاهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمههای بهشدت ناعادلانه مورد انتقاد قرار داده است.
فعالان حقوق بشر میگویند حداقل ۷۰ تن دیگر نیز به اعدام محکوم شدهاند.




نظرها
نظری وجود ندارد.