وعده حزب چپ و حزب محیط زیست از کجا تأمین مالی می‌شود؟

یکی از بحث‌های مهم در آستانه انتخابات پارلمانی سوئد در سال ۲۰۲۶، موضوع کاهش ساعات کار هفتگی بدون کاهش حقوق است؛ موضوعی که به‌طور ویژه از سوی حزب چپ (Vänsterpartiet) و حزب محیط زیست (Miljöpartiet) دنبال می‌شود. این دو حزب استدلال می‌کنند که از زمان تصویب هفته کاری ۴۰ ساعته در دهه ۱۹۷۰، بهره‌وری اقتصاد و فناوری به‌شدت افزایش یافته، اما سهم کارگران از این پیشرفت تقریبا هیچ بوده، و این پیشرفت‌ها در عمل منجر به ظهور بیلیونر ها و اولیگارش‌های بیشتر شده، و نه رفاه عمومی جامعه!

حزب محیط زیست در برنامه انتخاباتی خود خواستار حرکت مرحله‌ای به سمت هفته کاری ۳۵ ساعته شده و در نهایت هدف خود را چهار روز کاری در هفته می‌داند. این حزب تأکید می‌کند که اجرای طرح باید تدریجی و با مشارکت اتحادیه‌ها و کارفرمایان انجام شود. 

حزب چپ نیز کاهش ساعات کار را بدون کاهش درآمد کارگران دنبال می‌کند. این حزب در برنامه انتخاباتی ۲۰۲۶ خود می‌گوید ساعات کار باید کاهش یابد، اما درآمد کارگران نباید کاهش پیدا کند.

هر دو حزب همچنین به کاهش استرس، کاهش بیماری‌های ناشی از کار و افزایش ماندگاری کارکنان در بازار کار اشاره می‌کند. این دو حزب معتقد هستند کاهش ساعات کار می‌تواند در مشاغلی مانند درمان، مراقبت و آموزش، که فرسودگی شغلی در آنها بالاست، به حفظ نیروی کار کمک کند.

از سوی دیگر، حزب چپ معتقد است بهره‌وری سوئد از دهه ۱۹۷۰ افزایش قابل‌توجهی داشته و کاهش ساعات کار می‌تواند بخشی از دستاورد این افزایش بهره‌وری را به کارکنان منتقل کند. 

کاهش ساعات کار؛ ادامه یک مبارزه تاریخی

اما این بحث را نباید صرفاً یک وعده انتخاباتی یا یک بحث اقتصادی درباره بهره‌وری دانست. کاهش ساعات کار را باید در بستر مبارزات تاریخی طبقه کارگر برای بهبود شرایط زندگی و کار دید.

هفته کاری هشت‌ساعته، تعطیلات، بیمه، قوانین کار، حق تشکل و بسیاری از حقوقی که امروز بدیهی به نظر می‌رسند، هدیه‌ای از سوی طبقات حاکم نبوده‌اند. این حقوق حاصل دهه‌ها مبارزه، اعتصاب، سازمان‌یابی و فشار جنبش کارگری و سوسیالیست‌ها بوده‌اند. کارگرانی که زمانی ۱۲ ساعت و حتی بیشتر در روز کار می‌کردند، مبارزه کردند تا کار روزانه به هشت ساعت کاهش پیدا کند؛ دو روز تعطیلی در هفته و سپس تعطیلات با حقوق به دست آمد و قوانین مختلفی برای محدود کردن قدرت کارفرما و حمایت از نیروی کار ایجاد شد.

بنابراین اگر در سال ۲۰۲۶ بحث این است که هشت ساعت کار می‌تواند به شش ساعت کار، با همان سطح درآمد، تبدیل شود، باید آن را ادامه همان روند تاریخی دانست. همان‌طور که کارگر قرن نوزدهم حق داشت بگوید «من نباید تمام زندگی‌ام را در کارخانه بگذرانم»، نود و نه در صدی‌ها امروز نیز حق دارد بگوید پیشرفت فناوری و افزایش بهره‌وری نباید به معنای تولید بیشتر، سود بیشتر و ثروت بیشتر برای صاحبان سرمایه و افزایش شکاف طبقاتی باشد.

پیشرفت تکنولوژی برای چه کسی است؟

طی دهه‌های گذشته، اتوماسیون، کامپیوتر، هوش مصنوعی، رباتیک و فناوری‌های ارتباطی ظرفیت تولید را به‌شدت افزایش داده‌اند. اگر یک کارگر امروز بتواند در شش ساعت کاری همان مقدار ارزشی را ایجاد کند که یک کارگر چند دهه قبل در هشت ساعت ایجاد می‌کرد، این سؤال کاملاً مشروع است که چه کسی باید از این پیشرفت بهره‌مند شود؟

از دیدگاه منافع طبقه کارگر، پاسخ روشن است: ثروتی که به‌واسطه افزایش بهره‌وری و پیشرفت تکنولوژیک ایجاد شده، باید به شکل زمان آزاد بیشتر، دستمزد مناسب‌تر و کیفیت زندگی بهتر به خود کارگران بازگردد.

به همین دلیل، حتی اگر کسی معتقد باشد طرح ۳۵ ساعت کار یا هفته چهارروزه به‌تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری جامعه سرمایه‌داری نیست، باز هم باید از اصل کاهش ساعات کار دفاع کرد. لازم به تاکید است، که از هر اصلاحی که حتی اندکی قدرت، زمان، امنیت و رفاه بیشتری در اختیار طبقه کارگر قرار دهد، باید دفاع کرد.

پرسشی که احتمالا طرفداران استثمار و دزدی از جیب مردم مطرح کنند آنست که «پولش از کجا می‌آید؟»

این پرسش از نظر اقتصادی مهم است و باید درباره جزئیات آن بحث کرد: افزایش بهره‌وری، استخدام نیروی جدید، تغییر سازمان کار، نحوه توزیع مالیات و سهم کارفرمایان و دولت، همگی باید بررسی شوند.

اما از منظر منافع طبقاتی کارگران، نباید نقطه شروع بحث این باشد که چگونه می‌توان منافع سرمایه‌داران را بدون تغییر حفظ کرد. این‌که صاحبان سرمایه، دولت و طبقات حاکم چگونه منابع لازم را تأمین می‌کنند، در درجه اول مسئله خود آنهاست.

مردم در سال ۲۰۲۶ حق دارد بپرسد: اگر تکنولوژی باعث شده تولید ثروت با زمان کار کمتری و به میزان بیشتری امکان‌پذیر باشد، چرا باید همچنان همان مقدار زمان و نیرو کارم را بفروشم؟

اگر بهره‌وری افزایش یافته، اگر ثروت اجتماعی افزایش یافته و اگر سرمایه و تکنولوژی توانایی تولید بیشتر با نیروی انسانی کمتر را ایجاد کرده‌اند، کارگر نیز حق دارد سهم خود را از این پیشرفت مطالبه کند. این سهم می‌تواند به شکل دستمزد بالاتر، ساعات کار کمتر، تعطیلات بیشتر یا امنیت شغلی بیشتر باشد.

مسئله فقط این نیست که «پول اجرای طرح از کجا می‌آید». سؤال بنیادی‌تر این است که ثروتی که جامعه تولید می‌کند چگونه تقسیم می‌شود.

در عین حال باید به این نکته دقت داشت، که اکثریت مردمی که امروز در پیشرفته ترین جوامع، همچنان برای امرار معاش مجبور به فروش نیرو کار خود هستند، اگر دو ساعت در روز کمتر کار کنند، چقدر به لحاظ جسمی و روانی سالم‌تر خواهند بود، چقدر وقت برای مطالعه و گذران وقت با دوستان و خانواده خواهند داشت، چقدر افراد بیشتری فرصت کار کردن پیدا می‌کنند و در نهایت چقدر جامعه سالم تر و بهتری خواهیم داشت.

دفاع از اصلاحات، بدون توهم به اصلاح‌طلبی

البته دفاع از کاهش ساعات کار به این معنا نیست که باید به احزاب چپ اروپا یا وعده‌های انتخاباتی آنها توهم داشت.

از منظر من، احزاب چپ پارلمانی اروپا را نباید نیروهایی دانست که قرار است مناسبات سوسیالیستی را ایجاد کنند. این احزاب در نهایت در چارچوب نظام سیاسی و اقتصادی موجود فعالیت می‌کنند و بسیاری از اصلاحاتی که پیشنهاد می‌دهند، در محدوده همان مناسبات سرمایه‌داری باقی می‌ماند.

حتی می‌توان استدلال کرد که بخشی از این اصلاحات با هدف مدیریت و کنترل تضادهای طبقاتی انجام می‌شود؛ یعنی زمانی که فشار اجتماعی، اعتصابات و اعتراضات توده‌ای افزایش پیدا می‌کند، اعطای برخی امتیازات می‌تواند از شدت این اعتراضات بکاهد و مانع تبدیل آنها به انقلاب شود.

اما این مسئله نباید ما را به این نتیجه برساند که باید با خود اصلاحات مخالفت کنیم. اتفاقا برعکس! اگر یک دولت یا یک حزب، تحت فشار مبارزات اجتماعی، قانونی تصویب کند که ساعات کار کارگران را کاهش دهد، حتی اگر هدفش جلوگیری از اعتصاب و اعتراض باشد، نتیجه عینی آن برای کارگر و مبارزات کارگران همچنان می‌تواند مثبت باشد.

کارگری که به جای ۴۰ ساعت، ۳۵ ساعت یا ۳۰ ساعت در هفته کار می‌کند، پنج یا ده ساعت بیشتر از زندگی خود را در اختیار دارد؛ فارغ از اینکه کدام حزب این قانون را تصویب کرده و انگیزه سیاسی آن حزب چه بوده است.

در نتیجه بنا به آنچه گفته شد، باید قویا از طرح ۶ ساعت کار در روز، با حفظ حقوق و مزایا فعلی، دفاع، و به احزاب چپ و محیط زیست رای داد.