نیکولاس مادورو خواستار لغو اتهاماتش در دادگاه آمریکا شد

نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری سابق ونزوئلا، از قاضی دادگاه فدرال منهتن در نیویورک خواسته است کیفرخواست علیه او را پیش از آغاز محاکمه لغو کند.

وکلای او استدلال کرده‌اند که مادورو به‌دلیل جایگاهش به‌عنوان رئیس دولت ونزوئلا از مصونیت قضایی برخوردار بوده و دادگاه‌های آمریکا صلاحیت رسیدگی کیفری به او را ندارند.

مادورو در این پرونده با چند اتهام، از جمله توطئه برای نارکوتروریسم (تروریسم مرتبط با مواد مخدر) و توطئه برای واردات کوکائین، روبه‌رو است. او تمامی اتهام‌ها را رد کرده و بی‌گناهی خود را اعلام کرده است.

ارتش آمریکا مادوروی ۶۴ ساله و همسرش، سیلیا فلورس را بامداد شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ / ۳ ژانویه ۲۰۲۶ در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، بازداشت و از کشور خارج کرد.

 استناد دفاع به مصونیت سران کشورها

بری پولاک، وکیل مادورو، در درخواست ارائه‌شده به دادگاه گفته است که تعقیب قضایی موکلش با اصل مصونیت سران کشورها و مقام‌های خارجی در برابر صلاحیت کیفری دادگاه‌های کشورهای دیگر مغایرت دارد.

تیم حقوقی مادورو استدلال می‌کند اقدام‌هایی که در کیفرخواست به او نسبت داده شده، در صورت انتساب، در چارچوب وظایف رسمی او به‌عنوان رئیس دولت ونزوئلا انجام شده است. وکلای مدافع همچنین گفته‌اند که عملیات نظامی آمریکا برای دستگیری مادورو و انتقال او به نیویورک با حقوق بین‌الملل و اصول مربوط به مصونیت سران کشورها مغایرت داشته است.

وکلای مادورو در همین حال صلاحیت دادگاه منهتن را زیر سؤال برده و در پرونده خود نوشته‌اند که ونزوئلا مادورو را رئیس دولت خود می‌داند.

اختلاف بر سر شناسایی مادورو

یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی استدلال دفاع، موضع دولت آمریکا درباره جایگاه مادورو به‌عنوان رئیس‌جمهوری ونزوئلاست.

آمریکا از سال ۲۰۱۹ مادورو را به‌عنوان رئیس‌جمهوری ونزوئلا به‌رسمیت نمی‌شناسد. واشنگتن انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۸ را تقلبی دانست و در سال‌های بعد نیز از مخالفان مادورو حمایت کرد. دولت آمریکا همچنین نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ ونزوئلا و ادعای پیروزی دوباره مادورو را نپذیرفت.

کارشناسان حقوقی به رویترز گفته‌اند این موضع می‌تواند استدلال مادورو درباره مصونیت را با مشکل جدی مواجه کند، زیرا دادگاه‌های آمریکا در اختلافات مربوط به شناسایی دولت‌ها و رهبران خارجی معمولاً به تصمیم رئیس‌جمهوری و قوه مجریه آمریکا توجه ویژه‌ای دارند.

چیمِن کیتنر، استاد حقوق در دانشگاه کالیفرنیا در دیویس، به رویترز گفته است که در موارد نادری که موضوع مشابه مطرح شده، دادگاه‌ها عملاً تصمیم قوه مجریه آمریکا برای طرح اتهام را نشانه‌ای از عدم برخورداری فرد مورد نظر از مصونیت قضایی تلقی کرده‌اند.

استناد به حقوق بین‌الملل و نحوه دستگیری

درخواست دفاع تنها به موضوع مصونیت محدود نمی‌شود. وکلای مادورو همچنین به نحوه دستگیری و انتقال او به آمریکا اعتراض کرده‌اند.

آن‌ها عملیات سوم ژانویه را اقدامی غیرقانونی از سوی دولت آمریکا توصیف کرده و استدلال کرده‌اند که دستگیری یک رئیس دولت خارجی و انتقال او برای محاکمه در آمریکا با اصول حقوق بین‌الملل و قواعد مربوط به مصونیت سران کشورها سازگار نیست.

وکلای مدافع همچنین به معاهده استرداد میان آمریکا و ونزوئلا استناد کرده و گفته‌اند که نحوه انتقال مادورو با تعهدات حقوقی میان دو کشور مغایرت داشته است.

با این حال، سابقه دادگاه‌های آمریکا نشان می‌دهد استناد متهمان به نقض حقوق بین‌الملل یا معاهدات برای متوقف کردن پرونده‌های کیفری، در بسیاری از موارد با پذیرش قضات مواجه نشده است.

جلسه رسیدگی در نوامبر

دادستان‌های فدرال آمریکا تا دوم اکتبر (۱۰ مهر) فرصت دارند به درخواست مادورو پاسخ دهند. قاضی آلوین هلرستین، قاضی دادگاه فدرال منهتن، قرار است ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) جلسه‌ای برای بررسی درخواست دفاع برگزار کند.

اگر قاضی درخواست مادورو را نپذیرد، محاکمه او طبق برنامه فعلی از اول ژوئن ۲۰۲۷ (۱۱ خرداد ۱۴۰۶) آغاز خواهد شد.

نتیجه این درخواست از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد، زیرا دادگاه باید در کنار بررسی ادعاهای دفاع درباره مصونیت، درباره جایگاه مادورو به‌عنوان رئیس دولت خارجی نیز تصمیم بگیرد؛ موضوعی که در نظام حقوقی آمریکا تا حد زیادی تحت تأثیر موضع قوه مجریه درباره شناسایی رهبران خارجی قرار دارد.

اتهام‌های سنگین و احتمال حبس ابد

مادورو بر اساس اتهاماتی که دارد در صورت محکومیت، ممکن است با مجازات بسیار سنگینی، از جمله حبس ابد، روبه‌رو شود.

سیلیا فلورس، همسر مادورو، نیز در این پرونده متهم است. او و مادورو اتهامات را رد کرده و بی‌گناهی خود را اعلام کرده‌اند. هر دو در بازداشت فدرال در بروکلین نیویورک نگهداری می‌شوند و تاکنون برای آزادی با وثیقه درخواست نکرده‌اند.

پرونده مادورو از این جهت نیز مورد توجه قرار گرفته است که می‌تواند آزمونی برای نحوه برخورد دادگاه‌های آمریکا با ادعاهای مربوط به مصونیت سران کشورهای خارجی، حقوق بین‌الملل و محدودیت‌های صلاحیت کیفری آمریکا در پرونده‌های مربوط به مقام‌های خارجی باشد.